المحامي مهند النعيمات Muhannad Al Naimat

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • المحامي مهند النعيمات Muhannad Al Naimat

المحامي مهند النعيمات Muhannad Al Naimat الصفحة الرسمية للمحامي مهند النعيمات نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة السابق اللامركزية 🇯🇴

19/07/2026

. الاردن ليس ساحة حرب ولن يكون

عندما تستهدف الارض الاردنية او يروع المدنيون او تتحول الاحياء السكنية الى مسرح للصواريخ والطائرات المسيرة فان الامر لم يعد يقرأ في اطار الصراع الاقليمي بل اصبح اعتداء مرفوض على سيادة دولة مستقلة وشعب لا علاقة له بهذه الحرب

اي ذريعة سياسية او عسكرية لا تمنح احدا حق تعريض المدنيين الاردنيين للخطر فاستهداف المدنيين جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي ومساس مباشر بامن الاردن واستقراره

الاردن لم يكن يوما دولة اعتداء لكنه ايضا ليس دولة تختبر سيادتها او يستهان بامنها ومن يعتقد ان الضغط على الاردن او جره الى ساحات الصراع سيحقق مكاسب سياسية فهو يخطئ في قراءة تاريخ هذا الوطن وارادة شعبه

اليوم المطلوب موقف وطني موحد يتجاوز كل الخلافات خلف القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية دفاعا عن سيادة الدولة وحماية المواطنين

وسيادة الاردن وامن مواطنيه خط احمر لا يساوم عليه ولا يختبر

#الاردن

07/07/2026

نحتاج إلى تغيير النهج وليس الأشخاص او الوجوه

تغيير الوجوه مع بقاء النهج هو تخدير للوعي العام نحن نستهلك طاقتنا في ترقب تغييرات لن تأتي بجديد لاننا ندور في ذات الحلقة المفرغة الازمة في جوهرها قانونية وادارية وليست شخصية ما نفع القادم الجديد اذا كانت الادوات هي ذاتها والقوانين هي ذاتها والعقلية هي ذاتها
الدولة ليست اشخاصا بل منظومة من المؤسسات وحين نقدس الافراد نقتل المؤسسات وحين نقدس الاشخاص نغيب المحاسبة التغيير المطلوب ليس فيمن يجلس على الكرسي بل في القواعد التي تضبط حركة من يجلس عليه حان الوقت لنتوقف عن البحث عن الاسماء ونبدأ بالبحث عن البرامج والحلول
نحتاج إلى تغيير في النهج نحتاج التخطيط الاستراتيجي العابر للحكومات: الحاجة إلى سياسات عامة (في الاقتصاد، التعليم، السياحه و الإدارة) لتستمر بغض النظر عن الأسماء التي تشغل المقاعد مما يمنح الدولة استقراراً في الرؤيه

02/07/2026

السياحة في الاردن ليست مشكلة مواقع بل مشكلة ادارة

كلما تحدثنا عن السياحة نكرر ان الاردن يملك البتراء ووادي رم والبحر الميت والمغطس وغيرها من الكنوز وهذا صحيح لكن السؤال الحقيقي لماذا لا تتحول هذه الكنوز الى قوة اقتصادية بحجم ما تستحق

المشكلة ليست في ما نملك بل في الطريقة التي ندير بها هذا القطاع. لا يزال التعامل مع السياحة على انها موسم بينما يجب ان تكون صناعة تعمل طوال العام وتخلق فرص عمل وتجذب الاستثمار وتحرك الاقتصاد في كل محافظة.

نحتاج الى قرار سياسي يجعل السياحة اولوية وطنية لا ملفا ثانويا. نحتاج الى تسويق حديث يصل الى العالم بلغته والى بنية تحتية تليق بالزائر والى تشريعات تشجع المستثمر بدل ان تثقل عليه بالاجراءات.

