مكتب العون للمحاماة والاستشارات القانونيه

  • Home
  • Jordan
  • Tafila
  • مكتب العون للمحاماة والاستشارات القانونيه

مكتب العون للمحاماة والاستشارات القانونيه مكتب العون للمحاماة والاستشارات القانونيه
يرحب بكم
لل?

14/11/2025

تقادم الحقوق العمالية

يجب التفريق فيما يخص تقادم المطالبة بالحقوق العمالية بين الحقوق التي تستحق عند انتهاء عقد العمل من جهة وبين الحقوق التي تستحق أثناء تنفيذ عقد العمل من جهة اخرى

فبالنسبة إلى الفئة الأولى ، فلا تبدأ مدة بالتقادم الا من اليوم التالي لانتهاء عقد العمل وهذه الحقوق تشمل :
١ - مكافأة نهاية الخدمة م ٣٢ عمل
٢ - التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الاشعار في العقود غير المحددة المدة م ٢٣ و ٢٥ عمل
٣ - اجور باقي مدة العقد المحدد المدة عند انهائه من قبل رب العمل دون سبب قانوني م ٢٦ / أ عمل ٤ - التعويض المستحق لرب العمل في العقد المحدد المدة عند ترك العامل العمل دون مبرر قانون م ٢٦ / ب عمل
٥ - بدل الاشعار المستحق لرب العمل عند ترك العامل العمل في العقد غير المحددة المدة م ٢٣ عمل

اما بالنسبة الى الفئة الثانية وهي الحقوق التي تستحق أثناء تنفيذ عقد العمل، فتبدأ المطالبة بها عند استحقاق كل منها ، ومن الأمثلة على هذه الحقوق :
١ - الأجور وفروقات الأجور والحسميات غير القانونية من الأجر
٢ - الأجور عن العمل الإضافي في ايام العمل العادية
٣ - الأجور عن العمل الإضافي في ايام العطل الأسبوعية
٤ - الاجور عن العمل الإضافي في ايام الاعياد الدينية أو العطل الرسمية
٥ - الأجور عن ايام الإجازات السنوية التي لم يستعملها العامل

فهذه الحقوق الخمس الأخيرة لا تسمع الدعوى بها إلا عن اخر سنتين سابقين لرفع الدعوى للمطالبة بها .
المادة ١٣٨ / ب عمل .

صفحة الزميل صلاح الدين الشوشاري

02/04/2025

حق اللجوء للقضاء حق مقدس
وصلتني هذه الصورة مع افادة انه تم تفعيل كاميرات التصوير داخل السيارات -ان أستراق النظر قد حصل على من هو داخل السيارة وان تضليل الصورة للراكب اللي بجانب السائق يعتبر بينة قانونية ع ارتكاب جريمة استراق النظر وهذا معاقب عليه بنص المادة ٣٤٨ عقوبات التضليل هو خوفا من اظهار صورة الزوجة او البنت او الصديقة لسائق السيارة حتى لا يقعوا في مشاكل عائلية مع الناس وهو دليل انهم يعرفون ان فعلهم هذا مُجرم قانونا وعشائريا اذ لا يجوز تصوير الناس بدون موافقتهم )
وللمرة الرابعة اكتب عن مدى قانونية كاميرات السير لرصد المخالفات داخل السيارة :
١- من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً ان السيارة تأخذ حكم المنزل ولا يجوز تفتيش منزلك الا بمذكرة قضائية موقعه من المدعي العام وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية الضامن لحريات الناس .
٢- قيام الكاميرا بالتقاط صور داخل السيارة وبجانبك زوجتك او بنتك او شقيقتك او والدتك مخالف لنص المادة ٣٤٨ عقوبات مكرره لانتهاكها حريتك الشخصيه واطلاع موظف عليها بدون اذن المدعي العام ويستوجب ملاحقة الفاعل اين كان منصبه .
٣- الكاميرات التي تلتقط المخالفات خارج جسم السيارة مثل السرعة رمي اشياء تجاوز خاطئ قطع اشارة فهي قانونية ... اما تصوير مخالفة حزام الامان والخلوي والتدخين داخل السيارة فهي غير قانونية!
اتمنى من كل شخص تعرض لمثل هذه المخالفات تقديم شكوى رسمية لمحكمة الصلح حسب منطقة المخالفة ...
منقول من صفحة الزميل المحامي راتب النوايسه

