صفحة المستشار عبدالراضي حجازي

01/08/2026

تاريخ قانون التحكيم في مصر منذ ان جري العمل في التحكيم سواء كان في مصر عام 1883م ،وكانت القضية الاولي التي صدر فيها حكم تحكيم في مصر في عهد الخديوي إسماعيل بعد تولية بعامين وهو تولي الحكم عام 1863 وتم إقامة الدعوي التحكيمية في عقد عمل حفر قناة السويس والذي كان يطالب الكُبانية وفرنسا بتعديل اجرة العامل اليومية من 5 تعريفة الي قرشين ونصف وأقيمت هذه الدعوي في عام 1865 وتم الفصل فيها عام 1867 وقد تطور قانون التحكيم من في عام 1975 وأيضا تطور في القضية الشهيرة بطابا وكان ابرز محكميها الدكتور / وحيد رأفت والدكتور يونان لبيب والدكتور مفيد شهاب وكان في ظل القانون رقم 13 لسنة 1968 في المواد من 501 الي 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ثم القانون رقم تم التعديل في القانون رقم 27 لسنة 1994 من قانون التحكيم المصري وفق الإجراءات الدولية لدعوي التحكيم وكون من 58 مادة وخمس قرارات وزياري من وزارة العدل ، وتدرج في تعديلات عدة ، و قانون التحكيم – الاجرائي – في مصر او الدول العربية او الأجنبية تمكن الذي يعمل في التحكيم او في المحاماة الي شكل معين لأوراق التحكيم مثل الطلب والاخطار ومحضر اختيار المحكم او إقرار المحكم ومخاطبات المحكم المسمى والمحكم المرجح ومحضر الجلسات التمهيدية الإجرائية و الاتفاق علي الإجراءات او الأوامر الإجرائية او وثيقة التحكيم في الدعوي ومحضر جلسة الدفاع ومحضر المداولة وحكم التحكيم التمهيدي وحكم التحكيم القطعي وإعلان حكم التحكيم ، وأيضا دعوي بطلان حكم التحكيم وأيضا طلب تزيل الحكم بالصيغة التنفيذية وهو هدفنا في الإجراءات التي تنفع الامة وتصون حقوق الإجراءات وتكفل حق الدفاع في التحكيم .
د.عبدالراضي حجازي - تاريخ قانون التحكيم في مصر

11/05/2026

أن المدارس أن غاب عنها الموجه في المناهج يلقي الكتاب حدفه كهذا

🔴 كتب مدرسية قيمتها 1.5 مليون باعوها خردة بـ12 ألف جنيه.. عرض المزيد

11/05/2026

من درر النقض.. مبدآن مهمان بشأن حضور المحامى عن الخصوم
علي عبدالجواد11 أكتوبر، 2020 2 دقائق
كتب: علي عبدالجواد
أرست محكمة النقض مبدآن مهمان بشأن حضور المحامى عن الخصوم، يتعلق الأول بقيام محام بعمل توكيل لمحام آخر وحضور الإثنان عن الخصيمن، والثاني بشأن الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني حيث يتعين أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض، ونستعرض ذلك فيما يلي؛
هل يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور امام المحكمه؟

المبدأ الأول:
لا يجوز للمحامي الجمع بين الخصمين في الحضور أمام المحكمة، وإذا قام محام بعمل توكيل لمحام آخر وحضر الإثنان عن الخصيمن كان الحكم منعدما ويجوز رفع دعوى بانعدامه.
وفيه قالت محكمة النقض شأن جمع المحامي بين الخصمين في الحضور أمام المحكمه، أن الخصومه لا تنعقد في هذه الحالة والحكم الصادر فيها يكون منعدما، وجاء بأسباب الحكم أنه إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني وهو محام وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم … لسنة .. عام قضايا الجيزة، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم … لسنة 1997 مدني كلي جنوب الجيزة، والتي أقامها على المطعون ضده الثاني بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع… الصادر للطاعن من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، ……. كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها، بما مؤداه أن المطعون ضده الثاني يكون قد جمع في التمثيل بين طرفى تلك الدعوى – الطاعن والمطعون ضده الأول – رغم تعارض مصالحهما فيها، …….. ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضي في تلك الدعوى لم تتم بداءة، على نحو يتفق وصحيح القانون، …. فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى، والإجراءات التى تمت بشأنها، والحكم الصادر فيها، ثمة أثر في حق الطاعن.
الطعن رقم 2165 لسنة 72ق جلسة 21-1-2013
المبدأ الثاني:
الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني يتعين أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.
وفيه قالت محكمة النقض مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات – أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.
(الطعن رقم 74 – لسنة 57 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 1990 )

16/04/2026

مع النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية – حصلت على تقدير منذ قليل لكوني أحد أبرز المعجبين لديه! 🎉

16/04/2026

وزير العدل
تعديلات جديدة على لجان التوفيق بالمنازعات
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار وزير العدل رقم 1340 لسنة 2026، والذي نص على تعديل مسمى واختصاص بعض لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 2026.

