الميزان

الميزان Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from الميزان, Legal Service, Madinat Babil.

03/12/2025



معنى الإثبات الجنائي

الإثبات بمعناه العام: هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، وفي معناه القانوني: هو إقامة الدليل على وجود واقعة قانونية تترتب آثارها أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون ، أو هو كما يذهب البعض ، وحسب المذهب الواسع للإثبات بأنه: إقامة الدليل أمام القضاء على تصرف كالقرض ، أو واقعة كالسرقة بوسائل إثبات محددة من لدن المشرع ، وهو في المجال الجنائي الوسيلة التي يتم من خلالها إقرار وقوع الجريمة وعلاقة المتهم بها ، ونسبتها إليه.
أو هو الوسيلة الثبوتية التي يتوصل إليها قاضي الموضوع لإثبات التهمة على المتهم أو نفيها عنه ومن ثم الحكم ببراءته ، فالإثبات في جوهره إذن يشمل كل ما يؤدي إلى ثبوت إجرام المجرم أو ما يؤدي إلى برائته؛ لأن المقرر في نطاق الفقه الجنائي أنه لا يمكن مسائلة شخص عن جريمة ما لم تسند إليه مادياً ومعنوياً.



إذا كان الأصل هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، باعتبار ذلك ما تقوم عليه الشواهد ، وأنه الأصل في الإنسان. وإذا كان هذا الأصل من الممكن أن ينقض بأدلة تثبت خلاف ذلك ؛ لأنه قرينة غير قاطعة ، فإن من يدعي خلاف ما قامت عليه الشواهد عليه إثبات ما يدعي ، وحيث أن سلطة الاتهام ، وهي التي تدعي خلاف ما تقوم عليه الشواهد باتهام شخص ما بارتكاب جريمة ، فعليها إذن يقع عبء الإثبات حيث يقع عليها إثبات عناصر الجريمة بجميع أركانها ما لم يشترط القانون خلاف ذلك.
مما تقدم يمكن القول بأنه، إذا كان إثبات الجريمة يعني ليس التحقق من وقوعها فحسب ، بل ونسبتها أيضاً إلى شخص معين ، فإن مقتضى النسبة أن يكون هناك أدلة تثبت تلك النسبة أو الصلة والأدلة في نطاق إثبات الجريمة وإسنادها إلى شخص معين بوجه عام ، أما أن تكون أدلة مادية أو أن تكون أدلة معنوية أو قولية كالشهادة والاعتراف حسبما يصطلح عليها البعض.

أما الأدلة المادية فهي المخلفات أو الآثار المحسوسة التي تتخلف عن ارتكاب الجريمة سواء التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة، أو التي يأخذها منه ، أو التي تتخلف نتيجة احتكاك الجاني بالمجني عليه أو احتكاك الأدوات التي استعملها في ارتكاب الجريمة مع الأشياء الموجودة فيه ، وذلك حسب ما تقتضيه منطلقات نظرية تبادل المواد او التي تعتبر الأساس العلمي الذي تقوم عليه الآثار الجرمية المادية ومقتضى ذلك ، أي مقتضى إثبات الجريمة، يتطلب وجود أدلة كالشهادة ، الاعتراف ، أو وجود آثار مادية كالبقع الدموية وبصمات الأصابع ، وما إلى ذلك من الأدلة الأخرى المعلومة في نطاق الجرائم ، والتي يتم إثباتها الجرائم من خلال تلك الأدلة.

 عند الحكم على المدان المحكوم عليه عن أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة 3/ أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية يقوم الم...
21/06/2025



عند الحكم على المدان المحكوم عليه عن أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة 3/ أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية يقوم المجنى عليه ( المشتكي ) بتقديم طلب الى المحكمة التي أصدرت الحكم يتضمن صفحهِ عن المدان وبعد أن يتم استفاء الرسم القانوني، تدون أقوال طالب الصفح (المشتكي) أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم وعند حصول موافقة المحكمة تُقرر قبول طلب الصفح واخلاء سبيل المدان من التوقيف في الحال والغاء ما تبقى من العقوبة على أن يتم عرض الدعوى الجزائية أمام أنظار محكمة الاستئناف خلال (10) أيام للنظر فيها تمييزاً اعتباراً من تاريخ صدور القرار أستناداً لأحكام المواد (338 و 339 و 340 و 341) من القانون أعلاه.

