23/06/2026
🔸أحدث أحكام محكمة النقض
بشأن التمكين من مسكن الحضانة 👌
الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها ؛بشأن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة
🔸إقرار مبدأ أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة حق استثنائي مؤقت لا يُرتب لها حقاً عينياً عليه، ولا يواجه به الغير في حقوقه المشروعة أو في الآثار القانونية المترتبة على التصرفات الصادرة بشأنه منه أو إليه، ولا يخرج عن ذلك إلا ما يثبت فيه أن التصرف قصد به إهدار الحماية التي كفلها القانون للحاضنة والصغار، وذلك كله دون مساس بحق الحاضنة في الرجوع على مطلقها لتوفير مسكن حضانة أو مقابله المادي حسب الأحوال، والعدول عما عدا ذلك من مبادىء مخالفة في هذا الشأن .
الحكم الصادر فى الطعن رقم 25482 لسنة 94 القضائية "هيئة عامة"؛ جلسه 2026/6/15
🔸تأسيساً على أن حق الحاضنة في شغل مسكن الحضانة لا يُعدو أن يكون نظاماً قانونياً استثنائياً قصد به المشرع كفالة مصلحة المحضون ورعايته، ومن ثم تعين قصره على الحدود التي رسمها القانون دون مجاوزتها إلى المساس بالحقوق العينية أو الشخصية المتعلقة بالعين، أو تعطيل أسباب اكتسابها أو انقضائها أو الحد من آثارها القانونية، وإذ التزم نص المادة ۱۸ مكرراً ثالثاً سالف الذكر هذا النطاق، ولم يُرتب على التصرفات الواردة على المسكن بطلاناً أو حظراُ أو منعاً، ولم يفرض عليها وقفاً أو تعليقاً، ولم يُنشيء قيداً يحد من مباشرة أصحاب الحقوق لسلطاتهم المُقررة قانوناً، فإن القول بغير ذلك لا يكون تفسيراً للنص، وإنما استحداثاً لحكم لم يأت به المشرع وإضافة إلى أحكامه ما خلا منها، ذلك أن الأصل في التفسير أنه يدور مع عبارة النص وجودًا وعدمًا، فلا يجوز تحميلها ما لا تحتمل، ولا استنباط قيود أو جزاءات استثنائية بطريق الافتراض أو التوسع أو القياس متى خلا النص منها، وكان المشرع لو أراد أن يجعل حق الحاضنة قيداً على التصرفات الواردة على العين أو سبباً لتعطيل أثارها القانونية، لأفصح عن ذلك في عبارة صريحة قاطعة لا تحتمل تأويلاً، ولا يُغير من هذا النظر تعلق أحكام مسكن الحضانة بالنظام العام، إذ إن هذا التعليق لا يُجاوز الغاية التي تغياها المشرع من تقريره وفي الحدود التي رسمها لتحقيقها، بما يحول دون الاتفاق على إهدارها أو التحلل منها بين المُخاطبين بأحكامها، دون أن يمتد أثر ذلك إلى الغير الذي لم يجعله المشرع مخاطباُ بأحكام النص كالمؤجر أو المشتري للعين أو غيرهما ممن خرجوا عن النطاق الشخصي الذي حدده المشرع السريان تلك الأحكام،
🔸ومن ثم فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الحضانة وإن تعلق بالنظام العام، يظل حقاً مؤقتاً واستثنائياً مناطه قيام موجب الحضانة، وغايته كفالة الاستقرار للمحضونين، فلا يجوز التوسع في نطاقه بما يؤدي إلى تعطيل الآثار القانونية المترتبة على التصرفات الجادة الصحيحة، أو الانتقاص من الحقوق التي كفلها القانون لأصحابها، غير أنه لا يجوز في المقابل إتخاذ ظاهر التصرفات أو التذرع بحرية التعاقد ستاراً للتحلل من الالتزام الذي فرضه القانون، أو وسيلة لإفراغ الحماية التي قررها المشرع للمحضونين من مضمونها، ومن ثم فإن العبرة لا تكون بمجرد وجود التصرف في صورته الظاهرة، وإنما بحقيقته القانونية، وما إذا كان قد صدر جدياً منتجاً لآثاره، أم أنه اتخذ أداة للتحايل على الأحكام الأمرة التي قررها القانون، ولما كانت الصورية لا تنهض لمجرد أن يترتب على التصرف ضرراً للغير أو يتعارض مع مصلحته، إذ ليس الضرر بذاته مناطها، وإنما قوامها قيام التغاير بين الحقيقة القانونية التي إنصرفت إليها إرادة المتعاقدين وبين المظهر القانوني الذي أفرغا فيه تلك الإرادة بحيث يُغدو التصرف الظاهر ستاراً لحقيقة أخرى مستترة، كما أن الأصل أن لصاحب الحق أن يستعمل حقه وأن يجني ثماره دون مؤاخذة، ولو ترتب على ذلك ضرر للغير ما دام ملتزماً بالحدود التي رسمها القانون والغاية التي شرع الحق من أجلها، إذ لا محل للحماية متى اتخذت حرية التعاقد أو ظاهر التصرفات وسيلة للتحلل من التزام فرضه القانون أو للالتفاف على حكم أمر تعلق به قصد المشرع ورمى به إلى تحقيق مصلحة أولى بالرعاية،
