Camille Maalouf Law Firm معلوف للمحاماة

12/05/2026

06/04/2026

من عين سعادة إلى يحشوش… دم بيار وزوجته صفعة على ضمير لبنان.

بقلم المحامي كميل حبيب معلوف

في مساء الأحد، ٥ نيسان ٢٠٢٦، دوّت غارة إسرائيلية على مبنى في عين سعادة – المتن، فاستشهد بيار معوّض، رئيس مركز القوات اللبنانية في يحشوش، وزوجته، تاركين خلفهما أولادهم الثلاثة: غبريال، شربل، وغايال المحامية التي تبدأ مسيرتها المهنية وهي تحمل مشعل العدالة وسط ظلامٍ كثيف. بيار لم يكن مجرد مسؤول محلي، بل كان رجلاً مناضلاً، عرفته بلدته وأهله كصوتٍ مدافع عن الناس وقضاياهم، حاضراً في الحياة العامة، مؤمناً بلبنان الواحد، وبأن التضحية هي طريق الكرامة. اليوم، أولاده يسألون كما يسأل كل لبناني: “من قتل أبي وأمي؟ ولماذا؟ وإلى متى؟

هذه الجريمة ليست مأساة عائلة واحدة، بل مأساة وطنٍ بأسره، جريمة بحق العائلة اللبنانية الكبرى التي تضم جميع أبنائها من الشمال إلى الجنوب، من بيروت إلى البقاع، من الجبل إلى الساحل. جميع السياسيين استنكروا، لكن الاستنكار لا يكفي؛ المطلوب أن يكون مقتل بيار وزوجته لحظة اتحاد، لحظة يلتقي فيها السياسيون على كلمة واحدة: كشف الملابسات، إنهاء الحروب، ووقف استغلال الموت لترويج الآراء والشعارات. إن دم بيار وزوجته ليس مادةً للانقسام، بل هو صفعة على وجه كل سياسي، كل رجل دين، كل مسؤول، وكل مواطن، صفعة تقول: كفى دماء، كفى عبث، كفى انتظار.

إننا اليوم، ونحن نعزّي أولاده وعائلته الصغيرة في يحشوش، نعزّي أيضاً لبنان كله، لأن بيار لم يكن شهيداً لحزب أو تيار، بل شهيداً للوطن، شهيداً للإنسانية، شهيداً لكل بيت لبناني. دم بيار وزوجته هو دعوة صريحة إلى جميع الأحزاب، إلى جميع القيادات، إلى جميع الطوائف: لا تستغلوا الموت، بل اجعلوه بدايةً لوحدةٍ حقيقية، بدايةً لوقف الحروب، بدايةً لكتابة عهد جديد يضع الإنسان أولاً، ويعيد للبنان قيمته وكرامته. من عين سعادة إلى يحشوش، من لبنان إلى العالم، فلنصرخ جميعاً: من قتل بيار معوّض وزوجته؟ ولماذا؟ وإلى متى؟

28/03/2026

بيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس فيما يتعلق بالاعتداء على الصحافيين في لبنان :

مرة جديدة تستهدف آلة القتل من اختار مهنة المتاعب، لكن لم يكن في ذهن علي شعيب وفاطمة فتوني ومحمد فتوني أن تبلغ المتاعب حدّ القتل.

إنني استنكر بشدّة جريمةَ قتلِ صحافيين مدنيين أثناء تأدية رسالتهم الإعلامية، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني ولأبسط المبادئ الإنسانية التي تكفل حماية المدنيين، ولا سيّما العاملين في المجال الإعلامي الذين يضطلعون بدورٍ أساسي في نقل الحقيقة وكشف الوقائع أمام الرأي العام.

إنّ استهداف الصحافيين يُعدّ اعتداءً مباشراً على حرية التعبير وحقّ المجتمع في المعرفة، ويشكّل جريمةً موصوفة تستوجب المحاسبة الدولية، منعاً للإفلات من العقاب وصوناً لكرامة الإنسان وحمايةً لسيادة القانون.

وإذ أعرب عن تضامني الكامل مع عائلات الضحايا والمؤسسات الإعلامية، فإنني أناشد المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للمدنيين واحترام اتفاقيات حماية الصحافيين في مناطق النزاعات.
Imad MartinosCamille Habib MaaloufCamille Maalouf Law Firm معلوف للمحاماة Camille H. Maaloufمعلوف للمحاماة

28/01/2026

بيان صادر عن نقابة المحامين في بيروت Imad Martinos

09/01/2026

الشفافية تُترجم أفعالًا: النقيب عماد مارتينوس يفتح أبواب النقابة على المحاسبة والتدقيق.

في مشهدٍ يُعيد الاعتبار لمفهوم القيادة النقابية المسؤولة، أطلق نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس اليوم عملية فضّ عروض التدقيق المالي لصناديق النقابة، في خطوة غير مسبوقة تعكس التزامًا صريحًا بمبادئ الشفافية والمساءلة. هذا الإجراء، الذي طالما انتظره الجسم النقابي، لم يكن مجرّد إجراء إداري، بل إعلان واضح بأن زمن الغموض قد ولّى، وأن نقابة المحامين تدخل عهدًا جديدًا من الحوكمة الرشيدة.

لقد أثبت النقيب مارتينوس، منذ تسلمه مقاليد النقابة، أن كرامة المحامي تبدأ من كرامة مؤسسته، وأن الثقة لا تُستعاد بالشعارات بل بالأفعال. ففتح دفاتر النقابة أمام التدقيق الخارجي ليس فقط التزامًا ببرنامجه الانتخابي، بل رسالة إلى كل محامٍ ومحامية بأن أموالهم في أيدٍ أمينة، وأن زمن "اللامحاسبة" قد انتهى.

هذه الخطوة، التي لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، تُعدّ سابقة تُسجّل باسم النقيب مارتينوس، وتؤسس لثقافة جديدة داخل النقابة: ثقافة الشفافية، والمحاسبة، والعمل المؤسساتي النظيف. إنها لحظة مفصلية، لا تُعيد فقط الثقة إلى المحامين، بل تُعيد للنقابة دورها الريادي كمنارة للحق والعدالة.

المحامي كميل حبيب معلوف
بيروت في ٩ كانون الاول ٢٠٢٦

23/09/2025

- في النظام القضائي اللبناني، لا يملك القاضي المدني صلاحية مباشرة لإبطال قرار صادر عن النيابة العامة بشأن حجز عقارات، خصوصًا إذا كان هذا القرار صادر ضمن إطار تحقيق جزائي أو تدبير احترازي مرتبط بجريمة محتملة أو نزاع جزائي.

لكن هناك بعض النقاط الدقيقة التي تستحق التوضيح:

الفصل بين القضاء المدني والجزائي:
- النيابة العامة تعمل ضمن القضاء الجزائي، وتصدر قرارات الحجز كإجراء احترازي لحماية التحقيق أو لضمان تنفيذ العقوبات.
القضاء المدني يختص بالنزاعات المدنية، مثل الملكية، العقود، والحقوق الشخصية.

- إمكانية الطعن أو المراجعة:
يمكن لصاحب العقار المتضرر من قرار الحجز أن يتقدم بطلب إلى القضاء الجزائي* نفسه أو إلى قاضي الأمور المستعجلة للطعن في القرار أو طلب رفع الحجز، إذا أثبت أن الحجز غير مبرر أو يسبب ضررًا غير مشروع.
لا يحق للقاضي المدني أن "يبطل" قرار النيابة العامة، لكن يمكنه أن يصدر حكمًا مدنيًا* يؤكد حق الملكية أو يطلب رفع التعدي، مما قد يؤثر على القرار الجزائي لاحقًا.

- حماية الملكية الفردية هي مبدأ دستوري، لكن لا تُستخدم كذريعة لإلغاء قرارات النيابة العامة إلا إذا ثبت أن القرار يتجاوز صلاحياته أو يفتقر إلى الأساس القانوني.