01/05/2022
قرار مهم جدا لمحكمة التمييز الاردنية صدر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة قرارا فريدا والاول من نوعه انهى الخلاف والنقاش ...
20/01/2022

قرار مهم جدا لمحكمة التمييز الاردنية
صدر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة قرارا فريدا والاول من نوعه انهى الخلاف والنقاش على جواز رفع دعوى اخلاء او منع معارضة من المالك ضد المستاجر وحقه في طلب الاخلاء اذا تجاوزت مدة العقد 30سنة طبقا للقانون المدني وننشر بحيادية قانونية وجهة النظر ومن حيث النتيجة فقد اقرت محكمة التمييز انه يجوز للمستاجر البقاء بالماجور اذا استمر بدفع الاجور والالتزام بالعقد وكان هناك ما لا يخالف القانون بالمادة 5مالكين او ما يخالف العقد واليكم هذا القرار.....
منقول من منشورات قسطاس
1- يجوز لمحكمة الاستئناف أن تستعمل خيارها المنصوص عليه في نص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية بعدم إتباع قرار النقض الصادر من الهيئة العادية لمحكمة التمييز.
2- ان المادة (671) من القانون المدني جاءت بقاعدة عامة مفادها عدم جواز الاتفاق في عقد الايجار على ان تزيد مدة الاجارة عن ثلاثين عاماً واذا زادت ترد الى تلك المدة اخذاً بعين الاعتبار ان عقود الايجار من العقود الزمنية التي تعتبر فيها المدة عنصراً اساسياً يستند اليه في تحديد حكم العقد والالتزامات المترتبة والمستحقة لكل طرف من اطراف العقد
3- ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لغاية عمل توازن بين مصلحتهما مما يحقق الغاية من حصول المؤجر على البدل والمستأجر على المنفعة المقصودة في ظل قواعد اخص مما ورد في القانون المدني مراعاة للتطور الاجتماعي والاقتصادي بحيث لا يلجأ الى القانون المدني الا في حالة عدم وجود نص في قانون المالكين والمستأجرين فضلاَ على ان قانون المالكين والمستأجرين تضمن مجموعة من القواعد الآمرة التي حدت من سلطة وقدرة المالك على اخلاء العين المأجورة مما اثر في مفهوم المدة الزمنية المرتبط بعقد الايجارومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون والتي وضعت شرطين لتطبيقها وجعلتها آمرة من جانب المؤجر الذي لا يستطيع طلب اخلاء المأجور بانتهاء المدة العقدية الا لأسباب حصرية مذكورة قانوناً وهما وجود عقد ايجار وان يكون العقد مبرماً قبل تاريخ 31/8/2000.
4- ان المشرع تدخل بتعديل احد بنود العقد وهي المدة العقدية بحيث جعلها مطلقة ما دام المستأجر ملتزماً بباقي بنود العقد والحقها بحالات حصرية اجاز فيها للمؤجر طلب اخلاء العين حال تحقق الحالات ومن باب التوازن بين مصلحة طرفي العقد في ظل الامتداد للعقد فقد اقر قانون المالكين والمستأجرين الزيادات على الأجرة المستحقة لهذه العقارات وفق معادلات موضوعه مسبقاً واعتبر هذه الزيادات جزءاً من الأجرة بحكم القانون.
5- ان المشرع قصد من نص المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين استبعاد تطبيق احكام المادة (671) من القانون المدني على عقود الايجار المبرمة قبل 31/8/2000 كون المطلق يجري على اطلاقه طالما لم يقترن بما يقيده الأمر الذي لا ينظر فيه الى الحد الاقصى لمدة عقد الايجار المنصوص عليها في نص المادة (671) السالفة الذكر المنصرفة الى ثلاثين عاماً لأن هذا التفسير مخالف للنص الخاص والغاية التشريعية من وضعه سيما ان القانون الخاص يعقل العام ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1542/2015)
6- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
الحكم رقم 1516 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) برئاسة القاضي محمد طلال الحمصي صادر بتاريخ 9/12/2021 من منشورات قسطاس
https://qistas.com/ar/decs/info/9376657/2?sw=&stype=1&ex=&vmode=1
صباح الخير
من منشورات قسطاس
1- يجوز لمحكمة الاستئناف أن تستعمل خيارها المنصوص عليه في نص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية بعدم إتباع قرار النقض الصادر من الهيئة العادية لمحكمة التمييز.
2- ان المادة (671) من القانون المدني جاءت بقاعدة عامة مفادها عدم جواز الاتفاق في عقد الايجار على ان تزيد مدة الاجارة عن ثلاثين عاماً واذا زادت ترد الى تلك المدة اخذاً بعين الاعتبار ان عقود الايجار من العقود الزمنية التي تعتبر فيها المدة عنصراً اساسياً يستند اليه في تحديد حكم العقد والالتزامات المترتبة والمستحقة لكل طرف من اطراف العقد
3- ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لغاية عمل توازن بين مصلحتهما مما يحقق الغاية من حصول المؤجر على البدل والمستأجر على المنفعة المقصودة في ظل قواعد اخص مما ورد في القانون المدني مراعاة للتطور الاجتماعي والاقتصادي بحيث لا يلجأ الى القانون المدني الا في حالة عدم وجود نص في قانون المالكين والمستأجرين فضلاَ على ان قانون المالكين والمستأجرين تضمن مجموعة من القواعد الآمرة التي حدت من سلطة وقدرة المالك على اخلاء العين المأجورة مما اثر في مفهوم المدة الزمنية المرتبط بعقد الايجارومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون والتي وضعت شرطين لتطبيقها وجعلتها آمرة من جانب المؤجر الذي لا يستطيع طلب اخلاء المأجور بانتهاء المدة العقدية الا لأسباب حصرية مذكورة قانوناً وهما وجود عقد ايجار وان يكون العقد مبرماً قبل تاريخ 31/8/2000.
4- ان المشرع تدخل بتعديل احد بنود العقد وهي المدة العقدية بحيث جعلها مطلقة ما دام المستأجر ملتزماً بباقي بنود العقد والحقها بحالات حصرية اجاز فيها للمؤجر طلب اخلاء العين حال تحقق الحالات ومن باب التوازن بين مصلحة طرفي العقد في ظل الامتداد للعقد فقد اقر قانون المالكين والمستأجرين الزيادات على الأجرة المستحقة لهذه العقارات وفق معادلات موضوعه مسبقاً واعتبر هذه الزيادات جزءاً من الأجرة بحكم القانون.
5- ان المشرع قصد من نص المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين استبعاد تطبيق احكام المادة (671) من القانون المدني على عقود الايجار المبرمة قبل 31/8/2000 كون المطلق يجري على اطلاقه طالما لم يقترن بما يقيده الأمر الذي لا ينظر فيه الى الحد الاقصى لمدة عقد الايجار المنصوص عليها في نص المادة (671) السالفة الذكر المنصرفة الى ثلاثين عاماً لأن هذا التفسير مخالف للنص الخاص والغاية التشريعية من وضعه سيما ان القانون الخاص يعقل العام ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1542/2015)
6- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
الحكم رقم 1516 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) برئاسة القاضي محمد طلال الحمصي صادر بتاريخ 9/12/2021 من منشورات قسطاس
https://qistas.com/ar/decs/info/9376657/2?sw=&
stype=1&ex=&vmode=1
صفحة الزميل وسام الحوامدة