🔸ولما كانت النصوص المُنظمة لمسكن الحضانة قد أفردت للحاضنة - تحقيقاً لمصلحة الصغير وصوناً لاستقرار معيشته - حماية قانونية خاصة، وأقامت لها في شغل هذا المسكن والانتفاع به مركزاً قانونياً مستقلاً لا يستمد وجوده من إرادة الخصوم إنما من حكم القانون مباشرة، ومن ثم فإنها تعد من الغير بالنسبة إلى كل تصرف يرد على هذا المسكن ويكون من شأنه المساس بذلك المركز أو الانتقاص من الحماية المُقررة له، ويكون لها تبعاً لذلك أن تتمسك بصورية هذا التصرف متى قام الدليل على إتخاذه ستاراً لإهدار تلك الحماية أو وسيلة للنفاذ من الأحكام التي أقرها المشرع صوناً لمصلحة الصغير، إلا أن الحماية التي قررها القانون للحاضنة قد وردت على حقها في شغل مسكن الحضانة لا على التصرفات الواردة عليه، فلم يرتب المشرع بطلان هذه التصرفات، ومن ثم فلا يكون التمسك بالصورية مقبولاً إلا بالقدر اللازم لصون هذا الحق وكفالة حمايته، دون أن يمتد إلى المساس بالحقوق المشروعة التي يرتبها التصرف للغير أو الانتقاص منها فيما يجاوز مقتضيات حماية حقها في شغل مسكن الحضانة
🔸وعلى ذلك فإن للمشتري الذي انتقلت إليه العين انتقالاً جدياً
الحكم الصادر فى الطعن رقم 25482 لسنة 94 القضائية "هيئة عامة"
مستوفياً لأركانه وشروطه القانونية، كما أن المؤجر الذي يُباشر الحقوق المُخولة له قانوناً أو إتفاقاً قبل المستأجر، يظل كل منهما من الغير بالنسبة للالتزام المُقرر بنص المادة ١٨ مكرر ثالثاً المُشار إليها، فلا تنصرف إليه آثاره ولا يجوز الاحتجاج عليه بالأحكام الاستثنائية التي تضمنها ذلك النص، إذ لم يقصد المشرع المساس بالحقوق التي اكتسبها الغير استناداً إلى تصرفات صحيحة وجدية، ولا تحول الحق المؤقت المُقرر للحاضنة في شغل مسكن الحضانة إلى قيد يرد على حق الملكية ويعطل مقتضاها ويزعزع استقرار المعاملات التي حرص الدستور على صونها وحمايتها، ولا ينال من ذلك ما قد يترتب على الحاضنة من ضرر ناشئ عن فقد شغل العين نتيجة مباشرة الغير حقاً خوله له القانون، إذ إن المشرع لم يجعل حمايتها، رهناً ببقاء يدها على مسكن بعينه، وإنما كفل لها بنص المادة ۱۸ مكرر ثالثاً سالفة البيان الحق في اقتضاء مسكن آخر أو مقابله النقدي من مطلقها على النحو الذي يُحقق مقصود النص دون المساس بحقوق الغير وذلك طوال فترة الحضانة المُقررة قانوناً، بيد أنه متى قام الدليل على أن الغير المُتمسك بالتصرف كان ستاراً ظاهراً أو واجهة شكلية، وأن التصرف لم يقصد به نقل الحق أو التخلي تخلياً حقيقياً، وإنما أبرم بقصد الإبقاء على السيطرة الفعلية والقانونية وعدم التخلي عنها تخلياً حقيقياً بقصد الالتفاف على الحماية التي كفلها القانون للحاضنة والصغار ، فإن الصورية تكون قد استوفت شرائطها القانونية، ويُعد التصرف غير منتج لآثاره في هذا الخصوص، فلا يحول دون استمرار حق الحاضنة في شغل العين، إذ لا يجوز إتخاذ التصرفات الصورية وسيلة للالتفاف على الأحكام الأمرة، إذ لا عبرة في تطبيق القانون بالمظاهر المصطنعة، وإنما بحقيقة المقصود من التصرف ومرماه، فلا يحول التصرف الصوري دون إعمال الحماية التي أوجبها المشرع متى ثبت اتخاذه أداة للتحايل عليها 👌
للاستشارات واتس 01150014222
