Cabinet Eya MED BEN Hassine

16/05/2025

09/12/2024

ايضاحات حول قانون الشيكات الجديد
الجديد في قانون الشيكات والتتبعات القضائية الخاصة بالشيكات دون رصيد على ضوء القانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 اوت2024:
-تم الغاء تجريم الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها الـ5 الاف دينار وإنهاء التتبعات القضائية، موضحا أن أي شيك دون رصيد قيمته 5 آلاف دينار أو أقلّ يكون البنك مجبرا على خلاصه ويصبح هو المستفيد هذا اذا كان البنك غير منخرط ضمن المنظومة الرقمية للشيك التي سيقع العمل على احداثها
وبخصوص التتبعات القضائية للصكوك دون رصيد التي تتجاوز قيمتها 5 الاف دينار، فان إثارة الدعوى تكون من طرف المستفيد ويتم الاستغناء عن الاحالة الآلية من البنك،وفي حال وجود شيك دون رصيد وبعد مد وكيل الجمهورية بالملف على اثر شكاية المستفيد او بطلب من المصرف المسحوب عليه فإنه يعرض على الأطراف الساحب والمستفيد الصلح بالوساطة صورة التوصل الى صلح مع المستفيد يتم تحرير محضر في ذلك ويتم فيما بعد اكساءه بالصبغة التنفيذية ويتضمن محضر الصلح بذلك تحديد فترة خلاص ويتم ايقاف التتبع مؤقتا أو تتم دعوة الاطراف الى تسوية عن طريق عدل اشهاد" وبعد ذلك يتم ايقاف التتبعات مؤقتا الى حين التسوية النهائية.

- الخلاص لا يكون الا لمبلغ الشيك وبالتالي الغاء معلوم الاعلام البنكي (170 دينار) والخطايا وبالتالي تكون التسوية على مبلغ الشيك فقط.

-ما هو مصير الموقوفين والمساجين تنفيذا للاحكام القضائية والفارين من العدالة بسبب الشيكات دون رصيد ؟
وجود 3 حلول تهم المساجين والفارين من العدالة بسبب الشيكات دون رصيد:
الحل الازل:اما ابرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع بالحجة العادلة يتضمن التزاما بدفع كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في اجل لا يقل عن تسعة اشهر .
الحل الثاني: خلاص 10% من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه على الاقل أو تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية وتقديم التزام احادي الجانب بالحجة العادلة لفاىدة المستفيد من الشيك يتضمن التزاما بخلاص باقي المبلغ في اجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ تحريره.
الحل الثالث:تقديم التزام احادي الجانب بالحجة العادلة لفائدة المستفيد من الشيك يتضمن التزاما بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في اجل أقصاه 3 سنوات ،20% منه يدفع في السنة الأولى وباقي المبلغ في السنتين الموالتين.
وبالتوصل لإحدى الحلول السابق ذكرها يقع ايقاف المحاكمة أو تنفيذ العقاب مؤقتا .
ملاحظة كذلك بالنسبة لمن صدرت ضدهم احكام باتة بالسجن من أجل ارتكاب جريمة اصدار شيك دون رصيد إذ يمكنه تقديم مطلب مراجعة للعقوبات السجنية المحكوم بها بضم بعضها لبعض
-اذا كانت العقوبات المحكوم بها بعد جمعها تفوق 20 عام تقرر المحكمة الحط منها الى عشرة أعوام.
*اذا كان العقوبات المحكوم بها بعد جمعها تفوق 10 أعوام أو تساوي أو تقل عن 20 سنة الحط يكون الى 5 سنوات
-اذا كانت اقل من 10 سنوات الحط يكون الى النصف.
بالنسبة لاجراءات مطلب المراجعة يقدم من طرف المعني بالامر أو نائبه الى وزارة العدل التي بدورها تحيله الى محكمة التعقيب وتنظر فيها احدى الدوائر الجناحية بمحكمة التعقيب

24/03/2023

▪️قواعد قانونية عامه.. ⚖️

- لا جريمه ولا عقوبه الا بنص
- لاوصية لوارث
- الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال
- لا تنتقل الملكيه الا بالتسجيل
- الحق الذى لا دليل له ، هو والعدم سواء
- الشك يفسر لصالح المتهم
- لا تركه الا بعد سداد الدين
- البينة على من ادعى
- التحريات المكتبيه لاتدل الا علي رأي مجريها
- الاستثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع في مجال تطبيقه
- الأصل العام في التعاقد أن الشخص يتعاقد بإسمه ولحساب نفسه
- الأصل في الانسان البراءة
- ما بنى على باطل فهو باطل
- الحيازة في المنقول سند الملكية
- الحكم يبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين
- لاضرر ولا ضرار
- لا يضار الطاعن بطعنه
- العقد شريعة المتعاقدين
- الجنائي يوقف المدني
- لايجوز اثبات مايخالف الكتابة الا بالكتابة
- كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه التعويض

01/09/2022

13/07/2022

لا تجوز الشفعة :

أولا : إذا حصل البيع بالمزاد العلني طبق القانون.

