BBA Lebanon - نقابة المحامين في بيروت

02/09/2026

31/08/2026

إعــــلان
الى طالبي الإنتساب الى نقابة المحامين


​يدعو مقررا التدرج في نقابة المحامين في بيروت طالبي الإنتساب، الواردة أسماؤهم في الجدول الملحق بالإعلان الحاضر، الى الحضور لإجراء الإختبار الشفهي بحضور المحامي المدرّج شخصياً، وفقاً للجدول الزمني المحدد في الملحق.

تجرى المقابلات في بيت المحامي، الطابق الثالث.

ان الاشتراك في الاختبار الشفهي يبقى مشروطاً باستكمال أية نواقص وتوفر الشروط كافة.


بيروت، في 31/8/2026

مقـــــــــــررا التــــــــــــــدرج

المحامي الياس سيمون بازرلي ​​ المحامي ايلي انطوان قليموس

https://drive.google.com/file/d/1fKyUzx74utJrkC4-f2ybK5t1RByKWe15/view?usp=drivesdk

29/08/2026

ضمن مشروع WEHUB، المموَّل من الاتحاد الأوروبي والمنفَّذ بالتعاون مع Expertise France وGIZ، واصلنا تنفيذ البرنامج التدريبي مع المجموعتين الثامنة والتاسعة، في إطار جهود المشروع الهادفة إلى تعزيز قدرات المحامين والمحاميات وتطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال تقديم المساعدة القانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تميّزت الدورتان بالنقاشات التفاعلية، وتبادل الخبرات، والمشاركة الفعّالة من جميع المشاركين والمشاركات، بما يساهم في تعزيز الاستجابة القانونية المرتكزة على حقوق الناجيات واحتياجاتهن.

27/08/2026

يدعو رئيس محاضرات التدرج المحامين المتدرجين
الى حضـــــــور:
" إعــــــــــادة إطـــلاق معهد المحاماة"

البرنامـــــــج:
- النشيد الوطني اللبناني ونشيد نقابة المحامين.
- كلمة رئيس محاضرات التدرج، الأستاذ موريس الجميّل.
- كلمة مقرّري التدرّج، الأستاذين ايلي بازرلي وايلي قليموس.
- كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ عماد مرتينوس.

عرض لمعهد المحاماة في مساره الجديد يقدّمه مدير المعهد الدكتور داني سماحة.

الزمــــان: الثلاثاء 8 ايلول 2026 الساعة الثانية عشرة ظهراً.
المكــان: مبنى بيت المحامي- قاعة المحاضرات الكبرى- الطابق الخامس.

ملاحظة: الحضور الزامي للمحامين المتدرجين.

رئيس محاضرات التدرج
المحامي موريس الجميّل

20/08/2026

إعــــــلان

دعوة الى الزملاء المحامين المتدرجين طالبي الانتقال الى الجدول العام

يدعو عضوا مجلس نقابة المحامين، المقرران بقضايا الجدول العام، الزملاء المتدرجين طالبي الانتقال الى الجدول العام، والتالية أسماؤهم، الى الحضور لاجراء الاختبار الشفهي أمام لجنة إختبارات الجدول العام، بحضور المحامي المدرّج، وذلك في دار النقابة – الطابق الثالث (قصر العدل) كلاً منهم بالتاريخ والوقت المحددين في الرابط التالي:

بيروت، في ٢٠٢٦/٨/٢٠

المقرّر بقضايا الجدول العام
المحامي مروان نوهاد جبر

المحامي جورج بيار يزبك
المقرّر بقضايا الجدول العام

https://drive.google.com/file/d/1t9ELARYbrdWjEmXM9IohfaiqRiGl4VI0/view?usp=drivesdk

20/08/2026

عقد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس مؤتمرًا صحافيا، في حضور نقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين جوزف قصيفي وأعضاء مجلس النقابة وعدد من الزملاء المحامين، تناول فيه قانون الإعلام الذي أقرّه مجلس النوب والملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه، وذلك في مبنى بيت المحامي.
—————————————

كلمة النقيب عماد مرتينوس في المؤتمر الصحفي
حول قانون الإعلام - 19/8/2026 في دار النقابة

ليس صحيحاً أن مجلسَ النواب أخطأ بحرفٍ فأقرَّ قانونَ اعدامٍ لا قانونَ اعلام. في هذا الكثيرُ من التجني.
وليس صحيحاً أن القانونَ مجزرةْ رغم أنه ليس مفخرةْ.
وليس صحيحاً أننا اجتمعنا لرجمِ القانونِ وطابخيه.
اجتمعنا اليوم وتداولنا في القانون، ما له وما عليه، وما كان ليكونَ أفضلَ لو أضيفت مادةٌ في مكانٍ وألغيت موادُ في أمكنةٍ أخرى.

