مكتب شحادة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم

  • Home
  • Israel
  • An Nazlah
  • مكتب شحادة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم

مكتب شحادة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم مكتب النخبة للاستشارات والمحاماة القانونية والشرعية والتحكيم
المحامي والمحكم / سائد منير شحادة
0598821598
غزة - اخر شارع النصر - مشروع عامر

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه
30/01/2026

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه

استمرارا لعملنا المهني ونظراً لأهمية المعاملات المذكورة أدناهنعلن عن إمكانية إجراء معاملات المحكمة الشرعية. ( مضبطة زواج...
24/01/2025

استمرارا لعملنا المهني ونظراً لأهمية المعاملات المذكورة أدناه
نعلن عن إمكانية إجراء معاملات المحكمة الشرعية.
( مضبطة زواج - طلاق ـ عزوبة ـ وكالات شرعية ـ منع السفر وفكه )
( عزوبة ـ إعالة )
( حصر إرث ـ ترمل - إعالة ـ ولاية ـ وصاية ـ حضانة ـ اذن صرف أموال قاصرين ـ وكالات في شؤون الولاية والوصاية )
المهور (إنقاص مهر- زيادة مهر - وصول مهر)
- الإتفاقيات بكافة أنواعها وتذيلها بالصيغة التنفيذية.
- استخراج العقود من المحاكم الشرعية بغزة والشمال
إدارة المحامي / سائد منير شحادة
جوال / 0598821598

⚫الاستعداد التام لتنظيم كافة السندات #القانونية والقسمة الرضائية وتنظيم عقود البيع والايجار وانجاز كافة المعاملات الشرع...
24/01/2025

⚫الاستعداد التام لتنظيم كافة السندات #القانونية والقسمة الرضائية وتنظيم عقود البيع والايجار وانجاز كافة المعاملات الشرعية المطلوبة من #زواج و #طلاق و #حجج (ولاية، ووصاية، وحصر إرث و.. حجة ترمل و حضانة ) و #وكالات وكالة في شؤون الوصاية وكالة في شؤون الولاية وتنفيذ المتعلقة بالمحاكم الشرعية ،في شمال غزة وجنوبها ،📝⚖️
للاستفسار وتقديم الاستشارات القانونية عبر الرقم/ 00970598821598

10/09/2023

مخطوطتي الجديدة مُزَيَّدَة ومُنقَّحة، والموسومة بعنوان :
الشرح المُيَسَّر
لمعاملة منع من السفر
في المحاكم الشرعية بقطاع غزة
إن معاملة المنع من السفر هي من الوسائل التي أقرها القانون الشرعي الفلسطيني وذلك حفاظاً على مصلحة المستدعي صاحب الحق خوفاً من فرار وتهرب المستدعى ضده من أداء الحق الواجب عليه، وهي تَرِدُ على القضايا التنفيذية والدعاوى الشرعية إحتياطاً بمجرد رفعها، والمتعلقة بالحقوق المالية منها نفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة الأب ونفقة الأم وأجرة الحضانة وأجرة الرضاعة وأجرة مسكن الزوجة والأولاد وكذلك ما يتعلق بالمهور والدين على تركة أضف إلى حق الاستضافة والمشاهدة وغير ذلك مما سنتعرف عليه من خلال هذه المخطوطة القيمة، وسوف يتعرف القارئ على نظام معاملة المنع من السفر وطرق تطبيقها في المحاكم الشرعية بقطاع غزة مستنداً على القوانين والتعميمات القضائية الشرعية النافذة فيها كما يلي:
أولاً: الممنوعون من السفر
- يجوز المنع من سفر [المستدعى ضدهم] بطلب مقدم من طرفٍ واحد وهو المستدعي بناءً على وجود دعوى شرعية أو قضية تنفيذية متعلقة بذات المستدعى ضدهم
- وكذلك ما نص عليه التعميم القضائي الصادر عن مقام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رقم 2/2021 الصادر بتاريخ 21/02/2021 والذي نص على:

1- يمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من سفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول.
وفي حال عدم موافقة الحاضنة على سفر الأب بأولاد المذكورين في الفقرة الأولى يحق له أن يتقدم بمشروحات إذن بالسفر لدى محكمة أول درجة على الحاضنة إذا كان هناك ضرورة للسفر على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليا في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.
2- إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليها حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة بشرط حصوله على إذن من محكمة أول درجة على أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التعميم القضائي رقم 1/2020 م الصادر بتاريخ 30-1-2020.
3- يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة أو كان بينهما دعوى قضائية كنفقة الأب مثلاً.
4- لولي الأنثى العاصب والتي بلغت سن الثامنة عشرة فما فوق بكرا ام ثيباً أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض برفع دعوى منع من السفر أو وجدت دعوى قضائية بينهما.
5- كذلك يفهم ضمناً مما سبق منع الزوجة أو المطلقة الحامل من السفر خوفاً من تفويت مشاهدة الطفل بعد الوضع ويكون ذلك برفع مشروحات منع من السفر ترفع لمقام المحكمة العليا لتعلقها بالجنين.

ثانيا : معاملة المنع من السفر وإجراءاته
تخضع معاملة المنع من السفر وإجراءاته حيث هو من الأمور المستعجلة للمادة 3 الفقرة 2 من قانون التنفيذ 23/2005 حيث نصت على: (تتبع امام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما لم يرد في القانون ما يخالف ذلك).
من هنا نعلم أن قانون أصول المحاكمات الشرعية 12/1965 وقانون التنفيذ 23/2005 لم يذكرا المنع من السفر نصاً ولا إجراءً
وقد أحال قانون التنفيذ مسألة المنع من السفر وإجراءاته وحالاته وشرطه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في المواد 53و103و104و111و277
ثالثاً: شرط المنع من السفر
- شرط المنع من السفر الاستعجال وهو يخضع للسلطة التقديرية للقاضي
رابعاً: الضمان
- للقاضي أن يطلب من المستدعي كفالة تضمن تعويض المستدعى ضده الضررَ الناتج عن منعه إذا لم يكن له حق في الدعوى الشرعية .
- يجب تبليغ الممنوع من السفر بالمنع لتسوية أموره وتمكينه من الاعتراض أو الاستئناف على القرار .
خامساً:
خطوات إجراءات المنع من السفر
- يقدم الطلب إلى قاضي التنفيذ في محكمة المدين إذا كان بناءً على قضية تنفيذية
-إذا كان بناءً على دعوى شرعية فإنه يقدم الطلب إلى القاضي بالمحكمة التي بها الدعوى
-وكذلك إلى المحكمة التي يقع ضمن دائرتها الأطفال القاصرين
-يجب أن يتضمن الطلب اسم المحكمة أو دائرة التنفيذ
-يتضمن الطلب اسم المستدعيان وعنوان السكن وأرقام الهويات ورقم الجوال
- موضوع الطلب(حجز جواز سفر ومنع من سفر ) مثلا
- بيان الوقائع والأسباب الجَدِّية المبني عليها الطلب
- بيان السند التنفيذي أو الدعوى المبني عليها الطلب بذكر نوعها (شرعية-تنفيذية) وموضوعها (نفقة زوجة-دين على تركة- إلخ) إذا كانت مبنية على سند
- إذا لم تكن مبنية على سند فإنه يبين الأسباب الجدية التي يدعي بها الحق
- يقدم الطلب موقعاً باسمه إلى مكتب التنفيذ لتدقيقه في حالة وجود قضايا تنفيذية أو منع قاصرين ومن ثم يُعرض على القاضي
- يقدم الطلب مرفقاً به صورة هوية مقدم الطلب، والسلب المدني الذي يحتوي على أسماء القاصرين يكفي عن شهادات ميلادهم في طلب منعهم من السفر، والمستندات التي يعتمد عليها في طلبه للمنع
- يقدمه إلى رئيس القلم لتدقيقه في حالة بنائه على دعاوى شرعية ومن ثم يُعرض على القاضي
-للقاضي السلطة التقديرية في إصدار قرار المنع من السفر فإذا أقره فإنه يوقعه
-يتم الرجوع بالقرار إلى مكتب التنفيذ لتحديد الرسوم
يتم ترسيم الطلب الذي به قرار القاضي وتوقيعه
ملاحظة : رسوم طلب المنع أوفك السفر 22 شيكل وهي عبارة عن 12 شيكل رسوم فك أو حجز، 5 شيكل مرسال، 3 شيكل إبراز، 2 شيكل بنك.
في حال كان الطلب يشتمل على فك منع سفر ومنع سفر الكفيل يزيد 12 شيكل ليساوي 34 شيكل
يتم الاحتفاظ بالأصل في ملف المشروحات، أو في القضية التنفيذية إن كان مبنياً عليها
يتم مخاطبة مأمور التنفيذ للشرطة القضائية بكتاب موقع من مأمور التنفيذ، متضمنا لموضوع القرار
اسم المنفذ ضده وسكنه ورقم هويته
اسم طالب التنفيذ وسكنه ورقم هويته
قرار القاضي
ذكر المستند المبني عليه القرار ورقمه مثال(دعوى شرعية أساس111 أو قضية تنفيذية رقم562/2013 أو مشروحات رقم 6/2015 إلخ)
- يرفق بالخطاب صورة طبق الأصل عن قرار القاضي موقعة ومختومة
يجب ألا يشتمل القرار على كشط أو شطب أو تغطية وتغيير بالصمغ الأبيض (التبِكس)
-والآن في المحاكم الشرعية يتم ارسال المنع على الواتس فورا للشرطة القضائية ومن ثم يرسل مع البريد ورقياً إليها
علما أن الشرطة القضائية لا تقبل الآن طلب المنع الذي مضى عليه يومان فأكثر

