Lawyer Magd Zahid

27/08/2026

25/08/2026

⚖️ الإعارة في الوظيفة العامة

الإعارة هي إلحاق الموظف مؤقتًا بالعمل لدى جهة أخرى، مع بقاء علاقته الوظيفية بدائرته الأصلية قائمة، وتخضع لشروط وإجراءات قانونية محددة.

📌 من أهم أحكام الإعارة:
• تكون الإعارة بموافقة الموظف التحريرية في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة (38) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
• الأصل أن تكون الإعارة لمدة محددة ووفق السقف الزمني الذي رسمه القانون.
• مدة الإعارة تُحتسب خدمة لأغراض الترفيع.
• لا تؤثر الرواتب التي تمنحها الجهة المستعيرة في الدرجة الوظيفية للموظف.

⚖️ متى يمكن الطعن بقرار الإعارة؟

يمكن للموظف أن يطعن بالقرار الإداري إذا شابه عيب قانوني، ومن أبرز أسباب الطعن:

🔹 صدور القرار من جهة غير مختصة.
🔹 مخالفة القرار للقانون أو التعليمات النافذة.
🔹 عدم توافر الشروط القانونية للإعارة.
🔹 صدور القرار دون استحصال الموافقات التي يتطلبها القانون.
🔹 استعمال سلطة الإعارة لتحقيق غرض غير الغرض الذي شرعت من أجله.
🔹 ثبوت التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة.

📍 مبدأ مهم:
ليس كل قرار إعارة يكون محصنًا من الطعن؛ فمتى كان القرار الإداري مخالفًا للقانون أو مشوبًا بعيب من عيوب المشروعية، جاز للموظف سلوك طرق الطعن القانونية.

الثقافة القانونية تحمي الموظف من اتخاذ موقف قانوني خاطئ.

المحامية مجد رياض
⚖️ 07741422979

24/08/2026

⚖️ معلومة قانونية تهم الموظف

📌 التأخير في الترفيع ليس أمراً بسيطاً!

إذا استوفى الموظف شروط الترفيع المنصوص عليها قانوناً، فإن عدم منحه الترفيع أو تأخيره دون سبب قانوني قد يكون محلاً للطعن، متى توافرت الشروط القانونية.

🔹 لذلك يجب على الموظف التأكد من:
• توفر شروط الترفيع.
• استحقاقه للترفيع في التاريخ المحدد قانوناً.
• وجود سبب قانوني واضح عند رفض أو تأخير الترفيع.

⚖️ اعرف حقك الوظيفي قبل أن تطالب به.

#الترفيع
✍️ المحامية مجد رياض
07741422979

23/08/2026

الفصل كعقوبة انضباطية بحق الموظف

يُعد الفصل من العقوبات الانضباطية التي قد تفرض على الموظف عند ارتكابه مخالفة تستوجب المساءلة، ولا يجوز فرضه بصورة عشوائية أو خارج الضوابط والإجراءات التي رسمها القانون.

أولاً: ما المقصود بالفصل؟

الفصل هو عقوبة انضباطية تختلف عن العزل، ويترتب عليها إبعاد الموظف عن وظيفته لمدة محددة وفقاً لما يقرره القانون، مع بقاء آثاره القانونية مرتبطة بمدة الفصل وشروط العودة إلى الوظيفة.

ثانياً: هل يجوز فرض الفصل مباشرة؟

الأصل أن العقوبة الانضباطية لا تفرض إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها التحقيق في المخالفة المنسوبة إلى الموظف وتمكينه من الدفاع عن نفسه، ثم إصدار القرار من الجهة المختصة قانوناً.

فلا يكفي مجرد توجيه الاتهام إلى الموظف لفرض العقوبة، وإنما يجب أن يستند القرار إلى أسباب قانونية ووقائع ثابتة في التحقيق.

ثالثاً: متى يكون قرار الفصل قابلاً للطعن؟

يمكن أن يكون القرار الانضباطي محل طعن إذا شابه عيب من العيوب القانونية، ومن أمثلة ذلك:

* عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار.
* عدم إجراء التحقيق وفقاً للقانون.
* عدم مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع.
* عدم ثبوت المخالفة بأدلة كافية.
* عدم تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب.
* وجود خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.
* خلو القرار من الأسباب القانونية التي تبرر فرض العقوبة.