وهنا أتحدثُ باسمي كنقيبٍ للمحامين دونَ أن أُلزِمَ السادةَ النقباءَ الحاضرين. وأقول:
لا شك في ان قانونَ الاعلامِ الجديد يتضمنُ إصلاحاتٍ مهمةْ من شأنِها تنظيمُ القطاع، وتعزيزُ الصناعةِ الاعلامية، وحفظُ الحريات. بل هو أمّن السيادةَ التحريرية، من خلالِ حمايةِ الصحافي حتى من رؤسائِهِ، وحمايتِه في رفضِه المشروع تبني خبرٍ أو مادةٍ إعلامية حُرِّف مضمونُها أو عُدِّل فيه دون علمِه أو موافقتِه.
ولا شك في ان القانون نقل الجزءَ الأوفر من نزاعاتِ التحريرِ والنشر، من العقوبةِ الجَزائية إلى المسؤوليةِ المدنية، فألغى الحبسَ قاعدةً وأبقاهُ استثناءً.
ولا شك في ان القانون ألغى الامتيازاتِ الخاصّة بالرؤساءِ والموظّفينَ العامين ووسّع مساحةَ النقد، من خلال تمكينِ المدعى عليه من إثباتِ صحةِ الخبر بتقديمِ بيّناتٍ أو قرائنَ على صحةِ المعلوماتِ المنسوبة. وتتولى المحكمة، عند الاقتضاء، استكمالَ الإجراءات بإلزامِ الإدارات، و/أو الجهة المدعية، بتقديمِ ما لديها من مستندات، وفق نص المادة ١٠٨ من القانون.
لكن لا شك ايضاً في ان القانونَ يتضمنُ الغاماً وأفخاخاً، مفرداتٍ وعباراتٍ لها مدلولاتٌ يمكنُ أن تَعنيَ الشيءَ ونقيضَه، ويمكنُ أن تُجَرِّمَ أو تُبّرِّئَ بحسب الطلبِ والطالبِ والمطلوبِ رأسُهُ.
والمفرداتُ والتعابير غيرُ المحددة بدقةٍ قانونية في متنِ عددٍ من المواد، وفي مُقَدَّمِها المادة ١٠٤، هي مفرداتٌ واردة بشكلٍ عمومي مثلَ اختلاقِ أضاليلَ، والخبرِ المؤذي والمضر والمضلِل، فهذه مصطلحاتٌ نشأت عبرَ صياغةٍ لا تستوفي مقتضياتِ الدقة التشريعية، وتَفتَـــقِرُ إلى التحديدِ والضبطِ اللازميْن ِقانوناً، وبالتالي فهي مفرداتٌ غيرُ مُلزِمة وغيرُ دالّةٍ قانوناً، ويقتضي تفسيرُها لمصلحةِ الصحافي. فالأصلُ في التشريعِ الجنائي أن يكونَ التجريم ُواضحاً ودالاً على الأفعالِ الجُرميةِ بدقةٍ وبشكلٍ قابلٍ للتوقُع، وألا يتعرضَ الصحافي لعقوبةٍ سالبةٍ للحرية اتخُذتْ بناءً على تقديرٍ واسعٍ لعباراتٍ فيها حَمَّالةُ أوجه.
إن المشرّع قفز في هذه المادة مباشرةً الى العقوبةِ الجزائية بدلَ المرورِ بالبدائلِ المدنية مثلَ تصحيحِ الخبرِ المسيءِ أو الكاذب، والتعويضِ عن الضررِ اللاحقِ بالشاكي…
وقد استقر اجتهادُ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان CEDH على أن القيودَ على حريةِ التعبير يجب إثباتُ ضرورتِها وتفسيرُها تفسيراً ضيقًا. وهنا أقول إن ما أعطيَ للصحافيينَ من حريةِ التعبير سُلب منهم في المادتين الشهيرتين ١٠٤ و ١٠٥. وما أعطي لهم بالغاءِ اختصاصِ المحكمةِ العسكرية والتوقيفِ الاحتياطي، سُلب منهم بعقوبةِ الحبسْ أمام المحاكمِ العادية.
ولا شك ايضاً في ان المادة ١١٥ ليست بريئةً فهي تُجيزُ تأسيسَ نِقاباتٍ وانضمامَ الصحافيين اليها بحرية.
هذه مادةٌ خطيرة من شأنِها تكريسُ التعددِ النِقابي، وتفتيتُ التمثيلِ النقابي وإضعافُ القدرةِ الوجوديةِ للنِقابات.
عملياً، أقترح التالي:
أولاً:

إلغاء الفقرتين «ب» و«ج» من المادة ١٠٤ اللتين تنصانِ على سَجنِ الصحافي واستبدال السجن بتشديد الغرامة وتوفير البدائل الصالحة مثل حق الرد والنشر والتصحيح.

ثانياً:

تعديل الفقرة "هـ" من المادة 115، بشطب عبارة "يتمتع الصحافيون، دون تمييز، بحق تأسيس نِقابات أو الإنضمام إليها بحرية".

ثالثاً:

استبدالُ عبارة "جرائم نشر" حيثُما وَرَدَت في القانون لتُصبحَ "مخالفات نشر".

رابعاً:

اضافة موادْ تنَظِّمُ وسائلَ الإعلامِ العام بعدَ إلغاءِ فصلٍ كامل بهذا الشأن. فهل هذا الإجراء يُنذِرُ بخصخصةِ القطاعِ أو إلغائِه أو فقط تحييدِه عن قضايا الفساد واساءةِ استخدام السلطة، كي لا يكونَ الاعلامُ الرسمي شريكاً مع الاعلامِ الخاص في كشفِ الفاسدينَ الرسميين.

خامساً:

تفعيلُ الهيئة الوطنية المستقلة من خلال منحِها صلاحية التدخُّل الفوري والضبط.

سادساً:

نشر الشكاوى الواردة إلى الهيئة، والقرارات الصادرة بشأنِها، خاصةً عندما يتعلقُ الأمرُ بقضايا ذاتِ إهتمامٍ عام، وعدمْ الاكتفاء بنشرِ تقريرٍ سنوي يصبحُ لزومَ ما لا يلزَم بعد انقضاءِ عامٍ على الحدث.


ان موقِفَ نِقابةِ المحامين في بيروت واضح. نحنُ ضدَ عقوبةِ الحبسْ المستخرَجَة من أفعالٍ جرمية ينقُصُها الوضوحُ القانوني، من دونَ ان يعنيَ ذلك منحَ الصحافيين حصانةً مطلقة في كتابة ما يشاؤون أو انتهاكِ الخصوصياتِ والكرامات، بل تَظلُّ مسؤوليتُهم الأدبية قائمةً كافرادٍ عاديين لا كصحافيينَ محميينَ ومتمايزين.
نعم، إن هذا القانون أبقى في مكانٍ ما الاعلامَ في حالةِ خوفٍ دائم وفي وضعِ تبعيةٍ وخدمةٍ للسلطة.
إن مهنةَ المتاعب يَليقُ بها ان تكونَ سلطةً رابعة.

18/08/2026

عُقد في بيت المحامي الاجتماع التنسيقي لمشروع «المساعدة القانونية للناجيات والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي»، الذي تنفّذه نقابة المحامين في بيروت ضمن برنامج WEHUB لتمكين المرأة في لبنان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ كلٍّ من Expertise France و “GIZIns”.

حضر الاجتماع نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مرتينوس، وعضو مجلس النقابة الأستاذ جورج يزبك، والسيدة جوليا بو كروم ممثلةً عن Expertise France، إلى جانب ممثلين وممثلات عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة، وقوى الأمن الداخلي، وعدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وتخلّل اللقاء كلمة للنقيب مرتينوس وللأستاذة مايا الزغريني، مديرة المشروع، كما تناول سبل تعزيز التنسيق وتطوير مسارات إحالة آمنة وسرية وفعّالة، بما يضمن وصول الناجيات والناجين إلى المساعدة القانونية المجانية والمتخصصة، وإلى خدمات الدعم والحماية الشاملة، مع احترام كرامتهم وخصوصيتهم وحرية اختيارهم.

13/08/2026

إعــــلان

الى طالبي الإنتساب الى جدول المحامين المتدرجين
لعام 2026 لإجراء الإختبار الشفهي والخطي

​يعلن مقررا التدرج أن الاختبار الشفهي لطالبي الإنتساب الى جدول المحامين المتدرجين، سيبدأ في 14/9/2026 على أن يكون الامتحان الخطي بتاريخ 31/10/2026،

كما وأنه سيتم الاعلان عن الاسماء لاحقاً وفقاً للجدول المفصل أدناه.

​​​​​مقـــــــــــررا التــــــــــــــدرج

المحامي الياس سيمون بازرلي ​​ المحامي ايلي انطوان قليموس