الأسس للمحاماة و التحكيم و الاستشارات القانونية

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • الأسس للمحاماة و التحكيم و الاستشارات القانونية

الأسس للمحاماة و التحكيم و الاستشارات القانونية “الصدق والشفافية هما أسس العدالة الفعّالة”

المعاملات عبر الحدود: لماذا حان الوقت لانضمام الأردن لاتفاقية "الأبوستيل" !!؟؟​في عصر يسعى فيه العالم نحو التحول الرقمي ...
02/08/2026

المعاملات عبر الحدود: لماذا حان الوقت لانضمام الأردن لاتفاقية "الأبوستيل" !!؟؟
​في عصر يسعى فيه العالم نحو التحول الرقمي وتسريع وتيرة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، تبرز مسألة تصديق الأوراق والوثائق الرسمية كعقبة تؤرق المغتربين الأردنيين والمستثمرين الأجانب على حد سواء. يتكرر المشهد يومياً: مواطن أو مستثمر يتنقل بين السفارات والوزارات، في رحلة طويلة من الأختام والتصديقات التي تستهلك الوقت والمال والجهد، بينما كان بمقدور ختم واحد يُدعى "الأبوستيل" (Apostille) أن ينهي هذه المعاناة بلمشة عين.
​ما هي اتفاقية لاهاي (الأبوستيل)؟
​تأسست اتفاقية لاهاي لعام 1961 لتلغي سلسلة التصديقات القنصلية المعقدة بين الدول الأعضاء. عبر هذا النظام، تحصل الوثيقة الرسمية (شهادة ميلاد، شهادة جامعية، عقد زواج، وكالة تجارية) على ختم موحد ومُعترف به أوتوماتيكياً في أكثر من 120 دولة حول العالم، دون الحاجة للجوء إلى وزارات الخارجية أو السفارات.
​الواقع الأردني: "بيروقراطية التصديق الإضافي"
​لأن الأردن لم ينضم بعد إلى هذه الاتفاقية، فإن أي وثيقة أردنية صادرة يراد استخدامها في الخارج (أو العكس) تجبر صاحبها على المرور بالسلسلة التقليدية الشهيرة:
​التصديق من الجهة الصادرة للوثيقة (كالوزارات المعنية).
​التصديق من وزارة الخارجية الأردنية.
​التصديق من سفارة الدولة المراد استخدام الوثيقة فيها.
​هذه "الدائرة المغلقة" من التصديقات لا تعني فقط استنزافاً مالياً للمواطنين، بل تُرسّخ نمطاً من البيروقراطية الصماء التي تعطل مصالح الناس، وتعرقل معاملات المغتربين الذين قد يضطرون للسفر خصيصاً أو توكيل آخرين للتنقل بين الدوائر لتصديق ورقة واحدة.
نسمع دائما شعار " نحو تحديث إداري شامل "
​يقف الأردن اليوم على أعتاب منظومة جديدة للحديث عن تحديث القطاع العام والتحول الرقمي. وتصبح هذه الشعارات بلا معنى إذا بقيت البيروقراطية التقليدية تحكم وثائق الأفراد والشركات عند التفاعل مع العالم الخارجي.

​خلاصة القول: إن الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1961 لم يعد رفاهية قانونية، بل هو حاجة ملحة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الأردن، وتسهيل حياة مئات الآلاف من المغتربين، وجذب الاستثمارات. إن إسقاط "البيروقراطية الصماء" يبدأ بالجرأة في تبني المعايير الدولية المعمول بها، والتخلص من الأختام المكررة التي لم تعد تتناسب مع نمط الحياة المعاصر.
​

#تسهيلات #معاملات

24/07/2026

بعد رحلة عمل مثمرة إلى المملكة العربية السعودية،،،

نواصل في شركة الأسس للمحاماة والاستشارات القانونية العمل بخطى ثابتة ورؤية طموحة ترتقي بشركتنا لتكون في طليعة الشركات القانونية ذات الطابع الإقليمي والدولي بخدماتها.
بدايةً ​نتقدم ببالغ الشكر والامتنان لشركائنا وزملائنا في المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والحفاوة العالية، وعلى المباحثات القانونية البنّاءة التي شهدتها هذه الزيارة. لقد شكلت هذه الرحلة فرصة قيّمة للاطلاع عن قرب على الواقع العملي للتطور التشريعي، وتبادل الخبرات حول الفروقات العملية والقانونية بين الأنظمة، بالإضافة إلى استكشاف مدى التقدم الهائل في الأتمتة والأنظمة الإلكترونية العدلية التي تقودها رؤية المملكة 2030.
​وكان من أبرز ما استوقفنا على الصعيد العملي هو التجربة الفعّالة والتكامل السلس في إصدار وتوثيق الوكالات القانونية عبر المنصات الالكترونية المستحدثة . والتي منها على سبيل المثال التحقق اللحظي للهوية وإصدار الوكالات مؤسسياً وفردياً دون حاجة للتنقل الورقي أو التعطيل البيروقراطي، وهذا يجسد النقلة النوعية تتجاوز الشكليات إلى تقليل النزاعات الإجرائية وتوفير حماية قانونية مرنة وسريعة لحركة الاستثمار والأعمال.
​إن الاطلاع على هذه التجارب المتقدمة يعزز من توجهنا في شركة الأسس للمحاماة والاستشارات القانونية نحو تبني أدوات الممارسة القانونية الحديثة (LegalTech)، ودعم عملائنا بشركاتهم ومصالحهم الممتدة بين الأردن والمملكة العربية السعودية ودول المنطقة، بمرونة عالية وفهم عميق للأنظمة الرقمية الإقليمية .
كما أننا نثمن الجهود المستمرة للملكة العربية السعودية بالتشجيع على الاستثمار و النهوض بتشريعات مستحدثة تستقطب المستثمرين.
و عليه ​نؤمن في الأسس بأن المستقبل يتطلب حماية قانونية استباقية وتكاملاً بين الخبرة الإجرائية والحلول التقنية، وسنظل حريصين على نقل هذه التجارب وتطوير شراكاتنا الاستراتيجية لنكون الجسر القانوني الذي يقدم لموكلينا تجربة استشارية تتواكب مع المستقبل داخل الأردن وخارجه.

​شركة الأسس للمحاماة والاستشارات القانونية
رؤية حديثة.. لحماية قانونية مستدامة.
​ #ناجز #أبشر #الرياض
#جدة #دبي #تطوير #استثمار

11/07/2026

مبدأ "عدم الجواز بالاعتذار بالجهل بالقانون" في التشريع الأردني:

​يُعتبر مبدأ "لا يُقبل من أحد الاحتجاج بجهله بالقانون" من النظام العام ومن المبادئ الدستورية والقانونية الراسخة في المملكة الأردنية الهاشمية. وهو ليس مجرد عرف، بل قاعدة قطعية تنظم العلاقة بين الدولة والأفراد لضمان سيادة القانون واستقرار المعاملات.
​التأصيل القانوني في التشريع الأردني
​يقوم هذا المبدأ على فرضية قانونية قاطعة: "بمجرد نشر التشريع في الجريدة الرسمية ومرور المدة المحددة لنفاذه، يفترض علم الكافة به حكماً". ولا يُسمح لأي كان بإثبات عكس ذلك. وقد تجلى هذا في القوانين الأردنية كالتالي:
​في القانون المدني الأردني: نصت المادة (2) صراحة على أنه: “لا يجوز الاعتذار بجهل الأحكام الشرعية أو القانونية المفروضة..”، مما يعني أن الجهل لا يهدم عقداً ولا يعفي من مسؤولية مدنية أو تعويض.
​في قانون العقوبات الأردني: نصت المادة (85) على أنه: “لا يمكن لأحد أن يحتج بجهله قانون العقوبات أو أي تشريع جزائي آخر..”، وبالتالي فإن "الجهل" لا ينفي القصد الجرمي ولا يمنع إيقاع العقوبة المقررة.
​الحكمة التشريعية
​لو فتح المشرّع الأردني باب التذرع بالجهل بالقانون، لتعطلت أحكام القضاء، ولأصبح "الادعاء بالجهل" وسيلة سهلة يفلت بها المجرمون من العقاب والمقصرون من المسؤولية، مما يؤدي إلى فوضى عارمة وضياع الحقوق.
​ولا يوجد استثناءات على ذلك الا قليل و في حالات محدودة جدا و نادرة .
​الخلاصة القانونية:
في المنظومة القضائية الأردنية، يُعتبر الوعي بالقانون مسؤولية شخصية تقع على عاتق المواطن والمقيم والمستثمر على حد سواء. فالقانون وُضع ليُطبق بحق الجميع دون تمييز بين من يقرأ ويطلع، ومن يهمل ويسهو لذلك دائما ما نقول أن الثقافة القانونية و الوعي القانوني ملزم و مطلوب في جميع المجالات .
​ #محاماة #عمان #الأردن

