المحامي حسين محمد الزركاني

14/01/2026

بعد أن قام المدعى عليهما بإيداع والدهما في دار رعاية المسنين دون الإنفاق عليه، أقام الأخير دعوى يطلب فيها إلزامهما بالإنفاق، إلا أن محكمة الأحوال الشخصية المحترمة قررت رد الدعوى.

غير أن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة كان لها رأي مغاير، إذ قررت نقض الحكم التمييزي لكونه مخالفًا لأحكام الشرع والقانون، ذلك أن المحكمة كان يتعين عليها استكمال إجراءات التحقيق القضائي والتحقق من المقدرة المالية لكلٍ من المدعى عليهما لغايات تحديد التزامهما بالإنفاق على والدهما الفقير.

وبيّنت المحكمة أن ذهاب محكمة الموضوع إلى رد الدعوى استنادًا إلى كون المدعي قد سبق له استحصال حكم بالنفقة من ابنه الأكبر، ومن ثم انتفاء الحاجة للنفقة، هو ذهاب في غير محله، لأن نفقة الأب الفقير واجبة على جميع أولاده، وتُقسَّم عليهم بحسب يسار كل واحد منهم، ولا يسقط التزام أحدهم بوجود حكم سابق على آخر.

وحيث إن محكمة الأحوال الشخصية ردّت الدعوى خلافًا لما تقدم من مبادئ شرعية وقانونية مستقرة، فقد تقرر نقض الحكم وإعادته للسير فيه وفق ما ورد أعلاه.

21/12/2025

سرقات صندوق تقاعد المحامين، حقائق يجب أن تقال

لدى نقابة المحامين العراقيين الشجاعة الكافية لكشف الملابسات أمام الرأي العام وبمنتهى الشفافية، غير أننا نلتزم المسار القانوني التزامًا بمسؤوليتنا المهنية، بوصفنا الجهة الأَولى المعنية بتطبيق القانون واحترام إجراءاته، ومن الواجب ولا سيما تجاه زملائنا المحامين توضيح : أن صندوق تقاعد المحامين كيانٌ مستقل عن نقابة المحامين العراقيين، يرأسه قاضٍ ويُدار وفق أحكام قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (٦٥) لسنة ١٩٨١، وهو قانون مستقل عن قانون المحاماة، وعليه، فإن السرقات التي وقعت لم تمسّ صندوق النقابة، وإنما استولت على أموال وحقوق زملائنا المتقاعدين من آباء المهنة وروادها، ورغم أن حق إقامة الشكوى هو مسؤولية الصندوق، إلا أن النقابة دخلت بصفة مشتكي أيضًا.
وفي هذا الإطار، نؤكد أن وقائع السرقة حصلت خلال المدة من عام ٢٠١٩ ولغاية عام ٢٠٢٢، أي أنها لم تقع خلال دورتنا الحالية ولا خلال الدورة التي سبقتها، ومع ذلك، فإن النقابة، ومنذ اليوم الأول لتسلمنا مسؤولية منصب النقيب في الدورة السابقة، لم تهمل هذا الملف ولم تتجاهله، بل كانت المبادرة إلى المتابعة والتدقيق، مع الحرص على سرية الإجراءات منعًا لتنبيه المتورطين أو تمكينهم من الهروب، وبغية الإطاحة بهم وفق الأصول القانونية.

وعقب اكتشاف السرقات، عملت النقابة على تفكيك الخيوط وكشف المتورطين بهدوء وصمت، وبالتعاون مع السيد قاضي محكمة تحقيق النزاهة القاضي ضياء جعفر، وبمساندة عدد من أعضاء مجلس النقابة السابقين، ومن باب الأمانة والشكر، نذكر منهم عضو مجلس النقابة السابق أحمد عاصي، والأمين المالي السابق ضرغام الزيادي، وبعد صدور الحكم بحق أحد المتورطين، نعلن موقفنا بوضوح، أن نقابة المحامين ستمضي بتقديم الطعن أمام محكمة التمييز، والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات.

كما أن العمل مستمر لكشف مصير الأموال المسروقة، وتفكيك الشبكة التي مكنت من ارتكاب الجريمة، سواء أكان المتورطون من داخل الصندوق أو خارجه وسواء كانوا موظفين أو محامين أو حتى أعضاء مجلس سابق، وستواصل النقابة أداء واجبها في كشف الحقيقة كاملة، وبعد صدور قرار الإدانة النهائي، سننشر أمام أنظار زملائنا، جميع الكتب الرسمية والإجراءات التي اتخذت في هذا الملف بكل شفافية.

والله المستعان

30/09/2025

نقابة المحامين العراقيين ترسل رأيها، وتؤكد دعم تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية

جددت نقابة المحامين العراقيين موقفها من تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل، مؤكدة ضرورة المضي سريعاً في إقراره.
وأوضحت السيدة النقيب أحلام اللامي أن التعديل يعزز مبدأ حصر التحقيق بيد القاضي والمحقق القضائي، بما يضمن استقلالية القضاء، ويصون الحقوق والحريات الأساسية، ويحقق العدالة وفق الدستور والالتزامات الدولية للعراق.

📍ننشر لكم نسخة من مشروع التعديل ورأي النقابة.

22/09/2025

ما هو نظام التقاعد الاختياري الجديد؟

يشبه هذا النظام ما يُعرف بالتأمين التقاعدي في بعض الدول، وهو جزء من الضمان الاجتماعي الجديد.

📌 الفكرة ببساطة:
• تدفع اشتراكات شهرية أو سنوية بالمبلغ اللي تختاره (ضمن فئات محددة).

• بعد إكمال المدة، تحصل على راتب تقاعدي مدى الحياة.
• يشمل الضمان التغطية الصحية والعلاج لك ولعائلتك أثناء فترة الاشتراك وبعد التقاعد.
• إذا تعرضت لـ حادث أو عجز قبل التقاعد، فالنظام يضمن راتب لك ولعائلتك.

⚖️ شركة الحلول الرائدة للمحاماة والخدمات القانونية

04/08/2025

♦️قرار نقابي حاسم::

مجلس نقابة المحامين العراقيين يُعلن مقاطعة الانتداب أمام المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي، احتجاجًا على عدم صرف أتعاب المحامي المنتدب وتعطيل حقوقه القانونية.

04/05/2025

18/02/2025

صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء على المقترحات الصادرة لغرض التخفيف من الزخم الحاصل في دائرة مسجل الشركات.

بناءً على متابعة نقيب المحامين العراقيين (أحلام اللامي) مع مكتب السيد رئيس الوزراء حول الزخم الحاصل في دائرة مسجل الشركات وحيث أُرْسِل فريق لتشخيص الحلول المتمثلة بــ؛
- إضافة الرقم التسلسلي في المنصة، وليس في الاستعلامات لتلافي الزخم، وأن يكون الدوام على وجبتين من الساعة 7 صباحاً إلى 3 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً إلى الساعة 7 مساءً، وكذلك نقل 20 موظفاً من وزارة الكهرباء إلى دائرة مسجل الشركات، فقد صدرتْ موافقة رئيس مجلس الوزراء على النقاط جميعها أعلاه والعمل بها..