مؤسسه رضوان العزوني لأعمال المحاماه

22/07/2026

تتقدم مؤسسة رضوان العزوني لأعمال المحاماة بأصدق التهاني إلى الشعب المصري العظيم، وقواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
داعين الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تظل راية العدالة والحق خفاقة في سماء الوطن.
كل عام ومصرنا الغالية بخير.

14/07/2026

06/07/2026

الحمد لله رب العالمين بعد مرافعه شفوية وبعد تفنيد الادله وسائر شهود الإثبات ومطالعة التناقض بأقوال المجني عليه قضت محكمة جنايات مركز الزقازيق بالجناية عاهة مستديمة 4/7/2026م راول 19حكمت المحكمة بالبراءة ورفض الدعوي المدنية

23/02/2026

بفضل من الله قضت محكمه جنايات مستانف قسم ثاني الزقازيق بإلغاء حكم أول درجه والقاضي منطوقه بالسجن المشدد سته سنوات ضد المتهمه (عبير جمهوريه )مما هو منسوب إليها
بعد دفاع ودفوع ومرافعه من قبلي وشرح الدفاع استقرت إليها عقيده المحكمه وقضت ببراءه المتهمه

18/12/2025

🏛️ التوقيع علي إذن النيابة من مصدرة
الفرمة" لم تعد تكفي.. كيف تجعل الدفع ببطلان إذن التفتيش "منتجاً" أمام النقض؟ 🚀
​إلى الزملاء المحامين.. زمن البراءة بمجرد القول إن الإذن موقّع بـ "فرمة" أو "توقيع غير مقروء" قد انتهى إجرائياً. محكمة النقض في أحدث أحكامها (جلسة 19 أكتوبر 2025) وضعت "خارطة طريق" جديدة للمحامي الذكي ليكون دفعه جوهرياً وليس مجرد دفاع شكلي يُرفض بكلمتين.
​⚠️ الفخ القانوني: لماذا ترفض المحاكم هذا الدفع الآن؟
​مرونة الشكل: استقرت النقض على أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لكتابة إذن التفتيش، فيجوز كتابته بخط اليد أو بالوسائط الآلية (الحاسب الآلي).
​شرعية "الفرمة": التوقيع بالفرمة يُعد "إمضاءً" صحيحاً ما دام لم يُنازع المحامي في كونه صادراً عن عضو النيابة الآذن.
​عنصر الاطمئنان: إذا لم يطعن المحامي صراحة في نسبة التوقيع لمصدره، فللمحكمة أن تعول على الإذن وتطرح الدفع استناداً إلى "اطمئنانها" لصحته.
​✅ الحل الإجرائي: كيف تجعل دفاعك "جوهرياً" ومؤثراً؟
​لصناعة ثغرة حقيقية في إذن التفتيش الموقع بالفرمة، يجب اتباع الآتي:
​المنازعة في "النسبة" لا "الشكل": لا تقل "الإذن باطل لأنه فرمة"، بل قل "أنازع صراحة في نسبة هذا التوقيع لعضو النيابة الآذن".
​طلب التحقيق الجازم: اطلب من المحكمة استدعاء عضو النيابة الآذن أو اتخاذ إجراءات تحقيق رسمية لمطابقة التوقيع؛ فهذا الطلب هو الذي يجعل دفاعك "جوهرياً" تُجبر المحكمة على الرد عليه.
​ربط التوقيع بالبطلان المطلق: تمسك بأن عدم مقروئية التوقيع تجعل من المستحيل التأكد من صدور الإذن ممن يملك إصداره قانوناً وقت صدوره.
​📜 من مبادئ حكم النقض الحديث (الطعن 7089 لسنة 95 ق):
​"القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش.. ولا يعيب الإذن أن يكون توقيع مصدره في نهايته مجرد فرمة، ما دام الطاعنان لا ينازعان في أن صلب الإذن والتوقيع المذيل به هو لعضو النيابة الذي أصدره.".
​💡 خلاصة "دعم المحامي":
المحامي المحترف يدرك أن المحكمة تطرح الدفع الشكلي بـ "الاطمئنان"، والسبيل الوحيد لغل يدها هو نقل المنازعة من "جماليات الخط" إلى "صحة الصدور". الفرمة مقبولة قانوناً، لكن "انتحالها" أو "نسبتها لغير مصدرها" هو القاتل للإذن.
​شاركنا رأيك: هل ترى أن هذا الاتجاه يضيق الخناق على دفوع المحامين أم أنه يمنع الدفوع الكيدية؟ ⚖️
​ # عن: مؤسسه #رضوان العزوني #للمحاماة والاستشارات #القانونية. #.
​