شركة محمد كيلون للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Iraq
  • Najaf
  • شركة محمد كيلون للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة محمد كيلون للمحاماة والاستشارات القانونية شركة قانونية القيام بكافة الأعمال القانونية والتوكل ع?

شركة قانونية
القيام بكافة الأعمال القانونية والتوكل عن الجميع في القضايا القانونية و الاستشارات
قضاية الجرائم الإلكترونية والابتزاز
صفحة الفيس

05/02/2026

الندوة القانونية ⚖️

التلوث البيئي وتحديات المساءلة الجزائية
تشرفنا بحضور نخبة من الأساتذه في القانون ومدراء الدوائر وحقوقيين ومحامين في شركتنا فاهلا وسهلاً بكم جميعاً.

محكمة تمييز العراق ⚖️ قرنٌ من العدالة والريادة ⚖️العراق أولًا 🇮🇶هنا وُلدت أقدم محكمة تمييز في الوطن العربي …حين يُستعاد ...
24/12/2025

محكمة تمييز العراق ⚖️ قرنٌ من العدالة والريادة ⚖️
العراق أولًا 🇮🇶هنا وُلدت أقدم محكمة تمييز في الوطن العربي …

حين يُستعاد تاريخ القضاء في العراق، لا يمكن تجاوز محكمة التمييز الاتحادية، لا بوصفها أعلى هيئة في القضاء العادي فحسب، بل باعتبارها واحدة من أقدم مؤسسات الدولة العراقية الحديثة، وأكثرها استمرارية وتأثيرًا. فهذه المحكمة التي تشكّلت عام 1925، في ظل العهد الملكي، لم تكن مجرد حلقة في سلسلة التنظيم القضائي، بل كانت إعلانًا مبكرًا عن انحياز العراق لفكرة محكمة القانون والرقابة القضائية العليا.

ومن هذه الزاوية التاريخية، تُعد محكمة تمييز العراق أقدم محكمة تمييز في الوطن العربي، إذ سبقت تأسيس محكمة النقض في مصر (1931)، ومحاكم التمييز بينما تأسست محكمة التمييز الأردنية عام 1952، وجاء إنشاء محكمة النقض السورية عام 1953، في حين تأسست محكمة التمييز اللبنانية بعد الاستقلال عام 1943، أما محكمة التعقيب التونسية فلم ترَ النور إلا عام 1957. وهي حقيقة قانونية وتاريخية تمنح هذه المحكمة مكانة تتجاوز الإطار المحلي إلى الفضاء العربي الأوسع.

مئوية وطن… لا مئوية مؤسسة

إن الاحتفال بمئوية محكمة التمييز لا ينبغي أن يُختزل في الوسط القضائي وحده، بل هو احتفال وطني شامل، لأنه يرمز إلى مرور مئة عام على تأسيس أقدم محكمة تمييز في الوطن العربي، وعلى ولادة فكرة الدولة القانونية في العراق في وقت مبكر من تاريخه الحديث.
فمحكمة التمييز ليست ملكًا للقضاة وحدهم، بل هي ملك للعدالة العراقية، وذاكرة مؤسسية تعبّر عن استمرارية الدولة رغم تغيّر الأنظمة وتعاقب الأزمات. وهي شاهد على أن العراق كان، في لحظة التأسيس، دولة تبني مؤسساتها على القانون لا على السلطة المجردة.

المحكمة اليوم … واستحقاق التقدير العالي ..
وفي مئويتها، تستحق محكمة التمييز الحالية وقضاتها وهيئاتها المختلفة وقفة تقدير عالية، لما يبذلونه من جهد استثنائي في ظل زخم غير مسبوق من الدعاوى، وتحديات إدارية وتشريعية معقّدة، وضغط عمل لا يتناسب أحيانًا مع الإمكانات المتاحة. ومع ذلك، حافظت المحكمة على دورها المحوري في حماية وحدة القضاء، وترسيخ المبادئ القانونية، وصيانة الثقة العامة بالقضاء.