01/07/2026

⚖️ عملاءنا الأعزاء، شركاءنا في النجاح والسعي المستمر، وموكلينا الكرام..
​بمناسبة حلول العطلة القضائية السنوية للمحامين، والممتدة من 16/07/2026 وحتى 31/08/2026.
​⚖️ ولأنّ "الأسس" الثابتة لا تأخذ استراحة.. فإن أعمالنا مستمرة لخدمتكم ⚖️
فبينما تهدأ أروقة المحاكم قليلاً، فإن العمل في شركة الأسس للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية لا يتوقف! نحن نؤمن أن هذا الوقت هو الفرصة الأنسب للمراجعة، التخطيط، والوقاية القانونية المبكرة.
​لذا، نعلن عن استمرار تقديم كافة خدماتنا طيلة فترة العطلة كالمعتاد، لخدمة موكلينا داخل وخارج الأردن، ومساندتكم في اتخاذ القرارات السليمة.
​صيف آمن وموفق للجميع، وبانتظاركم دائماً لتبقوا على أرض قانونية صلبة
كل عام والزملاء المحامون بألف خير، ودمتم ودامت أعمالكم في أمان قانوني مستدام ، ودامت نقابة المحامين الأردنيين مظلةً للحق، وحصناً منيعاً للعدالة، ورمزاً للعزة والرفعة.

25/06/2026

دراسة تحليلية حول مشروع الناقل الوطني: الأبعاد الناشئة اقتصادياً، قانونياً، وجيوسياسياً،،،،

​بقلم: المحامي صالح ملكاوي،،،

​إن مشروع "الناقل الوطني للمياه" ليس مجرد مشروع بنية تحتية تقليدي، أو استجابة هندسية عابرة لأزمة جفاف طارئة، بل هو وثيقة استقلال مائي، وإعلان صريح للسيادة الجيوسياسية للمملكة الأردنية الهاشمية.
​في بلد يُصنف كواحد من أفقر ثلاث دول في العالم مائياً، وتتراجع فيه حصة الفرد السنوية إلى ما دون 60 متراً مكعباً (في حين يبلغ خط الفقر المائي العالمي 500 متر مكعب)، يمثل هذا المشروع صمام الأمان الاستراتيجي الذي ينقل المملكة جذرياً من مرحلة "إدارة العجز والاعتمادية" إلى مرحلة "الاعتماد على الذات والتحصين السيادي".

