مكتب السند للمحاماة

15/12/2025

جهاز مكافحة الإرهاب يقرّ بمخالفة دستورية تتعلق بانتداب المحامين في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري

▪️بيان مجلس نقابة المحامين العراقيين ▪️

15/12/2025

مجلس القضاء الأعلى يوجّه بتقليل التوقيف واعتماد البدائل القانونية

وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.

وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.

كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.

وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.

ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.

06/09/2025

رفض طلب تطبيق مدونة أحكام المذهب الجعفري لان عقد الزواج أُبرم على وفق المذهب الحنفي، وأكدت المحكمة أن الأصل في مثل هذه الحالات هو التقيد بالمذهب الذي جرى بموجبه العقد (المذهب الحنفي)، ولا يمكن تطبيق أحكام المذهب الجعفري إلا بموافقة الطرفين معًا. أما إذا كان العقد قد أُبرم ابتداءً وفق المذهب الجعفري، فإن المدونة تُطبق وجوبًا حتى في حال رفض أحد الطرفين (الزوجة أو المطلقة).

04/09/2025

لا تستحق الزوجة النفقة الماضية ولا المستمرة إذا تركت دار الزوجية (بلا إذن أو وجه شرعي) استنادًا إلى أحكام المادة 25/1 من قانون الأحوال الشخصية. هذا ما استقر عليه توجه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة.

26/08/2025

قرار رئاسة محكمة استئناف ديالى (بصفتها التمييزية) يصادق على قرار إصدار حجة تأييد اختيار مقدم الطلب (من أتباع المذهب الحنفي) بتطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري عليه وعلى أولاده القاصرين بعد رد التظلم، حيث وجدت المحكمة أن القرار صحيح وموافق للقانون وجاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005.

#المحامي
#منقول

28/07/2025

ان المدعي اصبح شريكاً بعد صدور الحكم البدائي، وبالتالي فان مطالبته بمنع معارضة المدعى عليه له بتنفيذ الحكم اعلاه على نفس الجزء موضوع الدعوى لا سند له من القانون، اذ ان الجزء المذكور هو تحت حيازة المدعي ارضاً وبناءً ولم يتم ازالته لحد الآن، وبالتالي فإن وضع اليد الذي تستوجبه دعوى منع المعارضة غير متوافر اما بخصوص تنفيذ المدعى عليه للحكم الذي استحصل عليه اعلاه بالزام المدعي في هذه الدعوى بازالة التجاوز عن نفس الجزء لا يعد معارضة منه للمدعي وانما تنفيذاً لحكم مكتسب درجة البنات وله حجية وواجب التنفيذ لذا لا يمكن اعتبارها معارضة للمدعي اذ انه في حالة اعتبارها معارضة للمدعي سوف يتم افراغ الحكم القضائي من محتواه والحجة التي له في الزامية التنفيذ

21/07/2025

إذا أبدى المدين استعداده أمام المنفذ العدل لتنفيذ الحكم بتسليم الأثاث المحكوم بها، فلا يصح تحميله قيمة الأثاث دفعة واحدة بسبب تغيبه عن موعد الكشف، ما دام قد قدم عذراً مشروعاً واستعد لتحمل مصاريف الكشف مجدداً. ويجب على المنفذ العدل تحديد موعد جديد للكشف وتبليغ المدين أصوليًا، فإن أخل المدين مجددًا بالتزامه، جاز للمنفذ اتخاذ القرار المناسب.

20/07/2025

19/07/2025

شمول المحكوم بسبب المخبر السري.
نقضت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرار اللجنة المركزية الأولى المختصة بتنفيذ قانون العفو العام، وسببت ذلك في قرارها أن رفض الطلب المقدم من قبل المحكوم لإعادة محاكمته غير صحيح ومخالف للأحكام القانونية لتوفر أحد الأسباب الواردة بنص المادة 9 من قانون العفو العام، ألا وهو المعلومات الأمنية الواردة من مصدر ((المخبر السري))، وإن اختصاص لجنة العفو هو التحقق من توفر أحد أسباب الإعادة دون مناقشتها