المستشار القانوني حمدي الحنفي

23/07/2020

أجمل ما قال الدكتور السنهوري في المحاماة ..

يقول في إحدى مذكراته :
المحاماة فن قبل ان تكون مهنة .. ليس المحامون محامين كلهم بالضرورة .. ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون .. فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين .. لكن حقيقة دور المحامي تكمن في دراسة الوقائع كدراسة القانون والنظر إلى ما يمثل هذه الوقائع في نصوص القانون ..

المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع ..

فقد كان رواد الفلسفة محامين بما يملكون من حجج ولغة عالية ونظرة ثاقبة .. وكثير من الشعراء كانوا محامين بما يمتلكون من أدوات اللغة والبلاغة والفطنة .. فليس عمل المحامي الفصل في النزاع إنما هو عمل القاضي.

ليس من عمل المحامين قلب الثوابت أو تظليل الحقائق .. فلا تشعر بالفخر كثيراً عندما توزع الرشاوى لكسب القضايا لأنك أصبحت مجرماً بسبب مجرم فأنت إذن مثله لأنك تخسر ذاتك لتربح قضية ..

فالقضية رابحة و ستكون انت الخاسر ..

ان تسرق حقوق زملاءك المحامين وأن تنافسهم بصور غير مشروعة فهذا أقرب للدناءة و أبعد ما يكون من الأخلاق الرفيعة التي هي أساس مهنتك ..

لا تكذب و لا تعط الوعود فأنت لستَ صاحب قرار ولستَ مسؤولاً عن النتائج ..

و قبل ذلك كله كن إنســانا لتكن محامياً ..

لا تكسب دعوى وتخسر نفسك ..
منقول

09/07/2020

أهم ما جاء اليوم بأجتماع رئيس الوزراء بخصوص موضوع التصالح للبناء المخالف ..

١_ تحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء
٢_ إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيراً إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.
٣_ أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور،
٤_السداد سيبدأ اعتباراً من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم
٥_ من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح،

٦_تم إيقاف كافة قرارات الإزالة، وكذا إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين في ضوء أحكام القانون.

٧- مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه
أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى
، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى،
تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.

٨_ إذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.

٩_ آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.

28/04/2019

كرم سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الخميس، شيوخ محامين الإسكندرية، خلال حفل يوم الوفاء الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى في مكتبة الإسكندرية، وأشرف عليه محمود الأمير، نقيب فرعية شرق الإسكندرية، وأيمن الفولي، والسيد نايف، إبراهيم أبو زيد، أعضاء مجلس النقابة العامة.



وأعرب “عاشور”، عن سعادته بالتواجد بين محامين الإسكندرية، وسط جيل زامل بعضه في كلية حقوق الإسكندرية حيث درس بها عاما، كما زامل البعض الأخر في مجلس النقابة العامة طيلة عمله النقابي، مضيفا: “الجيل الذي نكرمه اليوم هو الذى أرسى قيم المحاماة وثبتها”.



ودعا “عاشور”، شباب المحامين، إلى أن يتعلموا الدروس والعبر من تلك الأجيال التي تمثل مراحل مختلفة من تاريخ المهنة، كما يدركوا أن ممارسة المحاماة تكون بالأمانة والشرف والاستقلال، مردفا: “من يشعر منكم بأنه أقل من القاضي، أو وكيل النيابة، فليغادر جداول النقابة”.



وأكد نقيب المحامين، أن النقابة خاضت أشرس معاركها طيلة تاريخها، من أجل الحفاظ على نقاء جداولها من الدخلاء، سواء كانوا من غير المشتغلين، أو خريجي التعليم المفتوح، متابعا: “لو لم تجرى التنقية لدمرت مهنة المحاماة، وتأثرت موارد النقابة المالية، فكل محامي مشتغل كان ينفق على ثلاثة آخرين من غير المشتغلين”.



وأوضح “عاشور”، أن جداول النقابة تضم 180 ألف محامي، بينهم محامي الإدارات القانونية، و30 ألف بالجدول العام، ووصل الاحتياطي النقدي للنقابة إلى 650 مليون جنية، كما أنفقت النقابة 100 مليون جنية على مشروع العلاج حتى الآن، وتقدم النقابة الخدمة الأفضل لأعضائها بين النقابات المهنية كافة.



