Ebtihal al-shwaiki

Ebtihal al-shwaiki محامية مزاولة

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، أتقدم لموكليني الكرام ولزملائي في السلك القضائي والقانوني بأطيب التهاني وأصدق التب...
31/12/2025

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، أتقدم لموكليني الكرام ولزملائي في السلك القضائي والقانوني بأطيب التهاني وأصدق التبريكات. سائلين المولى عز وجل أن يكون عاماً مليئاً بالإنجازات، ودوام العدل والرفعة.
كل عام وأنتم بخير.
المحامية ابتهال الشويكي

الهالوين أصله يرجع لعيد سلتيكي قديم اسمه Samhain، وكان يُحتفل فيه في نهاية موسم الحصاد وبداية الشتاء، حوالي 31 أكتوبر ول...
22/10/2025

الهالوين أصله يرجع لعيد سلتيكي قديم اسمه Samhain، وكان يُحتفل فيه في نهاية موسم الحصاد وبداية الشتاء، حوالي 31 أكتوبر ولاحقاً صار يعرف بإسم Halloween اللي جاء من عبارة All Hallows’ Eve، يعني "ليلة كل القديسين" ، لأنه صار مرتبط بعيد ديني مسيحي لاحقاً في القرون الوسطى.

طبعا في كتير دول وأشخاص بحتفلوا بهاد اليوم ولكن في الأردن ومن ناحية قانونية لازم نحتفل بوعي.
حيث يعتبر حمل أو حيازة أي أداة حادة بدون سبب مشروع جنحة وفق المادة (155) من قانون العقوبات ،وحمل أي سلاح ناري أو دون ترخيص يخالف المواد 3 و4 و11/د من قانون الأسلحة النارية، واستخدام أي من هذه الأدوات #لتخويف الناس "حتى لو مزح " بعرضك للمساءلة القانونية.
حتى أن أي تصرف بزعج الناس أو بخل بالراحة العامة رح يدخل تحت المادة (467) من قانون العقوبات "اقلاق راحة عامة"

وأي عملية خداع أو احتيال باسم المزح مثل سرقة الحلويات أو الشوكلاته أو ممتلكات الآخرين قد يندرج تحت المادة ٣٩٩ أو المادة ٤١٧ من قانون العقوبات الأردني ورح تتعاقب عليه بالحبس .
حتى التجمعات والحفلات الكبيرة تحتاج الى تصريح أمني من وزارة الداخلية، وبدونه يتحمل المنظم المسؤولية القانونية إذا حصل أي حادث.

: احتفل بأمان، بلا أسلحة حقيقية أو مزيفة، بلا تخويف أو إزعاج للآخرين، وتأكد من التصريح الأمني إذا كانت الاحتفالات كبيرة، لتظل المتعة مجرد احتفال ممتع.

#وملاحظة: الاحتفال بالهالوين غير مستحب شرعاً في الدين الاسلامي ولكنه ليس معصية طبعاً إذا اقتصر على اللعب والزي الرمزي بدون تخويف أو ازعاج .

18/10/2025

أنواع الزواج:

الزواج المدني: عقد بين رجل وامرأة بغض النظر عن الدين، يوثق رسمياً، قائم على المساواة والاحترام المتبادل، بدون مهر أو قوامة، والطلاق حسب الاتفاق.
علماً بأن تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي تجيزه.

زواج المسيار: زواج شرعي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها (السكن أو النفقة أو المبيت)، ويحدد الطرفان أوقات اللقاء.

الزواج العرفي: زواج شرعي غير موثق رسمياً، يتم بين الرجل والمرأة بعقد وشهود، ويعتمد على السرية، ويمكن توثيقه لاحقاً عبر المحكمة بإقامة دعوى إثبات زواج.
علماً بأنه يعاقب عليه قانونيا بالغرامة والحبس.

؟! ! كثيراً ما تصبح البصمة التي وضعت على السند في موضع اضعاف للسند وليس تقويته اذا ما اخذت بطريقة غير صحيحة . على الس...
07/02/2025

؟!

!

كثيراً ما تصبح البصمة التي وضعت على السند في موضع اضعاف للسند وليس تقويته اذا ما اخذت بطريقة غير صحيحة .

على السندات:

١_ زيادة التحبير ينتج عنه بصمة مطموسة.
٢_ قلة التحبير ينتج عنه بصمة غير واضحة أو متقطعة.
٣_ تحريك الأصبع المحبر على السند ينتج عنه تداخل للخطوط.
٤_ استخدام أصبع غير معتاد التبصيم فيه.

