المحامي مصطفى عدنان الأنباري

10/08/2026

10/08/2026

⚖️ انتصار قضائي جديد في دعوى انضباطية

بفضل الله وتوفيقه، تمكنا من الحصول على قرار قضائي مهم لصالح موكلتي من محكمة قضاء الموظفين، تضمن إلغاء عقوبة الإنذار وإلغاء الأوامر الإدارية المترتبة عليها.

🔹 المحكمة، وبعد تدقيق أضبارة الدعوى، وجدت وجود قصور في إجراءات التحقيق والتسبيب والاستدلال، وعدم كفاية الأدلة لإسناد المخالفة إلى موكلتي بصورة شخصية وقاطعة.

🔹 كما أكدت المحكمة أن العقوبة الانضباطية لا تُبنى على مجرد الاستنتاج أو تقرير الاستلال، وإنما تستوجب تحقيقاً أصولياً وأدلة واضحة وتسبيباً قانونياً سليماً.

⚖️ وبناءً عليه، قضت المحكمة بإلغاء العقوبة والأوامر الإدارية محل الطعن

قرار مهم يؤكد أن سلطة الإدارة في فرض العقوبات ليست مطلقة، وأن حق الموظف في الدفاع وضمانات التحقيق والتسبيب القانوني لا يجوز تجاوزها.

الحمد لله على التوفيق، والقضاء العراقي حصنٌ للحقوق وسيادة القانون.

المحامي
مصطفى عدنان الأنباري
📞 07715813606

07/08/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

بحمد الله وتوفيقه، تمكنّا من تحقيق إنجاز قضائي جديد أمام محكمة قضاء الموظفين، حيث صدر الحكم بـ إلغاء العقوبة الانضباطية
(لفت النظر) المفروضة على موكلي، بعد أن ثبت للمحكمة عدم مشروعيتها ومخالفتها لأحكام القانون.

وقد أكدت المحكمة في قرارها جملة من المبادئ المهمة، أبرزها:

⚖️ أن حق الموظف في الاعتراض والتظلم مكفول دستورياً وقانونياً، ولا يجوز اعتباره مخالفة انضباطية.

⚖️ أن العبارات الواردة في التظلم، متى كانت بقصد الدفاع عن الحق وإيضاح الوقائع، لا تُعد إساءة إلى الإدارة ولا خروجاً على مقتضيات الوظيفة.

⚖️ أن النقد القانوني الموجه للقرارات الإدارية لا يشكل مخالفة انضباطية، ولا يجوز أن يكون سبباً لفرض العقوبات.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة: ✅ إلغاء الأمر الإداري المتضمن معاقبة موكلي بعقوبة لفت النظر. ✅ إزالة جميع الآثار القانونية المترتبة على العقوبة. ✅ تحميل الجهة الإدارية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

إن هذا الحكم يجسد حماية القضاء الإداري لحقوق الموظفين، ويؤكد أن سيادة القانون هي الضمان الحقيقي في مواجهة أي قرار إداري غير مشروع.

نسأل الله التوفيق والسداد، وأن نكون دائماً عند حسن ظن موكلينا في الدفاع عن حقوقهم بالوسائل القانونية والقضائية.

المحامي مصطفى عدنان الأنباري
07715813606

محامٍ مختص
في القضاء الإداري
وقضاء الموظفين.

05/08/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
أحد القرارات المهمه و الصادره من محكمه قضاء الموظفين
> الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

بفضل الله تعالى، صدر حكمٌ من محكمة قضاء الموظفين لصالح موكلي، يقضي بإلزام وزارة النفط وشركة مصافي الشمال بتسجيله مباشرةً على الملاك الدائم، بعد أن امتنعتا عن ذلك استناداً إلى اتهامات منسوبة لوالده، وهو ما أكدته المحكمة بأنه لا يشكل مانعاً قانونياً للتعيين، وأن المسؤولية شخصية ولا تمتد إلى الغير.

ويُعد هذا القرار تأكيداً لمبدأ شخصية المسؤولية وسيادة القانون، وعدم جواز حرمان أي مواطن من حقوقه الوظيفية بسبب أفعال أو اتهامات تخص غيره.

نسأل الله التوفيق والسداد، وأن نكون دائماً عند حسن ظن موكلينا.

