Lawyer Yousif Hassan Ghadhi المحامي يوسف حسن الزبيدي

13/06/2024

#تنويه
وزارة التربية توجه الى المديريات العامة في المحافظات كافة احتساب الشهادات العليا

31/01/2024

وزارة التعليم : مكافأة 3 ملايين دينار لمن ينشر بحث علمي في المجالات الرصينة مع كتاب شكر وتقدير

28/01/2024

قرار محكمة قضاء الموظفين المتضمن الزام وزارة النفط بأحتساب الشهادة الدراسية الحاصل عليها المدعي بدون موافقتهم او اجازة منهم لكونه حاصل على الشهادة قبل تاريخ 28/10/2020 استناداً إلى احكام المادة 13 من قانون اسس وتعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020 ...وعليه اي موظف حاصل على الشهادة قبل تاريخ نفاذ القانون المذكور بأمكانه التوجه إلى القضاء .

22/10/2023

‏”وما منعنا عن رد الإساءة إلا حسن التربية .

19/06/2021

#فتاة تستفز القاضي بعد سماعها لحكمها فكانت ردة فعل القاضي عظيمة

17/05/2021

‏" لا داعي لتوثيق كلَّ خيرٍ تقوم به ، كلَّف الله الملائكه بهذه المهمَّة "

https://www.facebook.com/Lawyer-Yousif-Hassan-Ghadhi-المحامي-يوسف-حسن-الزبيدي-102930598144724/

13/05/2021

وكل عام وانتم بالف خير

27/03/2021

الثقافة القانونية للأسرة
• تختلف باختلاف الزمان والمكان،
• عدم ذهاب الطلاب للمدرسة دون 14 مخالفة يتحمل مسؤوليتها الابوين
• ضرب الأولاد ممنوع في الدول الاوربية
• ترك الأطفال بالبيت وحيدين بدون مرافق مخالف للقانون
• ضرب الزوجة قد يؤدي بالزوج الذهاب الى السجن
• العلاقة الطبيعية بين الزوجين بالإكراه تعتبر اغ**اب بالغرب
• حصول الزوجة بحال الطلاق على نصف ثروة الزوج (تقريبا)، بحال عدم وجود اتفاق مسبق
• الإهمال الصحي والجسدي للأطفال قد يؤدي الى خسارة الابوين لاطفالهم واخذهم من قبل الخدمات الاجتماعية بسبب تقصير الابوين بالرعاية

فوائد نشر الثقافة القانونية
• حفظ الحقوق وعدم ضياعها فمن لا يعرف حقه لا يمكنه ان يطالب به وكذلك حفظ حقوق الاخرين
• خفض النزاعات القانونية وتخفيف الضغط على المحاكم
• نشر السلم والوئام في المجتمعات لانها ستكون خالية من التجاوزات القانونية
• سيادة القانون، لان معرفة وفهم القانون والتربي على احترامه تساعد على صون سيادة القانون
• خفض الصرف المالي على المحاكم والنزاعات القانونية
• التقدم الحضاري للمجتمعات وحل النزاعات بطريقة حضارية

09/10/2020

أنفرد المشرع العراقي بسلوك هذا الطريق من طرق الطعن القانونية وذلك بناء على أسباب وارده على سبيل الحصر . وللإحاطة بهذا الموضوع من جميع جوانبه سنتناول المحاور الآتية :

#أولا : القرارات التي يمكن طلب تصحيحها :
وهي القرارات الصادرة من محكمة التمييزالأتحادية أو محكمة الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية أمام نفس المحكمة التي أصدرتها بشرط أن تكون من القرارات المصدقة للحكم أو إذا فصلت بموضوع الطعن بعد نقضه طبقا للمادة /214 مرافعات عراقي وعلى أن لا يكون القرار صادرا عن الهيئة العامة ولو لأول مرة أو بسبب إصرار المحكمة الأدنى على قرارها وفي كل الأحوال لا يجوز طلب التصحيح إلا لمرة واحدة ولا يقبل طلب تصحيح في قرار صدر في طلب تصحيح سابق .
#ثانيا / :
سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرارالتميزي وتنتهي في كل الأحوال بانتهاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .
#ثالثا / :
1- إغفال المحكمة التدقيق والبت في أحد الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه كقواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي .
2- إذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا من نصوص القانون الموضوعي أو الإجرائي .
3- إذا كان الفرار التمييزي يناقض بعضه بعض أو يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز الاتحادية .
#رابعا / :
استنادا للمادتين (222,220) م .ع تتبع الإجراءات الآتية :
يقدم طلب التصحيح بموجب عريضة تقدم للمحكمة التي أصدرت القرار المطلوب تصحيحه تتضمن أسم طالب التصحيح والمطلوب التصحيح ضده والأسباب القانونية لطلب التصحيح ويبلغ الى الخصم ليجيب عليه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ وعلى طالب التصحيح أن يودع صندوق المحكمة تأمينات ( مبلغ محدد ) عند تقديم العريضة .
#خامسا / :
تقوم الهيئة الخاصة لمحكمة التمييزالأتحادية بنظرالطلب ولكن لرئيس محكمة التمييزالأتحادية اذا وجد ضرورة إحالة الطلب الى الهيئة العامة حسب حكم الفقرة (ب / 3 ) من المادة 13 من قانون التنظيم القضائي رقم (16) لسنة 1979.
ويرى البعض الى وجوب أعطاء حق رد الطلب الى الهيئة الخاصة في حالة تقديمه بعد فوات المدة القانونية أما اذا قبلته شكلا فيجب احالته الى الهيئة العامة لتفصل فيه ويتوقع أحد الفرضيات الآتية .
1-رد الطعن التمييزي إذا وجد انه مقدم خارج المدة القانونية أو عدم استناده إلى سبب قانوني مما يترتب على ذلك قيد التأمينات إيرادا للخزينة .
2- سحب الطعن قبل نظر الطلب بناء على طلب الطاعن فتقرر المحكمة إبطاله وإعادة التأمينات.
3- تصحيح القرار إذا وجدت المحكمة أن الطلب قائم على أساس ومؤثرا فيه كلا أو جزءا فتفصل في ضوء ذلك وتعيد التأمينات إلى الطاعن .
ويلاحظ أن المادة (219) مرافعات عراقي تقرر عدم جواز النظر في غير الأسباب القانونية التي يوردها الطاعن .
#سادسا / :
يترتب على سلوك هذا الطريق الآثار الآتية :
1- عدم جواز تقديم طلب تصحيح آخر حتى وان استند إلى أسباب أخرى لم تذكر في الطلب الأول .
2- عدم جواز طلب تصحيح الفرار الصادر في طلب التصحيح مهما كانت الأسباب طبقا للمادة ( 220 ) مرافعات .
3- تأخير تنفيذ الأحكام المطعون فيها بهذا الطريق ا ذا كان الحكم المطعون فيه يتعلق بعقار حسب الرأي الراجح قضاء وفقها بالقياس إلى نص المادة ( 208 ) مرافعات عراقي .
#المحامي
يوسف حسن الزبيدي
https://www.facebook.com/Lawyer-Yousif-Hassan-Ghadhi-المحامي-يوسف-حسن-الزبيدي-102930598144724/

◇التوكل في كافة الدعاوى الشرعية و التحقيق
والبداءة وتاسيس الشركات
◇تقديم الاستشارة القانونية، والاستشارات الأكاديمية والمساعدة العلمية والتأهيل الأكاديمي لطلبة الدراسات العليا والباحثين