مكتب الاستاذة دعاء زكريا للمحاماة وللاستشارات القانونية

07/01/2026

15/09/2024

كل عام وانتم بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين

16/09/2023

طرق الطعن الجنائية- التماس اعادة النظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى السطور القادمه تشرح لكم المستشارة /دعاء زكريا ماهية طرق الالتماس وطريقه تقديمه من فاته درجه من درجات التقاضى او تم تاييد حكمه بالنقض.
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً .
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها . وكان بين الحكمين تناقص بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم .
5- إذا حدث أو ظهر بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .
مادة 442 –
في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام و المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر .
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، و الوجه الذي يستند عليه ، و يشفعه بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه و الأسباب التي يستند عليها .
و يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه .
مادة 443 –
في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشـأن ، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها .
ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها .
و تفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله .
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله .
مادة 444 –
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 .
ما لم يكن قد أعفى من إيداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .
مادة 445 –
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
مادة 446 –
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة و الخصوم و بعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم و تقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، و إلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها .
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .
مادة 447 –
إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب و في هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .
مادة 448 –
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .
مادة 449 -
في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .
مادة 450 –
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، و في جريدتين يعينهما صاحب الشأن .
مادة 451 –
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، و وجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة .
مادة 452 –
إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها .
مادة 453 –
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون .
ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه
يقوم المكتب بتقديم الالتماس ومع كتابه مذكرة وافيه مشفوعه بالمستندات للتواصل 01098621313

04/09/2023

كيف نص قانون العقوبات على التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضح لكم الاستاذة دعاء زكريا كيفية التصالح وطرق محوها بعد انقضاء الدعوى بالتصالح ويقوم المكتب ب
تقديم هذة التسويات الى المحو من السجلات

نص قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، على الجرائم التى يجوز معها التصالح، وهى الجرائم المتعلقة باختلاس أو الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، والتى حددها قانون العقوبات.

ونصت المادة 18 مكررا (ب) من قانون الإجراءات على: "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابياً.

كما نصت المادة 18 مكررا: "يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر".

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.

وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع. وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

01/09/2023

فى السطور القادمه تشرح لكم الأستاذة دعاء زكريا المحاميه ما هو الاشكال المعكوس

✍🏻 الاشكال المعكوس......
✍🏻 تعريف الاشكال المعكوس وماهيته وفائدته .
✍🏻الإشكال المعكوس هو الاشكال الذى يدعو طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن له من كافة الاعتراضات التي قد يبديها عند الشروع في تنفيذ الحكم، ويفحص قاضي التنفيذ – بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة حجج الطرفين وأسانيد كل منهما ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم وسندها القانوني لا ليفصل فيها بشكل قطعي وإنما توصلاً إلى تحديد أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية، فإن استبان له أن تلك الصعوبات لا تستند إلى ثمة سند جدي من القانون أجاب طالب التنفيذ المستشكل إلى طلبه الاستمرار في التنفيذ،
ومن ثم يجوز للدائن– وهو طالب التنفيذ – أن يقيم إشكالاً يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم، سواء أمام المحضر إذا رأى الأخير وقف التنفيذ لأي سبب من الأسباب، أو بصحيفة مبتدأة يرفعها أمام قاضي التنفيذ بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة يطلب فيها الاستمرار في تنفيذ الحكم، كما يجوز أن يبدى ذلك الإشكال أمام قاضي التنفيذ كطلب عارض وفي جميع هذه الحالات جرى العمل على تسمية ذلك الإشكال بالإشكال "المعكوس"،
وبالتالى فان الغرض من رفع الإشكال العكسي او المعكوس هو الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ، وذلك عن طريق قيام المدين الصادر ضده الحكم المراد تنفيذه بالإشكال فيه لوقفه وعرقلة تنفيذه مما يلحق أبلغ الضرر بطالب التنفيذ الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه.
وذلك قطعا لسبيل التلاعب واطالة امد النزاع ومحاولة وضع العراقيل امام التنفيذ ، فانه يحق لطالب التنفيذ ان يقيم الاشكال بطلب الحكم بالاستمرار فى التنفيذ ولكى يقدم المدين ما يعن له من دفاع ودفوع وماعسى ان يكون لديه من طلبات وافتراضات امام المحكمة. الاستاذة تردعلى استفسار تكم

18/07/2023

متى يسقط حق الموظف المفصول تعسفيا فى المقال الاتى توضح لكم المستشارة /دعاء زكريا المحاميه فى السطور التاليه
76 يوم فقط لرفع دعوى قضائية وإلا سقط حقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى البداية – يجب أن نعلم أن الواقع يؤكد أن عقد العمل من أحد أهم العقود الرضائية التى تُبرم بين العامل وصاحب العمل

طريقة تحرير محضر فى قسم الشرطة
قانون العمل يتيح للعامل أو الموظف من تاريخ نشؤ النزاع بينه وبين المنشأة أو المؤسسة خلال 76 يوم فقط أن يقوم برفع دعوى قضائية وإلا سقط حقه، وفى ظل كل هذه الظروف يكون فى حالة المنازعة العمالية فصل تعسفى أو حرمان أو خفض من الأجر أو إجبار على الاستقالة – الخطوة الأولى – يكون تحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة مع وجود ما يثبت علاقة العمل مثل "برنت تأمينات – عقد عمل بيان أجورى" أو أى ورقة أو مستند يثبت علاقة الموظف أو العامل بالعمل، ثم تأتى الخطوة الثانية المتمثلة فى التواصل مع المحامى برقم المحضر وملخص الموضوع وصور إسكان للمستندات وصورة البطاقة الشخصية ليقوم بتحرير صحيفة الدعوى، ثم حدد موعد مع محاميك لمقابلته بالمحكمة لرفع الدعوى بتوقيعه وتوقيعك وفى حضورك، وبذلك سيتم تحديد جلسة حتى تعود المحاكم تعمل بكامل طاقتها.

9 حالات للفصل التعسفي

1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3-إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4-إذا تغيّب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأن هذا أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

6-إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

7-إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

9-إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من قانون العمل "المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل"، وفي غير تلك الحالات التسع المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل على الإطلاق، وإلا يعتبر ذلك الفصل فصلاً تعسفيا.

الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة الفصل التعسفي، فإنه تنص المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.

المادة 71 من قانون العمل الموحد
كما تنص المادة 71 من قانون العمل الموحد على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه، وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وأن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقا للمادة "122" من هذا القانون، وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل.

الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل
ووفقاً للمادة 68 فإنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، في حالة مخالفة صاحب العمل لحكم تلك المادة، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك كما تقضي المادة 246 من قانون العمل.

صورة الفصل واعتباره تعسفيا
من القانون المدنى: المادة 696 من القانون المدنى نصت على: "يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائر أو مخالفته شروط العقد إلى أن يكون هو فى الظاهر الذي أنهى العقد ... ونقل العامل إلى مركز أقل ميزه أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر إذ إما اقتضته مصلحه العمل ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه أساءه العامل".
أطلب التعويض عن الفصل
نصت المادة 68 من قانون العمل معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 أنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية لمشار إليها فى المادة "71" من هذا القانون فقد جلعت جزاء الفصل منوطا بالمحكمة العمالية وحدها، ولا يملك صاحب العمل توقيع ذلك الجزاء لكن تظل له مكنة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة.

29/06/2023