المحامي مصطفى عدنان الأنباري ⚖️
07715813606

28/07/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
⚖️ حكم قضائي جديد يعزز مبدأ المشروعية ويحمي الحقوق الوظيفية

الحمد لله، بفضل الله وتوفيقه، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري لصالح موكلي، يقضي بـ:

✅ إلغاء الأمر الإداري الصادر بالاستغناء عن خدماته وإلغاء صفة الضابط عنه.
✅ إعادة موكلي إلى الخدمة بصفة ضابط لثبوت تمتعه بهذه الصفة قانوناً.
✅ تحميل الجهة الإدارية الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها مبدأً قانونياً مهماً، مفاده:

▪️ لا يجوز للإدارة إصدار قرارات تمس المركز القانوني للموظف أو الضابط دون سند قانوني صحيح أو خلافاً للوقائع والوثائق الرسمية.

▪️ إذا ثبت أن الموظف قد اكتسب مركزاً قانونياً صحيحاً بموجب أوامر التعيين والترقية والقيود الرسمية، فإن أي قرار لاحق يتضمن إلغاء هذا المركز أو الاستغناء عن خدماته يكون مشوباً بمخالفة القانون وجديراً بالإلغاء.

▪️ القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء، ولا حصانة لأي قرار متى ثبت مخالفته للقانون أو قيامه على سبب غير صحيح.

إن هذا الحكم يجسد الدور الدستوري للقضاء الإداري في حماية المشروعية، وصيانة الحقوق الوظيفية، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني متى تجاوزت الإدارة حدود سلطتها.

نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يكون هذا الحكم خطوةً في ترسيخ سيادة القانون وإنصاف أصحاب الحقوق.

المحامي
مصطفى عدنان الأنباري
📞 07715813606

27/07/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
⚖️ حكم جديد من محكمة القضاء الإداري

إلغاء أمر تضمين بحق موكلي وإبطال آثاره القانونية

الحمد لله، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري يقضي بـ إلغاء أمر التضمين الصادر بحق موكلي، بعد أن ثبت للمحكمة أن إجراءات إصدار أمر التضمين قد شابتها مخالفات قانونية جوهرية، وأنها لم تستند إلى أسس قانونية سليمة.

وأكدت المحكمة في قرارها أن: ✅ إجراءات لجنة التضمين لم تراعِ الضمانات القانونية الواجبة. ✅ تحميل الموظف المسؤولية المالية لا يكون إلا وفق إجراءات صحيحة ومستوفية للقانون. ✅ مخالفة الإجراءات القانونية تؤدي إلى إلغاء أمر التضمين مهما بلغت قيمة المبلغ المطالب به.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بـ: ✔️ إلغاء أمر التضمين المطعون فيه. ✔️ تحميل الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ✔️ الاحتفاظ بحق الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وفق أحكام القانون إن وجدت.

إن هذا الحكم يؤكد مبدأً قضائياً مهماً، وهو أن المشروعية وسيادة القانون فوق كل إجراء إداري، وأن حماية حقوق الموظف تبدأ من احترام الضمانات القانونية الواجبة قبل تحميله أي مسؤولية مالية.

نسأل الله التوفيق والسداد، والشكر لموكلي على ثقته.

المحامي مصطفى عدنان الأنباري 📞 07715813606

#القانون #المحاماة

21/07/2026

⚖️ قرار قضائي مهم من المحكمة الإدارية العليا يُنصف الموظفين ويحسم الجدل حول احتساب الشهادات المهنية

في سابقة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قراراً يقضي بـإلغاء الأمر الإداري الذي رفض احتساب شهادة الإعدادية المهنية، وإلزام الجهة الإدارية باحتسابها لأغراض الوظيفة، مؤكدةً أن الإدارة لا تملك رفض الحقوق التي كفلها القانون.

أبرز ما جاء في القرار:

✅ احتساب شهادة الإعدادية المهنية لأغراض الوظيفة متى توافرت الشروط القانونية.

✅ لا يجوز للإدارة رفض احتساب الشهادة استناداً إلى تفسيرات أو اجتهادات تخالف النصوص القانونية.

✅ أكدت المحكمة أن الشهادة المهنية تُعد امتداداً للمؤهل الدراسي، وأن استحقاقها لا يُهدر بقرارات إدارية مخالفة للقانون.

