06/04/2026
إلي من يهمه الامر/بشأن تقنين أوضاع الأجانب وحماية حقوق المواطنين والاقتصاد الوطني
إلى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
السيد اللواء/ وزير الداخلية
السيد الأستاذ/ وزير العمل
السيد اللواء د / محافظ جنوب سيناء
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع: مذكرة بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الأجنبية غير المقننة وأزمة السكن.
بالإشارة إلى المتغيرات الحالية التي تشهدها الدولة المصرية، وفي إطار حرصنا على المصلحة العامة ودعم جهود الدولة في فرض سيادة القانون، نتقدم لسيادتكم بطلباتنا للنظر في الملفات التالية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر في مدينة شرم الشيخ:
أولاً: ملف العمالة غير القانونية والمنافسة غير العادلة
مع العلم أكثر من 95% من الأجانب المتواجدين في شرم الشيخ عمالة غير قانونية ولا يوجد تصريح عمل.
نحيط سيادتكم علماً بانتشار ظاهرة قيام العديد من الأجانب المقيمين بممارسة أنشطة تجارية ومهنية (سواء من خلال محلات أو صالون كوافير أو خدمات منزلية وتكنولوجية) و تحويل نسبة كبيرة جداً من الشقق السكنية لمشاريع و خاصه بيوتي سنتر و مساج دون الحصول على تصاريح عمل رسمية من الحكومة، ودون سداد الضرائب المستحقة للدولة. هذا الأمر أدى إلى:
تضييق الخناق على الشباب المصري و السيدات أبناء المحافظة : حيث يتم تفضيل العمالة الأجنبية غير المقننة ، مما أدى لارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين.
التهرب الضريبي: ضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة نتيجة ممارسة أنشطة اقتصادية خارج الإطار الرسمي (الاقتصاد الموازي)
"" جميع أموالهم تذهب الي خارج البلاد "
والبعض الآخر بشتري بها عقارات
ثانياً: استغلال الثغرات القانونية للإقامة
يلاحظ قيام البعض باتخاذ "قيد الأبناء بالمدارس" ذريعة للحصول على إقامات سنوية برسوم زهيدة، في حين يتم استغلال هذا التواجد لممارسة أعمال تدر دخلاً كبيراً لا يتناسب مع الرسوم المدفوعة للدولة، ولا يساهم في تحمل أعباء الدعم التي توفرها الدولة في قطاعات الطاقة والسلع الأساسية.
ثالثاً: أزمة السكن والمضاربة على الإيجارات
تسبب الطلب المتزايد وغير المنظم من المقيمين الأجانب في قفزات جنونية بأسعار إيجارات الوحدات السكنية، مما جعل من الصعب على الأسرة المصرية المصري الحصول على سكن ملائم بأسعار تتناسب مع دخله، فضلاً عن قيام بعض المقيمين بتحويل الوحدات السكنية إلى مقرات تجارية بالمخالفة للقانون.
رابعاً: المطالب والمقترحات
بناءً على ما تقدم، نلتمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات الآتية:
تكثيف الحملات التفتيشية: على المحلات والمنشآت التجارية و الشقق لضبط الأجانب الذين يعملون دون تصريح عمل رسمي وترحيل المخالفين.
مراجعة ضوابط إقامة "إلحاق الطلبة": لضمان عدم استغلالها في العمل غير القانوني، وربط تجديد الإقامة بتقديم ما يفيد مصدر الدخل الرسمي سواء كان عمل أو تحويلات تأتي لهم من الخارج.
فرض ضرائب ورسوم عادلة: تتناسب مع حجم الأرباح التي يحققها المقيمون، لضمان مساهمتهم في تكلفة الخدمات والدعم الذي يستفيدون منه.
هام :
كيف يكون الاقامه السنوية 145$ للاجانب هذا المبلغ ضعيف جدا جدا للإقامة السنوية يجد أن يكون علي الاقل 50 $ لكل شهر
خاتمة:
إننا نؤمن بروح الأخوة وحسن الضيافة التي تتميز بها مصر، ولكن نؤكد أن "حق المواطن في العمل والسكن الكريم" هو حق دستوري يجب حمايته، وأن سيادة القانون فوق الجميع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
المستشار القانوني
صلاح محمد الطحان
المحام والمتخصص في قضايا الأجانب
للتواصل والاستشارات القانونية
+201200018787 - +201555840007
