مكتب أحمد أمين عبد ربه للمحاماه وللاستشارات القانونية

30/06/2026

سلسلة :من واقع القانون
‏3. الحقيقة وحدها لا تكفي.
‏
‏قد تكون على حق بالكامل، لكن المحكمة لا تحكم بما يُقال، وإنما بما يثبت.
‏
‏ولهذا يبذل المحامي جهده في بناء الدليل قبل بناء المرافعة.
‏
‏الكلمات تقنع...
‏أما الأدلة فتحسم.

28/06/2026

سلسة: من واقع القانون
2. الورقة ليست دليلًا لمجرد أنها مكتوبة.
‏
‏كثيرون يظنون أن وجود توقيع أو ورقة يكفي لإثبات أي شيء.
‏
‏القانون ينظر إلى أكثر من ذلك: مصدر الورقة، وطريقة تحريرها، وحجيتها، ومدى جواز الطعن عليها.
‏
‏ليست كل ورقة دليلًا... وليست كل ورقة يمكن إسقاطها.
‏
‏---

27/06/2026

سلسلة: من واقع القانون
‏
‏1. ليس كل حق يمكن المطالبة به في أي وقت.
‏
‏في القانون، مرور الوقت لا يغيّر الحق فقط، بل قد يغيّر وسيلة المطالبة به أو يمنع سماعها في بعض الحالات.
‏
‏لذلك فالسؤال الصحيح ليس: "هل لي حق؟"
‏بل: "هل ما زال القانون يتيح المطالبة به؟"
‏
‏التوقيت... جزء من الحق.
‏

26/06/2026

القاضي لا يحكم بما يعرفه، وإنما بما يثبت أمامه.

لهذا قد يكون صاحب الحق خاسرًا لدعواه، وقد يحصل غيره على حكم لصالحه.

الفارق في كثير من الأحيان ليس الحق ذاته... بل كيفية تقديمه وإثباته وفقًا للقانون.

لهذا فإن أول سؤال يجب أن يُطرح ليس:
"هل أنا على حق؟"

بل:
"هل أستطيع إثبات حقي قانونًا؟"

16/06/2026

‏> **"الدين القديم رجع يطاردك بعد 15 سنة؟! 😱"**
‏
‏--
‏> "فاكر إن الدين مات بعد 15 سنة؟ فاكر غلط!
‏> فيه 3 حاجات بسيطة بتخلي الدين يرجع يتعيش:"
‏
‏---
‏
‏⚠️ **الحاجات الثلاثة:**
‏
‏> **1️⃣ دفعت جزء من الدين؟**
‏> القانون بيقول: ده اعتراف! والـ 15 سنة بترجع من الأول.
‏
‏> **2️⃣ القرض مقسّم أقساط؟**
‏> كل قسط ليه 15 سنة لوحده! القسط الأول مات ≠ الباقي مات.
‏
‏> **3️⃣ وقعت ورقة من غير ما تقرا؟**
‏> ممكن تكون وقعت "تنازل عن التقادوم" = الدين بيرجع حي!
‏
‏---
‏
‏💡 **الخلاصة:**
‏> "قبل ما تقول 'الدين مات' – استشر محامي. ممكن تكون فاكر إنك متحرر وتلاقي نفسك محكوم عليك!"
‏
‏---
‏
‏🏛️ **الحكومة:**
‏> "لو الدين للدولة (ضرائب) – التقادوم 30 سنة مش 15!"
‏
‏---
‏
‏🎯 **السؤال:**
‏> "هل سمعت عن حالة الدين رجع بعد 15 سنة؟ سيب رأيك 👇"
‏
‏---
‏` ` ` #التقادم` ` #الديون` ` ` ` #حقوقك`
‏

06/06/2026

04/06/2026

‏
‏ # # 📌 "نفذت أمر رئيسي في العمل".. هل يحميك هذا الدفع أمام محاكم مجلس الدولة؟
‏
‏كثير من الموظفين العموميين يقعون في فخ خطير يعصف بمستقبلهم الوظيفي، وهو تنفيذ "تعليمات شفهية" أو "أوامر مباشرة" من رئيسهم في العمل، ظناً منهم أن المسؤولية تقع على الرئيس وحده.
‏
‏**الحقيقة القانونية الصادمة التي قررتها أحكام المحكمة الإدارية العليا تقول عكس ذلك تماماً!**
‏
‏بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومبادئ مجلس الدولة، فإن الموظف لا يعفى من العقوبة التأديبية إذا ارتكب مخالفة بناءً على أمر رئيسه، **إلا إذا أثبت أنه ارتكبها تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيه الموظف له بالمخالفة كتابةً.**
‏
‏ # # # 💡 كيف تحمي نفسك قانوناً؟ (قاعدة الـ 3 خطوات)
‏
‏إذا تلقيت أمراً من رئيسك تشك في مشروعيته أو تراه مخالفاً للوائح والتشريعات، اتبع الآتي فوراً لحماية نفسك من المسؤولية التأديبية والمالية:
‏
‏1. **التنبيه كتابةً:** قم بإعداد مذكرة داخلية (أو تأشيرة رسمية) توضح فيها لرئيسك وجه المخالفة القانونية بكل أدب وتجرد.
‏2. **طلب الأمر المكتوب:** اطلب منه صراحةً إعطاءك أمراً مكتوباً وصريحاً بالمضي قدماً في التنفيذ رغم هذا التنبيه.
‏3. **الاحتفاظ بالدليل:** إذا أصر رئيسك كتابةً على التنفيذ، هنا تقع المسؤولية عليه وحده وتُعفى أنت منها، وعليك الاحتفاظ بصورة من هذه المراسلات الرسمية.
‏
‏> **⚠️ تنبيه هام جداً:**
‏> الأوامر "الشفهية" أو الوعود بـ "شيل المسؤولية عنك" لا قيمة لها أمام النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية بمجلس الدولة. القانون لا يحمي من تنازل عن إثبات حقه بالكتابة.
‏
‏---
‏
‏⚖️ **مكتب عبد ربه للمحاماة والاستشارات القانونية**
‏
‏مستشاركم القانوني في قضايا مجلس الدولة والوظيفة العامة.
‏
‏📍 [عنوان المكتب ميدان السيد البدوى خلف مسجد البهى/ أو وسائل التواصل 01221804612]
‏

20/03/2026

كل عام وانتم بخير

16/03/2026

Abd Rabbo law firm - عبد ربه للمحاماه والاستشارات القانونية