نص القرار على تعديل مسمى لجنتي التوفيق في المنازعات بوزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، ليصبح المسمى الجديد "وزارة التنمية المحلية والبيئة".
وتختص اللجنة الأولى بكل ما يتعلق بقطاع التنمية المحلية وما يتبعه من جهات، وتباشر أعمالها بمقرها في مبنى وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة – الدور الثاني.
بينما تختص اللجنة الثانية بقطاع البيئة وما يتبعه من جهات، وتباشر أعمالها بمقرها الكائن في 30 طريق مصر/حلوان الزراعي – المعادي.

تعديل مسمى لجان وزارة الخارجية
كما شمل القرار تعديل مسمى لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ليصبح "وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج".
وتتوزع اللجان على النحو التالي: اللجنة الأولى: تختص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وبعض المتعاملين مع الوزارة، وتباشر أعمالها بمقر مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة – مبنى A – الدور الأرضي.
اللجنة الثانية: تختص بطلبات العاملين بالوزارة والمتعاملين معها، وتباشر أعمالها بمبنى الوزارة – مبنى C – الدور الأول.
اللجنة الثالثة: تختص بقطاع التعاون الدولي وما يتبعه من جهات، وتباشر أعمالها بالمقر ذاته في مبنى C – الدور الأول.

تعديل لجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كما نص القرار على تعديل مسمى "لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي"، ليصبح "لجنة التوفيق في المنازعات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"، مع استمرار عملها بمقرها في شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران.

صدور القرار والعمل به
وأكد القرار أن هذه التعديلات تأتي لصالح العمل وتنظيم اختصاصات اللجان، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها

25/03/2026

25/03/2026

النقابة العامة
لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية
بالتعاون مع مجلس الأمانة العامة الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي

قرر مجلس الأمانة العامة بالاتحاد للمشروع العربي للتحكيم الذكي مشاركة المؤتمر الدولي المنعقد في القاهرة في واحد وثلاثون يناير 2026 بقاعة المجلس العربي للطفولة والتنمية بمدينة نصر تقاطع شارع مكرم عبيد وشارع عبدالرزاق السنهوري

المؤتمر ( محو امية التحكيم الالكتروني والرقمي والضوئي والذكي واثرة علي الاقتصاد الدولي والوطني )

بالتعاون مع النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية والأكاديمية المهنية للتحكيم الدولي ومركز خليج العقبة للتحكيم الدولي و دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية ومركز التحكيم بالاتحاد العربي للتجارة الالكترونية بالوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية واتحاد الافرواسيوي والشعبية الإقليمية لحقوق الانسان ، خطة دولية لتنمية المحكمين وأصحاب العقود التي تخضع للتحكيم فصلا قضائيا خاص وفق القانون الوطني وقواعد الأنونسيترال .

ولا سما للحصول علي الزمالة المشاركة ببحث في هذا المجال يحمل حلول استراتيجية التحكيم والرقي بسرعة الفصل باعتبار التحكيم ضربا من ضروب التقاضي نحقق اعلي جودة للمحكم والتحكيم والمحتكمين في الدول المشاركة في التحكيم .

اعد المؤتمر بحثا مهم لمحو امية التحكيم الالكتروني والرقمي والضوئي والذكي واثرة علي الاقتصاد الدولي والوطني حقيبة دولية تشمل البحث وفلاشة بها نماذج تشير لتلك المخاطر ان لم يكن هناك توعية .

وأيضا شهادة الزمالة الدولية من النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية والأكاديمية المهنية للتحكيم الدولي ومركز خليج العقبة للتحكيم الدولي و دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية ومركز التحكيم بالاتحاد العربي للتجارة الالكترونية بالوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية واتحاد الافرواسيوي والشعبية الإقليمية لحقوق الانسان والتحاد الدولي للمشروع المعاصر الذكي .

نموذج قضية ذات اليوم الواحد لتدلل علي العدالة الناجزة بالمؤتمر ز

كلمات تسطر من الخبراء للتحكيم والملكية الفكرية

مع اطيب تحيات اسرة النقابة العامة

نقباء فرعيات ومجلس ونقيب

25/03/2026