رابعاً: أهمية التظلم والطعن

لا ينبغي للموظف أن يتعامل مع قرار الفصل باعتباره أمراً نهائياً، إذ إن القرارات الانضباطية تخضع للرقابة القانونية والقضائية وفقاً للطرق والمواعيد التي حددها القانون.

وعليه، فإن معرفة الموظف بحقوقه وإجراءات التظلم والطعن تعد أمراً مهماً لحماية مركزه الوظيفي.

الخلاصة

الفصل عقوبة قانونية، لكنه ليس سلطة مطلقة للإدارة، وإنما يجب أن يمارس ضمن حدود القانون وبناءً على إجراءات صحيحة وأسباب ثابتة.

وأي خلل في الاختصاص أو التحقيق أو التسبيب أو تطبيق القانون قد يجعل القرار الانضباطي قابلاً للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.

✍️ المحامية مجد رياض
⚖️ 07741422979

16/08/2026

مبدأ قانوني | سحب القرار الإداري والطعن فيه

ليس كل قرار إداري يجوز للإدارة سحبه متى شاءت، كما أن مشروعية القرار تبقى قابلة للطعن أمام القضاء متى توافرت شروط الطعن.

ويختلف الحكم بحسب طبيعة القرار وما إذا كان مشوبًا بعيب من عيوب المشروعية، وما إذا كان قد رتب حقًا مكتسبًا للموظف.

فإذا كان القرار الإداري مخالفًا للقانون، فإن للموظف حق الطعن فيه أمام القضاء المختص، وفق المدد والإجراءات التي حددها القانون.

فالقرار الإداري الصحيح يُحترم، والقرار المعيب يخضع لرقابة القضاء.

وخلاصة القاعدة أن سحب القرار الإداري ليس مطلقًا، بل تحكمه ضوابط قانونية دقيقة، بينما يظل الطعن القضائي هو الوسيلة الأساسية لحماية الحقوق وضمان مشروعية القرارات الإدارية.

✍️ المحامية مجد رياض
⚖️ 07741422979

13/08/2026

⚖️ مبدأ قانوني مهم صادر عن مجلس الدولة

العفو العام لا يشمل عقوبتي الفصل والعزل الانضباطيتين، ما لم ينص قانون العفو صراحةً على سريانهما على العقوبات الانضباطية.

في قرار مهم صادر عن مجلس الدولة بالقرار المرقم (6/2026) في 19/1/2026، تم تأكيد مبدأ قانوني بالغ الأهمية يتعلق بأثر قوانين العفو العام على العقوبات الانضباطية المفروضة على الموظفين.

🔹 خلص القرار إلى أن عقوبتي الفصل والعزل تختلفان عن العقوبات التبعية المترتبة على الحكم الجزائي، وأن شمول الموظف بالعفو العام لا يؤدي بذاته إلى إلغاء العقوبة الانضباطية أو آثارها، ما لم يتضمن قانون العفو نصاً صريحاً يشمل العقوبات الانضباطية.

🔹 كما أكد القرار أن العقوبة الانضباطية تستند إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، وتختلف في طبيعتها وأثرها عن العقوبة الجزائية.

🔹 ومن المبادئ التي أكدها القرار أيضاً أن النص الخاص الواضح في قانون العفو العام هو الذي يحدد مدى شموله للعقوبات والآثار الانضباطية، ولا يجوز التوسع في تفسيره أو افتراض شموله لعقوبة الفصل أو العزل دون سند قانوني.

📌 الخلاصة:
مجرد صدور قانون عفو عام أو شمول الموظف بالعفو لا يعني تلقائياً إلغاء عقوبة الفصل أو العزل الانضباطية، إلا إذا كان قانون العفو قد نص صراحةً على شمولها.

مبدأ جدير بالاحتفاظ به والاستناد إليه في الدعاوى الإدارية والانضباطية المتعلقة بآثار قوانين العفو العام على الموظفين.

✍️ المحامية مجد رياض
⚖️ 07741422979