ونوه إلى أن ما تداوله البعض على فيسبوك خلال الفترة الماضية، بأن النقابة ترفض تحمل علاج أحد المحامين، يخالف الحقيقة، والمحامي رغم أنه لم يجدد اشتراك 2019، ويشترك بمشروع العلاج، ولكن يحمل كارنية 2018، فصرفت له القيمة المالية المقررة، ثم وافقت هيئة المكتب على صرف 10 ألاف جنية أخرى استثناءً.



وأشار نقيب المحامين، إلى أنه يدرك زيادة مصاريف العلاج، ولكن النقابة في ذات الوقت ضاعفت مشاركتها في مشروع العلاج بنسبة 100 % هذا العام، رغم عدم زيادة رسوم الاشتراك السنوي، ومشروع العلاج منذ الزيادة المقررة في عام 2013، متابعا: “الحد الأقصى للمعاش وصل إلى 2000 جنية، مع بداية العام الجاري، وزيادة سنوية 5%، كما زادت المعاشات القديمة في وقت سابق بنسبة 30 %، مع استفادتهم بالزيادة السنوية المقررة”.



وتوقع “عاشور”، زيادة موارد النقابة خلال الفترة الماضية، مع تطبيق دمغة المحاماة الإلكترونية، التي قارب تعميها على مستوى الجمهورية، مما يحميها من التزوير، ويحفظ حقوق النقابة المالية، إضافة إلى أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن نص يسمح بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، وحال موافقة البرلمان عليه، ستتضاعف أتعاب المحاماة.



وذكر “عاشور”، أن التعديلات تتضمن إنشاء أكاديمية المحاماة، التي سيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطا للقيد بجداول النقابة، اعتبارا من عام 2022، وتضمين كافة الاستحقاقات الدستورية التي كفلها فصل المحاماة، ومنها التأكيد على حصانة المحامي أثناء عمله، وعدم جواز القبض عليه في جرائم الجلسات، والسب، والقذف، أمام المحكمة، وجهات التحقيق، والاستدلال.



واستطرد، بأن التعديلات تتضمن أيضا عدم جواز القبض على محامي، أو حبسه احتياطيا، في أي اتهام يوجه له في القضية التي يتولى فيها الدفاع، وإنما تحرر مذكرة وترفع للمحامي العام الأول المختص للتحقيق فيها.



وقال “عاشور”، إن تضمين المادة 54 من الدستور، ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيزيد من العمل، حيث نصت على تمكين كل مقبوض عليه، من الاتصال بذويه، ومحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، وألا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له، كما لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها، أمام محكمتي الجنايات، والجنح، إلا بحضور محاميه، مشددا أنه بمزيد من التعاون بين النقابة والمحامين سيتحقق للمحاماة المزيد.



وفي سياق أخر، جدد “عاشور” تأكيده على ثوابت النقابة بشأن رفض محاولة اختطاف، وتقسيم الوطن العربي، من خلال ما يحدث في سوريا، وليبيا، واليمن، والعراق، والسودان، مشددا على ضرورة الانتباه للعدو الحقيقي للأمة، والمتمثل في إسرائيل، وأمريكا التي تدعمها، منتقدا تقديم بعض الدول العربية لمبلغ يقارب التريليون دولار، لأمريكا خلال الفترة الماضية.



وأشار نقيب المحامين، إلى أن هذا المبلغ كان كافيا لتسديد ديون كافة الدول العربية، وإحداث أكبر تنمية اقتصادية بها، كما أن من يعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل فهو خائن لأمته، ووطنه، وضميره، مختتما كلمته قائلا: “هذا ما نتبناه في النقابة، ولتسقط أمريكا، وإسرائيل، وتحيا الأمة العربية”.



حضر الاحتفالية، خالد أبو كريشة، الأمين العام، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، وكمال مهنا، وعلي الصغير، ومصطفى البنان، وعيسى أبو عيسى، ومحمد عريضة، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلسي فرعيتي شرق وغرب الإسكندرية.

27/04/2019

قانون التصالح في المباني رقم 17لسنة 2019

21/04/2019

ان مع العسر يسرا

16/04/2019