​التحول التاريخي: التوقيع والانطلاق
​مر مشروع الناقل الوطني بمحطات تفاوضية وفنية معقدة، غير أن المحطة التاريخية الأبرز والحاسمة تجسدت مؤخراً في شهر نيسان (أبريل) من عام 2026؛ حيث رعى رئيس الوزراء الأردني توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية والملزمة للمشروع مع ائتلاف (Meridiam-SUEZ) العالمي، بكلفة إجمالية تصل إلى 5.8 مليار دولار (بما فيها كلف التمويل) وفقاً لما تم الإعلان عنه رسمياً.
​وجاء هذا التوقيع ثمرة لجهود جبارة ومكثفة امتدت لنحو 16 شهراً لخفض كلف الإنتاج، والتنسيق مع 29 مؤسسة تمويل دولية، لتبدأ الأعمال الإنشائية وحفر الأنابيب في صيف عام 2026، مستهدفةً بدء ضخ المياه الفعلي بحلول عام 2030.
​الأبعاد الجيوسياسية: من "الارتهان" إلى "السيادة"
​عاش الأردن لعقود تحت وطأة "معادلات مائية عابرة للحدود" جعلت أمنه المائي رهناً للظروف السياسية الإقليمية المعقدة، سواء عبر حصصه المائية من نهر اليرموك المحكومة بالتفاهمات مع دول الجوار، أو عبر اتفاقيات شراء المياه الإضافية التي تعطلت لاحقاً نتيجة التوترات الإقليمية الحادة.
​لقد أثبتت التحولات السياسية الأخيرة للدولة الأردنية أن "المياه سلاح استراتيجي لا يجوز رهنه للتقلبات الخارجية". ومن هنا تنبع القيمة السياسية الكبرى للناقل الوطني من خلال محورين رئيسيين:
​التحرر من الابتزاز السياسي: بإنتاج 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه التحلية داخل أراضٍ أردنية وبسيادة وطنية كاملة، يقطع الأردن حبل التبعية المائية لأي أطراف خارجية.
​استقلالية القرار السياسي والأمني: عندما يمتلك الأردن كفايته المائية ذاتياً، تكتسب ديبلوماسيته مرونة وصلابة أكبر في التعامل مع ملفات المنطقة الساخنة، متحرراً من الضغط بورقة "العطش".
​الأبعاد الاقتصادية: محرك "رؤية التحديث"
​يُعد الناقل الوطني حجر الزاوية في "رؤية التحديث الاقتصادي" للأردن؛ فالماء هو عصب الاستثمار، وبدونه يصاب أي نمو اقتصادي بالشلل. وتتجلى أبعاد المشروع الاقتصادية في النقاط التالية:
​تحفيز القطاع الصناعي والإنتاجي: تواجه الصناعات الكبرى تحديات في التوسع داخل الأردن بسبب عدم استقرار التزويد المائي. لذا، فإن توفير كميات مستدامة سيفتح الباب على مصراعيه لاستثمارات ضخمة في مجالات التعدين، الأغذية، والخدمات، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب الأردني.
​دعم الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي: سيتم تخصيص المياه المحلاة بشكل رئيسي للشرب، مما يتيح تحويل كميات ضخمة من المياه المعالجة والأحواض السطحية لدعم القطاع الزراعي في وادي الأردن، محققاً قفزة نوعية في منظومة الأمن الغذائي.
​دمج الطاقة النظيفة وخفض الكلف (الاقتصاد الأخضر): يُعد المشروع هندسياً من الأضخم عالمياً؛ إذ يتطلب سحب المياه من مستوى سطح البحر في العقبة وضخها بارتفاع يصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر، وعبر أنابيب تمتد لـ 450 كيلومتراً. ولتقليل الكلفة الهائلة للطاقة، يدمج المشروع محطة طاقة شمسية بقدرة تقارب 300 ميجاواط لتغطية احتياجاته الكهربائية، مما يجعله نموذجاً متميزاً للاقتصاد الأخضر المستدام.
​الخلاصة القانونية: "شرعية البديل المستقل"
​يوفر مشروع الناقل الوطني الغطاء القانوني والعملي الأقوى للمملكة. فمن الناحية القانونية الدولية، لا يمكن لأي دولة التحلل من الاتفاقيات السابقة أو إعادة تفاوضها بموثوقية دون وجود "البديل الجاهز" الذي يقيها خطر العطش أمام المجتمع الدولي.
​وبمجرد اكتمال هذا المشروع، يمتلك الأردن "شرعية البديل المستقل"، ويصبح بمقدوره قانونياً وسيدياً:
​عدم تجديد أي اتفاقيات مائية مؤقتة أو إضافية، وهو حق قانوني مطلق ومكفول لا يترتب عليه أي تبعات أو عقوبات.
​إعادة التفاوض حول البنود المائية في المعاهدات الأساسية أو تعليقها، استناداً إلى "التغير الجوهري في الظروف الجيوسياسية والبيئية" ووفقاً لمبادئ السيادة المائية الوطنية.
​الخاتمة: حكمة القيادة الهاشمية ورؤيتها الثاقبة
​إن توقيع الاتفاقية النهائية للناقل الوطني في نيسان 2026 هو بمثابة عُبور أردني تاريخي نحو "الاعتماد الكامل على الذات". وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية الكبرى تجسيداً حياً للحكمة الهاشمية والسياسة السديدة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين -حفظه الله ورعاه-؛ فالقيادة الهاشمية لم تنظر يوماً إلى التحديات الجغرافية أو التوترات الإقليمية كعوائق، بل حولتها بعزيمة جبارة ورؤية ثاقبة إلى فرص تاريخية للنهوض والسيادة.
​إن هذا المشروع يمثل ركيزة العقد الجديد لـ "رؤية التحديث الاقتصادي" التي خطّتها الإرادة الملكية السامية، لتثبت للعالم أجمع أن الفكر الهاشمي المستشرق للمستقبل قادر على صياغة معادلات استراتيجية جديدة تضمن كرامة المواطن واستقرار الوطن. إنه إنجاز سيصونه التاريخ، شاهدًا على أن الأردن، بعبقرية قيادته وتلاحم شعبه، يصنع من التحديات والمستحيل واقعاً يفيض نماءً، ومنعةً، وسيادةً تدوم لعقود قادمة.
#الاسس #استثمار ​ #الأردن #عمان

08/06/2026

التوازن التشريعي في حوادث السير: قراءة واعية في المادة (27/ج) وأبعاد الحماية القانونية ⚖️ للحد من المبتزين و مفتعلي الحوادث !!!

​تُعد العدالة المرورية ركيزة أساسية لحماية الحقوق، ومن هذا المنطلق جاءت المادة (27/ج) من قانون السير المعدل لتعيد رسم قواعد المسؤولية الجزائية، موازنةً بين كفتي الميزان لحماية السائق الملتزم من التبعات المجحفة.
​في السابق، كان السائق يواجه ملاحقة جزائية وتوقيفاً تلقائياً بمجرد وقوع حادث صدم أو دهس، دون التفات كافٍ لخطأ الطرف الآخر. أما اليوم، فقد أقر المشَرّع مبدأ "المسؤولية المبنية على الخطأ الرئيسي".
​ماذا تعني المادة (27/ج) من الناحية القانونية؟
تنص الفقرة (ج) صراحةً على أنه: (على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائياً إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث).
​التطبيق الفني في حوادث الدهس: إذا أثبت تقرير التحقيق المروري الفني (المخطط المروري - الكروكا) أن السائق كان ملتزماً تماماً بالسرعة المحددة وقواعد السير، وأن الحادث وقع كلياً بسبب فعل خاطئ ومفاجئ من المشاة (كعبور الشارع من غير المكان المخصص بشكل يستحيل تفاديه)، فإن المسؤولية الجزائية ترتفع عن السائق تلقائياً ولا يجوز ملاحقته.
​موانع الاستفادة من الحماية: هذه الحماية القانونية مشروطة بأهلية السائق؛ إذ تُحجب تماماً ولا يُعفى السائق من الملاحقة إذا كان يقود المركبة دون رخصة، أو برخصة لا تخوله فئتها القيادة، أو إذا ثبت قيادته تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية.

​💡 توجيه جوهري من منظور "المحاماة الوقائية":
إن إدارة الموقف القانوني لحظة وقوع الحادث تتطلب وعياً تاماً؛ إذ يندفع الكثيرون -تحت وطأة الضغط الاجتماعي أو العاطفي- إلى تقديم "عطوة اعتراف" مباشرة.