وبهذه المناسبة، نتقدّم بأصدق التهاني إلى قضاة محكمة التمييز وهيئاتها كافة، وإلى مجلس القضاء الأعلى، لما يبذلونه من جهدٍ مهنيٍّ رفيع في صون العدالة وترسيخ سيادة القانون، وإلى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، تقديرًا لدوره المؤسسي في دعم استقلال القضاء وتعزيز مكانته.

إنها تهنئة لا تعبّر عن مجاملة عابرة، بل عن امتنان وطني لمؤسسةٍ شكّلت، وما تزال، أحد أعمدة الدولة العراقية، وحارسًا أمينًا لفكرة العدالة التي لا تستقيم الدولة من دونها.

25/11/2025

استبعاد الورثة في القسام الشرعي وأثره على العقار …

إن استبعاد أحد الورثة من القسام الشرعي ثم تصرف وارث آخر ببيع العقار لا يخول الوريث المستبعد أو ورثته المطالبة بإبطال القيد العقاري إذا كان العقار قد انتقل بعد ذلك إلى الغير بطريق مشروع ، فالغير الذي اكتسب الملكية دون أن يكون طرفًا في فعل الاستبعاد يُعد حسن النية ولا يتحمل تبعة تصرف أحد الورثة، ويكون سبيل المطالبة محصورًا بالرجوع على الوارث الذي باع الحصة دون وجه حق … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ٣٦١١/الهيئة الاستئنافية عقار/٢٠٢٥ والمؤرخ في ٢٠٢٥/٧/٣٠، وننشر طياً صورة من القرار.

أقام الورثة دعوى أمام محكمة بداءة مدينة الصدر يطلبون فيها إبطال تسجيل العقار المرقم ٤/٤٢٥٥٩ م٤ وزيرية، بحجة أن مورثهم استُبعد خطأ من القسام الشرعي وأن أحد الورثة باع كامل العقار رغم عدم ملكيته له ، لكن محكمة البداءة ردت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف ذلك من حيث النتيجة. وعند الطعن تمييزًا، بيّنت محكمة التمييز الاتحادية أن العقار جرت عليه تصرفات متعددة لاحقة، وأن المالك الحالي ليس طرفًا في الاستبعاد، وبالتالي لا يجوز المساس بتسجيل العقار أو إبطال القيد، لأن الاستقرار في المعاملات العقارية من النظام العام ، ورأت المحكمة أن المدعين يمكنهم الرجوع على الوارث الذي باع العقار دون تخويل، خاصة وأنه أبدى استعداده لتعويضهم بحصتهم الإرثية ، وعليه صدّقت المحكمة الحكم المميز استنادًا إلى القواعد العامة في الالتزامات والمسؤولية المدنية وعملاً بأحكام المادة_٢١٣ من قانون_المرافعات_المدنية.

قرار محكمة التمييز الاتحادية هذا يؤسس لتطبيق راقٍ لمبدأ استقرار المعاملات العقارية استنادًا إلى القواعد العامة في القانون المدني، لا إلى نصوص خاصة ، فإذا جرت تصرفات لاحقة على العقار بعد خطأ في القسام، فإنّ حماية المراكز القانونية القائمة أولى من إبطالها، ما دام الغير قد اكتسبها بحسن نية ومن غير غش أو تواطؤ.

03/11/2025

جريمة الإقراض بالربا الفاحش ⚖️….

تعد جريمة الإقراض بالربا الفاحش من الجرائم الخطيرة حيث يتم استغلال احتياج الأشخاص وإرغامهم على قبول شروط ما كانوا ليقبلوها لولا حاجتهم إلى المال.
وقد عاقب المشرع العراقي في المادة (٤٦٥) من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل على جريمة الإقراض والتي نصت على يعاقب بالحبس وبغرامة اوباحدى هاتين العقوبتين من أقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا وتكون العقوبة السجن الذي لايزيد على عشر سنوات إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الأول نهائيا وبموجب ذلك اصبح تحت طائلة التجريم كل من عمد إلى استغلال حاجة الأشخاص للمال كما عاقب القرار (٦٨) لسنة ١٩٩٧بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة أو خفيّة تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف وأصبح التعامل بالربا اوما يسمى شعبيا الدين (الفايز) حيث ان الانسان لا يقدم على الاقتراض بفائدة ربوية الا تحت ضعف الحاجة غير القابلة للتأخير في إشباعها فانتهاز فرصة الضعف يكاد يتحقق في كل حالات الإقراض بالربا للأفراد حتى بات يمارس من قبل مكاتب الصيرفة ومنافذ توزيع الرواتب تمارس أعمال مصرفية.