16/06/2025

ُ_رئيس_الجمهورية_للموظف
سبق لمجلس قيادة الثورة (المنحل) ان اصدر قرارا برقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٠ قضى بالفقرة (١)منه على ان (( يرتب الشكر الموجه من رئيس الجمهورية الى اي منتسب في الدولة قدما لمدة (٦) ستة أشهر لاغراض الترقية والترفيع والعلاوة وتغيير العنوان الوظيفي ولمدة سنة واحدة للأغراض نفسها في حالة تكراره)) والنص المذكور يعد استثناء على احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ١٩٩١ المعدل والمتعلقة بالشكور التي توجه للموظف من الجهات التي حددها ،علما ان هناك تزيدا فيه لأن الترقية وتغيير العنوان الوظيفي مترادفان في مجال الوظيفة العامة وليسا مختلفين . هذا وفي اجتهاد غير موفق للأمانة العامة لمجلس الوزراء ذهبت فيه الى شمول الشكر الذي يوجهه رئيس مجلس الوزراء باحكام القرار المذكور بداعي تغير النظام السياسي في العراق وهذا يعني تعطيل اختصاص رئيس الجمهورية في منح الشكر وترتيب الآثار القانونية عليه لأن رئيس مجلس الوزراء حل محله في حين ان الحلول في ممارسة الاختصاصات لايتم الا بنص قانوني صريح فهو لايفترض افتراضا . وايا كان الآمر فأن دوائر الدولة اليوم تنفذ اجتهاد الامانة العامة لمجلس الوزراء وتطبق القرار المذكور في اعلاه بنصه وفصه على الشكر الذي يوجهه رئيس مجلس الوزراء للموظف ، وجريا وراء مقولة ان الخطأ الشائع يولد الحقوق سنفصل احكام قرار مجلس قيادة الثورة وعلى النحو الآتي :-
(١) ان القدم الذي يستحقه الموظف اليوم نتيجة حصوله على كتاب شكر من لدن رئيس مجلس الوزراء ينصرف الى العلاوة السنوية والترفيع اما غرض الترقية وتغيير العنوان الوظيفي فلا يتحقق لأنه تم دمج الترقية بالترفيع بموجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ٢٠٠٨ المعدل وبهذا يختلف القدم الممنوح بموجب القرار عن القدم الممنوح بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لأنه في الاخير يتعلق بالترفيع حسب ولو ان دوائر الدولة سحبته على العلاوة السنوية خطأ لعدم وجود نص قانوني يسوغ ذلك .
(٢) ان الشكر الموجه الى الموظف حسب احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام يلغي بعض العقوبات الانضباطية اذا لم تستنفد اثارها اما اذا استنفدتها فأنه يترتب عليه قدم لغرض الترفيع حسب في حين ان مفعول الشكر الموجه للموظف بموجب قرار مجلس قيادة الثورة يتعلق بمنح القدم للأغراض التي ذكرها ولا يمكن ان يلغي عقوبة انضباطية لأنه جاء خاليا من نص يقرر ذلك .
(٣) ان القدم المتأتي من تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة يمنح مرتين خلال خدمة الموظف وهذا ما يستفاد من احكام الفقرة (١)منه وبالتالي لايجوز التوسع في تفسير النص لأنه جاء استثناء والاستثناء لايعدى عن موضعه .
(٤) ان استفادة الموظف من القدم الممنوح على وفق قرار مجلس قيادة الثورة تكون للعلاوة والترفيع القادمين واذا لم يستفد الموظف منه كاملا فيسقط ما تبقى منه ولا يدور الى العلاوة والترفيع التاليين لعدم وجود نص يجيز التدوير .

#منقول

02/04/2025



فإذا كان الأصل في الإنسان البراءة، فإنه يجب لادانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة، بحيث تقتنع المحكمة اقتناعاً يقينياً بارتكابها وبنسبتها للمتهم، فإذا ثار شك لدى المحكمة في صحة أدلة الإثبات، وجب أن تميل إلى جانب الأصل وهو البراءة، أي أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم.

02/04/2025


الفقرة (ج) من المادة (251) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي

في القانون الاجرائي والتطبيقات القضائية، يُعد مبدأ ((لا يضار الطاعن بطعنه)) من المبادئ العامة التي تهدف إلى حماية حقوق أطرف الدعوى الجزائية عند ممارسة حقهم في الطعن بالأحكام القضائية.
فإن المبدأ المذكور يراعى عند النظر تمييزاً في الطعن أنَّ لا يُضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون، إذ أنَّ لا يجوز أن يؤدي الطعن إلى أن يجعل مركز الطاعن أسوأ مما كان عليه قبل تقديم الطعن ومع ذلك ، فإن تطبيقها ليس مطلقًا ، بل يخضع لعدة استثناءات وضوابط قانونية.

Address

Madinat Babil

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:00
Tuesday 09:00 - 20:00
Wednesday 09:00 - 20:00
Thursday 09:00 - 20:00
Saturday 09:00 - 20:00
Sunday 09:00 - 20:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الميزان posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category