سادساً:
الاعتراض واستئناف قرار المنع من السفر
- يحق للمستدعى ضده الاعتراض على المنع من السفر ويحدد القاضي لهم جلسة
- كما يحق لطرفي الدعوى استئناف قرار القاضي بناءً على المادة (5) من قانون التنفيذ رقم 23/2005 بند (1) الفقرة (ح) خلال 10 أيام من تبليغه بالقرار ومن ثم إيداع لائحة جوابية خلال 7 أيام من تاريخ تبليغ المستأنف ضده باللائحة الاستئنافية ثم تُم يرفع الملف بكماله مرفقاً به اللائحة الاستئنافية واللائحة الجوابية والتبليغات إلى محكمة الاستئناف الشرعية حسب الأصول وتفصل فيها خلال 15 يوم على الأكثر لأنها من الدعاوى المستعجلة، على أن تتقيد إجراءات التنفيذ والاستئناف حسب الإجراءات المبينة في التعميم القضائي رقم 1/2020 الصادر بتاريخ 30/01/2020
ومن ثم يُبلغ الطرفين بقرار الاستئناف عملاً بالمادة 189 من قانون أصول المحاكمات الشرعية 12/1965
علماً أن رسوم الاستئناف 41 شيكل نفس رسوم الدعوى ويسجل ضمن جداول التنفيذ
- يكون قرار محكمة الاستئناف نهائياً، فلا يجوز الطعن على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وذلك بناءً على التعميم القضائي رقم 14/2015 وتفسير ذلك أن *التقاضي في التنفيذ على درجتين ابتدائية واستئناف فقط
سابعاً: فك المنع من السفر
- يتم تقديم طلب فك منع من سفر مُوَقّع من المنفذ ضده مرفقاً به صورة الهوية وكفالة عدلية أو بنكية يحددها القاضي بما يضمن حق طالب التنفيذ
- في التعهد العدلي أو الكفالة العدلية أو البنكية يتم تنظيم محضر بذلك لدى مكتب التنفيذ يوقع عليه القاضي ويعتبر بمثابة سند تنفيذي واجب النفاذ ولا يكون ذلك مانعاً من الأمر بمنع سفر الكفيل حفاظاً على حق طالب التنفيذ وذلك بناءً على التعميم القضائي رقم 9/2021 الصادر عن مقام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتاريخ 21/06/2021
- يتم إرفاق كشف حساب راتب لثلاثة أشهر على الأقل يبين قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه الكفيل وأن لا يقل عن مبلغ يفي ثلثه بمقدار نفقة أو أقساط الحقوق الشرعية للحاجز
- للقاضي سلطة تقديرية في منع الكفيل من السفر بناءً على طلب طالب التنفيذ إذا أبدى أسباباً مقنعة في ذلك
- يحظر على أي محكمةٍ أخرى فك المنع من السفر وتسليم الأوراق المحجوزة الرسمية لأن القاضي المخول بالفك والتسليم هو قاضي التنفيذ الذي أصدر قرار المنع والحجز
والحمد لله رب العالمين
وكتبه راجي عفو ربه
رئيس قلم/ محكمة استئناف خانيونس أ.جمال صلاح الدين العلي