الأفضل أن تُعزز البصمة بتوقيع صريح إملائي، في هذه الحالة البصمة تدعم التوقيع لو ضعف والتوقيع يدعم البصمة لو طُمست..

30/01/2025




المادة (417) من قد نصت على:
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
أ- باستعمال من شأنها #إيهام المجني عليه بوجود أو #حادث أو أو أو أو أو مزور.
ب- التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به.
ت- أو .
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة دينار إلى مئتي دينار.
2- يحكم بمثلي العقوبة المقضي بها إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالتين التاليتين:
أ- إذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون أو #السندات أو أية أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو بمؤسسة تجارية أو صناعية.
ب- إذا ارتكب الفعل بحجة أو عمل في إدارة عامة.
3- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

رقم 2019/999

وحيث إن المستفاد من هذه المادة أنه لاعتبار الفعل احتيالاً لا بد أن تتوافر أركان جرم الاحتيال وهي:

#أولاً: طرق احتيالية.
#ثانياً: الاستيلاء على النقود أو العروض أو سندات أو أي متاع أو منقول.
#ثالثاً: رابطة السببية.
#رابعاً: القصد الجنائي.

وإن المحكمة وباستعراض هذه الأركان تجد ما يلي:
الركن الأول: الطرق الاحتيالية:
يمكن تعريف الطرق الاحتيالية استناداً إلى ما هو شائع بأنها (كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب بما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليمه طواعية واختياراً) والمستفاد من التعريف أنه يلزم ضرورة صدور كذب من الجاني أياً كان ميدانه وصورته والكذب هو تغيير الحقيقة أي جعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة ويكون بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة

وعلى ذلك ينبغي أن تتخذ الطرق الاحتيالية إحدى صور ثلاث:
أ- الأفعال الخارجية التي يستعين بها المحتال:
وينبغي أن تكون مستقلة عن حركات أعضائه المختلفة التي قد تعينه على تمثيل دوره والغالب أن تتخذ هذه الأفعال مظهراً قوياً متقن الإخراج قادراً على خداع الأفراد والرأي السائد حالياً هو أنه ينبغي أن تقدر أفعال الاحتيال من وجهة نظر نسبية تقتضي النظر إلى مقدار تأثيرها في المجني عليه لا من وجهة محددة فإن أفلحت في خديعته وإيقاعه في الغفلة فهي تعد احتيالاً معاقباً عليه حتى لو كان من غير المتصور أن تفلح مع غيره من الناس ممن يكونون على القدر المطلوب في الحيطة والحذر كذلك فإن استعانة الجاني بشخص ثالث لتأييد ادعاءاته الكاذبة أمراً كثيراً ما يعمد إليه المحتالون لأن من شأنه أن يضفي على هذه الادعاءات مظهراً جدياً ومن ثم يسهل وقوع الفريسة في الشرك المنصوب لذا أصبح من المتفق عليه أن هذه الاستعانة تعد كافية للقول بتوافر الطرق الاحتيالية ولو لم تصطحب بأي نشاط آخر من المحتال ويعتبر في حكم الاستعانة بشخص ثالث استناد المحتال إلى محرر مزور مسند إلى الغير كخطاب أو برقية ويستوي أن يكون هذا الغير المسند إليه المحرر شخصاً حقيقياً أم وهمياً من نسج الخيال.

أغراض الطرق الاحتيالية ومنها: -ّ
أ- #الإيهام بوجود مشروع كاذب:
وهو ينصرف إلى الإيهام بوجود عمل يتطلب إشراك جملة أشخاص لإنجازه أو (كل تصميم يوضع موضع التنفيذ) ومن ذلك الإيهام بوجود شركة تجارية أو صناعية أو زراعية.
الإيهام بوجود واقعة مزورة:
والواقعة المزورة كل حادثة تذكر على غير حقيقتها وهي بذلك تتسع لكل أغراض الطرق الاحتيالية إحداث الأمل بحصول ربح وهمي:
وهو ينصرف إلى إيهام المجني عليه بأنه سيحقق ربحاً مادياً ويجب لتحقق جريمة الاحتيال بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة (417) عقوبات.
ب- #التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به:
ويتطلب هذا الركن اجتماع عنصرين معاً:
التصرف في عقار أو منقول: والتصرف المقصود في النص يخضع في تحديده لقواعد القانون المدني التي تعتبر تصرفاً في الشيء بيعه أو تقرير حقوق عينية أصلية عليه كالانتفاع والارتفاق أو حقوق عينية تبعية كالرهن التأميني والحيازي.
ألا يكون المتصرف مالكاً المال وليس له حق التصرف به: ويستلزم ذلك أن يتحقق في المتصرف شرطان معاً بحيث إذا تخلف أحدهما فلا محل للعقاب هما ألا يكون مالكاً للمال وألا يكون له حق التصرف به وذلك سواء أكان المال عقاراً أم منقولاً.
وبالنسبة للمنقولات فإن الاحتيال بهذه الطريقة متصور أيضاً فعندما يكون المنقول في غير حيازة صاحبه فإن الاحتيال بهذه الطريقة يتحقق عندما يتصرف الحائز غير المالك إلى الغير إذا كان الأخير حسن النية لا يعلم من حقيقة الأمر شيئاً.
ج. أو :
ويقع الاحتيال بطريقة ثالثة وهي اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة فاتخاذ اسم كاذب هو بعينه انتحال الاسم الذي يعاقب عليه القانون بوصفه تزويراً معنوياً إذا وقع بالكتابة أو أن ينتحل المحتال شخصية فيكون ذلك بأن ينسب المحتال إلى نفسه كذباً صفة تجعله محلاً لثقة المجني عليه فيه.

