مؤسسه رضوان العزوني لأعمال المحاماه

  • Home
  • Egypt
  • Zagazig
  • مؤسسه رضوان العزوني لأعمال المحاماه

مؤسسه رضوان العزوني لأعمال المحاماه مستشار قانوني جنائي مدني تجاري أسرة تأسيس شركات

23/02/2026

بفضل من الله قضت محكمه جنايات مستانف قسم ثاني الزقازيق بإلغاء حكم أول درجه والقاضي منطوقه بالسجن المشدد سته سنوات ضد المتهمه (عبير جمهوريه )مما هو منسوب إليها
بعد دفاع ودفوع ومرافعه من قبلي وشرح الدفاع استقرت إليها عقيده المحكمه وقضت ببراءه المتهمه

حكم من محكمة النقض ضد وزارة العدل برد مبلغ المطالبة القضائية المسددة بغير حق بالإضافة للفوائد القانونية ٤% سنويا من يوم ...
01/01/2026

حكم من محكمة النقض ضد وزارة العدل برد مبلغ المطالبة القضائية المسددة بغير حق بالإضافة للفوائد القانونية ٤% سنويا من يوم رفع الدعوى و حتى يوم السداد
#مؤسسه رضوان العزوني لأعمال المحاماه #
#مطالبه محكمة
#العزوني
#دعوي تظلم من تقدير رسوم

حـ.ـكم صادر من محكـ.ـمة القـ.ـضاء الإداري بمجلـ.ـس الدولة بأن مجرد تقديم طلب_التصالح وسداد الرسوم المقررة يمنع الجـ.ـهة ...
31/12/2025

حـ.ـكم صادر من محكـ.ـمة القـ.ـضاء الإداري بمجلـ.ـس الدولة بأن مجرد تقديم
طلب_التصالح
وسداد الرسوم المقررة يمنع الجـ.ـهة الإدارية اين ما؟ كانت
من اتخاذ أي إجراء بالإزالـ.ـــة، حتى في حال عدم صدور نموذج ٣ او نموزج 10 ويحق استكمال الاعمال الباقيه

كما يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كان لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة .

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى أنه يترتب على تقديم شهادة رسمية تفيد تقديم طلب التصالح عن أعمال البناء المخالفة ، وقد نظر الدعاوى والطعون المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن هذه الأعمال محل هذا الطلب إلى حين البت فيه ، ومؤدى منح الشهادة بتقديم الطلب هو وجوب حمله على الصحة ويرتب أثره بالوقف الوجوبي تعلق للطعن وذلك لحين البت فيه بقرار نهائي بقبوله . ....
#مؤسسه رضوان العزوني لأعمال المحاماه #
#طلب تصالح #
#ازاله #

🏛️ التوقيع علي إذن النيابة من مصدرةالفرمة" لم تعد تكفي.. كيف تجعل الدفع ببطلان إذن التفتيش "منتجاً" أمام النقض؟ 🚀​إلى ال...
18/12/2025

🏛️ التوقيع علي إذن النيابة من مصدرة
الفرمة" لم تعد تكفي.. كيف تجعل الدفع ببطلان إذن التفتيش "منتجاً" أمام النقض؟ 🚀
​إلى الزملاء المحامين.. زمن البراءة بمجرد القول إن الإذن موقّع بـ "فرمة" أو "توقيع غير مقروء" قد انتهى إجرائياً. محكمة النقض في أحدث أحكامها (جلسة 19 أكتوبر 2025) وضعت "خارطة طريق" جديدة للمحامي الذكي ليكون دفعه جوهرياً وليس مجرد دفاع شكلي يُرفض بكلمتين.
​⚠️ الفخ القانوني: لماذا ترفض المحاكم هذا الدفع الآن؟
​مرونة الشكل: استقرت النقض على أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لكتابة إذن التفتيش، فيجوز كتابته بخط اليد أو بالوسائط الآلية (الحاسب الآلي).
​شرعية "الفرمة": التوقيع بالفرمة يُعد "إمضاءً" صحيحاً ما دام لم يُنازع المحامي في كونه صادراً عن عضو النيابة الآذن.
​عنصر الاطمئنان: إذا لم يطعن المحامي صراحة في نسبة التوقيع لمصدره، فللمحكمة أن تعول على الإذن وتطرح الدفع استناداً إلى "اطمئنانها" لصحته.
​✅ الحل الإجرائي: كيف تجعل دفاعك "جوهرياً" ومؤثراً؟
​لصناعة ثغرة حقيقية في إذن التفتيش الموقع بالفرمة، يجب اتباع الآتي:
​المنازعة في "النسبة" لا "الشكل": لا تقل "الإذن باطل لأنه فرمة"، بل قل "أنازع صراحة في نسبة هذا التوقيع لعضو النيابة الآذن".
​طلب التحقيق الجازم: اطلب من المحكمة استدعاء عضو النيابة الآذن أو اتخاذ إجراءات تحقيق رسمية لمطابقة التوقيع؛ فهذا الطلب هو الذي يجعل دفاعك "جوهرياً" تُجبر المحكمة على الرد عليه.
​ربط التوقيع بالبطلان المطلق: تمسك بأن عدم مقروئية التوقيع تجعل من المستحيل التأكد من صدور الإذن ممن يملك إصداره قانوناً وقت صدوره.
​📜 من مبادئ حكم النقض الحديث (الطعن 7089 لسنة 95 ق):
​"القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش.. ولا يعيب الإذن أن يكون توقيع مصدره في نهايته مجرد فرمة، ما دام الطاعنان لا ينازعان في أن صلب الإذن والتوقيع المذيل به هو لعضو النيابة الذي أصدره.".
​💡 خلاصة "دعم المحامي":
المحامي المحترف يدرك أن المحكمة تطرح الدفع الشكلي بـ "الاطمئنان"، والسبيل الوحيد لغل يدها هو نقل المنازعة من "جماليات الخط" إلى "صحة الصدور". الفرمة مقبولة قانوناً، لكن "انتحالها" أو "نسبتها لغير مصدرها" هو القاتل للإذن.
​شاركنا رأيك: هل ترى أن هذا الاتجاه يضيق الخناق على دفوع المحامين أم أنه يمنع الدفوع الكيدية؟ ⚖️
​ # عن: مؤسسه #رضوان العزوني #للمحاماة والاستشارات #القانونية. #.
​

حكم محكمة القضاء الإداري :-سقوط حق مصلحة الضرائب بالمطالبة بالضريبة الاصليه و مقابل التاخير و ذلك للتقادم لمرور اكثر من ...
16/12/2025

حكم محكمة القضاء الإداري :-
سقوط حق مصلحة الضرائب بالمطالبة بالضريبة الاصليه و مقابل التاخير و ذلك للتقادم لمرور اكثر من ٥ سنوات على اخر اجراء اتخدته المصلحة ضد الممول
© تفاصيل
منذ التاريخ الأخير لم تنهض أو تتحرك المامورية للمطالبة بهذا الدين الا باتخاذ اجراءات الحجز التنفيذي فمن ثم لا يكون امام المحكمة الا القضاء بسقوط حق المامورية في المطالبة بهذا الدين عن تلك السنوات بالتقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها براءة ذمة المدعى من مبلغ الدين الضريبي محل هذة المطالبة .
∆ فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : سقوط حق المأمورية في مطالبة المدعين بالدين الضريبي بالتقادم الخمسي
© الرد على الاستشارات التفصيلية على واتساب الصفحة
#مؤسسه رضوان العزوني لأعمال المحاماه #
#الضرائب #

محكمة النقض: التمسك بالتقادم والالتصاق دفاع جوهري في دعوى الطرد للغصب الوقائع:في دعوى طرد أقامتها المالكة ضد أحد شاغلي ا...
15/12/2025

محكمة النقض: التمسك بالتقادم والالتصاق دفاع جوهري في دعوى الطرد للغصب
الوقائع:
في دعوى طرد أقامتها المالكة ضد أحد شاغلي العقار ببندر بلقاس، صدر حكم بطرده وتسليم العين.
المطعون ضده تمسك بأنه المالك الحقيقي والظاهر للعقار، وأن يده عليه منذ عشرات السنين خلفًا لوالده، وهي حيازة طويلة مكسبة للملكية، كما دفع احتياطيًا بتطبيق قواعد الالتصاق على البناء الذي أقامه بنفسه بعد هدم العقار القديم عام 1996.
ورغم جوهرية هذا الدفاع، أيدت محكمة الاستئناف حكم الطرد دون مناقشته، فطعن أمام النقض.
⚖️ حكم النقض (الطعن رقم 12025 لسنة 89 ق – جلسة 19/5/2024):
قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها من جديد،
وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
المبدأ الذي أرسته المحكمة:
دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، ويجوز فيها التمسك بكسب الملكية بالتقادم الطويل.
إغفال المحكمة بحث الدفاع الجوهري أو الرد عليه ردًا سائغًا يؤدي إلى بطلان الحكم للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
كما أن التمسك بتطبيق قواعد الالتصاق (م 924 مدني وما بعدها) دفاع جوهري يجب على المحكمة مناقشته..
#مؤسس@ه رضوان العزوني #لاعمال المحاماه #@ # #محامي #معلومة #قانونية #شير

هــــــــــــام جداً .... حكم نقض جنائي | "إذا قام المتهم بإصدار عدة شيكات بدون رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وبخصوص م...
14/12/2025

هــــــــــــام جداً .... حكم نقض جنائي | "إذا قام المتهم بإصدار عدة شيكات بدون رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وبخصوص معاملة واحدة، فإن ذلك يُعتبر نشاطًا إجراميًا واحدًا لا يمكن تقسيمه."

حيث أوردت في ذلك الحكم "بغض النظر عن تواريخ الشيكات أو قيمتها، فإن إصدار شيكات متعددة في هذه الحالة يُعتبر جريمة واحدة. وبالتالي، تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقًا للفقرة الاولي للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث يُصدر حكم نهائي واحد بالإدانة أو البراءة.

الحقيقة إن الحكم ده بيواجه النهج الفاسد المتبع لدى البنوك المصرية عند التعامل مع المواطنين في القروض بيتم إلزام المقترض بتوقيع دفتر شيكات علي بياض كضمان علي سداد المبالغ، وبالتالي ووفقاً لذلك الحكم فإن كل تلك الشيكات تمثل جريمة واحدة، إذا قضي في جنحة شيك واحد منها يكون لذلك الحكم حجية على باقي الشيكات سواء كان الحكم براءة أو إدانة.

ولذلك وحال تحقق ذلك في أي جنحة تنظر أمامك تمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتوافر وحدة الخصوم والسبب والموضوع، وده هيكون دفع جوهري يلزم على المحكمة تحقيقه.

الدائرة الجنائية - الإثنين (د) - في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 24197 لسنة 77ق
#مؤسسه رضوان العزوني لأعمال المحاماه
#اصدار شيكات بنكية

حكم نقض – بطلان استيقاف وإجبار قائد سيارة على إجراء تحليل مخدراتقضت محكمة النقض بأنه ولئن كان من حق مأمور الضبط القضائي ...
14/12/2025

حكم نقض – بطلان استيقاف وإجبار قائد سيارة على إجراء تحليل مخدرات

قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان من حق مأمور الضبط القضائي إيقاف السيارات أثناء سيرها بالطريق العام للتحقق من مدى الالتزام بأحكام قانون المرور، إلا أن هذا الحق لا يمتد إلى استيقاف قائد السيارة للتحقق من تعاطيه المواد المخدرة، إلا إذا وضع نفسه طواعية واختيارًا في موضع الشبهات والريبة، وتوافرت دلائل جدية تبرر اتخاذ هذا الإجراء.

وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الضابط قد استوقف الطاعن وأجبره على إجراء تحليل مخدرات لمجرد الاشتباه في تعاطيه، دون أن يبين على وجه التحديد المظاهر أو العلامات التي استخلص منها هذا الاشتباه، ودون توافر إحدى حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بالمادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هذا الاستيقاف يكون قد وقع بغير سند من القانون.

وإذ يترتب على تجاوز مأمور الضبط القضائي لحدود سلطته بطلان القبض وما تلاه من إجراءات، فإن ما تم من إجبار الطاعن على أخذ عينة بول لتحليلها دون إذن قضائي يكون باطلاً، ويضحى الدليل المستمد من هذا التحليل عديم الأثر قانونًا، ولا يصح التعويل عليه في الإدانة.
(نقض جنائي – الطعن رقم 14045 لسنة 88 ق – جلسة 12/2/2021)
━━━━━━━━━━━━━━━
✍️ مؤسسه رضوان العزوني
محامون– مستشارين


━━━━━━━━━━━━━━━

"الأصل فى المتهم البراءة".. النقض تضع 10 مبادئ تشرح القاعدة.. أبرزها المتهم غير مطالب بتقديم دليل براءته..يقع على عاتق ا...
29/11/2025

"الأصل فى المتهم البراءة"..
النقض تضع 10 مبادئ تشرح القاعدة.. أبرزها المتهم غير مطالب بتقديم دليل براءته..يقع على عاتق النيابة العامة وحدها عبء تقديم دليل إدانته..ولا يملك المشرع فرض قرائن قانونية لإثبات التهمة
أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكما في الطعن المقيد برقم 5332 لسنة 89 القضائية، قالت فيه:

"1- أنه من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عنوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 41، 67 منه.

2- لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها.

3- وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة، إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المُحاكمة المنصفة.

4- وذلك تماشياً مع ما نصت عليه المادة 67 من الدستور من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

5- ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة.

6- وأن إثبات التهمة قبل المتهم يقع على عاتق النيابة العامة، فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته.

7- كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم.

8- لا يعيب الحكم خلوه من كيفية ومواقيت الضبط والتفتيش في هذه الحالة.

9- النقض توضح متى يكون شراء الضابط من المتهم المخدر تحريضا أو غير تحريضا.

10- تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب.

محكمة استئناف أسيوط - استئناف أسرة -حكم بإلزام الزوجة برد المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية لزوجها في حالة الخلعقضت مح...
22/11/2025

محكمة استئناف أسيوط - استئناف أسرة -
حكم بإلزام الزوجة برد المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية لزوجها في حالة الخلع
قضت محكمة استئناف أسيوط بقبول الاستئناف المقام من زوج ضد طليقته، بأن ترد إليه المنقولات المبينة وصفًا بقائمة جهازها، وفي حالة هلاك هذه المنقولات إلزامها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه قيمة المنقولات، وقيمة مائة واثنين جرام ذهب عيار 21 وخاتم ألماظ ومحبس حسب سعر جرام الذهب والألماظ والمحبس يوم الأداء وتأييد الحكم فيما قضى فيه بقبول شكل الطلب العارض، وهو تأييد حكم الخلع الذى أقامته الزوجة مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا قيمة مقابل أتعاب محاماة.
الوقائع :
ذكر الحكم أن الزوجة قامت برفع دعوى خلع ضد الزوج، والذي قدَّم طلبًا عارضًا في دعوى الخلع طلب من خلاله رد منقولات الوردة بقائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزءًا من مقدم صداق الزوجة.
وقضت المحكمة في أول درجة بالخلع للزوجة ورفض الطلب العارض للزوج، فقام الزوج باستئناف الطلب العارض فقط لجعل القانون الحكم الصادر في دعاوى الخلع نهائيًّا لا يجوز استئنافه أو الطعن عليه، وتم قبول استئنافه للطلب العارض، وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية.
وجاء في حيثيات الحكم:
حيث إن الاستئناف يدور حول قيمة مقدم الصداق، إذ ادعت الزوجة المستأنف ضدها أنه المبلغ الثابت بوثيقة زواجها من المستأنف، وطلب الأخير الحكم له بباقي مقدم الصداق الثابت في قائمة المنقولات الزوجية من مجوهرات ومنقولات.
وحيث إنه مما يترتب على براءة المستأنف جنائيًا من الوارد بقائمة الجهاز جميعه لثبوت حيازة المستأنف ضدها لكل ما ورد
وكان من المقرر أن المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كمقدم صداق أو كمهر، أيًا كانت طبيعته نقدًا أو عينًا وأيًا كانت حالته قسم إلى مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج، بحيث تلتزم الزوجة بردِّه إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعًا.
صورية المهر الثابت بوثيقة الزواج
يجوز للزوج الدفع بصورية هذا المهر الثابت بوثيقة الزواج، وبطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه أخذًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تلزم القاضي بالأخذ بالرأي الراجح المذهب الحنفي فيما لما يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية.
والراجح في مذهب الإمام أبو حنيفة أن العبرة بمهر السر أي المهر غير المعلن، مما لا يجوز مع ذلك الدفع بالمادة 61 من قانون الإثبات.
وتابعت المحكمة: حيث أن المقرر عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها،
لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق.
وأوضحت المحكمة أن نص المادة عشرين من قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 ألزم الزوجة برد الصداق الذي أعطاه لها، ولم يفرق في النص بين مقدمه ومؤخره، بل كل الصداق المسمى بينهما.
ومما يؤكد مقصد المشرع من رد كل المهر الحقيقي الوارد في وثيقة الزواج، وما يثبته الزوج من مهر بقائمة المنقولات الزوجية هو إيراده في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه في حالة أن يكون عاجل الصداق مسمى في العقد، وادعى الزوج أنه دفع أكثر من ذلك قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع فتح الباب للزوج بالمطالبة بباقي معجل الصداق بدعوى مستقلة حتى لا يؤخر الفصل في دعوى الخلع التي تتسم بسرعة الفصل فيها.. هذا النهج من المشرع طابق قضاء رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) في أمره لزوجة بغضت الحياة مع زوجها أن ترد عليه حديقته، وكانت الحديقة كل المهر قُدم عاجلًا.. وإن القول بغير ذلك بأن الوارد بقائمة المنقولات وما قُدم للزوجة وغير مثبت بعقد الزواج هو هدية، ولا يلزم رده فمن غير المتصور عقلًا أن يقدم الزوج عند زواجه من زوجته أيًّا كانت منقولات ومجوهرات قد تصل إلى ما يقرب من المليون جنيه هدية.. والأخذ بذلك هي ليّ للنص وتحوير له واجتهاد في غير محله ويخالف الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. وقد أبدت إدارات الفتوى بالأزهر الشريف حق الزوج في رد جميع ما قُدم للزوجة من صداق في حالة طلبها الطلاق للخلع.
ونوهت المحكمة إلى أنه يجوز للزوج إثبات ما قدمه للزوجة عند الزواج من مهر كونه من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود والأوراق العرفية مثل قائمة المنقولات الزوجية وأصول الفواتير التي اشترى بها الزوج هذه الأشياء.
وانطلاقًا من سلطة المحكمة في تقدير أدلة الإثبات والاخذ بما تراه منها فإنها تطمئن إلى شهادة شاهدي المستأنف على النحو المسطر بهذا الحكم، وبمحاضر الجلسات وتأخذ بأصل المستندات المقدمة منه، وبما ورد في قائمة المنقولات الزوجية من أشياء وأجهزة ومجوهرات حال أنها تمت أمام شهود، وأُودعت شقة الزوجية واستلمتها المستأنف ضدها ولا زالت في حوزتها.. مما مفاده من هذه الأدلة أن المستأنف قدَّم إلى المستأنف ضدها مقدم صداق عيني عبارة عن حجرة نوم وسفرة وأنتريه قيمتها مائة ألف جنيه، كما هو ثابت بعقد الاتفاق المحرر 2018/5/28 مع النجار.. والأجهزة الكهربائية كما هي ثابتة وصفًا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية المقدم صورتها من المستأنف ضدها ومجموعها خمسة وأربعون ألف جنيه، ومائة واثنان جرام ذهب عيار 21 وتوينز عبارة عن خاتم ألماظ ومحبس أخذًا بشهادة شاهدي المستأنف التي اطمأنت لها المحكمة وأن هذه المنقولات في حوزتها وتحت يدها
مؤسسه رضوان العزوني لأعمال المحاماه

ظاهرة تصوير اللقاءات الجنسية من طرف أحد الأزواج وتهديد الطرف الآخر بها.. تعرض القضاء لتلك الوقائع الماسة بسمعة الناس وشر...
22/11/2025

ظاهرة تصوير اللقاءات الجنسية من طرف أحد الأزواج وتهديد الطرف الآخر بها.. تعرض القضاء لتلك الوقائع الماسة بسمعة الناس وشرفهم.. العقوبة تصل للسجن 5 سنوات.. وخبير يضع أسباب الظاهرة وعلاجها.. والنقض تتصدى للأزمة
للإنسان الحق في أن يحيا حياته الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأي عن العلانية، ويتعرض هذا الحق للانتهاك متي التقطت صورته أو سجلت لقاءاته فيديو في مكان خاص دون رضاه، ويزداد الأمر خطورة إذا ما هدد الجاني المجني عليه بنشر ما تم تسجيله أو تصويرة لحمله علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وكان هذا وذاك يمس الشرف أو يتعلق بأمور جنسية، ذلك أن الجاني لم يكتف بجرم واحد وهو التصوير أو التسجيل، وإنما أضاف إليه جرم آخر وهو الضغط على إرادة المجني عليه وإيذاءه نفسيا لحمله علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
ولقد بات ارتكاب تلك الجرائم "شائع" إذ أدي التقدم التقني المذهل في وسائل الإتصال أن انتشرت أجهزة للتنصت علي المحادثات وتسجيل اللقاءات فيديو بطريقة جنونية، وبات اقتناؤها واستعمالها في التجسس والتسجيل سهل المنال، كما ساعدت وسائل التواصل الإجتماعي على نشر تلك الفيديوهات والصور على نطاق واسع بما هدد حرمة الحياة الخاصة للناس، وجعل حياتهم كابوسا لا يطاق.
ظاهرة تصوير اللقاءات الجنسية من طرف أحد الأزواج وتهديد الطرف الآخر بها
تلك الإشكالية في غاية الأهمية، إذ باتت تتكرر بشكل غريب،
ألا وهى ظاهرة تصوير اللقاءات الجنسية من طرف أحد الأزواج وتهديد الطرف الآخر بها، وأسبابها علاجها، وموقف قضاء النقض منها، فلقد لوحظ مؤخرا تصوير اللقاءات الجنسية خلسة من قبل أحد الزوجين، وتهديد الآخر بها للحصول علي ما يعتقد أنه حق له، وهي ظاهرة يجب التريث عندها ومواجهتها قبل أن تتفاقم فيسقط المجتمع، إذ تنم عن خيانة قذرة أُستخدم فيها شرع الله وما أحله من علاقة حميمة بين الزوجين في التشهير والتنكيل والابتزاز، حال أنها علاقة سامية يأنس فيه الزوج لزوجه، ولا يتوقع خيانته، فيؤخذ من حيث يؤتمن ولأ يتوقع تحت ستار كتاب الله وسنه رسوله –
تصدي القضاء لظاهرة تصوير اللقاءات الجنسية
في البداية - تعرض القضاء في مصر لتلك الوقائع الماسة بسمعة الناس وشرفهم وحقهم في عدم إطلاع الغير على عوراتهم الجنسية، وأصدر العديد من الأحكام الرادعة، واضعا تعريفا للتهديد بإعتباره من جرائم إيذاء النفس بأنه كل سلوك يهدف من ورائه الجانى إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه أن لم يذعن – مرغماً – إلى إجابة ما طلبه منه الجاني، ولم يستلزم القضاء أن يحقق الجاني مبتغاه بإلقاء الرعب في نفس المجني عليه ولا أن ينفذ الشيء المهدد به، كما أنه لا إلزام على الحكم أن يتحدث استقلالًا عن هذا الأمور بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة، كما أوردها الطعن المقيد برقم 22830 لسنة 88 القضائية – جلسة 11 سبتمبر 2021 –
كما أوضحت محكمة النقض أن القصد الجنائي فى جريمة التهديد يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد تكرهه فى صورة التهديد المصحوب بطلب أو تكليف بأمر على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى معرفة الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، طبقا للطعن رقم 22113 لسنة 87 قضائية،
انتشار الظاهرة بين الأزواج وموقف القضاء
ظهر على الساحة سلوك غريب وشاذ وهو انتشار تلك الظاهرة فيما بين الأزواج، إذ كشفت أحكام القضاء عن قيام نفر من الأزواج بتسجيل لقاءاته الجنسية مع زوجة الآخر في غرفة النوم عن طريق زرع كاميرات متناهية الصغر دون علم الزوج الآخر تصور اللقاء الجنسي بينهما ثم تهديده بنشر ما سجل علي وسائل التواصل الإجتماعي، إذ لم يذعن لرغباته أو يتنازل عن حقوقه، وبالفعل فلقد رصدت وزارة الداخلية العديد من المواقع الإباحية تبث فيديوهات لأزواج أثناء ممارسة العلاقة الجنسية سجلت خفيه من أحد الزوجين، وقام بنشرها –
كما تم ضبط العديد من الأزواج في وقائع مماثلة وحكم عليهم بالسجن 5 سنوات، إذ طبقا للمواد 309 مكررا (أ)/2 تكون عقوبة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، إذ هدد الجاني المجني عليه بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بالتقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
ولقد قضت محكمة النقض بأن الركن المادي في جريمة التهديد بنشر صور وفيديوهات التقطها زوج خلسة لزوجته اثناء مباشرته الجنس معها والمؤثمة بالمادة 309 مكررا (أ)/2 عقوبات تتحقق بالتقاط صور ومقاطع فيديوا خادشة لشرف زوجته في مكان خاص "حجرة النوم"، وتهديدها بنشرها علي مواقع التواصل الإجتماعي لحملها علي التنازل عن حقوقها الشرعية ولا يؤثر في إثبات الجريمة عدم ضبط التسجيلات أو صور المجني عليها ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها قيام المتهم بتسجيلها وتهديده بإفشاء أمرها، طبقا للطعن المقيد برقم 21788 لسنة 89 قضائية – جلسة 13 مارس 2022.
أسباب الظاهرة وكيفية الحد منها
ومما لاشك فيه أن ظاهرة تصوير أحد الزوجين لقاءاته الجنسية مع الطرف الآخر وتهديده بنشرها مهما كان السبب هي ظاهرة تنم على عدم قيام العلاقة الزوجية على ما أمر الله به من سكنه و مودة ورحمة بل رغبة في التدمير والانتقام والحصول على مكاسب وللأسف أغلبها مادية، وسبب ذلك أن الزواج صار - الآن - قائم على المصلحة المادية البحتة أي المكاسب المادية التي سيجنيها كل طرف في العلاقة، فالزواج صار صفقة مادية، فمثلا الزوجة قد تنظر إلى الزواج على أنه تأمين لحياتها، فتحاول الحصول على أكثر المكاسب المالية عند الزواج بإرغام الزوج على إحضار شبكة باهظة الزمن وكتابة شقة أو سيارة باسمها أو الحصول علي أموال أو شيكات...إلخ والزوج بدوره قد ينظر إلى الزواج على أنه ش**ة ولذة جنسية جامحة يريد إطفاءها والعكس صحيح –