ثانيا : إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين

الفصل 108 م. ح. ع

17/01/2022

العقلة التحفظية
هي إجراء وقائي وقتي يحفظ الحق من التبديد ومن إمكانية عدم توصل الدائن إلى استخلاص دينه وذلك تمهيدا لممارسة العقلة التنفيذية
العقلة التحفظية العامة
تنظمها الفصول 322 – 326 م م م ت
الشروط الموضوعية:
الشروط المتعلقة بالدين:
الفصل 322 م م م ت:"... ويجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان كل دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلا أو معلقا على شرط...". بينما في العقلة التنفيذية يجب أن يكون الدين ثابتا (ف 302 م م م ت:" لا يجوز إجراء عقلة تنفيذية إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل دين ثابت ومعلوم المقدار وحال...") إذا يكفي ان يكون الدين موجودا قانونيا وفعليا ولو كان احتماليا أو معلقا على شرط أو لم يحل أجله بعد... المهم أن يثبت الدائن أن هناك تهديدا يجعل من امكانية استخلاص دينه أمرا صعبا أو مستحيلا إذا لم تجري العقلة و فقه القضاء يتساهل في اثبات هذا الشرط انطلاقا من قرينة ان أي علاقة مديونية يشوبها خطر.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الدين معلوم أو معين المقدار (ف 322 " ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويجب أن يذكر بقرار العقلة التحفظية المبلغ الذي من أجله صدر الإذن بها")
الشروط المتعلقة بالمال القابل للعقلة
الفصل 323 م م م ت:" يمكن إجراء العقلة التحفظية على جميع المكاسب سواء كانت منقولة أو عقارات باستثناء العقارات المسجلة والمكاسب التي يحجر القانون عقلتها".
- فالعقارات المسجلة لها احكام خاصة
-كما أن هذا النص ينسجم مع الفصل 192 م ا ع "الضمان العام".
وبالتالي يمكن عقلة كل الاموال تحفظيا بما في ذلك:
• العقارات الحكمية:
مع مراعاة احكام الفصل 305 م م م ت:" ما يعتبره القانون عقارات حكمية لا يمكن أن يعقل إلا مع الأصل الذي هو جزء منه لكن يجوز إجراء عقلة عليه وبيعه مثل المنقولات في ديون لصناعه أو باعته أو لمن أقرض مالا لاشترائه أو صنعه أو إصلاحه".
• الديون:
فالمشرع يسمح في اطار النصوص الخاصة بعقلة الاوراق المالية وحصص الشركاء كما أن الصياغة العامة لاحكام الفصل 322 م م م ت تسمح بعقلة الديون.
الشروط الاجرائية:
الاذن باجراء العقلة
الفصل 322 م م م ت:" باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 فإنه لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتهما مقر المدين في حدود نظر كل منهما...". وهو ما يعني أن الدائن الحامل لسند تنفيذي لا يحتاج لاذن باجراء العقلة أما من ليس لديه سند فيطلب الاذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب مبلغ الدين.
تنفيذ الاذن بعد الحصول على الاذن يتولى العدل المنفذ اجراء العقلة فعليا في أجل لا يتجاوز 10 أيام ويجب أن يتضمن المحضر جملة من البيانات الوجوبية وإلا كان باطلا وهي حسب الفصل 325 م م م ت:"
أولا : القرار الصادر بها أو في الصور المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 السند التنفيذي الذي أجريت العقلة بموجبه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،
ثانيا : حضور أو عدم حضور المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة لعمليات التنفيذ،
ثالثا : المبلغ الذي أجريت من أجله العقلة،
رابعا : تعيين مفصل للأموال المعقولة (تشخيصها، وزنها، قيمتها، كيلها، والأشياء الثمينة يقدرها خبير)".
وتسلم نسخة من المحضر إلى كل من الدائن والمدين.

آثار العقلة التحفظية
الأثر المدني: المفعول التجميدي
طبق الفصل 309 م م م ت:" تهدف كل عقلة إلى وضع ما تتناوله من الأموال تحت يد العدالة ومنع المدين من التصرف فيها في مضرة دائنيه...".

الأثر الجزائي
تتبع المدين من أجل جريمة التفريط في معقول
الأثر الوقتي
فقه القضاء ومنعا للتعسف يمنح للدائن الإذن بشرط القيام بدعوى أصلية لطلب الدين في أجل معين
ويمكن للمدين طلب رفع العقلة التحفظية استعجاليا اذا قدم للدائن ضمانا أو كفالة تجعله يطمئن لخلاص دينه

الطعن في إجراءات العقلة
يمكن للمدين الطعن في إجراءات العقلة:
 بصفة مباشرة = الطعن بالبطلان في محضر العقلة.
 بصفة غير مباشرة = من خلال طلب الرجوع في الإذن أو استئنافه أو من خلال الطعن في السند التنفيذي.