الركن الثاني: الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات أو أي متاع منقول.

تتطلب المادة (417) لقيام الاحتيال التوصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول واستيلاء الجاني على منقول المجني عليه في الاحتيال يتطلب ضرورة بحث ماهية ثم .

أ- :
قد يكون تسليم المنقول في الاحتيال بيد مالكه أو غير مالكه كحائزة الحيازة المؤقتة كالمودع لديه أو ممن له عليه اليد العارضة فحسب وفعل التسليم قد يقع من نفس الشخص الذي كان ضحية الطرق الاحتيالية أو من آخر غيره ائتمر بأمره ولا أهمية في الاحتيال لما إذا كان التسليم بقصد فعل الحيازة التامة أو المؤقتة أو حتى مجرد اليد العارضة فحسب فالجريمة تتم متى صدر تسليم المال بناء على احتيال وقع من المحتال للاستيلاء على هذا المال.
ب- :
يسري على المال محل الاحتيال كل ما يسري على المال محل السرقة من شروط وخصائص فينبغي أولاً أن يكون منقولاً وينبغي ثانياً أن يكون مملوكاً للغير وأن يكون المنقول مادياً لا معنوياً وأن يكون الشيء محل الاحتيال مملوكاً للغير كما هو الشأن في السرقة تماماً ودون أي وجه للتفرقة بينهما.
والاحتيال كالسرقة لا يتطلب أكثر من وقوعه على منقول مملوك للغير والضرر هنا كما هو هناك عنصر مفترض ومترتب على خصائص الجريمة نفسها ووقوعها على مال الغير.

الركن الثالث: الرابطة السببية:
يلزم في الاحتيال أن يكون تسليم المال المنقول قد جاء نتيجة للطرق الاحتيالية التي اتبعها الجاني والسببية عنصر لازم في جميع الجرائم إلا أنها تكون أحياناً عنصراً مفترضاً لفرط اتصال الضرر المباشر الذي يعاقب عليه القانون في الجريمة بالفعل المادي ولذا يصح القول أن الإسناد المطلوب إثباته في جرم الاحتيال مزدوج يتطلب إسناد الفعل المادي إلى الفاعل ثم إسناد النتيجة التي يعاقب عليها القانون إلى هذا الفعل لأن الاحتيال يتطلب فعل تسليم يصدر عن المجني عليه علاوة على فعل الجاني متصلاً به بصلة السببية.

الركن الرابع: القصد الجنائي:
الاحتيال جريمة عمدية فهي تتطلب ابتداءً توافر القصد الجنائي العام أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها التي يستلزمها القانون وتوافر هذا القصد يتطلب علم الجاني بأن أقواله وأفعاله المادية كاذبة ويلزم في الاحتيال قصد خاص أي نية محددة هي نية تملك المنقول الذي تسلمه الجاني.

27/01/2025

سلسلة :

( قانون محكمة الجنايات الكبرى)

أولاً : ان ووفقاً لنص المادة (4):
تختص محكمة الجنايات الكبرى في النظر في قضايا التالية:

1-
2-
3-
4-
5-

ثانياً : وفقاً لنص
المادة (6) :
تنعقد المحكمة في عمان او في اي مكان آخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية .

ثالثاً : :

"لا يقبل الادعاء بالحق الشخصي أمام المحكمة وللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحكمة النظامية المختصة "

رابعاً : :

1-تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تاخير او تباطؤ لا مبرر له في تلك الاجراءات .

2-على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في اية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام من اصداره لقرار الظن .

3-يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه .
4-على المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة من اعادة القضية اليه .