​من الناحية القانونية والعرفية، قد تُفسر عطوة الاعتراف كإقرار صريح أو ضمني بالمسؤولية الكاملة عن الحادث، الأمر الذي قد يحرم السائق الملتزم من الحماية التشريعية والإعفاء الجزائي الذي كفلته له المادة (27/ج)، نظراً لأن هذا الإقرار يسبق صدور التقرير الفني الحاسم.
​التوصية القانونية:
عند وقوع الحوادث -لا قدر الله-، يجب التريث التام، وانتظار تقرير المخطط المروري الفني، واستشارة محاميك الخاص فوراً لتقييم المركز القانوني بدقة قبل اتخاذ أي إجراء عشائري أو توقيع أي مستند.
​حفظ الله الجميع، ووقانا وإياكم شر الحوادث.
​ #الأردن #عمان #الكروكا #محامي #الاسس

07/06/2026

هل نشهد صياغة "قواعد لعبة" جديدة للاستثمار الرقمي؟ أم أن المشهد بأكمله مُهندس بدقة؟

​في عالم المال والأعمال، هناك قاعدة ذهبية تقول: "إذا أردت السيطرة على أصل مالي، فلا تحاربه بالسلاح... بل حاصره بنصوص القانون."

​التحركات الأخيرة والتقلبات الحادة في أسواق الذهب والعملات الرقمية (وعلى رأسها البيتكوين) ليست مجرد صدفة اقتصادية أو نتاج قوى العرض والطلب التقليدية. إذا تعمقنا في المشهد من منظور قانوني تشريعي، سنجد أن الخوف من حزم تشريعية قادمة في أوروبا والولايات المتحدة — تفرض رقابة صارمة على المحافظ الرقمية وتشدد قوانين الضرائب وتقييد حركة رؤوس الأموال عبر الحدود — هو المحرك الأساسي لهذا "الهروب الاستباقي" للسيولة.

​هذا يضعنا أمام تساؤلين جوهريين:
الأول هل نحن أمام تغيير قانوني وثوري قريب لشكل الاستثمارات الرقمية؟
نعم وبقوة. الدول والمنظومات المصرفية التقليدية لا تتخلى عن سيادتها النقدية بسهولة. القوانين والتشريعات القادمة (مثل توسيع أطر مكافحة غسل الأموال AML وقوانين الضرائب المستحدثة على الأصول المشفرة) لن تمنع التكنولوجيا، بل ستعيد "مأسستها" وتأطيرها لتصبح تحت مظلة السيطرة الكاملة للنظام المالي التقليدي.

الثاني هو هل ما يدور حولنا من تذبذبات وإثارة للذعر... ليس إلا أداة لغاية تبرير وسيلة قادمة؟
في فلسفة "إدارة الأزمات وصناعة التشريع"، غالباً ما يتم استغلال التذبذبات الحادة، أو الثغرات الأمنية، أو عمليات النصب الرقمي، كـ "أداة وذريعة" (الوسيلة) لإقناع الرأي العام والمستثمرين بقبول حزم تنظيمية وقوانين رقابية بالغة الصرامة (الغاية). يصبح لسان حال المشرّع: "نحن نتدخل بقوانين مقيدة لحمايتكم وحماية الاستقرار المالي"، بينما الهدف الأعمق هو إحكام القبضة ومنع تدفق السيولة خارج الحدود والقنوات التقليدية.

​ما نستدل به من حديث :
من يملك سلطة صياغة "القاعدة القانونية" هو من يوجه "حركة الأموال العالمية". والمستثمر الذكي اليوم لا يراقب الشاشات والأسعار فقط، بل يقرأ ما بين السطور في مسودات القوانين والتشريعات الدولية؛ فهي الخريطة الحقيقية التي تحدد أين ستستقر الثروات غداً وما حدث في العهد السابق نراه يحدث الأن بطريقة مختلفة ولكن الغاية واحدة ليكون التشريع و القانون هو الاساس وما يحاك خلف الستارة .
​ #الاستثمار #البيتكوين
#الاسس #القانون

28/05/2026

بين "المحاماة الوقائية" وعقلية "استنى لما تقع الفاس بالرأس".
​في كل مرة أطرح فيها مفهوم "المحاماة الوقائية"، أجد نفسي أمام نقاش عميق وتحدٍ حقيقي أواجهه يومياً في بيئة الأعمال او مع الافراد . الفكرة ببساطة هي:
لماذا ننتظر المشكلة حتى تقع ثم نبحث عن حل، بينما يمكننا منعها من الأساس؟ المحاماة الوقائية هي "درع حماية" وصياغة ذكية للعقود تضمن أمان استثمارك و استقرار الأبعاد القانونية قبل أن ظهورها او حتى ان تبدأ.

​لكن الصدق يقال، أجد صعوبة كبيرة في نشر هذا الفكر وتطبيقه على أرض الواقع في الأردن، والسبب هو غياب الفهم العميق لأهميته في مجتمعنا و بالأخص في ظل التعديلات القانونية و التغيرات الرقمية و التأثيرات السياسية و الإقتصادية ، أرى دائماً انقساماً واضحاً:
​فئة قليلة وواعية جداً: استوعبت الفكرة وعرفت أن تكلفة استشارة قانونية تحمي مشروعها، لا تقارن أبداً بأثمان المحاكم المنهكة وضياع الوقت والجهد. هؤلاء متفرغون لحياتهم و استثماراتهم دون تشويش او تشعب لأن لديهم مستشاراً يحميهم خطوة بخطوة.
​الأغلبية الساحقة للأسف: ما زالت تنتظر وقوع الكارثة وتفاقم النزاع لتأتي باحثة عن محامٍ ينقذ ما يمكن إنقاذه ، معتبرين أن الاستشارة الاستباقية عبء مالي لا داعي له طالما أن الأمور "ماشية" ومع ذلك و عند بحثهم يبحثون عن سعر وليس عن جودة او نوعية .

​تغيير هذه الثقافة التقليدية والانتقال من عقلية "رد الفعل" إلى عقلية "التحصين المبكر" ليس بالأمر السهل، لكنني مستمر في هذا الطريق لأنني مؤمن بأن أمان أعمالكم واستدامة مشاريعكم تبدأ من الوقاية لا من العلاج.
و نعمل جاهدين على نشر هذا الفكر النوعي في جميع المناسبات و الاجتماعات و المنصات و القنوات المتاحة حاليا ، و نأمل ان تكون البيئة القانونية التي نسعى إليها بيئة امنة ، نوعية ، ذات جودة عالية ، متميزة بانها لا سابق لها ولا مثيل .
​ #الأسس #فكر #وعي

مع نفحات يوم عرفة العظيمة وتباشير عيد الأضحى المبارك، يسرّ أسرة شركة الأُسُس للمحاماة والتحكيم أن تشارككم بهجة هذه الأيا...
26/05/2026

مع نفحات يوم عرفة العظيمة وتباشير عيد الأضحى المبارك، يسرّ أسرة شركة الأُسُس للمحاماة والتحكيم أن تشارككم بهجة هذه الأيام المباركة.
نسأل الله العلي القدير في هذه الأيام الفضيلة أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يفيض على بيوتنا و بيوتكم بالخير والبركات، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والمسرات والازدهار.
​كل عام وأنتم وبكل خير وصحة وعافية.

​ #عرفة #الاسس

من أسرة "شركة الأسس للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية"، نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الها...
25/05/2026

من أسرة "شركة الأسس للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية"، نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى ولي عهده الأمين، وإلى الشعب الأردني بجميع انحاء العالم، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة.
​ثمانون عاماً من العطاء، البناء، والسيادة. نسأل الله أن يحفظ الأردن آمناً، مزدهراً، وقوياً تحت ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.
​كل عام والوطن وقائده وشعبه بألف خير! 🇯🇴✨
#الاستقلال80 #الأردن

Address

شارع المدينة المنورة/مجمع ڤيينا/الطابق الخامس
Amman

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Saturday 12:00 - 18:00
Sunday 08:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأسس للمحاماة و التحكيم و الاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category