الجزازي للمحاماة والاستشارات القانونية

24/08/2026

المادة 188 / قانون العقوبات
1 - الذم : هو إسناد مادة معينة الى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا .

2 - القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان مادة معينة .

3 - وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح إسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم او القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم او القدح كان صريحا من حيث الماهية .

المحامي محمد ريان الجزازي

24/08/2026

المادة 188 من قانون العقوبات...
1 - الذم : هو إسناد مادة معينة الى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا .

2 - القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان مادة معينة .

3 - وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح إسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم او القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم او القدح كان صريحا من حيث الماهية .

22/08/2026

جاء في قانون الاحوال الشخصية ...يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً.

16/08/2026

احكام في القضاء الشرعي،،،،
* لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعي ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسيا كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر أي اساءة وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:-
أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح بينهما و أصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
ب- إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود الشقاق و النزاع بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
ج- يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.
د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة.
ه. إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن الزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها و توابعه ونفقة عدتها.
و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل الحل ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العرض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه .
ز- إذا قرر الحكمان على الزوجة عوضاً وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على العوض ويحكم القاضي بذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.
ح- إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.
*مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت الشقاق و النزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.
* الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.

03/08/2026

احكام واحتهادات في القضاء الشرعي:
- يمكن اقامة دعوى الشقاق والنزاع قبل الدخول.
- المعاشرة الزوجية تهدم دعوى الشقاق والنزاع .
- احكام التفريق الغيابية ( ومنها الشقاق والنزاع) تستانف حكمًا.
- يمكن للمحامين حضور جلسة التحكيم بدلا من الاطراف.
- اعتماد المحكمين على اقوال المدعية وعدم اجراءالتحقيق مع غيرها يبطل التحقيق
- يقرر الحكمان الطلاق البائن بينونة كبرى اذا كان هناك طلقتين سابقتين. See less

🔴المحامي محمد ريان الجزازي🔴
مكتب قانوني متكامل باحترافية، متخصص في الاستشارات القانونية (مجانية للحالات الانسانية)، القضايا المدنية والتجارية والجزائية والشرعية. نلتزم بحماية حقوق عملائنا وتقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وفعالية.

26/07/2026

طلب الزوج التفريق للشقاق والنزاع
1- على الزوج اثبات ادعاؤه بوجود الشقاق والنزاع.
يمكن الاثبات بشهادة رجلين او رجل وامرأتين وتسمع فيه الشهادة المبنية على الشهرة (سماعية)
2- اذا اثبت الزوج ما ادعاه يبذل القاضي جهده في الاصلاح.
3- اذا وجد القاضي بانه لا يمكن الاصلاح بينهما يؤجل الدعوى لمدة لا تقل عن شهر لاعطاء فرصة لحدوث المصالحة.
4- اذا لم يتم الصلح بعد انقضاء الاجل يحيل القاضي الامر لحكمين.

21/07/2026

طلب الزوجة التفريق للشقاق والنزاع
1- يتحقق القاضي من ادعائها.
2- ان تبين للقاضي صحة ما ادعت يبذل جهده في الاصلاح.
3- اذا وجد القاضي بأنه لا يمكن الاصلاح بينهما ينذر الزوج وبأجل لا يقل عن شهر بأن يصلح حاله مع زوجته.
4- اذا لم يتم الصلح بعد انقضاء الاجل يحيل القاضي الامر لحكمين.

🔴المحامي محمد ريان الجزازي🔴
مكتب قانوني متكامل باحترافية، متخصص في الاستشارات القانونية (مجانية للحالات الانسانية)، القضايا المدنية والتجارية والجزائية والشرعية. نلتزم بحماية حقوق عملائنا وتقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وفعالية.

14/07/2026

معلومات قانونية ،،،،
• تكون الأجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من اشهر العقد اذا لم يتم تحديد كيفية دفعها في العقد.
• تقام دعوى منع المعارضة اذا امتنع المستأجر عن تخلية الماجور او تسليمه عند انتهاء مدة عقد الايجار.
• المطالبة باجر المثل لا تسمع بعد مرور ثلاث سنوات من علم المدعي بحدوث الغصب. المادة 272/1 مدني، وقد جاء فيها ( لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم به المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه).
• يستحق المستاجر تعويضًا عن اي خدمة متفق عليها مع المؤجر ولم يقم بتأديتها دون مسوغ مشروع
المحامي محمد ريان الجزازي 0777566628

09/07/2026

في القضاء الشرعي،،،،
التحقق الذي يقوم به القاضي عند ادعاء الزوجة وجود الشقاق والنزاع ( م 126/أ) هي طريقة يعتمد فيها القاضي على بينات شخصية (وقد تكون سماعية) وخطية او قرائن ( امارة بالغة حد اليقين او مجرد اشارة كالمقدمة من المراكز الامنية وحماية الاسرة) لصنع قناعة وجدانية بوجود الشقاق والنزاع المستحكم بين الزوجين الموجب للتفريق بينهما، ويكون للقاضي دور ايجابي بحيث يمكنه عدم التقيد بقواعد الاثبات ولا معقب على قراره بحيث يمكن عدم السماح للزوج بمناقشة شهود الزوجة ويمكن سماع شهادة الاصول والفروع للزوجة ويمكن لها عدم حصر بينتها.
المحامي محمد ريان الجزازي