ولما كانت المصلحة متغيرة وغير ثابتة وتنتهي بمجرد الحصول عليها، لذا كان منطقيا تصدع الحياة الزوجية بمجرد حصول كل طرف على مصلحته، إذ يبدأ في بغض وكره الطرف الآخر والسعي نحو رد ما يعتقد أنه حق له في ذمه الآخر فيسلك طريق الجريمة بتسجيل لقاءاته الجنسية معه وتهديده بنشرها لأخذ ما يعتقد أنه قد غبن فيه، وإذا كان القانون يضرب بيد من حديد علي تلك الظاهرة الخبيثة فإن القانون وحده لا يكفي لمواجتها، وإنما يلزم تثقيف الناس وتعليمهم أسس الزواج الناجح، فالزواج ليس امرأة جميلة تنكح ولا رجل غني يضمن المستقبل، وإنما الزواج أخلاق واحترام نابع من السكنة والمودة والرحمة التي يجب أن تسود العلاقة الزوجية والتي نلحظ مؤشرتها في فترة التعارف والخطوبة –
مؤسسة رضوان العزوني للمحاماة والإستشارات القانونية

بمناسبة الجدل المثار حول واقعة القبض على أشخاص بسبب تحويل أموال لهم عن طريق الخطأ ورفضهم ردها ، و اختلاف الآراء بين الزم...
19/11/2025

بمناسبة الجدل المثار حول واقعة القبض على أشخاص بسبب تحويل أموال لهم عن طريق الخطأ ورفضهم ردها ، و اختلاف الآراء بين الزملاء المحامين حول هذه القضية.
ننشر لكم أحدث أحكام صادرة لمكتبنا فى دعوى إثراء بلا سبب تحصلنا عليها أمام محكمة الأقصر الكلية و الذى قضى بإلزام المدعى عليه أن يرد مبلغ 50 ألف جنيه و 4% فوائد قانونية حتى تاريخ السداد و 7000 جنيه تعويض مادي و ادبى.
و ننشرها لكم زكاة للعلم و نشرا له ♥️

Address

4شارع مديرية أمن الشرقية برج اعنتر الدور الخامس اعلي غنيم للبدل
Zagazig
١١١٤

Opening Hours

Monday 9am - 3:01pm
7pm - 10:30pm
Tuesday 9am - 3pm
7pm - 10:30pm
Wednesday 9am - 3pm
7pm - 10:30pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 3pm
7pm - 10:30pm
Sunday 9am - 3pm
7pm - 10:30pm

Telephone

01222866999

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسه رضوان العزوني لأعمال المحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مؤسسه رضوان العزوني لأعمال المحاماه:

Shortcuts

Share

Category