✅ نقضت المحكمة قرار محكمة قضاء الموظفين، وحكمت بإلغاء الأمر الإداري المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية باحتساب الشهادة.

رسالة القرار:

> الحقوق الوظيفية لا تُقيد بالاجتهادات الإدارية، وإنما تُحكم بالقانون، والقضاء الإداري هو الضامن لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

📌 يمثل هذا القرار مرجعاً مهماً لكل موظف رُفض احتساب شهادته المهنية دون سند قانوني، ويؤكد أن القضاء الإداري يقف إلى جانب تطبيق القانون وحماية المراكز القانونية للموظفين.









المحامي مصطفى عدنان الأنباري
07715813606

18/07/2026

📣 نصرةً للحق، وانتصاراً للقانون

بحمد الله وتوفيقه، أصدرت محكمة القضاء الإداري الموقرة قراراً بترقية موكلي، الضابط في قوى الأمن الداخلي، إلى رتبة "عميد"، بعد أن أثبتنا أن تأخير ترقيته مخالف للقانون وتعليمات وزارة الداخلية.

هذا القرار يُعدّ انتصاراً للعدالة الإدارية، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون والمساواة في الفرص الوظيفية. وقد جاء الحكم بعد أن تبيّن للمحكمة أن موكلي مستوفٍ لكافة الشروط القانونية للترقية، ولا يوجد ما يمنع من منحه استحقاقه المشروع.

⚖️ شكري وتقديري العالي لقضاتنا الأجلاء في محكمة القضاء الإداري لما أظهروه من مهنية وعدالة في إحقاق الحق.

معاً نستمر بالدفاع عن الحقوق المسلوبة، ورفع الظلم الإداري عن كل من تعرض له.


المحامي مصطفى عدنان الأنباري
07715813606
المختص بقضايا محكمة القضاء الإداري
ومحكمة قضاء الموظفين

11/07/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

بحمد الله وتوفيقه، صدر حكم من محكمة قضاء الموظفين بإلغاء عقوبة العزل الصادرة بحق موكلي، والحكم بإعادته إلى وظيفته واستبدال العقوبة إلى تنزيل الدرجة، بعد أن ثبت للمحكمة عدم تناسب عقوبة العزل مع الفعل المنسوب إليه، وأنها جاءت مخالفة لمبدأ التناسب في الجزاء الإداري.

وقد أكدت المحكمة في قرارها أن العقوبة الانضباطية يجب أن تكون متناسبة مع جسامة المخالفة، وأن القضاء الإداري هو الحصن الذي يكفل حماية الموظف من التعسف في استعمال السلطة، ويعيد التوازن بين حق الإدارة في التأديب وحق الموظف في ضمانات المحاكمة العادلة.

إن هذا القرار يمثل تطبيقاً سليماً لمبادئ العدالة وسيادة القانون، ويؤكد أن القضاء الإداري العراقي يقف دائماً إلى جانب المشروعية وحماية الحقوق.

أتقدم بالشكر والتقدير إلى محكمة قضاء الموظفين الموقرة على هذا القرار العادل والمنصف، كما أجدد العهد ببذل أقصى الجهود في الدفاع عن حقوق موكلينا وفق أحكام القانون.

المحامي مصطفى عدنان الأنباري 📞 07715813606

10/07/2026

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾
> الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

بفضل الله تعالى، صدر حكم جديد من محكمة قضاء الموظفين بإلغاء الأمر الإداري الصادر بحق موكلي، والقاضي باعتباره مستقيلاً بسبب الانقطاع عن الدوام، وإعادة الحق إلى نصابه بعد أن ثبت للمحكمة مخالفة القرار للقانون.

يجسد هذا الحكم مبدأً راسخاً مفاده أن الإدارة تخضع لسيادة القانون، وأن القضاء الإداري هو الحصن المنيع لحماية الحقوق وضمان المشروعية، وأن أي قرار إداري يصدر بالمخالفة للقانون يبقى خاضعاً لرقابة القضاء وإلغائه.

نسأل الله التوفيق في الاستمرار بالدفاع عن الحقوق، وأن نكون دائماً عند حسن ظن موكلينا الكرام.

المحامي مصطفى عدنان الأنباري ⚖️
مختص بدعاوى القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين .