شركة أرض آشور للمحاماة

07/08/2026

الأمان القانوني والتنفيذي.. الغطاء الأمثل لاستقرار أعمالك واستثماراتك.
​في عالم الأعمال اليوم، لا تُقاس قوة المؤسسات والشركات بنجاحاتها التجارية فحسب، بل بمدى متانة غطائها القانوني وقدرتها على استباق المخاطر وحماية استثماراتها وفق أعلى المعايير.
​تقدم شركة أرض آشور للمحاماة والاستشارات القانونية حزمة متكاملة من الحلول والخدمات القانونية المتخصصة للشركات والمؤسسات والقطاعات المصرفية والتجارية:
​صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية المحلية والدولية بدقة واحترافية.
​تقديم الاستشارات القانونية المؤسسية وإعداد اللوائح الهيكلية وضمان الامتثال.
​التمثيل القضائي والترافع أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية والهيئات التحكيمية.
​الدعم القانوني للمعاملات المالية والإلكترونية وإدارة النزاعات التجارية.
​نحن في أرض آشور لا نقدم مجرد حلول قانونية، بل نكون الشريك الاستراتيجي الذي يؤمّن مسيرة نموك ويحمي تطلعاتك.
​📩 تواصل معنا لتأمين مسارك الاستثماري وتأطير أعمالك قانونيًا:
📞 الهاتف: 07713316023 | 07838484827
✉️ البريد الإلكتروني: [email protected]
🌐 الموقع الإلكتروني: Ashurland.com
​

03/08/2026

💳 من مجرد "أداة سحب" إلى محرك اقتصادي متكامل.
​إن تحول الراتب من مجرد سيولة نقدية يُعاد سحبها بالكامل يوم الصرف إلى رصيد رقمي مُتداول عبر بطاقات ومحافظ "كي كارد" يُشكل النقطة الفاصلة في معالجة أزمات السيولة وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.
​عندما يظل الراتب داخل المنظومة الرقمية ويُستخدم مباشرة في المشتريات والمعاملات اليومية، نتجاوز مفهوم السحب النقدي التقليدي لنبني بيئة اقتصادية أكثر أمانًا وسلاسة للجميع.

31/07/2026

⚖️ خطأ قانوني شائع.. قد يجعلك تخسر حقك وأنت لا تدري!
الكثير منا يتعامل مع العقود والمعاملات اليومية بعفويّة، متسائلاً: "وهل العرف أو الثقة لا تكفي؟"
في الواقع، القانون لا يحمي المغفلين، ولكن الأسوأ من ذلك أنه لا يحمي من يهمل توثيق حقه بالطرق السليمة.
💡 خذ هذه القاعدة القانونية السريعة:
هل تعلم أن التوقيع على ورقة بيضاء على بياض (سواء على شكل إيصال أو عقد غير محدد البنود) يُعد من أخطر الممارسات، وغالباً ما ينقل عبء الإثبات بطريقة قد تضعك في مهب الريح قانونياً، بغض النظر عن مدى سلامة موقفك الواقعي؟
👇 سؤال لقرائنا الأعزاء ومتابعي الصفحة:
من واقع الحياة العملية، هل تعتقد أن "الثقة والكلمة الطيبة" ما زالتا كافيتين لضمان الحقوق في وقتنا الحالي، أم أن الصرامة القانونية وتوثيق كل صغيرة وكبيرة أصبحت هي الدرع الوحيد؟
شاركنا رأيك أو موقفاً مررت به (بدون ذكر أسماء بالطبع)، ودعنا نناقش الجانب القانوني له في التعليقات! 👇
#محاماة

25/06/2026

"إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً"
العشق الحسيني ليس دمعة تسكب في مواسم العزاء، ولا هو عاطفة عابرة يطويها الزمان.. إنه نبض الأحرار، ومنهج حياة، وجذوة وعي تتجدد في كل جيل لتزلزل عروش الظلم والباطل.
في يوم عاشوراء، يوم الأحزان والدموع الساكبة، لا نستذكر غياباً، بل نجدد حضوراً.. حضور القيم التي استشهد من أجلها أبي الأحرار وأهل بيته الأطهار وأصحابه الميامين؛ قيم العدالة، والكرامة، ورفض الخنوع.
في هذا اليوم، نرفع هاماتنا بوعي وثبات، مستلهمين من كربلاء كيف تنتصر الدماء الطاهرة على السيف الظالم، وكيف يتحول الحزن إلى طاقة لبناء مجتمع تسوده قيم الحق والإنصاف.
عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء، الإمام الحسين (عليه السلام)، وجعلنا وإياكم من الثابتين على نهجه، والسائرين في دربه، والمتمسكين بمبادئه العادلة في كل زمان ومكان.

