مكتب المستشار صلاح الطحان

15/08/2026

23/07/2026

الساده موكلين مكتبي الكرام أحب أن انوه لسيادتكم

حرصًا على تنظيم العمل وتقديم أفضل مستوى من الخدمة القانونية، نرجو من السادة الموكلين الالتزام بما يلي:

أولًا:
أتعاب المحاماة منفصلة تمامًا عن الرسوم والمصاريف القضائية، وسيتم تحرير عقد اتفاق قبل البدء في أي إجراء قانوني يوضح قيمة الأتعاب.
أما الرسوم والمصاريف القضائية فتُسدد بصورة مستقلة، وذلك نظرًا للزيادات المستمرة في الرسوم أثناء سير الدعوى، مما يتعذر معه تحديد إجمالي المصروفات مقدمًا.

ثانيًا:
يلتزم الموكل بالتوقيع على إقرار يفيد بتحمله المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة جميع المستندات والأوراق التي يقوم بتسليمها للمكتب لتقديمها أمام جهات التحقيق أو المحاكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ثالثًا:
الرد على الاستفسارات أو دراسة أي قضية لا يتم مجانًا، والطريق الوحيد لعرض أي نزاع أو الحصول على رأي قانوني هو حجز استشارة قانونية مسبقًا، احترامًا لوقت الجميع وضمانًا لتقديم خدمة قانونية دقيقة.

رابعًا:
المكتب لا يقدم وعودًا بنتائج أو أحكام أو براءات، فالفصل في الخصومات هو من اختصاص القضاء، ودورنا ينحصر في بذل أقصى درجات العناية المهنية، واستخدام صحيح القانون للدفاع عن حقوق موكلينا.

خامسًا:
الثقة المتبادلة بين المحامي وموكله هي أساس نجاح أي دعوى. لذلك، إذا فقد الموكل ثقته في المكتب أو رأى ضرورة متابعة العمل بطريقة لا تتوافق مع أسلوب إدارة المكتب، فله كامل الحق في استلام ملفه بكل احترام، مع احتفاظ كل طرف بحقوقه القانونية.

كما نعتذر عن الاستمرار في الوكالة عن أي دعوى إذا تبين أن كثرة الاتصالات أو الاستفسارات المتكررة تكون بغرض تعطيل سير العمل أو استهلاك وقت المكتب دون مبرر.
وسيتم التنحي عن الوكالة وفقًا للإجراءات القانونية، حفاظًا على حسن سير العمل وحقوق جميع الموكلين.

شكرًا لتفهمكم وثقتكم في مكتبنا
ونسأل الله التوفيق في خدمة أصحاب الحقوق.🎩
مكتب المستشار القانوني
صلاح محمد الطحان
المتخصص في قضايا الأجانب
والأحوال الشخصية والمدنية والشركات
للتواصل / 01200018787
ت مكتب / 0552290123

06/04/2026

إلي من يهمه الامر/بشأن تقنين أوضاع الأجانب وحماية حقوق المواطنين والاقتصاد الوطني

إلى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء

السيد اللواء/ وزير الداخلية

السيد الأستاذ/ وزير العمل

السيد اللواء د / محافظ جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: مذكرة بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الأجنبية غير المقننة وأزمة السكن.

بالإشارة إلى المتغيرات الحالية التي تشهدها الدولة المصرية، وفي إطار حرصنا على المصلحة العامة ودعم جهود الدولة في فرض سيادة القانون، نتقدم لسيادتكم بطلباتنا للنظر في الملفات التالية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر في مدينة شرم الشيخ:

أولاً: ملف العمالة غير القانونية والمنافسة غير العادلة

مع العلم أكثر من 95% من الأجانب المتواجدين في شرم الشيخ عمالة غير قانونية ولا يوجد تصريح عمل.

نحيط سيادتكم علماً بانتشار ظاهرة قيام العديد من الأجانب المقيمين بممارسة أنشطة تجارية ومهنية (سواء من خلال محلات أو صالون كوافير أو خدمات منزلية وتكنولوجية) و تحويل نسبة كبيرة جداً من الشقق السكنية لمشاريع و خاصه بيوتي سنتر و مساج دون الحصول على تصاريح عمل رسمية من الحكومة، ودون سداد الضرائب المستحقة للدولة. هذا الأمر أدى إلى:

تضييق الخناق على الشباب المصري و السيدات أبناء المحافظة : حيث يتم تفضيل العمالة الأجنبية غير المقننة ، مما أدى لارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين.

التهرب الضريبي: ضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة نتيجة ممارسة أنشطة اقتصادية خارج الإطار الرسمي (الاقتصاد الموازي)

"" جميع أموالهم تذهب الي خارج البلاد "

والبعض الآخر بشتري بها عقارات

ثانياً: استغلال الثغرات القانونية للإقامة

يلاحظ قيام البعض باتخاذ "قيد الأبناء بالمدارس" ذريعة للحصول على إقامات سنوية برسوم زهيدة، في حين يتم استغلال هذا التواجد لممارسة أعمال تدر دخلاً كبيراً لا يتناسب مع الرسوم المدفوعة للدولة، ولا يساهم في تحمل أعباء الدعم التي توفرها الدولة في قطاعات الطاقة والسلع الأساسية.

ثالثاً: أزمة السكن والمضاربة على الإيجارات

تسبب الطلب المتزايد وغير المنظم من المقيمين الأجانب في قفزات جنونية بأسعار إيجارات الوحدات السكنية، مما جعل من الصعب على الأسرة المصرية المصري الحصول على سكن ملائم بأسعار تتناسب مع دخله، فضلاً عن قيام بعض المقيمين بتحويل الوحدات السكنية إلى مقرات تجارية بالمخالفة للقانون.

رابعاً: المطالب والمقترحات

بناءً على ما تقدم، نلتمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات الآتية:

تكثيف الحملات التفتيشية: على المحلات والمنشآت التجارية و الشقق لضبط الأجانب الذين يعملون دون تصريح عمل رسمي وترحيل المخالفين.

مراجعة ضوابط إقامة "إلحاق الطلبة": لضمان عدم استغلالها في العمل غير القانوني، وربط تجديد الإقامة بتقديم ما يفيد مصدر الدخل الرسمي سواء كان عمل أو تحويلات تأتي لهم من الخارج.

فرض ضرائب ورسوم عادلة: تتناسب مع حجم الأرباح التي يحققها المقيمون، لضمان مساهمتهم في تكلفة الخدمات والدعم الذي يستفيدون منه.

هام :

كيف يكون الاقامه السنوية 145$ للاجانب هذا المبلغ ضعيف جدا جدا للإقامة السنوية يجد أن يكون علي الاقل 50 $ لكل شهر

خاتمة:

إننا نؤمن بروح الأخوة وحسن الضيافة التي تتميز بها مصر، ولكن نؤكد أن "حق المواطن في العمل والسكن الكريم" هو حق دستوري يجب حمايته، وأن سيادة القانون فوق الجميع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
المستشار القانوني
صلاح محمد الطحان
المحام والمتخصص في قضايا الأجانب
للتواصل والاستشارات القانونية
+201200018787 - +201555840007

23/03/2026

مطلوب سكرتاريه للعمل في المكتب شرط قرب السكن مواعيد العمل من ١٢ صباحا الي ٣ عصراً ومن ٦ مساءاً ل ٩ مساءاً الي تمام يكلمني
٠١٢٠٠٠١٨٧٨٧

23/03/2026

🎩 عملاؤنا الكرام⚖️… كل عام وأنتم بخير ⚖️
يعلن مكتب المستشارالقانوني/ صلاح محمد الطحان
المحامي والمتخصص في قضايا الأجانب والأحوال الشخصية والقضايا المدنية والشركات .
عن مواعيد العمل الجديدة للمكتب بداً من يوم ٢٥ /٣ /٢٠٢٦
🕗 يوميًا من الساعة 12 ظهراً حتي 3 عصراً .
ومن الساعة 6 مساء حتي الساعة 9 مساءً.
❌ عدا يوم الجمعة
📍 العنوان:
شارع فاروق _ شارع الطحان _ ناصية صيدلية فتحي _ الزقازيق _ الشرقية .
📞 للحجز والاستفسار يُرجى التواصل عبر الواتساب علي رقم +201200018787
مكتب +20552290123

#محامي

18/03/2026

إيه اللي هيحصل بعد القرار الجديد اللي صدر من وزارة العدل !