5-تبدا المحكمة بالنظر في اية قضية ترد اليها من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لهذا الغرض في ايام متتالية الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل.

خامساً : وفقاً لنص المادة (11) :

اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول امام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن #خمسين دينارا ولا تزيد على #مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا اثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة

سادساً : وقرار الحكم وفقاً لنص المادة (12) :
تصدر المحكمة قرارها في اية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تاجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط .

سابعاً : وفقا لنص المادة (13) :
تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي

30/12/2024

:-


وتنص المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية على أن: ((اذا ادعى احد بكونه كاذبا في اقراره الذي وقع فيحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا. مثلا : اذا اعطى احد سندا لآخر محررا فيه انه قد استقرضت كذا دراهم من فلان، ثم قال: وان كنت اعطيت هذا السند لكنني ما اخذت المبلغ المذكور منه، فيحلف المقر له بعدم كون المقر كاذبا في اقراره هذا)).

وتختلف هذه اليمين عن التي نصت عليها المادة (1/53) من قانون البينات وهي : "التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع".

اجتهاد محكمة التمييز الموقرة في القرار رقم (2018/5503) تاريخ 2018/9/17 ما يلي: ((تعد الكمبيالة ورقة تجارية تتمتع بالكفاية الذاتية ما دامت مستوفية لشروط صحة بتوافر بياناتها الالزامية المنصوص عليها في المادة (222) من قانون التجارة، الا أن تضمين الكمبيالة شرطا أو كتابة تشير الى اصل الحق أو المديونية بها يجعل محكمة الموضوع ملزمة ببحث ذلك وصولا الى بيان وجه الحق)).

كما جاء في قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2009/1172) تاريخ 2009/10/29 ما يلي: ((من احتج عليه بسند ولم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو إمضاء فهو حجة عليه بما فيه عملاً بأحكام المادة (11) من قانون البينات. وحيث أن الطاعن وقعها قبل أن تستكمل تعبئة بياناتها ( على بياض) وعليه يعتبر إنكاره ادعاء بأنه كاذب بإقراره وله توجيه يمين عدم كذب الإقرار إلى المطعون ضدهما (المدعيين) وليس اليمين الحاسمة ولهذا كان على محكمة الاستئناف إفهام الطاعن أن من حقه توجيه يمين عدم كذب الإقرار إلى المطعون ضدهما إذا رغب في ذلك قبل الفصل بالدعوى ( تمييز حقوق 1453/2001 وتمييز حقوق رقم 1280/2003) )).

15/10/2024

المادة (230) من القانون المدني :-

الســــــاقـــط لا يــعـــود
..
كما نصت المادة (444) من القانون المدني على :
(إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام )

وقد نصت مجلة الاحكام العدلية في المادة (51) منها على :-
كما ان المعدوم لا يعود .
(انظر المواد 1227 و 1558 و 1562 و 1564 و 1565)
؟

خلال مشاركتي في غرفة عمليات نقابة المحامين لغايات المراقبة على سير العملية الانتخابية حيث قامت نقابة المحامين ممثلة بنقي...
11/09/2024

خلال مشاركتي في غرفة عمليات نقابة المحامين لغايات المراقبة على سير العملية الانتخابية حيث قامت نقابة المحامين ممثلة بنقيب المحامين يحيى ابو عبود ولجنة الحريات ومقررها المحامي عبد الله العموش ومن خلال 1800 محاميا ومحامية على مستوى المملكة بـ 12 محافظة يشاركون في رصد ومتابعة مجريات سير الانتخابات النيابية بصفتهم مراقبين محليين لغايات مراقبة العملية الانتخابية واصدار التقارير الوافية فيما يخص مرحلة ما قبل الاقتراع (فتح الصناديق) ومرحلة الاقتراع ومرحلة اغلاق الاقتراع ومرحلة فرز الاصوات الأولية والنهائية وغيرها ....
وفخورة جدا بكوني كنت احد أفراد هذا الفريق الفخم ❤️

05/09/2024

* متى تستحق نفقة الزوجة على الزوج المدعى عليه ⁉️

-تستحق النفقة الزوجية من تاريخ الطلب وهو تسجيل الدعوى في المحكمة الشرعية ودفع الرسوم عليها .

*إذا تم اسقاط دعوى نفقة الزوجة وتم تجديد الدعوى بعد ذلك متى يكون استحقاق النفقة ⁉️

-مبدأ استحقاق النفقة من تاريخ التجديد وليس من تاريخ الطلب .

⚖️💞

Address

عمان
عمان

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+962790914510

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ebtihal al-shwaiki posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category