الاستاذ / محمد فكري الحناوي . للإستشارات القانونيه و اعمال المحاماة

  • Home
  • Egypt
  • Zagazig
  • الاستاذ / محمد فكري الحناوي . للإستشارات القانونيه و اعمال المحاماة

الاستاذ / محمد فكري الحناوي . للإستشارات القانونيه و اعمال المحاماة الصفحة الرسمية للأستاذ / محمد فكري الحناوي . محامٍ وباحث قانوني متخصص في كافة فروع القانون ⚖️

10/08/2026

⚖️ المحضر اتحفظ؟ متفتكرش إن الموضوع انتهى!

كتير من الناس أول ما تعرف إن المحضر اتحفظ، بتفتكر إن حقها ضاع، لكن الحقيقة إن أمر الحفظ مش معناه إنك خسرت القضية أو إن الواقعة غير صحيحة.

📌 أمر الحفظ هو قرار من النيابة بعدم الاستمرار في التحقيق في الوقت الحالي، ويجوز التظلم منه وطلب إعادة فتح التحقيق متى توافرت أسباب أو أدلة تستدعي ذلك.

✅ إزاي تتظلم من أمر الحفظ؟

1️⃣ اعرف سبب الحفظ
من خلال الحصول على صورة رسمية من المحضر وقرار الحفظ، للوقوف على أسباب التصرف.

2️⃣ قدم تظلم للمحامي العام المختص
ويُفضل أن يتضمن التظلم:
• بيانات المحضر.
• ملخصًا واضحًا للواقعة.
• أسباب الاعتراض على قرار الحفظ.
• أوجه القصور في التحقيق – إن وجدت.
• الطلبات التي تتمسك بها، مثل سماع الشهود أو إجراء التحريات أو استكمال التحقيق.

3️⃣ أرفق المستندات والأدلة
أي مستندات أو أدلة أو أسماء شهود يمكن أن تدعم موقفك.

4️⃣ تابع التظلم
يتم تقديمه للجهة المختصة، مع الاحتفاظ برقم الوارد لمتابعة ما تم بشأنه.

📍 ماذا يحدث بعد التظلم؟

✔️ إذا تم قبول التظلم، قد يُعاد فتح المحضر واستكمال التحقيقات.

✔️ وقد يتم سماع شهود أو إجراء تحريات أو اتخاذ إجراءات تحقيق أخرى بحسب ظروف الواقعة.

❌ أما إذا تم رفض التظلم، فيجب دراسة أسباب الرفض والموقف القانوني لاتخاذ الإجراء المناسب.

💡 وتذكر دائمًا:
قوة التظلم لا تكون بمجرد الاعتراض على قرار الحفظ، وإنما في وجود أسباب جدية ومستندات أو أدلة جديدة أو أوجه قصور تستدعي إعادة النظر في المحضر.

⚖️ لو محضرك اتحفظ، ما تستسلمش قبل ما تعرف السبب وتعرف موقفك القانوني.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

⚖️ مؤسسة الحناوي للاستشارات القانونية
و أعمال المحاماة
الأستاذ/ محمد فكري الحناوي
محامٍ بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

📍 ههيا - الزقازيق – الشرقية
📞 010 07827285

للاستشارات والاستفسارات القانونية

⚖️ مؤسسة الحناوي لأعمال المحاماة
حقك أمانة... والقانون طريقك

أرست محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور محمد السيد الجنزوري، في الجناية رقم 1698 لسنة 2025 مركز شرطة الجيزة، و...
20/07/2026

أرست محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور محمد السيد الجنزوري، في الجناية رقم 1698 لسنة 2025 مركز شرطة الجيزة، والمقيدة برقم 1662 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، بجلسة 12/7/2026، في شأن جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، حكما يعد من الأحكام الجديرة بالوقوف عندها، إذ أعادت المحكمة من خلاله رسم الحدود الفاصلة بين الشبهة والدليل، وبين الظن واليقين، وبين المسؤولية الشخصية ومحاولة إسباغها على غير مستحقها.

وتدور وقائع هذه القضية حول إذن أصدرته النيابة العامة بضبط وتفتيش زوجين دلت التحريات – بحسب ما أورده مجريها – على اتجارهما في المواد المخدرة. غير أن تنفيذ الإذن كشف عن حقيقة مغايرة؛ إذ لم يضبط سوى الزوجة، وكانت متلبسة بإحراز المواد المخدرة حال وجودها بالطريق العام، بينما لم يكن الزوج حاضرا بمسرح الضبط، ولم يضبط محرزا لمخدر، أو حائزا له، أو باسطا سلطانه عليه، أو قائما بأي نشاط يكشف عن صلته به. وقد سبق للمحكمة أن أدانت الزوجة استنادا إلى واقعة الضبط المتلبس بها، ثم مثل الزوج بعد ذلك أمامها متهما، لا استنادا إلى دليل مادي مستقل، وإنما اعتمادا على ما تضمنته التحريات وحدها.