10/06/2026

تعزية ومواساة
​بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقت شركة أرض آشور للمحاماة والاستشارات القانونية نبأ رحيل القامة القانونية الكبيرة، فضيلة القاضي (حجاب إبراهيم السبعاوي)، عضو محكمة التمييز الاتحادية.
​وبهذا المصاب الجلل، تتقدم الشركة بأحرّ التعازي وأصدق مواساة إلى مجلس القضاء الأعلى، والأسرة القضائية والمنظومة القانونية في العراق، وإلى عائلة الفقيد وزملائه ومحبيه.
​نسأل المولى العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
​إنا لله وإنا إليه راجعون.

07/06/2026

هذا القرار الصادر عن محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة الاستئنافية المنقولة) بتاريخ 28 كانون الثاني 2025 يحمل أهمية قانونية بالغة، وتحديداً في نطاق العقود الاستثمارية والتشغيل المشترك التي تبرمها جهات حكومية (أو شبه حكومية) وتتضمن تفويضاً بجباية أموال أو فرض غرامات.
فيما يلي تحليل واقعي ومركز للحيثيات والنتيجة التي انتهى إليها القرار:
1. أطراف الدعوى والنزاع
المميز (المدعي): المدير المفوض للشركة الاستشارية لأتمتة العمليات والأنظمة المتكاملة المحدودة.
المميز عليه (المدعى عليه): رئيس مجلس إدارة صندوق شهداء الشرطة/ إضافة لوظيفته.
موضوع العقد الأساسي: عقد تشغيل مشترك لتقديم خدمات المنظومة الرادارية لمراقبة الطرق والمخالفات المرورية، وتجهيز سيارات صالون ودفع رباعي مزودة برادارات لرصد السرعة، وتدقيق المركبات المسروقة أو المطلوبة أمنياً.
سبب الدعوى: امتناع صندوق شهداء الشرطة عن تنفيذ التزاماته العقدية لأكثر من 4 سنوات، مما دفع الشركة للمطالبة بفسخ العقد والتعويض بمبلغ 25 مليار دينار عراقي عن الخسائر الفائتة والكسب الفائت.
2. المسار الإجرائي القضائي (قبل التمييز)
1. محكمة البداءة: ردت الدعوى ابتداءً (بعد إحالتها من بداءة الكرخ إلى بداءة الدعاوي التجارية ثم ردها).
2. محكمة استئناف بغداد/ الرصافة: أيدت الحكم البدائي القاضي برد الدعوى بموجب قرارها الصادر في 20 تشرين الأول 2024.
محكمة التمييز الاتحادية: طعنت الشركة بالقرار الاستئنافي، وجاء هذا القرار ليحسم النزاع.
3. التسبيب القانوني لمحكمة التمييز (العمود الفقري للقرار)
رغم أن محكمة التمييز أيدت رد الدعوى من حيث النتيجة، إلا أنها غيرت الوصف القانوني بالكامل، واعتبرت العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بناءً على المبادئ التالية:
مخالفة النظام العام والتشريعات النافذة: تضمن البند السابع من العقد منح الشركة (الطرف الثاني) الحق في استيفاء مبلغ (12,000 دينار) من مرتكبي المخالفات المرورية كأجور عن الخدمة المقدمة.
مبدأ شرعية الجباية والضرائب: استندت المحكمة إلى قانون المرور الملغي رقم 86 لسنة 2004 وقانون المرور النافذ رقم 8 لسنة 2019، وأكدت أن آلية استيفاء الغرامات والجهات المستحقة لها ومقاديرها محددة حصراً بالقانون.
القاعدة الدستورية والقانونية الصارمة: لا يجوز فرض، أو جباية، أو تعديل، أو الإعفاء من أي غرامة أو رسم إلا بقانون. وبناءً عليه، لا تملك أي جهة إدارية صلاحية تقييد مبالغ الغرامات لجهات غير الواردة في القانون، أو تفويض جهات خاصة بجبايتها تحت مسمى "أجور خدمة".
4. النتيجة والآثار المترتبة
بطلان العقد: قررت المحكمة أن العقد المبرم بين الطرفين باطل قانوناً لبطان محله (لأنه انصب على جباية غير قانونية).
انعدام الأثر للفسخ أو التعويض: بما أن العقد باطل بطلاناً مطلقاً، فإن الباطل لا يلحقه الفسخ، ولا يترتب عليه أي حكم بالتعويض.
القرار النهائي: تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة (رد دعوى الشركة) ولكن للسبب المذكور (البطلان المطلق وليس الدفوع السابقة)، وتحميل المميز رسم التمييز استناداً للمادة (213) مرافعات مدنية.
خلاصة مهنية: القرار يمثل تطبيقاً صارماً لمبدأ "لا جباية إلا بقانون"، ويغلق الباب أمام عقود التشغيل المشترك أو الاستثمار التي تحاول اقتطاع نسب أو فرض رسوم/أجور على المواطنين لصالح شركات خاصة عبر بوابات حكومية، دون وجود نص تشريعي صريح يجيز ذلك.

05/06/2026

خلف قضبان الجوع: لماذا لا يرى القانونُ سوى "السرقة"؟

المحامي مصطفى فاضل

أجلسُ أمام مكتبي، اتصفح الانترنت لاحظت القاء القبض على متهمٌ لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، قبضت عليه الشرطة وهو يمد يده إلى صندوقٍ للفقراء. التهمة جاهزة، النص القانوني صريح، والمحكمة في الغالب ستصدر حكمها بناءً على ما وردَ في الشكوى. لكن، هل نحن بصدد "سارق" فعلاً؟ أم أننا أمام "صاحب حق" ضلّ الطريق إلى أروقة الإدارة، فقرر أن يستوفي حقه بيديه؟
في كليات القانون، يُعلموننا أن الجريمة إرادة. يعلموننا أن "القصد الجرمي" هو الركن الذي يبني صرح الإدانة. لكنهم -في لحظة انفصالٍ مؤسفة عن واقع الناس نسوا أن يخبرونا ماذا نفعل عندما يكون الدافع هو "البقاء".
عندما يسرق أحدهم ليطغى، أو ليراكم المال في خزائن لا تفتح إلا للشهوات، فهذا سارقٌ بامتياز، ولا مبرر لفعله. لكن، أين "النية الجرمية" حين يسرق الفقير من مالٍ وُضع خصيصاً لأمثاله؟ إن هذا الرجل لم يتعدَّ على مال الغريب، بل حاول الوصول إلى ما يراه بمنطق الفطرة والحاجة ملكاً له. هنا، يضطرب المنطق القانوني الجامد. فكيف نحاكم شخصاً بتهمة سلب مالٍ (سرقة)، وهو في الحقيقة جزءٌ من الفئة التي أُنشئ هذا المال لأجلها؟
إن صمتنا عن هذا التمييز يجعل القانون مجرد "مُنفذٍ للفقرات"، في حين أن دور القضاء أسمى من ذلك بكثير. القضاء هو الميزان الذي يربط نص القانون بنبض المجتمع. نحن لا نطالب "بإباحة السرقة"، فالفوضى عدوة العدالة، لكننا نطالب بـ "بصيرة قانونية". نطالب القاضي بأن يسأل اصحاب الصندوق لماذا لم يصل هذا الحق لصاحبه عبر القنوات الرسمية؟
المسؤولية هنا مشتركة. إذا عجزت مؤسساتنا عن إيصال المعونة لمستحقيها، فإنها بذلك تضع المتهم في مواجهة حتمية مع القانون. إنها تضعه أمام خيارين كلاهما مر: الجوع، أو قفص الاتهام.
في نهاية المطاف، الأمر متروك لقضائنا العادل وكلنا فخر في المنظومة القضائية فلولاها لضاعت الحقوق.

05/06/2026

هل تبحث عن فريق قانوني يفهم لغة القانون ويواكب سرعة العصر؟
في شركة أرض آشور للمحاماة، نقدم لك "مظلة قانونية" متكاملة تجمع بين القوة في الطرح والدقة في الإنجاز.
​محامون متخصصون لخدمتك في:
⚖️ القضايا الجنائية: دفاع قانوني صلب في قضايا الجريمة والإرهاب.
🏢 القطاع العقاري: استشارات وحلول قانونية شاملة للنزاعات العقارية.
💳 القطاع المالي والتقني: خبراء في قضايا المصارف وحماية المعاملات والدفع الإلكتروني.
⚽ القانون الرياضي: تمثيل قانوني دولي أمام المحاكم والاتحادات الرياضية.
💼 القانون التجاري: حماية حقوق شركاتك وعقودك التجارية.
​"في أرض آشور.. نحن لا ندافع عن القضايا، نحن نحمي المستقبل."
​📞 للاستشارة القانونية، تواصل معنا اليوم:
07713316023
Ashurland.com
[email protected]

محاماة،استشارات قانونية، دعاوى ،محاكم جزائية،محاكم مدنية، محاكم احوال شخصية

02/06/2026

29/05/2026

عقود اللاعبين في مهب الريح: تحليل قانوني لشرط الفسخ والتعويض في التشريعات الرياضية الدولية

كتب هذا المقال من الفريق القانوني المخصص في القانون الرياضي الدولي / لصالح شركة ارض اشور للمحاماة

في عالم كرة القدم الحديث، تحولت عقود اللاعبين من مجرد "وثائق عمل" إلى أصول مالية ضخمة تتقاذفها الأندية والوكلاء. ومع ذلك، يظل التساؤل القانوني الذي يثير الجدل دائمًا: **أين تنتهي حرية التعاقد، وأين تبدأ حماية الاستقرار التعاقدي؟
عندما نقرأ نصوص "لوائح وضع وانتقال اللاعبين" الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، نجد أن المشرع الرياضي حاول خلق توازن هش بين مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" وبين "حرية تنقل اللاعب". لكن الواقع العملي يثبت أن هذا التوازن غالباً ما ينهار تحت ضغط الشروط الجزائية.

شرط الفسخ: حماية أم قيد؟
تعتبر الشرط الجزائي (Buyout Clause) في العقود الرياضية أداة قانونية ذات حدين. فمن جهة، هي تضمن للنادي الحصول على "تعويض مسبق" عن رحيل لاعبه، ومن جهة أخرى، أصبحت وسيلة لرفع أسعار اللاعبين إلى أرقام فلكية قد تعجز عن دفعها إلا أندية القمة، مما يجعل اللاعب فعلياً "رهينة" للنادي. وهنا يبرز التكييف القانوني؛ هل نحن أمام "غرامة اتفاقية" أم "سعر بيع إجباري"؟ التشريعات الدولية تميل إلى اعتباره تعويضاً اتفاقياً، لكن القضاء الرياضي (CAS) بدأ ينظر إلى طبيعة هذه الشروط بعين فاحصة للتأكد من أنها لا تشكل تعسفاً يمنع اللاعب من ممارسة مهنته.
إشكالية الفسخ دون "سبب عادل"
أكثر النقاط تعقيداً في القانون الرياضي هي فسخ العقد دون "سبب رياضي عادل". هنا تتدخل قواعد الفيفا لتقدير التعويض، وهو تقدير لا يخضع فقط لما هو مكتوب في العقد، بل لمعايير قانونية دقيقة تشمل قيمة العقد المتبقية، العمولات، ومصاريف الوكلاء، وصولاً إلى تعويض النادي عن خسارة "قيمة اللاعب السوقية". هذه العملية الحسابية القانونية غالباً ما تصطدم بواقع اختلاف القوانين الوطنية، مما يفتح الباب لنزاعات قضائية تمتد لسنوات.

إن عقود اللاعبين اليوم ليست مجرد أوراق، بل هي حقول ألغام قانونية. إن استمرار الفجوة بين القوانين الوطنية للعمل وبين اللوائح الخاصة للاتحاد الدولي يجعل "الاستقرار التعاقدي" هدفاً بعيد المنال. نحتاج اليوم إلى إعادة نظر في كيفية تقييم التعويضات، بحيث لا يكون المال هو المعيار الوحيد، بل يجب أن تحضر فيه "روح اللعبة" ومبدأ "العدالة التعاقدية" الذي يحمي أطراف العقد من تغول القوة المالية.
في النهاية، سيبقى العقد الرياضي دائماً في حالة شد وجذب، وسيبقى القانون هو المرجع الوحيد لضبط هذه العلاقة في سوق لا يعترف بالثوابت، بل بالمصالح.