السياحة ليست فنادق فقط وليست مطاعم فقط. هي صورة الدولة في الخارج وهي مصدر دخل للاسرة الاردنية وهي فرصة حقيقية للشباب وهي قطاع قادر على دعم الاقتصاد اذا احسن التخطيط له.

الاردن لا ينقصه ما يقدمه للعالم بل ينقصه ان يقدم نفسه للعالم كما يستحق

20/06/2026

الدقة في التفكير والوضوح في الطرح والنزاهة في المواقف..

ثلاثية قد تبدو صعبة المنال لكنها الضرورة القصوى لمن يريد أن يترك أثراً ملموساً لا يمحوه الزمن.

09/06/2026

بعد أكثر من أربعة أعوام على إقرار قوانين التحديث السياسي وقرابة العامين على تطبيقها الفعلي تحت القبة وفي صناديق الاقتراع
نحن أمام سؤال المراجعة الاهم :
هل نجحت هذه المنظومة التشريعية فعلياً في نقل العمل السياسي من الفردية والعشائرية إلى البرامجية الحزبية أم أننا لا نزال نتابع إعادة إنتاج للمشهد القديم ولكن بعباءة حزبية واسماء جديدة؟

كل عام ووطننا الغالي وقائدنا المفدى وولي عهده الامين وقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية والأردنيين جميعا بألف خير ...
25/05/2026

كل عام ووطننا الغالي وقائدنا المفدى وولي عهده الامين وقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية والأردنيين جميعا بألف خير 🇯🇴🇯🇴

العفو العام أداة استثنائية... لا وسيلة سياسية معتادةالعفو العام في الأردن نحتاجه ولكن بشروطقانون العفو العام يفرج عن آلا...
22/05/2026

العفو العام أداة استثنائية... لا وسيلة سياسية معتادة
العفو العام في الأردن نحتاجه ولكن بشروط
قانون العفو العام يفرج عن آلاف السجناء ويعفي من العقوبات والغرامات ويوقف بعض الجرائم قانونيًا لكنه لا يعيد حقوق الضحية ولا يصلح القوانين من جذورها.
هنا تبدأ المفارقة:
من ناحية العفو قد يكون أداة إنسانية وفرصة لإعادة دمج الناس في المجتمع وتصحيح أخطاء
ومن ناحية أخرى حين يُستخدم العفو العام في لحظات سياسية متكرره يتحول إلى سؤال كبير: هل يخدم العفو فلسفة الإصلاح وتخفيف الأعباء عن المجتمع و هل يحقق العفو الطمأنينة للمواطن ؟
القانون يمنح العفو العام صفة دستورية لكنه لا يمنعنا من أن نسأل: أين العدالة لضحايا الجرائم ؟
ولماذا نلجأ إلى العفو العام كحل ترقيعي بدل إصلاح قانوني حقيقي يمنع الأخطاء قبل وقوعها؟
فهل نحتاج إلى العفو العام في الأردن أم إلى محاسبه حقيقية وتطوير القوانين وآليه ردع حقيقيه .
المعادلة الدقيقة التي نريدها هي عدالة تُنصف الضحية أولا وقانون يمنع تكرار الجريمة ثانياً وعفو يأتي كاستثناء حكيم لا كعادة متكررة ويجب أن لا يكون العفو بديلا عن الإصلاح

عاش الأردن عزيزا كريما آمنا مطمئنا حمى الله الوطن والقائد نفاع ونواب وقيادات واعضاء حزب عزم في المسيرة الوطنية
10/04/2026

عاش الأردن عزيزا كريما آمنا مطمئنا
حمى الله الوطن والقائد

نفاع ونواب وقيادات واعضاء حزب عزم في المسيرة الوطنية

نفاع ونواب وقيادات واعضاء حزب عزم في المسيرة الوطنية

05/04/2026

مداخلتي خلال اجتماع حزب عزم مع لجنه العمل في مجلس النواب حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي

Address

عمان
Amman
962

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي مهند النعيمات Muhannad Al Naimat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category