ومن هنا ثار السؤال الجوهري الذي دارت حوله رحى الدعوى، واستوت عليه أسباب الحكم: أتراه يجوز أن تمتد إدانة الزوجة إلى زوجها لمجرد رابطة الزوجية؟ وهل تكفي التحريات، مع اقترانها بهذه الرابطة، لإهدار أصل البراءة، وإقامة الدليل على اشتراك لم تشهده عين، ولم تثبته واقعة، ولم تؤيده قرينة يقينية؟

فجاء جواب المحكمة حاسما جازما، مؤسسا على أصول الشرعية الجنائية، مؤداه أن المسؤولية الجنائية لا تعرف التبعية، وأن العدالة لا تؤاخذ إنسانا بجريرة غيره، وأن قول الله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ليس مجرد قاعدة شرعية، بل هو أصل راسخ من أصول العدالة الجنائية، مؤداه أن لكل إنسان عمله، ولكل متهم دليله، ولكل جريمة أركانها التي يجب أن تثبت في حق مرتكبها ثبوتا يقينيا.

ومن ثم قررت المحكمة أن إدانة الزوجة، مهما بلغت قوتها، لا تصلح بذاتها سندا لإدانة الزوج، وأن مجرد قيام رابطة الزوجية لا يقطع بعلمه بالمخدر، ولا بقيامه بإحرازه، ولا بقيامه بالاتجار فيه، ما لم يقم دليل يقيني مستقل يثبت مشاركته في الجريمة أو سيطرته على المخدر أو انصراف إرادته إليه. وإذ خلت الأوراق من هذا الدليل، ولم يكن الاتهام قائما إلا على التحريات والافتراض، فقد تعين القضاء ببراءته، انتصارا لقرينة البراءة، وإعلاء لشخصية المسؤولية الجنائية، وترسيخا لقاعدة أن العقوبات شخصية، وأن الإنسان لا يحمل إلا وزر نفسه، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه﴾.

وانطلاقا من هذه الأصول المحكمة، استخلصت المحكمة من أسباب حكمها عددا من المبادئ القضائية الرفيعة، التي تمثل إضافة مهمة في مجال الإثبات الجنائي، وحدود حجية التحريات، وشخصية المسؤولية الجنائية، وسلطة محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها، وذلك على التفصيل الآتي:

المبدأ الأول

شخصية المسؤولية الجنائية تمنع نسبة الجريمة إلى المتهم لمجرد رابطة الزوجية أو القرابة.

لما كان الأصل أن المسؤولية الجنائية شخصية، وأن العقوبة لا تحمل إلا على من ثبت يقينا ارتكابه الفعل المؤثم، فإن مجرد قيام رابطة الزوجية بين شخصين لا يصلح بذاته دليلا على اشتراك أحدهما فيما اقترفه الآخر. وقد رام الحكم إلى ترسيخ هذا الأصل حين ميز بين ثبوت إحراز الزوجة للمخدر وبين نسبة الإحراز إلى زوجها، مؤكدا أن القرابة لا تنشئ مسؤولية، ولا الزوجية تقيم دليلا، ولا رابطة الأسرة تنهض مقام البرهان. وإذ ران الشك على نسبة الإحراز إلى المتهم، ولم يقم دليل مستقل على علمه بالمخدر أو بسط سلطانه عليه، فإن المحكمة لم ترض أن تجعل من رابطة الزوجية جسرا تعبر عليه الإدانة، بل وقفت عند يقين الدليل، عملا بالقاعدة الشرعية: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾، حتى غدت شخصية العقوبة حصنا منيعا يحول دون امتداد المسؤولية بغير سند صحيح.

المبدأ الثاني

القرائن الظنية لا تكفي وحدها لبناء الحكم بالإدانة، لأن الأحكام الجنائية تؤسس على اليقين لا على الظنون.

لما كان القضاء الجنائي لا يقيم أحكامه على الظنون، ولا يبني عقيدته على الاحتمالات، وإنما يستند إلى أدلة تبلغ حد الاطمئنان واليقين، فإن كل قرينة لم تؤيدها أدلة مستقلة تبقى في دائرة الظن، ولا ترقى إلى مرتبة البرهان. وقد دنا الحكم من هذا المعنى حين رفض الاستناد إلى مجرد الظن الناشئ عن علاقة الزوجية أو ما ورد بالتحريات، ورأى أن تلك القرائن مهما استوت وربت فإنها لا تغني عن الدليل القاطع، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولأن إدانة الإنسان لا تكون إلا بدليل يبدد كل شك معقول. ومن ثم فإن الأحكام الجنائية لا تشاد على الرمال المتحركة للشكوك، وإنما تبنى على صخرة اليقين الراسخة.

المبدأ الثالث

التحريات، مهما بلغت جديتها، لا تصلح وحدها سندا للإدانة ما لم تؤيدها أدلة مستقلة تطمئن إليها المحكمة.

لما كانت التحريات ليست إلا رأيا لصاحبها، واستدلالا يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ، فإنها وإن صلحت لإصدار إذن التفتيش أو لبدء إجراءات التحقيق، فإنها لا تنهض وحدها دليلا كافيا لإدانة متهم. وقد رأت المحكمة أن ما تضمنته التحريات بالنسبة للمتهم لم يجاوز الأقوال المرسلة، ولم تعضده مشاهدة أو ضبط أو دليل مادي مستقل، فأصبحت التحريات مجرد بداية للاستدلال لا نهاية للإثبات. ومن ثم أكدت المحكمة أن الدليل إذا انفردت به التحريات ران عليه الوهن، وأن القضاء لا يبنى على الحدس، وإنما على الدليل الذي تستريح إليه النفس ويطمئن إليه الوجدان.

المبدأ الرابع

لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في وزن الدليل وترجيح ما تطمئن إليه وطرح ما عداه دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

لما كان القانون قد جعل لمحكمة الموضوع الولاية الكاملة في تقدير الأدلة، فإنها ليست ملزمة بالأخذ بكل ما يقدم إليها، ولا مقيدة بدليل بعينه، بل لها أن تزن الأدلة بميزان العقل والقانون، فتأخذ بما اطمأنت إليه، وتطرح ما داخلها فيه الريبة. وقد مارست المحكمة هذه السلطة حين عرضت أقوال الضابط على ميزان الفحص والتمحيص، فلم تركن إليها بعد أن تسرب إليها الشك، ورأت أن لها صورة أخرى للواقعة غير تلك التي رسمها شاهد الإثبات. وبذلك أكدت أن القاضي الجنائي لا يكون أسير الدليل، وإنما سيد تقديره، ولا سلطان عليه في تكوين عقيدته إلا ضميره والقانون.

المبدأ الخامس

الشك الذي يتطرق إلى أدلة الإثبات يفسر حتما لمصلحة المتهم، لأن البراءة هي الأصل والإدانة هي الاستثناء.

لما كان الأصل في الإنسان البراءة، وكانت الإدانة استثناء لا يثبت إلا بدليل يقيني، فإن كل شك يتطرق إلى عناصر الإثبات ينعكس أثره إلى مصلحة المتهم. وقد انتهت المحكمة إلى أن الدليل القائم بالأوراق قد أحاط به الشك وران عليه الوهن، فلم تجد في الأوراق ما يبدد هذا الشك أو يقيم اليقين مقامه، فقضت بالبراءة إعمالا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وهو تطبيق يجسد أن العدالة لا تعرف أنصاف اليقين، وأن الشك إذا دخل باب الإدانة خرجت البراءة من النافذة، أما إذا دخل باب البراءة خرجت العدالة مرفوعة الرأس.

المبدأ السادس

الأدلة الجنائية متساندة، غير أن سقوط الدليل الجوهري يؤدي إلى انهيار البنيان إذا خلت الأوراق من دليل مستقل يؤيده.

قررت المحكمة أن الأدلة في المواد الجنائية يكمل بعضها بعضا، غير أن هذا التساند يفترض تعدد الأدلة وصلاحيتها للتعاضد. أما إذا انحصر الإثبات في دليل واحد ران عليه الشك، ولم يوجد ما يعضده، فإن البناء كله ينهار، لأن الفرع لا يقوى إذا ضعف أصله. ولما كان عماد الاتهام في الدعوى هو أقوال الضابط، وقد فقدت المحكمة اطمئنانها إليها، ولم تجد دليلا ماديا مستقلا يساندها بالنسبة للمتهم، فقد تعين القضاء بالبراءة، إذ لا تقوم الإدانة على دليل منفرد متهاو، ولا ينهض الحكم على أساس واه.

المبدأ السابع

لا يضير العدالة إفلات متهم من العقاب إذا كان البديل هو إهدار ضمانات الحرية وإدانة إنسان بغير دليل يقيني.

أكد الحكم مبدأ من أسمى مبادئ القضاء الجنائي، مؤداه أن حماية الحريات مقدمة على التوسع في الإدانة، وأن العدالة لا تقاس بعدد المحكوم عليهم، وإنما بسلامة الأحكام. فإذا تعارضت معاقبة متهم مع صيانة أصل البراءة، وجب تغليب الحرية على الظن، لأن إدانة بريء أشد خطرا على المجتمع من إفلات مذنب من العقاب. وبهذا أعادت المحكمة التذكير بأن الشرعية الجنائية ليست أداة للعقاب فحسب، وإنما هي قبل ذلك حصن للحقوق والضمانات.

المبدأ الثامن

لا تقوم جريمة الإحراز أو الحيازة إلا بثبوت صلة مادية أو معنوية بين المتهم والمخدر ثبوتا يقينيا.

خلصت المحكمة إلى أن ثبوت إحراز المخدر في حق شخص لا يقتضي قانونا نسبته إلى غيره، ما لم يثبت أن لهذا الغير سلطة فعلية عليه أو علما به أو مشاركة في السيطرة عليه. فالإحراز واقعة قانونية لها عناصرها الخاصة، ولا تثبت بالاستنتاج المجرد أو الافتراض. ولما خلت الأوراق من دليل يثبت سيطرة المتهم على المخدر أو مشاركته في إحرازه، انقطعت الصلة بينه وبين الحرز، وتعين القضاء ببراءته. وبهذا أرست المحكمة أن الركن المادي للجريمة لا يقوم بالتخمين، وإنما بالدليل الذي لا يدع مجالا للشك.

تكشف هذه المبادئ، إذا نظر إليها في مجموعها، عن نسق قضائي متكامل يجعل الشرعية الجنائية هي نقطة البدء والمنتهى؛ فلا مسؤولية بغير دليل، ولا إدانة بغير يقين، ولا عقوبة بغير ثبوت شخصي للفعل. وقد تساندت هذه المبادئ حتى غدت كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا؛ فشخصية المسؤولية تحمي الفرد، واليقين يحكم الإثبات، وسلطة القاضي في تقدير الدليل تضمن استقلال القضاء، وقاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم تصون أصل البراءة، فتلتقي جميعها عند غاية واحدة، هي إعلاء العدالة وصيانة الحرية وترسيخ سلطان القانون.

إخوتي وأصدقائي من أهل القانون والفكر

لمن رام الاقتباس من هذا المنشور أو نقل شيء من معانيه أو ألفاظه أو الاستفادة به كلا أو بعضا نثرا أو نصا فلا حرج عليه ولا تثريب؛ إذ القواعد القضائية ليست ملكا للأسماء بل زاد للعقول وميراثا للفكر القانوني المشترك. والمقصود من بثها إرساء المبدأ وإعلاء سلطان الشرعية وخدمة العدالة حيثما وجدت لا تعليق الفضل ولا احتكار الفهم. فمن أخذ فله الأخذ ومن نقل فله الشكر والعلم كلما دار بين أهله ازداد رسوخا ونورا.

️ مش زي الشيك العادي، ولازم تعرف الفرق بينهم.📌 الشيك المسطر لا يُصرف نقدًا، وإنما يُقيد فقط في حساب المستفيد، وده وسيل...
15/07/2026

️ مش زي الشيك العادي، ولازم تعرف الفرق بينهم.

📌 الشيك المسطر لا يُصرف نقدًا، وإنما يُقيد فقط في حساب المستفيد، وده وسيلة لزيادة الأمان وتقليل مخاطر صرفه من غير صاحبه.

📌 أما الشيك غير المسطر فيجوز صرفه نقدًا من البنك، أو إيداعه في الحساب، حسب رغبة المستفيد.

⚖️ إيه العقوبة لو صدر شيك بدون رصيد؟

نصت المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على معاقبة كل من يرتكب أيًا من الأفعال الآتية بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

▫️ إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب.
▫️ سحب الرصيد أو جزء منه بعد إصدار الشيك، أو التصرف فيه بما يجعل الرصيد غير كافٍ للوفاء بقيمته.
▫️ إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك بغير الحالات التي يجيزها القانون.
▫️ تحرير أو توقيع الشيك بطريقة تمنع صرفه أو تجعله غير قابل للتداول على الوجه الصحيح.
▫️ تسليم شيك لشخص مع العلم بعدم وجود رصيد كافٍ أو بعدم قابليته للصرف.

📍ولو عاد الجاني وارتكب إحدى هذه الجرائم مرة أخرى خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي عليه، تكون العقوبة أشد، حيث يُعاقب بالحبس، وبغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

⚖️ اعرف حقك قبل ما توقع أو تستلم أي شيك… لأن خطأ واحد ممكن يترتب عليه مسؤولية جنائية ..

⚖️| حقوق المحامي أثناء التحقيق⚖️يتمتع المحامي أثناء مباشرة التحقيق بعدد من الحقوق والضمانات التي كفلها القانون، باعتباره...
06/07/2026

⚖️| حقوق المحامي أثناء التحقيق⚖️

يتمتع المحامي أثناء مباشرة التحقيق بعدد من الحقوق والضمانات التي كفلها القانون، باعتباره شريكًا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع
1️⃣ وجوب دعوة المحامي للحضور: لا يجوز للمحقق في الجنايات (وكذلك الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً) استجواب المتهم أو مواجهته إلا بعد دعوة محاميه للحضور، ما لم تكن الحالة تلبسًا أو استعجالاً لخوف ضياع الأدلة وفقًا(المادة 124 إجراءات جنائية).
2️⃣ الحق في الاطلاع على التحقيق: يجب تمكين المحامي من الاطلاع على أوراق التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية لإعداد الدفاع، ما لم يرَ المحقق غير ذلك مصلحةً للتحقيق (على أن يكون له حق الاطلاع بمجرد انتهاء هذه المصلحة). (وفقًا للماده( 125 إجراءات جنائية)
3️⃣ الحق في إبداء الدفوع والطلبات: للمحامي الحق في إبداء ما يراه من دفع أو طلب أو ملاحظة، ويثبت ذلك في المحضر. ولا يجوز للمحامي الكلام إلا بإذن المحقق، وإذا رفض المحقق الإذن يجب إثبات الرفض في المحضر. (المادتان 124 و125 إجراءات جنائية)
4️⃣ حق الاتصال والانفراد بالموكل: للمتهم المحبوس احتياطياً الحق في الاتصال بمحاميه في أي وقت، والانفراد به على انفراد في مكان لائق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة. (المادة 141 إجراءات جنائية، والمادة 54 من الدستور)
5️⃣ الحصانة الإجرائية أثناء تأدية الرسالة: يتمتع المحامي بحماية قانونية تمنع التعرض له أو تفتيشه أو اتخاذ إجراءات التحقيق معه بسبب ممارسة مهنته أو بخصوص ما يقدمه من دفوع، ولجرائم الجلسات أو التحقيق أحكام وحصانات خاصة. (المواد 49، 50، 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983)
6️⃣ ضمان الاستقلال والشركة مع القضاء: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون، ويمارس المحامي رسالته باستقلال لا سلطان عليه فيه إلا لضميره وأحكام القانون. (المواد 1، 2، 47 من قانون المحاماة).


القـواعــد العشــر للمحامـي اللي عايــز يـشتــري دمـاغـه1- ملكش دعوة بحوارات النقابةطالما انت مش عضمة وفاهمني طبعاً ، وم...
01/07/2026

القـواعــد العشــر للمحامـي اللي عايــز يـشتــري دمـاغـه

1- ملكش دعوة بحوارات النقابة
طالما انت مش عضمة وفاهمني طبعاً ، ومش طرف مؤثر، ركز في شغلك وسيبك من الحوارات اللي لا هتزود علمك ولا دخلك.

2- ملكش دعوة بخناقات مش بتاعتك.
فيه خناقات بين محامين بتبدأ شخصية، وتتكسي بعد كده بلبس المهنة والكرامة والمبادئ. فمتبقاش وقود في معركة حد
ومتعملش شير وانت فاهم ومتدخلش تشتم وانت مش طرف. ومتتحولش لرقم في خناقة صاحبها نفسه ممكن يتصالح بكرة ويقولك الموضوع انتهى يا جماعة. مش كل اتنين بيتخانقوا لازم تختار صف حد واوعي تتعصب لحد علي بياض.

3- متدخلش جروبات الصداع
ودي هتلاقي اسمها من نوعية:
“تجمع محامين مصر 2026”
“رابطة أسود الروب الأسود”
“ملتقى فرسان العدالة”
غالباً هتطلع منها بضغط أكتر من معلومة.

4- متخليش حد يشتغلك
متصدقش كل صورة نجاح تشوفها هتلاقي ناس كتير بتبيعلك نجاح مزيف، ومكبراها في حق نفسها على الفاضي وعايشة على الصورة أكتر من الشغل. اعمل انفولو بهدوء ومتركزش ومتدخلش في جدال ومهاترات مع حد لا هتودي ولا هتجيب.. وقتك مهم ومزاجك أهم.

5- فكك من خناقات مين أفضل ومين أهم في منظومة العدالة.
كل شوية هتتفتح حوارات مين أفضل ومين أحسن ومين أهم في منظومة العدالة، والمشاكل اللي بتطلع من وقت للتاني وكلنا عارفينها وفاهمينها دي في الآخر حوارات عبيطة هتستنزفك وكلام ناس فاضية، مفيش حد أحسن من حد ومفيش حد أهم من حد. كل واحد له دوره وبيأديه فحاول تأدي دورك بأفضل شكل ممكن واعتز بدورك من غير تجاوز.

6- خلي بالك من شلل الشعارات وحزبية النقابات.
هتلاقي ناس بتحاول تعمل استقطاب وتجمع حواليها شلل تحت أي عنوان: الدفاع عن المهنة، حماية الشباب، تصحيح المسار، إنقاذ المحاماة. فكك منهم واعمل انفولو.

7- بلاش دور محلل الأزمات ومتقعدش على اللقطة تطلع منها نظريات.
مش كل صورة وراها تحالف، ومش كل بوست وراه مؤامرة، ومش كل خناقة وراها كواليس. بلاش تعيش دور خبير ما وراء الأحداث وانت كل معلوماتك لقطة وسكرين شوت وكلمتين في كومنت، فيه ناس شغلها تكبر اللقطة وتعمل منها حكاية، وانت في الآخر بتلاقي نفسك مستنزف في تحليل لا هيزودك ولا هيفرق معاك.

8- متخليش الفيسبوك يبقى نقابتك ومكتبك ومحكمتك.
الفيسبوك مش نقابة، ولا مكتب، ولا محكمة، ولا دفتر أحوال المهنة. السوشيال ميديا أداة، خد منه اللي يفيدك فعلاً وسيب الباقي يعدي وبلاش تعيش عليه دور الضحية طول الوقت
اه المهنة فيها مشاكل والسوق صعب، والظروف مش سهلة، بس اللي هيقف عند الشكوى مش هيتحرك خطوة.

9- فلتر التايم لاين بتاعك باستمرار.
اعرف انت بتتابع مين وبتسمع لمين ومين بيزودك فعلاً ومين كل وجوده قائم على الدوشة والتوتر وتكبير أي موضوع والحزق علي الفاضي والمليان وشايف اللي مفيش حد في الكوكب شايفه وصائد المؤامرات.

10 - فرق بين اللي بيفيدك واللي بيمثل عليك
فيه أساتذة كتير موجوده جزاهم الله كل خير عنا، بيحاولوا يفيدوا بتجاربهم وخبراتهم من غير شعارات مزيفة ومن غير ما يعملوا فيها أحفاد السنهوري، ولا حماة المهنة، ولا آخر خط دفاع عن العدالة حاول تتابعهم وتتعلم منهم.

واشتري دماغك يا عزيزي.

كفاية عليك حوارات مكتبك، وموكلينك، وشغلك، ووفر طاقتك ومجهودك ووقتك للحاجات اللي فعلا هتزودك علماً وعملاً ومالاً وهتفرق في مستقبلك وتعلي من مستوى شغلك.

في الآخر، احنا محتاجين نشارك بوعي، وندافع عن مهنتنا بسلوكنا قبل صوتنا. مش المطلوب إنك تبقى سلبي أو منعزل.
المطلوب إنك تعرف تختار معاركك، وتحافظ على وقتك، وتبني نفسك وتعرف ان مش كل دوشة مهمة وتخصك.

لأن كرامة المهنة هتبان في حضرتك.
في أسلوبك، شغلك، تعاملك، لبسك، واحترامك لنفسك في أي مكان ونجاحك الشخصي هو نجاح للمهنة وتحسين صورتها فـ لو مهتم تحسن صورتها حسن صورتك انتا الأول.

