مكتب المستشار/ عمرو المغواري للمحاماة والإسشارات القانونية
هذة صفحه تشمل جميع الموضوعات
15/03/2026
قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لدين النفقة) بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية .
04/01/2026
الإنسان خُلق على فطرةٍ سليمة؛ قلبٌ يعرف الرحمة قبل القسوة، وعقلٌ يميّز الحق قبل الهوى.
لم يُخلق مجرمًا، ولم تُزرع فيه غريزة القتل أو الإضرار بالغير، بل خُلق حرًّا في اختياره، مسؤولًا عن أفعاله.
لكن التحوّل يبدأ حين تُهمل الفطرة…
حين يُستبدل الضمير بالمصلحة، ويُغذّى الغضب بدل الحكمة، وتُبرَّر الجريمة تحت مسميات القوة أو الحاجة أو الانتقام.
هنا لا يولد الشر، بل يُصنع.
الدين جاء ليحفظ النفس ويصون الكرامة،
والقانون وُضع ليحمي المجتمع من انحراف الفرد،
وكلاهما اتفقا على شيء واحد:
أن القتل عدوان، وأن الضرر بالغير جريمة، وأن العدالة لا تُبنى على الدم.
والحفاظ على الفطرة السليمة لا يكون بالخوف من العقاب فقط،
بل بتربية الضمير، ومحاسبة النفس، واحترام قيمة الإنسان أيًّا كان.
أن نُربّي أبناءنا على الرحمة لا على العنف،
وعلى الحوار لا على السلاح،
وعلى أن القوة الحقيقية في كبح الشر لا في ممارسته.
فالإنسان لا يسقط فجأة…
إنما يبتعد خطوة بعد خطوة عن فطرته،
ومن أراد النجاة، فليعد إلى الأصل…
حيث الإنسانية، وحيث الحياة لها حرمة،
وحيث لا يُزهق حق باسم غريزة، ولا تُبرَّر جريمة باسم واقع.
14/11/2025
⚖️ تنويه هام بخصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد (القانون رقم 174 لسنة 2025). يهدف هذا القانون إلى تطوير المنظومة القضائية في مصر من خلال:
الاعتماد على الرقم القومي: سيتم إلزام الجهات القضائية بتضمين الرقم القومي للمتهمين في المحاضر والأحكام الصادرة عن النيابات والمحاكم، وذلك لضمان تحديد الهوية بدقة وعلاج مشكلة تشابه الأسماء.
تطوير آليات الإعلان: سيتم استحداث واستخدام وسائل إلكترونية (مثل الرسائل النصية أو الإخطارات عبر تطبيقات تقنية المعلومات) لـإعلان الخصوم ببعض الإجراءات القضائية، إلى جانب وسائل الإعلان التقليدية.
الربط الشامل للبيانات (توجه عام): يتكامل هذا التطور مع التوجه الحكومي لـربط الرقم القومي بجميع قواعد البيانات الحكومية والخدمات الرسمية. هذا الربط سيعزز تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والقرارات الصادرة من النيابة العامة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
ملاحظة: إن الحرمان من الخدمات الحكومية (كاستخراج بدل فاقد للبطاقة، تجديد جواز السفر، أو غيرها) لا يتم إلا بناءً على أحكام قضائية نهائية ونافذة تتطلب ذلك التنفيذ (مثل المنع من السفر أو تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية أو أحكام النفقة في قضايا الأسرة)، وليس بمجرد إدراج الاسم في قضية مدنية أو جنحة ما لم يصدر فيها حكم نهائي واجب النفاذ.
Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار/ عمرو المغواري للمحاماة والإسشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Contact The Business
Send a message to مكتب المستشار/ عمرو المغواري للمحاماة والإسشارات القانونية:
