27/03/2026
تخصيص العقار وفقًا للقرار 117 لسنة 2000
يسري هذا التخصيص على ( العقارات السكنية ) التي خصصت قبل 11/11/2004 .
اي أن التملك الذي تم قبل هذا التاريخ وفق هذا القرار واستكمل إجراءاته في التسجيل العقاري يعتبر صحيحًا .
كل تمليك بعد هذا التاريخ يعتبر غير صحيح ويبطل قيد العقار ويسحب من مالكه حتى وان بيع لعدة أشخاص بالتعاقب . إذ لايجوز تخصيص عقار استنادًا للقرار 117 لسنة 2000 بعد أن تم إلغاءه بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3989 في 11/11/2004 والذي اعتبر نافذًا من هذا التاريخ .
الخلاصة//
كل شخص يقدم على شراء عقار لأبد له من التأكد من سجلات التسجيل العقاري للعقار وهل ان العقار خصص حسب القرار 117 لسنة 2000 فأذا كان التخصص قبل 11/11/2004 واستكمل إجراءاته في التسجيل العقاري فلا يوجد مشكلة في شراء هذا العقار .
أما إذا كان التخصيص بعد تاريخ 11/11/2004 فيكون العقار معرض لسحب وابطال قيده .حتى وان صدر له قيد ثابت الحكم . أعلاه قرار لمحكمة التمييز الموقرة بهذا الخصوص
#قانون #عقار