08/05/2023

إذا دخل الرجل بامرأته بيتاً وأرخى السِترَ عليها واختلى بها ، ثم طلّق ، وقال : لم أمسّها ، وقالت : قد وطئني ، صَدَقَتْ ، وكان عليه الصداق كاملاً ، لأن القرائن والأمارات تدل على ذلك ، وتُقَدّم على الأصل وهو عدم الوطء ولأن العادة أن المرأة إذا خلا بها الزوج أول مرة لا يصبر على وطئها ، فالخلوة شاهدة لها على دعواها .

(( القضاء الشرعي - القواعد والضوابط الفقهية ، الدكتور محمد الزحيلي ، ج٢ ص٨٢١ )

04/05/2023

مالفرق في اثبات دعوى التفريق للشقاق والنزاع للزوجة(بالتحقق)وللزوج بالاثبات؟
(التحقق:طريقة معتبرة للقاضي يعتمد فيها على وجود بينات أو قرائن أو دلائل أحوال لتصنع في وجدانه قناعة بوجود الشقاق والنزاع المستحكم الموجب للتفريق بين الزوجين) . - التحقق يشمل البينة بشقيها " الشخصية والخطية " ، كما يشمل الشهادة على السماع ، والقرائن المعتبرة سواء كانت إمارة بالغة حد اليقين ، أو أمر يشير إلى المطلوب كما في الشكاوى المقدمة من قبل الطرفين لدى المراكز الأمنية أو حماية الأسرة وغيرها.
ففي حال كانت الزوجة هي المدعية يتوقف الاثبات على تحقق القاضي من صحة ادعائها ويعد ذلك تدخلا ايجابيا للقاضي في اجراء التحقق وفي حال كان الزوج هو المدعي أوجب عليه اثبات ادعائه
(وكون أن التحقق شهادة استكشاف مقيدة بقناعة المحكمة التى هي وجدان القاضي وضميره سندا للفقرة أ/126 من قانون الاحوال الشخصية فلا ينطبق عليها توابع الإثبات من حيث الطعن )
(وان المقرر شرعا وقانونا ان التحقق يكون بكل ما يولد في وجدان المحكمة القناعة بوجود الشقاق والنزاع من القرائن ودلالة الاحوال والبينات وهو يقع ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب على قراره بذلك.ويتميز الاثبات بالتحقق بمايلي:
1.السماح بسماع شهادة الاصول للفروع للزوجة المدعية في دعواها وعدم السماح بها للزوج اذا كان
2.اعفى الزوجة المدعية من حصر البينة والزم الزوج المدعي بها .2
3.لم يسمح للزوج المدعي بمناقشة شهود الزوجة واجاز للزوجة المدعية مناقشة شهود الزوج .3
4.السماح بالشهادة السماعية للزوجةالمدعية وعدم السماح بها للزوج المدعي .
5.لاتسأل المحكمة المدعى عليه الزوج عن شهادة الشهود .
قرار 87/2012 المحكمة العليا الشرعية
قرارات ذوات الارقام 1443/2013و885/2018 و2956/2015و1410/2015و4432/2019محكمة استئناف عمان الشرعية

