23/05/2026
تنص المادة (173) من القانون المدني المصري الخاصة بمسؤولية متولي الرقابة على أنه:
"1- كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون مسؤولاً عما يلحقه هذا الشخص من ضرر غير مشروع بالغير، وذلك مع مراعاة أحكام القانون."
"2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف أبيه. وتنتقل المسؤولية عن القاصر إلى معلمه في المدرسة أو مشرفه في الحرفة، مادام القاصر تحت رقابة المعلم أو المشرف