والربا الفاحش يقصد به ان يقوم المقرض بإقراض المقترض مبلغا من المال بأي طريقة كانت ويتفق معه على التزامه بدفع فوائد تزيد على الحد المقرر قانونا وبيع أشياء بنسبة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة ويضطر المواطن أحيانا إلى الاقتراض ممن يملكون الأموال شرط أن يتم تسديد المبلغ على شكل دفعات ومواعيد محددة ومقابل فائدة عالية تزاد كلما تأخر التسديد وقيام أصحاب تلك المنافذ بالاحتفاظ ببطاقات الدفع الإلكتروني (الماستر كارد) وبطاقات الراتب وبعضهم يلزم المقترض بالتوقيع على كمبيالة أو عقد يتم وفقه فرض زيادة على الفائدة كلما تأخر عن التسديد بالإضافة إلى تعاملهم بالعملة الأجنبية الدولار حيث اثقل الدين كاهل المواطنين، إذ يضطر المحتاج إلى الاقتراض من صاحب المال فيتعرض إلى خسائر باهظة وحيف كبير نظرا لحجم الفائدة المترتبة على مبلغ القرض نظرا إلى الحاجة إلى الأموال لظروف طارئة.

ووفقا لأحكام المادة ٥٧ من قانون المصارف فانه لا يجوز ممارسة الأعمال المصرفية غير القانونية حيث ان أي شخص يمارس أنشطة مصرفية وعمل دون ترخيص أو إجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضا للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات وهي المادة (٤٥٦) كما اصدر البنك المركزي العراقي ضوابط خاصة بمنافذ الدفع الالكتروني حيث لايجوز للوكلاء المنافذ العمل بتقديم التسهيلات الائتمانية (القروض)للمواطنين و إنما يقتصر عملهم على خدمات السحب النقدي وإعادة تعبئة البطاقات بيع وتسويق البطاقات الإلكترونية نيابة عن الشركة و تسجيل الزبائن ولايجوز للوكلاء والمنافذ القيام بحجز البطاقات الإلكترونية وقيام وزارة الداخلية بإجراء التفتيش الميداني و ضبط ما يثبت قيام الوكيل أو صاحب المنفذ بمخالفة التعليمات و الضوابط الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي ومخاطبة شركات الدفع الإلكتروني المرخصة للوكيل أو المنفذ لغرض إيقافه موقتاً وقيام الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي بطلب الشكوى امام الجهات القضائية بحق أصحاب المنافذ المخالفة إيقاف عمل الوكيل والمنفذ بشكل نهائي عند صدور قرار الحكم النهائي من المحاكم المختصة بالتجريم وفرض العقوبة المناسبة بحق مزود خدمة الدفع الإلكتروني.

لا يجوز حجز دار سكن المدين أو بيعها لاستيفاء دين ناشئ عن أجر المثل، ما دام العقار هو المأوى الوحيد للمدين وليس له دار سك...
11/10/2025

لا يجوز حجز دار سكن المدين أو بيعها لاستيفاء دين ناشئ عن أجر المثل، ما دام العقار هو المأوى الوحيد للمدين وليس له دار سكن أخرى، لأن أجر المثل يمثل منفعة العقار لا ثمنه، والمشرّع وضع هذا القيد حمايةً للكرامة الإنسانية والاجتماعية … وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف كربلاء الموقرة بصفتها التمييزية بموجب القرار المرقم (٢٥١/ت/تنفيذ/٢٠٢٤) والمؤرخ في (٢٠٢٤/٧/١٥)، وننشر طياً صورة من القرار.
ملخص القضية:
تتلخص وقائع الدعوى بأن المنفذ العدل في مديرية تنفيذ الحر أصدر قراره برفض طلب المدين المتعلق بالعقار ، إذ كان الدين ناشئًا عن أجر مثل العقار نفسه الذي يسكنه المدين ، وحين طُعن بالقرار تمييزًا، لاحظت المحكمة أن المنفذ العدل تعجّل في إصدار قراره دون التحقق من تطبيق أحكام المادة (٦٢/رابع عشر) من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ التي تمنع حجز دار السكن الوحيدة للمدين أو ثمنها إذا لم يكن الدين ناشئًا عن ثمنها نفسه ، وأوضحت المحكمة أن أجر المثل هو منفعة العقار وليس ثمنه، وبالتالي لا يجوز استيفاء هذا الدين من خلال بيع العقار في المزايدة العلنية، لأن ذلك يشكل مصادرة لمأوى المدين خلافًا للغرض الإنساني الذي استهدفه المشرّع ، فالقانون قصد حماية المدين من فقدان سكنه إذا لم يكن سبب الدين متعلّقًا بثمن تلك الدار، لما في ذلك من آثار اجتماعية خطيرة تمس كرامة الإنسان وأسرته ، وعليه، قررت المحكمة نقض القرار المميز وإعادة الإضبارة إلى مديرية التنفيذ لمراعاة تطبيق المادة (٦٢/رابع عشر) بصورة صحيحة، وأبقت رسم التمييز ثابتًا للنتيجة.

تنص المادة (٦٢/رابع عشر) من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ المعدل على ما عدم جواز حجز دار السكن التي يسكنها المدين أو ثمنها إذا لم يكن الدين ناشئاً عن ثمنها ، وهذا النص يعكس فلسفة المشرّع في حماية حق السكن باعتباره من الحقوق الأساسية، فلا يجوز التضحية به إلا إذا كان الدين مرتبطاً مباشرة ببيع تلك الدار نفسها ، كما أن هذا المبدأ ينسجم مع التوجهات الدستورية والاجتماعية في العراق التي تضع الأسرة والسكن في موضع الحماية القانونية الخاصة .
الملخص:
المدين الذي يسكن في دار هي مسكنه الوحيد لا يجوز الحجز عليها ولا بيعها لاستيفاء دين لا علاقة له بثمنها، كدين أجر المثل أو التعويضات المدنية. فالقانون يفرّق بين الدين الناشئ عن منفعة العقار والدين الناشئ عن ثمن العقار، ولا يجيز المساس بالسكن الأول حمايةً للعدالة الاجتماعية.
نصيحتي العلمية :
• إلى المحامي وكيل المدعي (الدائن):
قبل تقديم طلب الحجز على عقار المدين، تحقق مما إذا كان العقار يمثل دار السكن الوحيدة، لأن الطلب في هذه الحالة سيرد لمخالفته المادة (٦٢/رابع عشر) من قانون التنفيذ، مما يسبب تأخير الإجراءات وربما تحميل موكلك رسومًا غير مبررة.
• إلى المحامي وكيل المدعى عليه (المدين):
إذا كان موكلك يسكن العقار المحجوز وليس له غيره، فعليك التمسك بتطبيق حماية دار السكن المنصوص عليها قانوناً، مع تقديم مستندات رسمية (بطاقة السكن، بطاقة التموينية، فاتورة الكهرباء أو الماء) لإثبات أن العقار هو مسكنه الوحيد.

يقول أحد شيوخ مهنة المحاماة ⚖️ أن عبقرية المحامي تظهر في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة ، فالفرق بين محامٍ وآخر يتلخص...
25/09/2025

يقول أحد شيوخ مهنة المحاماة ⚖️

أن عبقرية المحامي تظهر في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة ، فالفرق بين محامٍ وآخر يتلخص في هذه القدرة .

كما أن حنكةُ ومهارةُ المحامي لا تُقاسُ بطولِ السنين ، بل بكثرة التجارب ، ففنُ المحاماة لن تكتسبه بالعمرِ وطول الخدمة دائماً ، إنما من تجاربٍ مررت بها وتراكمت ورحلت عنـك لتتعلّم من غيابهـا .

والمحامي يحتاج إلى نفسٍ طويلٍ ليتمكن من تسلق أسرار القضايا ، والوصول إلى معرفة ما تتضمنه الأوراق ، وتفاصيل الداخل ، ويفهم البيئة عن قرب ، أما المتعجلون فلن يصلوا إلى أسرار القضايا ويظلوا خلف الأبواب ، يقول مصطفى محمود ( إن السلالم إلى الأدوار العالية موجودة طوال الوقت لكن لا أحد يكلف نفسه صعود الدرج) .

أنا كمحامي عندما أخسر قضيّة فلا أكرر مذكراتي ومرافعاتي ، بل أفكِّر من جديد ، وأكون مقتنعاً ، يقول آينشتاين " الغباءُ هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات ، وانتظار نتائج مختلفة " .

علّمتني مهنة المحامـاة أنّ أحترام مطالب ورغبات الموكّلين القانونية المبنية على الحقيقة ، ولا يجبرني أحد على التنازل عن مبادئي المهنيّـة . ✋⚖

تحياتي لكم

نهنئكم بذكرى مولد خير الأنام محمد (ص)نتقدّم إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى شعبنا العراقي الكريم، بأسمى آيات التهاني وال...
04/09/2025

نهنئكم بذكرى مولد خير الأنام محمد (ص)

نتقدّم إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى شعبنا العراقي الكريم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف

25/08/2025

كل عام ونقابتنا العريقة بخير
كل عام وجميع الزملاء بخير
دمتم نصرة للحق والدفاع عن المظلوم
بقيادة نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي

كل عام وأنتم بخير ( يوم المحامي )
24/08/2025

كل عام وأنتم بخير ( يوم المحامي )

نقابة المحامين العراقيين ⚖️ بخطى ثابتة وقرارات هادفة من خلال متابعتي المستمرة بعد انتخاب مجلس نقابة جديد وانعقاد الجلسة ...
25/07/2025

نقابة المحامين العراقيين ⚖️ بخطى ثابتة وقرارات هادفة

من خلال متابعتي المستمرة بعد انتخاب مجلس نقابة جديد وانعقاد الجلسة الأولى لمجلس نقابة المحامين العراقيين ولغاية هذا اليوم
أرى من خلال العمل المستمر لنقيب المحامين العراقيين وبمعية المجلس ان جميع القرارات والتعليمات التي تصدر هي قرارات تهدف بمصلحة مهنة المحاماة لارتقائها نحو الأفضل وان هذه القرارات ك زيادة اجور الانتداب والدفاع عن حقوق المحامين بشكل عام والتنظيم هذا ما نطمح به بل اكثر من ذلك وحضور السيد النقيب بشكل شخصي باغلب المشاكل ومتابعتها المستمرة للعديد من القضايا التي تخص الزملاء هذا يدل على القيادة الميدانية وخطى ثابتة من اجل سمو المهنة وعلو شأنها اكثر فأكثر وحضور أعضاء المجلس في اغلب الغرف والمحافظات هذا دليل على المتابعة الميدانية من اجل سماع المعوقات وإيجاد الحلول لها عن طريق التعاون فيما بيننا ، لذا دعونا نتعاون ونتوحد مع مجلسنا من اجل الأفضل ليكون المحامي اعلى وأسمى يوما بعد يوم

والله ولي التوفيق

https://www.facebook.com/share/1FrYPCjTS6/?mibextid=wwXIfr

Address

حي الاشتراكي
Najaf
73622

Opening Hours

Monday 18:00 - 22:00
Tuesday 18:00 - 22:00
Wednesday 18:00 - 22:00
Thursday 18:00 - 22:00
Saturday 17:00 - 22:00
Sunday 18:00 - 22:00

Telephone

+9647830958888

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شركة محمد كيلون للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category