ودا مش معناه اني ضد إنك تتابع شؤون مهنتك ونقابتك، ولا ضد إنك يكون لك رأي وموقف.

بس ضد إن يومك كله يتحول لدوشة، وضد إنك تستهلك طاقتك في معارك مش بتاعتك، وضد إنك تسيب شغلك وتطورك وتفضل عايش على خناقات الفيسبوك.

الكلام ده مش تنظير، ولا نصيحة من برج عالي.
ده مجرد تذكير لنفسي قبل أي حد
#المستشار

📌 أهم بنود لازم تنتبه لها كمشتري في عقد البيع 👇كتير من المشاكل اللي بنشوفها في الواقع سببها عقود مكتوبة بشكل ناقص أو غير...
28/06/2026

📌 أهم بنود لازم تنتبه لها كمشتري في عقد البيع 👇

كتير من المشاكل اللي بنشوفها في الواقع سببها عقود مكتوبة بشكل ناقص أو غير دقيق… وده بيضيع حقوق كاملة.

أولًا: الإيجارات السابقة ماينفعش تكتفي بإن العين مؤجرة لازم نص صريح بحوالة عقد الإيجار وحق قبض الأجرة وحق الفسخ والإخلاء + إخطار المستأجر رسميًا

ثانيًا: البيع لأكثر من شخص في الأراضي: الأسبقية للتسجيل مش للعقد يعني ممكن تشتري وتتفاجئ بواحد تاني سجل قبلك!
الحل: بند منع التصرف + شرط جزائي كبير + دعوى صحة ونفاذ فورًا
أما في الشقق السكنية: لازم إقرار بعدم البيع لغيرك

ثالثًا: ميعاد العقد النهائي بلاش مواعيد مفتوحة حدد ميعاد واضح
واكتب إن التأخير يعتبر امتناع يديك الحق ترفع صحة ونفاذ فورًا بدون إنذار

رابعًا: الغصب والطرد العقد الابتدائي لوحده مش كفاية تطرد غاصب
لازم بند ينقل لك دعاوى الحيازة والطرد والمطالبة بالريع

خامسًا: العربون والوعد مش بالاسم… بالصياغة لو فيه حق عدول → ممكن يعتبر عربون لو عايز بيع نهائي → لازم نص واضح "بيع بات ونهائي لا رجعة فيه"

⚖️ الخلاصة:
عقد البيع مش ورقة… ده حماية كاملة لحقك
وأي بند ناقص ممكن يكلفك القضية كلها


#محكمةالنقض


عنوان مكتبنا .. الزقازيق .. الاشارة .شارع ابو نضارة بجوار عصير الشروق _ الدور الثاني _
ت _ 010 07827285

الوقاية القانونية دائمًا أفضل من النزاع القضائي. استشارة المحامي قبل توقيع أي عقد أو مستند ليست رفاهية، بل هي الضمان الأ...
28/06/2026

الوقاية القانونية دائمًا أفضل من النزاع القضائي. استشارة المحامي قبل توقيع أي عقد أو مستند ليست رفاهية، بل هي الضمان الأول لحماية حقوقك وأموالك من أي ثغرة قد تكلفك الكثير مستقبلاً. اقرأ دائمًا ما بين السطور، ووكل الأمر لأهل الاختصاص." ⚖️ الأوراق السليمة تعني موقفًا قانونيًا قويًا.
…
…

#محكمةالنقض

شروط تحقق جريمة "الامتناع عن تسليم الميراث" ومتى يُقضى بالبراءة؟📜من أحدث أحكام محكمة النقض لعام 2026: أرست محكمة النقض ا...
18/06/2026