يرجى تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور لتتمكن من تسجيل الدخول إلى قسطاس

14/01/2022

خالص العزاء والمواساة بوفاة عم الزميل المحامي ياسر الشطناوي اعظم الله اجركم واحسن الله عزاءكم ورحم الله فقيدكم وانا لله وانا اليه راجعون

31/10/2021

العربون والعقود الشكلية في التشريع الاردني

العقد الشكلي هو العقد لا ينعقد الا بتسجيل العقد لدى الدائرة المختصة مثل عقد بيع العقار الذي تمت فيها التسوية وعقود بيع المركبات التي تحمل لوحة أردنية .

ففي مثل هذه العقود لا تطبق أحكام المادة ( ١٠٧ ) من القانون المدني التي تنص على أنه
( اذا عدل من دفع العربون عن إتمام العقد يفقده ، وإذا عدل من قبضه يرده ومثله ) اذا لم يتم تسجيل العقد في الدائرة المختصة ، كون العقد باطلا لتخلف ركن الشكلية .

فعلى سبيل المثال يستطيع من دفع العربون في عقد بيع مركبة تحمل لوحة أردنية استرداد العربون اذا لم يتم تسجيل عقد البيع لدى إدارة الترخيص اذا عدل عن إتمام الشراء ، كما أن من قبض العربون يكون ملزما برد ما قبضه فقط اذا عدل هو عن إتمام البيع .