02/05/2023

*قواعد قانونية مهمة*
*1.هروب ألف متهم خير من إدانة بريء واحد...*

*2.والبراءة يقين ثابت وأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله*

01/05/2023

في قانون التنفيذ

ميعاد الاستئناف في الأمور المستعجلة من تاريخ صدور الحكم (7) أيام.
ميعاد الاستئناف في الأمور غير المستعجلة من تاريخ صدور الحكم (15) يوم.
تكليف المدين بسداد الدين في السندات التنفيذية (7) أيام.
إذا كانت الأشياء الواجب تسليمها مما يخشى تلفها يتم التنفيذ خلال (يوم واحد) من تاريخ إيقاع الحجز.
على المدين مراجعة دائرة التنفيذ بعد استلامه التبليغ أو يتم الحجز خلال (أسبوعين).
مدة التبليغ لمن يقوم مقام المدين المتوفي أو الذي فقد أهليته منذ تبليغه حتى مراجعة دائرة التنفيذ (10) أيام.
لا يجوز للغير أداء الدين عن المدين إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه ب (7) أيام على الأقل.
في الأوراق التجارية للدائن أن يطالب بتسديد دينه من الكفلاء والمظهرين خلال (15) يوم من تاريخ تقديم الاحتجاج.
المهلة التي تعطيها دائرة التنفيذ للمدين لتسديد دينه أو تقديم اعتراضاته في الأوراق التجارية (7) أيام من خلال ورقة إخطار.
على الموظف المختص برواتب المدين أن يبلغ دائرة التنفيذ بإجرائه الحجز الذي طلبته منه خلال (7) أيام.
يجب الفصل فيها في منازعات التنفيذ بعد اختصام المدين خلال (شهرين) من تاريخ رفعها.
يجب على المحجوز لديه ( الطرف الثالث) إبلاغ دائرة التنفيذ بما لديه من أموال للمدين خلال (10) أيام التالية لتبلغه بالحجز.
على دائرة التنفيذ أن تبلغ المدين أنها أبلغت الطرف ثالث بالحجز على أموال المدين لديه خلال (7) أيام.
يجب على الطرف الثالث تسليم أموال المدين منذ إقراره بها إلى دائرة التنفيذ خلال (7) أيام، وإن كان يخشى تلفها يسلمها خلال (يوم واحد).
على دائرة التنفيذ أن تبيع الأشياء المسلمة من الطرف الثالث خلال (3) أيام إن كان يخشى هلاكها.
يسلم المحجوز عليه ( المدين) تقرير الحجز خلال (3) أيام إن لم يكن موجود في مكان الحجز.
يبلغ مأمور الحجز تقرير الحجز للحارس الذي رفض التوقيع خلال (يوم واحد).
يجب بيع المال المحجوز خلال (شهرين) وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن إلا إذا كان التأجيل لعذر قانوني.

01/05/2023

العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز".
"المادة (2) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000"

30/04/2023

مواعيد قانونية:
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات: 10 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى الجنح: 3 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى المخالفات: 1 سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنايات: 20 سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنح: 5 سنوات.
- سقوط العقوبة فى المخالفات: 2 سنة.
- سقوط عقوبة الإعدام: 30 سنة.
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها: 3 شهور

30/04/2023

الدعوى المقامة على الزوجة لإدخال إبن للمتوفي لم يذكر في حصر إرثه غير صحيحة، لأن حصتها لا تتأثر على فرض وجوده أو عدم وجوده، وقد كان ينبغي أن توجه دعوة التصحيح لأحد الوارثين البالغين أو لوصي القاصر الذين يتضررون من الحكم وبما أن ذلك لم يتحقق فالدعوى المقامة على الزوجة من أساسها غير صحيحة، لذلك تقرر فسخ الحكم ..

فمثل هذه الدعاوي لا ترفع إلا على من تتأثر حصته الإرثية حيث أن الزوجة هنا لا تتأثر...

30/04/2023

الخصم في دعوى طلب الحكم بوفاة الزوج الذي تدعي امرأته موته هو أحد الورثة، حيث أن مثل هذه الدعوى أنما تقام بمواجهة خصم ينازع في الموضوع وتتأثر حقوقه وهو الوارث واعتبار المحكمة المتوفي مدعي عليه في القضية وإقامتها قيما عليه للمخاصمة عنه في هذه القضية يتعارض مع ما تدعيه من وفاته، لأن هذه القضية هي دعوى وفاة مجزوم بها ومشهود عليها وهي تختلف عن دعوى المفقود، لذلك كان على المحكمة أن تكلف المدعية بيان ورثة المتوفي وتدخل أحدهم خصما ليصح لها السير في الدعوى على وجه سليم، وبما أنها لم تفعل ذلك فقد تقرر رد الدعوى.

Address

غزة/النصر/مشروع عامر
An Nazlah

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+972598821598

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب شحادة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب شحادة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم:

Shortcuts

Share

Category