نقابة المحامين العراقيين

تأريخ المحاماة في العراق

كان المحامون العراقيون ، يمارسون مهنة المحاماة ، في العهد العثماني ، بأجازة يحصلون عليها من عاصمة الخلافة الاسلامية في اسطنبول وفقا لشروط ومعايير معدة على ان تعزز بامتحان عملي ونظري يجرى لهذا الغرض ، وعلى الرغم من وجود مدرسة للحقوق في بغداد الا انه ، لغاية الاحتلال البريطاني لبغداد في آذار 1917 لم تكن هناك نقابة تعنى بشؤونهم ، لذلك اصدر ناظر العدلية – البريطاني الجنسي

ة – اعلانا بتاريخ 16/10/1918 جاء فيه : (( ليكن معلوما عند جميع – الافوكاتية – ( اي المحامين ) ان من يرغب في الممارسة لدى محكمتي البداءة والاستئناف ، عليه ان يستخرج لنفسه رخصة بها من نظارة العدلية ، وعليه ان يقدم عريضة ( استدعاء ) الى الدائرة المذكورة تتضمن البراهين الكافية التي تدل على كفائته ، والقيام بوظيفة المحاماة ، ولقاء مضمون هذه البراهين مما يتبين منها ان صاحب العريضة حائز على شهادة في مكتب الحقوق ، أو رخصة من ناظر العدل التركية . ويجب ان تلحق الشهادة بالعريضة وتضم اليها وبعد ايام ينتمي الى قانون المحامين الذي سنه ناظر العدلية ، وقد صادق عليه الحاكم العام )) ويظهر ان ناظر العدلية كان قد اصدر نظام أو قانون المحامين في 14/1/1918 والذي تم تعديله عام 1920 والنص فيه على ان : (( لايسمح لأحد بممارسة المحاماة في محكمة من محاكم البداءة المدنية او في محكمة الاستئناف او محكمة التمييز ما لم يكن لديه اجازة بالاشتغال )) واجازة الاشتغال بالمحاماة كان يعطيها آنذاك رئيس محكمة التمييز ، كما ان ناظر العدلية كان يعطي رخصا لممارسة المحاماة لمن لم يحز على اجازة مدرسة الحقوق في بغداد او الاستانة اذا رضي عن معارفهم الحقوقية وسلوكهم وحسن اخلاقهم ، وعلى المحامي ان يدفع رسما قدره خمس عشرة روبية ويوقع في سجل المحامين المحفوظ عند رئيس محكمة التمييز ، اما رسم التجديد السنوي فكان خمس عشرة روبية ايضا ويطبق على المحامين قانون المحامين العثماني الصادر عام 1292 هـ 1876 م مع تعديلاته . وقد تضمن القانون قواعد السلوك المهني التي ينبغي على المحامي التقيد والالتزام بها ، كما تضمن عقوبات للمخالفين تبدأ بالانذار لغاية رفع اسمه من سجل المحامين والعقوبة تفرضها محكمة التمييز او محاكم البداءة بعد اجراء التحقيقات اللازمة وان قرارات البداءة او التمييز قابلة للطعن فيها لدى الاستئناف او التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ ترقين قيد المحامي او ايقافه عن العمل .

تأسيس نقابة المحامين



لم يكن للمحامين قبل عام 1933 كيان قانوني معترف به ، اذ كانت شؤون النظر في منحهم ( اجازة ) رخصة ممارسة المحاماة وما يتعلق بانضباطهم ، منوطة بمحكمة تمييز العراق ، لغاية صدور قانون نقابة المحامين رقم 91 لسنة 1933 المنشور بالوقائع العراقية بتاريخ 24/8/1933 ( 1 ) وقد تألفت نقابة المحامين بموجبه حيث فاز برئاستها الاستاذ ناجي السويدي ( 2 ) ، ثم ترأس النقابة بعده الاستاذ بهجت زينل وقد تألفت هيئة الادارة آنذاك من نائب الرئيس عباس العزاوي والعضو – عبد الجبار التكرلي ( كاتم السر ) والعضو – عبود سبتي ( امين الصندوق ) والاعضاء – عوني النقشلي – عبد العزيز السنوي – شفيق نوري السعيدي – ابراهيم السعدي .

أما هيئة لجنة الانضباط فقد تألفت بالشكل الآتي :

الرئيس – كمال السنوي

العضو – نجيب الراوي – جلال سامي – موسى الالوسي – سعيد صالح يحيى – سيد احمد الراوي – عبد الرحمن التكريتي .

بلغ عدد المحامين المجازين من قبل النقابة في العراق عام 1933 ( 260 ) مئتين وستين محاميا ، أما الممارسون فعلا لمهنة المحاماة فقد بلغ عددهم ( 211 ) مئتين واحد عشر محاميا . أما عدد المحامين الذين جددوا اجازاتهم عام 1935 في عموم العراق ( 196 ) مئة وستة وتسعين محاميا .( 3 ) وكان من بينهم اسماء لمعت في عالم القضاء والمحاماة والمواقف السياسية والتأريخية وهم على سبيل المثال :

1

عبد الجليل برتو

البصرة

2

ضياء يونس

الموصل

3

ابراهيم شاؤول

البصرة

4

عبد الوهاب قاسم

كركوك

5

داوود السعدي

بغداد

6

عبد الوهاب محمود

بغداد

7

انور شاؤول

بغداد

8

عباس العزاوي

بغداد

9

صالح المدلل

بغداد

10

شاكر

بغداد

11

عبد العزيز السنوي

بغداد

12

عوني النقشلي

بغداد

13

سيد احمد الراوي

بغداد

14

عبد الرحمن الخضر

بغداد

15

ذيبان الغبان

بغداد

16

نجيب الراوي

بغداد

17

علي محمود الشيخ علي

بغداد

18

كمال السنوي

بغداد

19

سلمان الشيخ داوود

بغداد

20

محمد يونس السبعاوي

بغداد

21

سليمان الشواف

البصرة

22

صادق كمونه

النجف

23

عبد الوهاب مرجان

الحلة

24

بهجت زينل

بغداد

25

سعد صالح

النجف

26

ابراهيم الواعظ

بغداد

27

محمد امين الجرجفي

بغداد

28

عبد العزيز جميل

بغداد

29

سليمان فيضي

البصرة

30

عبد الرزاق شبيب

بغداد

31

توفيق رسام

الموصل

32

حسن الطالباني

بغداد

33

السيد قاسم العلوي

بغداد

34

شاكر محمد هلال

الحلة

35

شفيق نوري السعيدي

بغداد

36

رفائيل بطي

بغداد

37

عزيز شريف

بصرة

38

جمال بابان

بغداد

39

عبد الجليل الراوي

بغداد

40

عبد الرزاق الظاهر

بغداد

41

مكي الجميل

بغداد

42

حسن عبد الرحمن

بغداد

43

حسين المؤمن

بغداد

44

فريد علي غالب

بغداد

45

حسين علي الاعظمي

بغداد

46

عبد القادر اسماعيل

بغداد

47

محمد علي محمود

بغداد

48

عبد الجبار التكرلي

بغداد

49

عبد الهادي الظاهر

بغداد

50

مشكور محسن ابو طبيخ

بغداد

51

قيس طه

بغداد

52

عبد الجبار جوده

الموصل



استمرت نقابة المحامين برعاية شؤون المحامين رغم ازدياد عددهم ، ولم يقتصر نشاط المحامين ونقابتهم على اداء دورهم المهني ، حسب ، بل تعدى ذلك ليشمل شؤون الحياة الاخرى والنشاط الاجتماعي والسياسي والصحفي والوظيفي ، حيث أظهر المحامون ادوارا رائعا ونشاطا بينا شمل جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية ، فضلا عن المكانة والمنزلة التي كان يتمتع بها المحامي ، لاسيما الجانب المادي ، بالقياس الى مستوى المعيشة ومستوى رواتب الموظفين ، الذي لن يقل عن تلك المستويات بما يوفر للمحامي مستوى معيشيا جيدا .

الدور السياسي والاجتماعي لنقابة المحامين

مابين 1933 – 1958


لايمكن اغفال دور المحامين ( على قلة عددهم ) قبل عام 1933 على الساحة العراقية بعد الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917 وتأسيس الحكم الوطني عام 1921 وتأليف المحاكم واعادة فتح مدرسة الحقوق ، وكذلك النشاط الذي رافق عملية اصدار القانون الاساسي ( الدستور ) عام 1925 والمناظرات واللقاءات والتظاهرات التي قام بها العراقيون الوطنيون والتي كان للمحامين نشاط ظاهر فيها علاوة على ممارسة العمل الصحفي ومسؤولية التحرير التي تقع على المحامي المكلف بها ، كما شارك عدد من المحامين بالانتخابات وفاز بعضهم بعضوية مجلس النواب وكان لهم صوتا مدويا ، هذا بالاضافة الى المساهمة والمشاركة في تأسيس الاحزاب الوطنية . كل ذلك قبل ان يكون للتنظيم النقابي للمحاماة كيان قانوني كما اوجده قانون 1933

لقد مرت على العراق الملكي بين عامي 1933 و 1958 احداثا جساما ، ظهر فيها دور المحامي جليا ، فحينما احيل الشيخ ضاري المحمود ( 4 ) الى المحكمة الكبرى ( محكمة الجنايات حاليا ) تطوع للدفاع عنه عدد كبير من المحامين ، كما تطوع عدد من المحامين للدفاع عن الاستاذ كامل الجادرجي ( 5 ) حين احيل الى محكمة الجزاء ( محكمة الجنح ) وكذلك تطوع عدد من المحامين للدفاع عن الصحافة والصحفيين ( 6 ) الوطنيين الذين احيلوا الى محاكم الجزاء . وبعد انهيار انتفاضة 1941 ( 7 ) شمل السجن والنفي عدد من المحامين ، كما شارك المحامون بالتظاهرات والانتفاضات التي قام بها الطلبة والمثقفون والوطنيون لاسيما تظاهرات تقسيم فلسطين عام 1947 والتطوع مع القوات العراقية 1948 ثم وثبة كانون ( 8 ) 1948 وانتفاضة 1952 ثم التظاهرات الشعبية في نصرة مصر ضد العدوان الثلاثي ( البريطاني – الفرنسي – الاسرائيلي ) عام 1956 وكان لنقابة المحامين ممثل في الجبهة الوطنية التي كانت تقود النشاط الوطني والقومي في العراق في العهد الملكي ( 9 ) وبعد القضاء على النظام الملكي واعلان النظام الجمهوري في العراق في 14 تموز 1958 قام المحامي الاستاذ حسين جميل ( 10 ) بكتابة دستور جمهورية العراق المؤقت وقدمه الى مجلس الوزراء خلال مدة يومين .

نقابة المحامين بين 1958 و 2003

الذي يميز نقابة المحامين عن غيرها من النقابات والمنظمات المهنية الاخرى ان السلطات المتعاقبة لم تستطع التدخل في انتخابات نقابة المحامين وقد ظل المحامي يعبر عن رأيه رغم محاولات بعض الجهات السياسية جعل نقابة المحامين واجهة حزبية لكن النقابة بقيت تمثل الوجه الوطني محتفظة لاعضائها بأفكارهم وارائهم وانتماءاتهم واشتراكهم جميعا بالمقومات الوطنية والمهنية .

بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 وتوسع نشاط نقابة المحامين وازدياد اعداد المحامين المنظوين تحت لوائها ، ولغرض مواكبة التطور الاجتماعي والسياسي وكذلك التماشي مع المفاهيم والنشاط للنقابات العربية ، لاسيما بعد مشاركة نقابة محامي العراق بتأسيس اتحاد المحامين العرب في القاهرة فقد اصبح اعادة النظر في قانون المحاماة واستصدار قانون جديد للمحاماة امرا ضروريا . لذلك فقد تم تشريع قانون المحاماة رقم لسنة .