الى جانب بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ف تاريخ ١ اكتوبر ٢٠٢٦م ، الدولة قررت تربط كل خدماتها "بالاستقامة القانونية". وده اللي شوفناه ف قرار وزير العدل اللي صدر ف الجريدة الرسميه .. طب ده معناه ايه ..؟
على حد علمي واللي فهمته ..وان كان حد اعلم وفهم شيئاً اخر يفهمنا!
- يعني لو عليك حكم (حبس أو غرامة) أو قضية نفقة وما سوّيتش موقفك حياتك حرفياً هتتوقف.
​لانه بموجب القانون الجديد وقرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، هتبقى مش عارف تمارس اي حق من حقوقك ف الدولة
زي مثلا الحرمان من الحقوق المالية والعقارية
-كالمنع من التصرف في ممتلكاتك الشخصية (بيع أو شراء).
- و​الحجز الإداري على حساباتك وأرصدتك في البنوك.
-​وقف كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق (مش هتعرف تعمل توكيل ولا تسجل عقد).
هيبقى فيه شلل كامل في الخدمات الحكومية للي عليه احكام
​- لن تتمكن من استخراج أو تجديد (بطاقة الرقم القومي - جواز السفر).
​- إيقاف تراخيص السيارات (قيادة وتسيير) ومنع السفر.
​جديد: وقف خدمات "كارت الفلاح"، "بطاقة التموين" (إصدار أو إضافة مواليد)، وحتى "عدادات الكهرباء" وتراخيص المحلات وتصاريح العمل.
كمان المنع من التقاضي..
​- يعني مش هيكون لك الحق في رفع أي دعوى قضائية بأسمك أمام المحاكم للمطالبة بحقوقك.
​ طب الحل إيه وتنصحني بإيه يا أستاذ / صلاح ؟!!
الحل إنك متستناش لو عليك نفقة ادفعها عليك احكام ساوي أوضاعك وأمورك ومتنستناش لحد ما القانون يتطبق أو تتمسك "صدفة" في كمين او بتوع تنفيذ الاحكام يطبوا عليك ف البيت ويبقي شكلك وحش وتتسال في الحبس جاي في ايه تقولهم نفقة
​سارع بعمل المعارضة أو الاستئناف فوراً لتسوية موقفك القانوني
​استفيد من درجات التقاضي المتاحة حالياً.
لأن بدء من العمل بالقانون الجديد ف اول اكتوبر ٢٠٢٦ طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه الجديد "المعارضة الاستئنافية" هتتلغي، ولو فوت ميعادك الاستئناف هيبقى حكم نهائي.
دلوقتي الدولة الآن بتربط تقديم أي خدمة ليك بإن ذمتك تكون بريئة من أي أحكام فلازم تأمن نفسك قانوناً عشان مصلحتك متقفش وحياتك تقف.

​- المستشار القانوني
{صلاح محمد الطحان}
المحام والمتخصص في قضايا الأجانب والأحوال الشخصية والشركات .
للتواصل 01200018787 - 01555840007
مكتب / 0552290123

#مصر #عقود #حكم #بيع #شراء

12/01/2026

صلاح محمد الطحان
محام
المرشح رقم (٣)
عضوية بندر الزقازيق
نقابة جنوب الشرقية
— أعدكم بنقابة شفافة، مدافعة، ومطوّرة.
برنامجنا عملي
حماية حقوق المحامين،
دعم الشباب،
تحديث خدمات النقابة.
صوتكم هو قوة التغيير —
معًا نرتقي بالمهنة ونصون كرامتها.