20/08/2026
ورشة قانونية في ميسان لمناقشة تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين
نظّم اتحاد الحقوقيين العراقيين / فرع ميسان، بالتعاون مع مكتب مجلس النواب في محافظة ميسان ودائرة صحة ميسان، ورشة عمل قانونية متخصصة لمناقشة مقترح تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 المعدل، بحضور النائب الأستاذ مرتضى علي محمود / عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ، وعدد من الحقوقيين وممثلي الجهات المشاركة.
وقد أدار الورشة الحقوقي سجاد خالد اللامي / رئيس اتحاد الحقوقيين فرع ميسان، والحقوقي رياض عبادي / مدير مكتب مجلس النواب في محافظة ميسان، وحيث جرى بحث الإطار التشريعي الناظم لعمل الاتحاد والحقوقيين، واستعراض عدد من مواد القانون النافذ، فضلاً عن مناقشة التعديلات المقترحة والإضافات التشريعية التي من شأنها تطوير عمل الاتحاد، والارتقاء بدور الحقوقيين المؤسسي والمهني.
وأكد النائب الأستاذ مرتضى علي محمود أهمية أن لا تقتصر عملية التعديل على المعالجات الجزئية، وإنما تتجه نحو إجراء مراجعة تشريعية شاملة وجوهرية تواكب متطلبات المرحلة وتؤسس لبناء قانون متطور قادر على استيعاب تطلعات الحقوقيين وتعزيز مكانة الاتحاد خلال السنوات المقبلة، كما أشار إلى أهمية أن تتضمن التعديلات ضمانات وامتيازات تتناسب مع طبيعة العمل الحقوقي وحجم المسؤوليات والمهام التي يضطلع بها الحقوقيون.
من جانب آخر، شهدت الورشة نقاشاً موسعاً ومداخلات قانونية من قبل الزملاء الحقوقيين المشاركين، تناولت جملة من المقترحات والملاحظات المتعلقة ببنية القانون وآليات تطويره، فضلاً عن المطالب التي يرى المشاركون ضرورة تضمينها ضمن مشروع التعديل، بما يعزز استقلالية الاتحاد وفاعليته ويواكب تطور العمل الحقوقي وامتيازات الحقوقيين بما ينسجم مع جسامة وأهمية الدور الذي يؤدونه.
وحضر الورشة أعضاء الهيئة الإدارية لفرع ميسان، الحقوقي كاظم مطشر ، والحقوقي أحمد نوري، والحقوقي محمد سعد، إلى جانب عدد من الحقوقيين من مختلف الجهات والمؤسسات.
وفي ختام الورشة، جرى حصر وتوثيق الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيداً لرفعها رسمياً إلى مكتب مجلس النواب في محافظة ميسان والسادة النواب عن المحافظة، لغرض إدراج ما يمكن اعتماده منها ضمن مقترح تعديل القانون، قبل المضي بالإجراءات التشريعية اللازمة والتصويت عليه.
وتأتي هذه الورشة تأكيداً لدور اتحاد الحقوقيين العراقيين / فرع ميسان في المشاركة الفاعلة في صناعة التشريع، والدفاع عن المصالح المهنية للحقوقيين، والمساهمة في بناء تشريع مؤسسي رصين يواكب متطلبات الحاضر ويؤسس لمستقبل أفضل للاتحاد وأعضائه.