شروط تحقق جريمة "الامتناع عن تسليم الميراث"
ومتى يُقضى بالبراءة؟
📜من أحدث أحكام محكمة النقض لعام 2026:
أرست محكمة النقض المصرية مبادئ قانونية بالغة الأهمية في الطعن رقم 253 لسنة 96 قضائية (جنائي)، الصادر بجلسة 14 إبريل 2026، لتضع حدًا فاصلًا للشروط التي يجب توافرها لإدانة المتهم بجريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية المؤثمة بالمادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017.
الحُكم يمثل دليلًا عمليًا لكل المشتغلين بالقانون لإثبات براءة المتهمين في مثل هذه القضايا الحيوية. إليكم تفصيل ومستخلص القواعد التي جاءت في أسباب هذا الحكم المتميز:
1️⃣ الحصة الشائعة لا تصلح ركنًا ماديًا للجريمة طالما لم تُفرز
أكدت المحكمة أن مناط تحقق الجريمة يقتضي أن تكون الحصة المورثة "محددة المقدار وحالّة الأداء". فإذا كانت التركة أو الأطيان محل النزاع ما زالت "شائعة" ولم يتم تقسيمها أو فرزها وتجنيبها (سواء برضاء الورثة أو بقضاء المحكمة)، فإن التسليم الفعلي لـ "الحصة الشائعة" يكون مستحيلاً ماديًا وقانونيًا، والقانون لا يكلف بمستحيل.
2️⃣ القصد الجنائي (سوء النية) يجب إثباته بيقين
الجريمة عمدية وتتطلب توافر القصد الجنائي بنوعيه (العلم والإرادة)، واتجاه إرادة الحائز بوضوح إلى الحيلولة دون تسليم الوارث حصته المفرزة. وجود منازعات قانونية جِديّة، أو تصرف بعض الورثة في أجزاء على المشاع، أو عدم وجود قسمة نهائية، ينفي تمامًا هذا القصد الجنائي ويؤكد غياب "سوء النية".
3️⃣ إعلام الوراثة يثبت الصفة.. ولا يحدد الملكية ولا يفرز الحصص
أوضحت المحكمة قَطعًا أن إعلام الوراثة المرفق بالدعوى يقتصر دوره على "إثبات الوفاة وانحصار الورثة وتحديد أنصبتهم الشرعية"، لكنه ليس حجة في تحديد المال الموروث، ولا ينهض كدليل على مِلكية المورث للعين محل النزاع، ولا يحل مَحل عقود الفرز والتجنيب.
4️⃣ قصور الحكم الابتدائي في بيان أدلة الثبوت يبطله
شددت محكمة النقض على إلزام محاكم الموضوع (طبقًا للمادة 310 إجراءات جنائية) ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استخلصت منها الإدانة بعبارات واضحة وجلية. واعتبرت المحكمة أن إدانة المتهم بناءً على عبارات عامة ومجملة، ودون استظهار شروط الجريمة أو التحقق من "فرز الحصة"، يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وجاء بحيثيات الحكم :
أن المتهم لم يمانع في التسليم فعلياً أو حكمياً إلا لعجزه عن ذلك لوجود بعضاً من تلك الأطيان محل النزاع تحت يد ملاك آخرين دونه – والغير ممثلين بالدعوى – على نحو ما ورد بتقرير الخبير المرفق ، ومن ثم تكون المدعيتان قد أخفقتا في إقامة الدليل على تعنت المتهم في عدم تسليمهما الحصة المورثة المستحقة لهما ، كما أن النيابة العامة وهي المنوط بها إثبات سوء قصد المتهم في الامتناع عن تسليم الحصة المورثة بحسبان هذه الجريمة من الجرائم العمدية وذلك بإثبات قدرته على تسليم تلك الحصة المورثة في مال شائع إذ لا يفترض في حقه توافر القصد الجنائي دون دليل جازم ، وقد قلّبت هذه المحكمة أوراق الدعوى عسى استنباط توافر أركانها فلم تجد فيها ثمة أدلة أو قرائن تساند ذلك الادعاء بما يوفر سوء القصد لدى المتهم ، الأمر الذي ينتفي معه تحقق أركان تلك الجريمة التي دين بها المتهم بركنيها المادي والمعنوي ، ويكون معه دفعه بانتفاء أركانها في محله وتستجيب له تلك المحكمة بما تكون معه قد برئت ساحته من الاتهام المسند إليه ، كما يجدر القول أن المشرع وضع نظاماً قضائياً للوصول إلى وجه الحق في الدعاوي المدنية وتنفيذ أحكامها وليس للقاضي الجنائي أن يكون بديلاً عن القاضي المدني في ذلك ، وإنما يبدأ دوره بعد ثبوت ذلك الحق ، وكان سبيل المجني عليهما للوصول إلى حقهما الميراثية في ظروف تلك الدعوى هو ولوج طريق القضاء المدني أولاً ، ذلك أن أركان الجريمة الجنائية بعدم تسليم الحصة الموروثة المؤثمة بالمادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث والمضافة بالقانون ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ في تلك الدعوى لم تتحقق بعد على النحو السالف بيانه ، ولا ينال من ذلك إعلام الوراثة المقدم إذ إنه من المقرر أن إعلام الوراثة يثبت الصفة لا الحق ويقرر النسبة لا الملكية وهو في ذاته حجة في تحديد الوارث ، لا في تحديد المال الموروث ، ولا تلازم بين ثبوت الإرث وثبوت الملك ، ولا تساوي بين صفة الوارث وصفة الملك ، إذ تلك مسألة أنساب وهذه مسألة أسباب ، ومن ثم فهو ليس حجة في تحديد المال الموروث

⚖️ منطوق حكم محكمة النقض:
"حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية."

الدروس المستفادة من هذا القضاء :
▪️ مجرد صدور إعلام وراثة لا يكفي وحده لقيام الجريمة.
▪️ يجب أن تكون الحصة الميراثية محددة ومفرزة وقابلة للتسليم الفعلي.
▪️ إذا ظلت التركة على الشيوع بين الورثة دون قسمة، فإن النزاع يكون مدنيًا لا جنائيًا.
▪️ يشترط لقيام الجريمة ثبوت تعمد حرمان الوارث من حقه رغم القدرة على التسليم.
▪️ الامتاع عن تسليم الميراث ليس مجرد اتهام مرسل؛ بل يتطلب عبء إثبات ثقيل يقع على عاتق النيابة العامة والمدعي بالحق المدني لتحديد العين وإثبات فرزها وتجنيبها وثبوت القصد الجنائي. وطالما بقي المال شائعاً، فإن النزاع يظل مدنياً خالصاً ولا مجال لتطبيق العقوبة الجنائية.

📌✍كيفية إثبات الدليل الباطل لتطبيق قاعدة مابنى على باطل فهو باطل ⚖💎لإعمال قاعدة "ما بُني على باطل فهو باطل" لا يكفي مجرد...
14/06/2026

📌✍كيفية إثبات الدليل الباطل لتطبيق قاعدة مابنى على باطل فهو باطل ⚖💎

لإعمال قاعدة "ما بُني على باطل فهو باطل" لا يكفي مجرد الادعاء ببطلان الدليل، وإنما يجب على الدفاع إثبات أن الدليل الأصلي قد شابه عيب قانوني، وأن الأدلة اللاحقة كانت ثمرة مباشرة لهذا الإجراء الباطل.

أولًا: كيفية إثبات بطلان الدليل الأصلي
يكون ذلك بإثبات وجود مخالفة قانونية في مصدر الدليل، مثل:
بطلان القبض لانتفاء حالة التلبس.
بطلان التفتيش لصدوره بغير إذن صحيح أو دون مسوغ قانوني.
بطلان الاستجواب لعدم حضور محامٍ في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك.
بطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي أو معنوي.
بطلان التسجيلات لعدم الحصول على إذن قضائي صحيح.
ويتم إثبات ذلك من خلال:
محاضر الشرطة نفسها.
أقوال الشهود.
التناقض بين الأوراق.
المستندات الرسمية.
مناقشة مأمور الضبط القضائي أمام المحكمة.

ثانيًا: إثبات العلاقة بين الدليل الباطل والدليل اللاحق
لا بد من إثبات أن الدليل اللاحق ما كان ليظهر لولا الإجراء الباطل.
مثال: إذا تم القبض على المتهم قبضًا باطلًا، ثم اعترف بمكان السلاح المضبوط، وتم ضبط السلاح بناءً على هذا الاعتراف، فإن الدفاع يتمسك بأن:
القبض باطل.
الاعتراف وليد القبض الباطل.
ضبط السلاح نتيجة مباشرة للاعتراف الباطل.
ومن ثم يمتد البطلان إلى السلاح المضبوط.
ثالثًا: ما يجب أن يثبته الدفاع أمام المحكمة
الدفاع الناجح لا يكتفي بالقول:
"الإجراء باطل."
بل يبين:
الإجراء الباطل.
النص القانوني المخالف.
أثر المخالفة على الدليل.
أن الدليل اللاحق مستمد من الدليل الباطل.
عدم وجود مصدر مستقل للدليل اللاحق.

استقر قضاء محكمة النقض على أن:
"الأدلة في المواد الجنائية متساندة، فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في تكوين عقيدة المحكمة."
كما قضت بأن:
"بطلان القبض والتفتيش مؤداه عدم التعويل على أي دليل مستمد منهما."

📌✍كيفية صياغة الدفع

"نتمسك ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، واستبعاد كافة الأدلة المترتبة عليهما إعمالًا لقاعدة ما بُني على باطل فهو باطل، إذ إن الاعتراف وضبط المضبوطات جاءا نتيجة مباشرة للإجراء الباطل، ولم تقدم النيابة العامة دليلًا مستقلًا يقطع الصلة بين الإجراء الباطل والدليل المستمد منه."

رسميًا | بدء تفعيل الإعلان الإلكتروني والهاتف في قانون الإجراءات الجنائية الجديد التعليمات الصادرة من النيابة العامة أكد...
11/06/2026

رسميًا | بدء تفعيل الإعلان الإلكتروني والهاتف في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

التعليمات الصادرة من النيابة العامة أكدت بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.

أصبح من الجائز إعلان :
• المتهم
• المجني عليه
• المدعي بالحقوق المدنية
• والمسؤول عنها

عن طريق :

رقم الهاتف المحمول

البريد الإلكتروني

أو الموطن المختار

والأهم :
إذا لم يتم تحديد تلك البيانات ، أو كانت غير صحيحة ، أو تم غييرها دون إخطار النيابة العامة ، يكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا قانونًا.
كما شددت التعليمات على :
ل إثبات بيانات الإعلان بمحاضر التحقيق ل تنبيه الخصوم بضرورة تحديث بياناتهم
ل اعتماد وسائل الإعلان الحديثة ضمن إجراءات التقاضي
الجنائي
وده يعتبر تحول مهم جدًا في منظومة العدالة والتحول الرقمي داخل الإجراءات الجنائية في مصر.رسميًا | بدء تفعيل الإعلان الإلكتروني والهاتف في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

التعليمات الصادرة من النيابة العامة أكدت بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.

أصبح من الجائز إعلان :
• المتهم
• المجني عليه
• المدعي بالحقوق المدنية
• والمسؤول عنها

عن طريق :

رقم الهاتف المحمول

البريد الإلكتروني

أو الموطن المختار

والأهم :
إذا لم يتم تحديد تلك البيانات، أو كانت غير صحيحة، أو تم غييرها دون إخطار النيابة العامة، يكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا قانونًا.
كما شددت التعليمات على :
ل إثبات بيانات الإعلان بمحاضر التحقيق ل تنبيه الخصوم بضرورة تحديث بياناتهم
ل اعتماد وسائل الإعلان الحديثة ضمن إجراءات التقاضي
الجنائي
وده يعتبر تحول مهم جدًا في منظومة العدالة والتحول الرقمي داخل الإجراءات الجنائية في مصر.
منقول

Address

مركز ههيا _ الوصلة _ بجوار صيدلية د محمود القديمة الدور الارضي
Zagazig

Opening Hours

Monday 5pm - 10pm
Tuesday 5pm - 10pm
Wednesday 5pm - 10pm
Thursday 5pm - 10pm
Saturday 5pm - 10pm
Sunday 5pm - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الاستاذ / محمد فكري الحناوي . للإستشارات القانونيه و اعمال المحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category