15/10/2020

_العقد الإلكترونى :-

_تكوين العقد الإلكتروني:-

(الإيجاب والقبول): الإيجاب والقبول في العقد الالكتروني لا يختلفان عنهما في العقد العادي إلا من حيث الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الرغبة بالتعاقد بواسطة الوسائل الإلكترونية

_وقد عرف قانون المعاملات والتجارة الالكترونية المعاملة الالكترونية أنها: أي تعامل، أو تعاقد، أو اتفاق، يتم إبرامه أو تنفيذه، بشكل جزئي أو كلي، بواسطة اتصالات الكترونية.

_كما عرف كل ما هو إلكتروني بأنه: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من الوسائل التقنية.

_وبالتالي فإن الإيجاب الإلكتروني يجب أن يكون باتًّا وجازمًا، ومحددًا للغة العقد
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات التي تتعلق بالخصائص الجوهرية للسلعة أو للخدمة محل العقد، وبيان المراحل الفنية الواجب اتباعها لإبرام العقد الكترونيًّا، وكذلك البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة، والترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ ويجب إتاحة المجال في كل خطوة من خطوات المعاملة الإلكترونية لتصحيح المعطيات.


_وكما في الإيجاب العادي، فإن الإيجاب الإلكتروني يمكن أن يكون ملزمًا إذا كان مقترنًا بأجل، حيث يبقى الموجب ملتزمًا طيلة مدة الأجل. لكن هناك حالة خاصة يكون فيها الإيجاب الإلكتروني ملزمًا، كما لو بقي الإيجاب معروضًا على الصفحة الإلكترونية للموجب.

_أما بالنسبة للقبول الإلكتروني، فإنه يتم بالوسائل الإلكترونية، حيث يقوم القابل بالنقر على ما يشير في الصفحة الإلكترونية إلى السلعة أو الخدمة محل العقد. وعندما يظهر على الشاشة ملخص العقد الذي يهدف للتأكد من مطابقة القبول للإيجاب، يقوم القابل بالنقر على الزر للتأكيد على المطابقة والقبول.
ويجوز عند إبرام العقود الإلكترونية التعبير عن الإيجاب أو القبول، كلياً أو جزئياً، برسالة بيانات تتم بواسطة اتصالات الكترونية.

_ولا يؤثر في صحة العقود أو المعاملات أو قابليتها للتنفيذ، استخدام رسالة بيانات واحدة أو أكثر في إبرامها

_الشكلية في العقود الإلكترونية: تثور مسألة الشكلية في أمرين: الكتابة والتوقيع.

1- الكتابة (رسالة البيانات): إذا اشترط القانون في أي محرر أو معاملة، أن تكون ثابتة بالكتابة، أو رتب آثاراً معينة على عدم الالتزام بذلك، فإن المحرر، أو المعاملة يستوفي هذا الشرط، إذا كان في شكل رسالة بيانات، بشرط إمكانية الوصول إليها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها وقد عرف القانون رسالة البيانات بأنها " المعلومات التي يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو معالجتها، أو استلامها، أو تخزينها، أو عرضها، بواسطة نظام أو أكثر من نظم المعلومات، أو بوسائل الاتصال الالكترونية". وبالتالي فإن رسالة البيانات في العقد الإلكتروني تعادل شكلية الكتابة في العقد العادي.

2- التوقيع الإلكتروني: لقد بات ممكنًا التوقيع في العقد الإلكتروني، لكن بوسائل تقنية مختلفة مثل:

- التوقيع الرقمي المؤلف من مجموعة من الأرقام أو الرموز المشفرة التي تُستخدم لتحديد هوية المُوَقّع.

- التوقيع البيو متري كبصمة الإصبع أو العين أو الصوت.

- التوقيع الخطي الإلكتروني عن طريق تصوير نسخة من التوقيع اليدوي وتحويله إلى ملف إلكتروني

- التوقيع بالقلم الإلكتروني، وهو قلم خاص للتوقيع على شاشة الكمبيوتر.

_وقد عرف القانون أيضا التوقيع الإلكتروني بأنه: "ما يوضع على رسالة البيانات، ويتخذ شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها، ويكون له طابع متفرد، ويميزه عن غيره، وبغرض بيان موافقة المُوَقّع على رسالة البيانات". وإذا اشترط القانون وجود توقيع على محرر أو مستند أو معاملة، أو رتب آثاراً قانونية على عدم التوقيع، فإن التوقيع الالكتروني، المستوفي للشروط يشترط أن يكون التوقيع خاص بالموقُع، وأن يتم انشاؤه بوسائل تقع تحت سيطرة الموّقع وحده، وأن يرتبط التوقيع الإلكتروني بالمحرر ارتباطاً وثيقاً بحيث أن كل تعديل في المحرر بعد ذلك يمكن اكتشافه.