وهذا ينطبق على أية دفعة يدفعها احد طرفي العقد كدفعة من الثمن .

صفحة الزميل المحامي صلاح الدين الشوشاري

15/10/2021

هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية والاحتجاج بها كبينة لدى القضاء؟
الجواب:
تنص لمادة (18)من الدستور الاردني على:
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
وتنص المادة 56 من قانون الاتصالات على:
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وكذلك تنص المادة 71 من قانون الاتصالات على:
كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300 ) دينار او بكلتا العقوبتين.
وبالنتيجة فان تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون ولاتعتبر بينة قانونية يمكن الاحتجاج بها امام القضاء مالم تكن باذن القضاء. .
موسوعة الاسئلة القانونية .ماهر كريشان .قانون العقوبات .ص127

08/10/2021


قرار تمييز حقوق رقم 1873 لسنة 2021

إن ادعاء المدعي بأن العبارة المذكورة قد تمت إضافتها بطريق التحشية بعد توقيع السند هو في حقيقته دفع بالتزوير يوجب اتباع الإجراءات القانونية لإثباته إذ إن السند العادي وبعد التسليم بصحة التوقيع الوارد عليه تصبح له قوة السند الرسمي في الإثبات فيما يتعلق بمحتواه المادي مما ينبني عليه أنه لا يجوز الطعن في ذلك المحتوى إلا بالتزوير ولا يجوز بعد التسليم بصحة التوقيع إنكار ما كتب في السند طالما أن المشرع لم يشترط لإعمال حجية السند العادي كتابته بخط يد موقعه وإنما اشترط ثبوت صحة توقيعه فحسب .

23/09/2021

مصائد ومشاكل لاينتبه لها احد في عقود الايجار
السادة المستاجرين والراغبين بإبرام عقد ايجار :
.
.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اما بعد,,,,,
-لقد تم رصد بعض الاخطاء والعثرات او عدم الانتباه عند الرغبة في ابرام عقد الايجار سواء للمحلات التجارية او للشقق وخصوصا اننا سنركز في هذه المقالة البحثية العلمية عن الزوايا التي يجب ان ينتبه لها المستأجر وتتسبب في الكثير من المشاكل او القضايا او المطالبات والتي تعتبر احيانا ظلما للمستاجرين او تعرضهم لخسائر مادية واجور بدون مبرر وسنعرض لاشهر الحالات والقضايا المكررة بسبب توقيع المستاجر على بنود بالعقد لايعرف معناها او اثرها القانوني وسسناقش عبر البوستات مشاكلكم واسئلتكم واقتراحاتكم لمزيد من الفائدة ,وتاليا هي اهم الملاحظات :
1-مدة العقد :
-لاينتبه الكثير من المستاجرين لمدة العقد انها قصيرة ومحدودة ولا تكفي للغاية من اشغال العقار حيث يقوم بارامه لمدة سنة او سنتين ومثال ذلك المحلات التجارية وقد يكون المستاجر دفع خلو او ديكورات باهظة الثمن وعند نهاية العقد يضطر لتركها جبرا عنه ويتعرض لخسارة ممكن تلافيها .
2-عند نهاية مدة العقد يستطيع المالك اخلائك بموجب دعوى مستعجلة وعليه يجب التراضي على التجديد خطيا .
3-اي امر او اتفاق او تسديد اجو راو تعديل على العقد يجب ان يكون خطيا والا لن يسمح لك القاضي باثباته اذا ورد بالعقد .
4-لاتقم ابدا بتوقيع عقد من عقود المكتبات –ابو بريزة –وقم بعرض عقد الايجار على محاميك الخاص قبل توقيعه واطلب منه هو ان يقوم بتنظيم العقد .
5-اي استخدام او تركيب للسد داو فتح شبابيك او هدم او تعديل على الماجور يعرضك لفسخ العقد اذا لم يذكر بالعقد او بموافقة خطية .
6-اي تعديل او تقسيط او دفع للاجرة بموجب وصل خطي .
7-لاتقم بدفع الاجرة الا للمؤجر شخصيا ولا ابنه ولا اخوه ولا زوجته لان الدفع لهم غير صحيح الا بتفويض خطي .
8-تاكد من شطب البند 6من العقد انه اذا استحق قسط ولم يدفع تستحق كافة الاقساط .
9-تاكد من شطب بند 12 والذي يعفي الطرفين من اي انذار ويجوز رفع الدعوى مباشرة لفسخ العقد حتى لو تاخرت بالدفع يوم واحد .
10-يجب الاتفاق على الضرائب والخدمات وخصوصا ضريبة المسقفات والمعارف .
11-اكتب بند في العقد ان الاختصاص المكاني للمحاكم هو فقط محكمة كذا التي يقع عنوان العقار بها لتلافي التنفيذ عليك بمحكمة بعيدة جدا عن عنوانك .
12-اكتب شرط بالعقد بوجوب تبليغك على عنوان واضح جدا لديك واذكر العنوان بالتفصيل وعدم الاحقية بتبليغك على عنوان وهمي لتلافي تبليغك بالصحف .
13-الغاء شرط التجديد الضمني الوارد بالمادة 2 الا بموافقة الفريقين والغاء ما جاء فيها من وجوب ان يقوم المستاجر بتبليغ المؤجر خطيا قبل اكثر من 3اشهر والا اعتبر مستاجرا لسنة جديدة وقم بتعديل هذا البند بما تراه عادلا للطرفين .
١٤.عند تحديد مدة العقد يجب ان يكتب بالعقد اذا كان لمدة طويلة شرط ان للمستاجر الحق في فسخ العقد في نهاية كل سنة عقدية وان لا يتحمل اجور باقي مدة العقد كاملة اذا كانت مدة العقد عشر سنوات وتعرض المستاجر لظروف او خسارة في السنة الرابعة فيجب ان يكون هناك بالعقد ما يسعفه لتخفيف الخسارة والا سيدفع قيمة الايجارات عن الست سنوات اللاحقة.
١٥.يجب تسليم مفتاح الشقة شخصيا للمؤجر مع ابراء خطي باستلام المفتاح وان الماجور بحالة سليمة.
صفحة الزميل المحامي وسام الحوامدة . 🌷

