18/04/2026
الى جميع الممثلين القانونيين في العراق
المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة العراقي ترسي المبدأ القانوني:-
(يلتزم الممثل القانوني للإدارة باستنفاد جميع طرق الطعن القانونية، ولا سيما الطعن التمييزي، ولا يملك الامتناع عنه أو مخالفته برأي شخصي، وإلا عُدّ مرتكبًا لمخالفة انضباطية، وقد يترتب على ذلك مسؤولية جزائية عند الإضرار بالمال العام أو بالمصلحة العامة.
التطبيق العملي (دور الادعاء العام):
كما نؤكد انه استقر العمل أمام محاكم القضاء الإداري على أن ممثل الادعاء العام، بوصفه حاميًا للشرعية، يتدخل في حال عدم قيام الممثل القانوني بتمييز الأحكام، ويقوم بإحالة الممثل القانوني إلى قاضي التحقيق إذا تبين أن الامتناع عن الطعن ألحق ضررًا بالمال العام أو فوت على الدولة حقًا في التقاضي.
وهنا نؤكد ان عدم تمييز الحكم من قبل الممثل القانوني ليس مجرد خطأ إداري، بل قد يشكل مخالفة انضباطية لخرق التعليمات والتوجيهات سببًا للمساءلة الجزائية إذا ترتب عليه ضرر بالمصلحة العامة.