_وعندما يحصل تلاقي الإيجاب والقبول بالشكل الوارد أعلاه، يمكن عندها القول بأن العقد الإلكتروني قد انعقد. لكن هناك بعض الإشكاليات تثور بشأن تحديد وقت ومكان انعقاد العقد الإلكتروني.

- وقت ومكان انعقاد العقد الإلكتروني: سبب الإشكالية يكمن في معرفة ما إذا كان العقد الإلكتروني هو تعاقد بين حاضرين أم بين غائبين؟ ذلك أنه في التعاقد بين حاضرين يجمعهما مجلس واحد، فإن الايجاب والقبول يتلاقيان أثناء انعقاد مجلس العقد. والتعاقد بين حاضرين لا يثير إشكاليات من حيث تحديد زمان ومكان انعقاد العقد. حيث يكون زمان انعقاده هو لحظة اقتران القبول بالإيجاب، ومكان انعقاده هو المكان الذي حصل فيه هذا الاقتران. أما التعاقد بين غائبين فهو تعاقد بين شخصين لا يجمعهما مجلس عقد واحد لا حقيقة ولا حكماً، كالتعاقد بالمراسلة. في هذا الفرض يحتاج الإيجاب وكذلك القبول إلى وقت ليصل إلى علم الطرف الآخر.

_وفي تحديد زمان ومكان العقد في التعاقد بين غائبين، أخذ المشرّع في التعاقد العادي بمبدأ العلم بالقبول، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقضي القانون أو العرف بخلافه وفي التعاقد الإلكتروني، فإن وقت استلام رسالة البيانات هو وقت إمكانية الوصول إليها من المرسل إليه على العنوان البريدي الذي حدده سابقًا.

_أما إذا أرسلت رسالة البيانات إلى عنوان الكتروني تابع للمرسل إليه غير العنوان المحدد، يكون وقت الاستلام هو وقت إمكانية الوصول، مع علم المرسل إليه بأن رسالة البيانات قد أرسلت على هذا العنوان، أو وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات

_وقد اختلف الفقه حول طبيعة التعاقد الإلكتروني، فاعتبره البعض من قبيل التعاقد بين غائبين، واعتبره آخرون تعاقدًا بين حاضرين، واتجه رأي ثالث إلى أنه تعاقد بين غائبين من حيث المكان، وبين حاضرين من حيث الزمان. ونرى أنه تعاقد بين حاضرين؛ ذلك أنه لا يُشترط لصحة مجلس العقد أن يكون الطرفان موجودين بنفس المكان، وإنما يُشترَط الانشغال الذهني بموضوع العقد. ويتحقق مجلس العقد حقيقة أو حكماً، ويعتبر التعاقد عبر الهاتف أوالانترنت من صور مجلس العقد الحكمي.

_لكن لماذا هذه الأهمية لتحديد زمان ومكان العقد؟ بحسب القواعد العامة في القانون المدني فإن تحديد زمان انعقاد العقد يترتب عليه عدم جواز الرجوع عن الإيجاب بعد هذا الوقت. وبه يتم تحديد وقت انتقال الملكية في بيع المنقول. وبه يتم احتساب مدد التقادم، ومواعيد الوفاء بالالتزامات.

_أما بالنسبة لأهمية تحديد مكان العقد، فهي تحديد المحكمة المختصة مكانياً عند حدوث نزاع. وكذلك لمعرفة القانون واجب التطبيق في حال كان تنازع القوانين يعتمد على مكان العقد. وتزداد هذه الأهمية في التعاقد الإلكتروني، ذلك أن التعاقد الإلكتروني في أغلب حالاته يتضمن عنصرًا أجنبيًّا، فتثور بذلك مسألة تحديد المحكمة المختصة في العقود الإلكترونية الدولية. فضلًا عن ذلك فإن تحديد زمان انعقاد العقد مهم لتحديد بدء المهلة التي منحها المشرع للمستهلك في التعاقد الإلكتروني لممارسة حقه في العدول، حيث منحه الحق في فسخ العقد أو إنهائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد، طالما لم يتم تنفيذ العقد من قبل مقدم الخدمة خلال هذه المدة تنفيذاً كاملاً بصورة تفي بالغرض منه، ولم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.

وفي الختام، يجب التنويه إلى أن المشرع لم يشأ الاعتراف بحجية المعاملات الإلكترونية في بعض الحالات مثل المحررات والمستندات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية، وكذلك الأوراق التجارية القابلة للتداول وفقاً لأحكام قانون التجارة

28/08/2020

16/08/2020