17/09/2021

طلب الاخلاء المستعجل...سيء الصيت...ما له وما عليه !
لقد نصت المادة ١٩ من قانون المالكين والمستاجرين على طريقة استرداد المأجور بصورة مستعجلة من الناحية النظرية وخدع الناس بالنص وقد قلنا دائما ان العيب ليس بالنص ولكن العيب يظهر بالتطبيق ...وعليه لماذا تستمر طلبات استرداد الماجور من ستة اشهر حتى سنة ؟
شروطها :
١.وجود عقد ايجار خطي وليس شفهي .
٢.ان يتحقق شرط انتهاء العقد .
٣.ان يقوم المؤجر بتوجيه انذار عدلي مدروس ويخلو من الاخطاء للمستاجر قبل انتهاء مدة العقد حتى لو بيوم واحد ومدة ٣اشهر بالعقود هذه للمستاجر وليس على المؤجر .
٤. ان يتابع المؤجر تبليغ المستاجر تبليغا صحيحا قانونيا والا ردت الدعوى كاملة ان وجد القاضي اي ثغرة بالتبليغ .
٥.مضي مدة١٠ايام بعد انتهاء العقد او الانذار ايهما لاحق اي يجب ان نتنتظر ١٠ايام كاملة بعد انتهاء العقد لترفع الطلب .
٦.اذا قدمت الدعوى والاوراق جاهزة فان معظم القضاة يصدر القرار بنفس اليوم وهذا مبشر ومفرح ولكن سيتم تسليمك نسخة من القرار مع ارشفته مع طباعته بمدة لا تقل عن ١٠ ايام !
٧.الاوراق المطلوبة :
انذار .تبليغ الانذار .العقد.سند التسجيل.توقيع جميع الملاك بنسبة ٥١بالمائة
٨.يجب تبليغ المستاجر نسخة عن قرار الحكم وستأخذ مدة لا تقل عن شهر بين ارسال التبليغ والتبليغ وانتظار مدة ١٠ايام من اليوم التالي للتبليغ وهو الزامي وهي مدة طعن بالاستئناف للمستاجر بقرار الحكم المستعجل !
٨.اذا قام المستاجر بالاستئناف ستستمر الدعوى ٥اشهر على اقل تقدير فقط بالاستئناف و٥اشهر اذا طعن بالتمييز بالقرار ....
٩.تنفيذ الحكم القطعي ...وهذه اصعب مرحلة وهي تنفيذ حكم الاخلاء بدعوى الاسترداد والسبب يجب انتظار مدة شهر لحين تصديق الحكم بالصفة القطعية وتقديم طلب ترسيم وتقديم طلب تنفيذ وانتظار ١٥يوم الزامية اسمها مدة الاخطار التنفيذي !
١٠.بعدها يجب تسجيل وحجز موعد للاخلاء بالقوة العادية وتحتاج شهر لحجز موعد ..
٩.بعدها ستقوم بحجز موعد للاخلاء بالقوة الجبرية بعد مرور شهر اخر !
واذا قام المستاجر بالمماطلة واستئناف اي قرار بالتنفيذ ستتعطل القصية ١٠ ايام اضافية عن كل استئناف....
اكبر عيب لطلب الاسترداد والذي يؤدي لعزوف الناس عنه هو انه لا يحكم لك بالاجور المستحقة قبل الدعوى او خلال الدعوى وانما فقط هو حكم بالاخلاء وحده ؟!
من صفحة الزميل المحامي وسام الحوامدة

27/08/2021

إن نص المادة ( 261) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة ( 1/41 ) من قانون نقابة المحامين فإن المثول أمام المحاكم في الدعاوى الجزائية لا يستوجب توكيل محام وكذلك بالنسبة للوائح الاستئنافية لا يستوجب تقديمها بواسطة محام ، إلا أن الظنينة قد تقدمت باستئنافها بواسطة محام وأن محامي الظنينة قد غفل عن توقيع لائحة الاستئناف ، وحيث أن المحامي قد حضر أمام محكمة الاستئناف وتمت تلاوة لائحة الاستئناف وطلب قبول الاستئناف شكلاً فقررت المحكمة قبول هذا الاستئناف شكلاً وعليه فإن عدم توقيع لائحة الإستئناف من قبل وكيل الظنينة لا يؤدي إلى بطلان هذه اللائحة مما يتعين قبولها شكلاً .

الحكم رقم 663 لسنة 2021 محكمة تمييز جزاء (هيئة عامة) تاريخ 21-04-2021

09/08/2021

ماهو أثر صدور الحكم بعدم مسؤولية السائق على دعوى التأمين ؟
الجواب:اذا كانت المحكمة قد أصدرت حكمها بعدم مسؤولية سائق المركبة وأصبح هذا الحكم باتاً وبالتالي يجب على القاضي المدني في هذه الحالة أن يبحث عن خطأ مدني متميز ومستقل عن الخطأ الجزائي الذي نفاه الحكم الجزائي وحيث أن المميز وفق ما هو ثابت من لائحة الدعوى أقام دعواه على القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والشركة الأردنية الفرنسية للتأمين تأسيساً على مخالفة السائق لأحكام قانون السير بالانحراف المفاجئ وفقدان السيطرة وطالما لم ينسب القرار الجزائي للسائق أي خطأ فإنه يقيد القاضي المدني في ذلك وينفي عن المذكور المسؤولية المدنية لأن الجزائي يعقل المدني ، فإن ما ينبني على ذلك أن المميز ( المدعي ) أسس دعواه على الفعل الشخصي للسائق الذي نفاه الحكم الجزائي البات ومع ذلك لم يخاصم المميز السائق حتى يصار إلى البحث في مسؤولية فعل الشيء ( المركبة ) وفق أحكام المادة ( 291 ) من القانون المدني ، ولما كانت مسؤولية المميز ضدها لا تقوم إلا بمناسبة قيام المسؤولية الشخصية للسائق إذا تبين أنه صدر عنه فعل يشكل خطأً مدنياً متميزاً ومستقلاً عن الخطأ الجزائي المنسوب إليه فإن نظام التأمين الإلزامي الذي أجاز للمتضرر الرجوع على شركة التأمين لا يجعل من دعواه تقوم على أساس قانوني سليم.
قرار تمييز حقوق رقم 1141 / 2014
موسوعة الاسئلة القانونية .ماهر كريشان .التأمين .ص105

Address

الطفيله الشارع الرئيسي مقابل محطة المدني للمحروقات
Tafila

Opening Hours

Monday 08:00 - 15:00
Tuesday 08:00 - 15:00
Wednesday 08:00 - 15:00
Thursday 08:00 - 15:00
Saturday 08:00 - 15:00
Sunday 08:00 - 15:00

Telephone

+962772301321

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب العون للمحاماة والاستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share