مكتب المحامي موسى قاقيش

18/08/2020

1- كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع سنداً لأحكام المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية .
2- إن المشرع ساوى بين الجرائم التقليدية والجرائم التي تقع خلال الشبكة في الحكم القانوني بحيث ينظر إلى الجرم الذي يقع عن طريق الشبكة المعلوماتية او موقع الكتروني بأنه ارتكب في العامل الفيزيائي المادي .

محكمة تمييز جزاء رقم 1008 لسنة 2020 – (هيئة عامة) تاريخ 28-07-2020 من منشورات قسطاس

يرجى تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور لتتمكن من تسجيل الدخول إلى قسطاس

15/02/2020

صندوق التعاون في نقابة المحامين هو صندوق مستقل عن باقي صناديق النقابة ؛ وله موارده المنصوص عليها في النظام ؛ ووجد هذا الصندوق لتعزيز روح التعاون النقابي بين الزملاء ؛ وأهداف الصندوق حددتها المادة الثالثة من النظام .

غايات صندوق التعاون المادة (3) :

يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتاكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف الى تحقيق الغايات التالية:
أ . تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الاساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين اساتذة حسب النسبة التي يقررها المجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحاليتين.

ب.1. تسديد اقساط التامين الجماعي المستحقة على المنتفعين اذا تم التامين عن طريق النقابة بالنسبة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب اللجنة .
2. تسديد نفقات الولادة الطبيعية بما لا يتجاوز مائة وخمسين دينارا .

ج- 1- تقديم معونة عاجلة في حال وفاة المنتفع مقدارها ثلاثون ألف دينار للمتزوج وعشرون ألف دينار للأعزب .

2- تقديم معونة عاجلة في حال وفاة المنتفع مقدارها عشرون ألف دينار للمتزوج وعشرة آلاف دينار للأعزب اذا تم تسجيل اي منهما في سجلات النقابة بعد أن تجاوز الخمسين من العمر او انقطع عن المهنة مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة وأعيد تسجيله وقد تجاوز الخمسين من العمر قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل .

3- يضاف الى مقدار المعونة العاجلة مبلغ (1000)الف دينار عن كل سنة مزاولة بعد الثلاثين سنة الاولى على ان لا يزيد المبلغ على اربعين الف دينار ، ولغايات احتساب السنة تعتبر مدة الستة اشهر سنة وتهمل المدة التي تقل عن ذلك .

4- تدفع المعونة العاجلة لمن يسميه المنتفع حال حياته او للمستحقين من خلفه العام .

5- يتم تحصيل المبالغ التي تم دفعها وفقاً لأحكام البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة على اساس التكافل من المحامين بالتساوي فيما بينهم وذلك عند تسديد الرسوم السنوية المستحقة عليهم في السنة التالية لدفع المعونة .

د. اذا اصيب المحامي الاستاذ بعجز كلي دائم يثبت بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية يعتمدها المجلس فيدفع له نصف المعونة العاجلة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حال وفاته يدفع النصف الثاني من مقدار المعونة لمن سماه اثناء حياته او للمستحق من خلفه العام .

ه. توزيع اي فائض بعد تنزيل مجموع ما انفق فعلاً من واردات الصندوق حتى نهاية السنة المالية على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمبلغ المقرر للاحتياطي السنوي بموجب هذا النظام، على انه يحق للمجلس صرف مبالغ شهرية للمنتفعين تحت الحساب.

02/02/2020

(الحكم رقم 2019/3542. تمييز جزاء.
منشورات قرارك).

من المقرر في المادة (171) من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته يتبين أنها تنص (على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الوجاهية الاعتبارية أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها)، وإن ذلك ينطبق على الاستئناف في القضايا الجزائية باعتبار أن قانون أصول المحاكمات المدنية هو القانون الأم بحيث يعتبر بداية حساب مدة الاستئناف في هذه القضية من يوم 26/11/2019 وحيث إن المستدعي تقدم باستئنافه بتاريخ 5/12/2018 فيكون مقدماً في اليوم العاشر للمدة المحددة في المادة (15/هـ) من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017 وبالتالي يكون هذا الاستئناف مقبولاً شكلاً خلافاً لما توصلت إليه محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، مما يتعين نقض القرار الصادر عن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية تاريخ 8/1/2019 وحيث إن النقض وقع لصالح المشتكى عليه فيأخذ مفعول النقض العادي كونه وقع لصالح المشتكى عليه وفقاً لأحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

11/01/2020

" عبد الرزاق باشا السنهوري "

ولد السنهوري في ١١ أغسطس سنة ١٨٩٥م بمدينة الإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث توفي والده (الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية) ولم يكن يبلغ من العمر أكثر من خمس سنوات.
– بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام وتدرّج بها حتى حصل على الشهادة الثانوية سنة ١٩١٣م ، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري.

– نال درجة الليسانس في الحقوق سنة ١٩١٧م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب، رغم أنه كان يعمل موظفًا بوزارة المالية إلى جانب دراسته.

– تأثر في مرحلة شبابه بالزعيم المصري الوطني المصري “مصطفى كامل”، وتبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها، كما كان معجبًا بالكواكبي وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدي.

– عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة في سلك القضاء بمدينة المنصورة بشمال مصر و شارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة ١٩١٩م ، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر.

– ترقى سنة ١٩٢٠م إلى منصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي.

– سافر إلى فرنسا سنة ١٩٢١م في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون.

– وفي فرنسا وضع د/عبد الرزاق السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي)، ونال عنها جائزة أحسن رسالة دكتوراه.

– وأثناء وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة أمم شرقية).

– عيّن بعد عودته سنة ١٩٢٦م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن).
– شارك في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم.

– فصلته الحكومة سنة ١٩٣٤م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ “جمعية الشبان المصريين”.

– سافر إلى العراق سنة ١٩٣٥م بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية للحقوق، وأصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدني للدولة، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق.

– عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة ١٩٣٧م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي.

– أسندت إليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدني الجديد للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أي مكافأة.

– أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة ١٩٣٧م فاتجه إلى القضاء فأصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة، ثم وكيلاً لوزارة العدل، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة ١٩٤٢م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها.

– تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام ١٩٤٥م حتى ١٩٤٩م، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي.
– عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة ١٩٤٦م.

– عيّن سنة ١٩٤٩م رئيسًا لمجلس الدولة المصري، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس في عهده حصنا للحريات واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة ١٩٥٢م.

– شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور ١٩٢٣م.

– سافر إلى ليبيا بعد استقلالها، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة ١٩٥٣م دون مقابل.

– حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة ١٩٥٤م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته.

– استطاع أثناء عزلته (من ١٩٥٤-١٩٧٠) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة ١٩٦٠م، واستطاع خلال هذه المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.
– توفى في ٢١/ ٧ / ١٩٧١ تاركًا آثار فكرية قانونية تاركا ميراثا كبيرا في مجال القانون و القضاء.

06/12/2019

الحكم رقم 2019/1453.تمييز حقوق. منشورات قرارك .تاريخ 2019/4/22.
( وحيث إن وقف السير في الدعوى للفترات التي تم بيانها كان بموافقة وكيل الجهة المدعية سنداً للمادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد كان يتعين مراعاة عدم حساب الفوائد القانونية عن هذه الفترات ).

22/09/2019

لا بد من الحلول القانونية التي تنسجم مع دولة القانون و المؤسسات ، بمعنى على المعلم الالتزام بتطبيق القانون وعلى الحكومة تنفيذ الوعود و الحقوق الممنوحة التي أصبحت حقوق مكتسبة

27/08/2019

* العجارمة يعرض 11 عاملاً لتقدير أتعاب المحامي

هلا أخبار- عرض رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، عدداً من العوامل الموضوعية في تقدير أتعاب المحامي

وقال في منشور عبر صفحته على "الفيسبوك" مساء الأحد، حمل عنوان "تقدير اتعاب المحامي من قبل لجان تقدير الاتعاب في النقابة"، إن الاصل المقرر قانوناً هو أن تتكافئ الأتعاب التي يحصل عليها المحامي تنفيذاً لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التي أداها في نطاقها

وأوضح أن الوكالة من عقود القانون الخاص التي تتوازن فيها المصالح، ولا تميل الحقوق الناشئة عنها في اتجاه أحد طرفيها

وتابع بالقول "بالتالي يتعين أن يكون تقدير أجر المحامي عن الأعمال التي قام بها (في إطار عقد الوكالة وتنفيذاً له) معقولاً ومتناسباً مع الأعمال التي أداها- دون افراط او تفريط- والجهد الذي بذله في إنجازها

وقدّر العجارمة، في منشوره، العوامل الموضوعية التي يُعتد بها في تقدير أتعاب المحامي باعتبارها مرتبطة بطبيعة الأعمال التي أداها ومُحصلتها النهائية

ودعا إلى استبعاد ما عداها مما لا يندرج تحتها، وذلك "إعمالا لمبدأ الحياد الوظيفي، وابعاد المحامين عن شبه التحيز لزملائهم من هذه الناحية"

وعرّض العوامل التي تقدر بناءً عليها أتعاب المحامي، وهي :

أولاً: حقيقة الجهد والزمن الذي بذله المحامي وكان لازماً لإنجاز الأعمال التي وُكل فيها

ثانياً: جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجة تشابكها أو تعقدها

ثالثاً: ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية

رابعا: ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخرى

خامساً: الأجر المقرر عرفاً مقابلاً معقولاً لها

سادساً: القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها على المحامي لإنجاز الوكالة، وكذلك تلك التي أملتها ظروفها

سابعا: النتائج التي يكون محاميه قد بلغها في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها

ثامنا: مكانة المحامي ومقدرته وشهرته العامة

تاسعا: طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحاميه وعمق امتدادها في الزمان

عاشراً: الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين في الدعاوى المماثلة

حادي عشر: ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر إلى ملابساتها

26/08/2019