مكتب أيمن الدبشة المحام

26/06/2026

رسالة إلى النائب العام
========================
ليس من عادة المحامين أن يطلبوا تقديرًا لأنفسهم، فهم أصحاب رسالة قبل أن يكونوا أصحاب مهنة، حملوا على عاتقهم الدفاع عن الحقوق والحريات، ووقفوا على مر التاريخ سندًا للعدالة وشركاء في إعلاء سيادة القانون.

غير أن ما أثير مؤخرًا بشأن مخاطبة بعض المحامين بلفظ "المدعو" في إحدى المكاتبات الرسمية حالة من الاستياء بين جموع المحامين، ليس اعتراضًا على سلطة النيابة العامة أو انتقاصًا من مكانتها، وإنما دفاعًا عن قيمة دستورية وقانونية مستقرة، مفادها أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل رسالة وشريك أصيل للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.

فالدستور المصري في المادة (198) نص صراحة على أن:

"المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع."

وهو نص واضح يؤكد المكانة التي أرادها المشرع الدستوري للمحامي باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة العدالة، وأن العلاقة بين القضاء والنيابة والمحاماة ليست علاقة تفاضل أو تبعية، وإنما علاقة تكامل وتعاون من أجل غاية واحدة هي تحقيق العدالة.

ولذلك فإننا نؤكد بأن احترام المحامي هو احترام للعدالة ذاتها.

وإننا إذ نطرح هذا الأمر أمام سيادتكم، فإننا لا نبحث عن اعتذار، ولا نسعى إلى خصومة، وإنما نطلب تأكيدًا للمبدأ الذي قامت عليه دولة القانون: أن لكل صاحب رسالة صفته ومكانته التي يجب أن تُصان.

فهيبة العدالة لا تتجزأ، وكرامة المحامي والقاضي وعضو النيابة تلتقي جميعها تحت راية واحدة هي راية القانون.

ومن هذا المنطلق، فإننا نأمل أن تكون هذه الواقعة فرصة للتأكيد مجددًا على ما يجمع بين رجال القضاء والنيابة والمحاماة من احترام وتقدير، وأن تصدر التوجيهات اللازمة لترسيخ لغة التخاطب التي تعكس مكانة جميع شركاء العدالة، حفاظًا على هيبة المحاماة والمؤسسات القانونية والقضائية في الدولة.

أيمن الدبشة
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
01001347324

21/06/2026

القضية ليست أزمة لفظ.. بل قضية احترام للمحاماة
===========================

لم تكن الأزمة الأخيرة المثارة بشأن طريقة مخاطبة بعض المحامين في إحدى المكاتبات الرسمية مجرد خلاف حول لفظ أو تعبير لغوي، بل تجاوزت ذلك إلى قضية تمس جوهر النظرة إلى مهنة المحاماة ومكانتها الدستورية والقانونية في الدولة المصرية.

فقد ورد في إحدى المخاطبات الرسمية وصف بعض المحامين بلفظ "المدعو"، في الوقت الذي خوطب فيه آخرون بصفاتهم الوظيفية والرسمية ويسبقها كلمة / السيد.

فالكلمات ليست حروفًا جامدة، وإنما تحمل دلالات ومعاني تعكس مدى احترام المؤسسات لبعضها البعض. وعندما يُخاطب رجل القانون الذي يحمل صفة "المحامي" بلفظ مجرد من صفته المهنية، بينما تُمنح الصفات الوظيفية لغيره، فإن الأمر يثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى استحضار المكانة التي منحها الدستور والقانون للمحاماة باعتبارها شريكًا أصيلًا في تحقيق العدالة.

لقد حسم الدستور المصري هذه المسألة بصورة لا تحتمل تأويلًا، حين نص في المادة (198) على أن:

"المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع."

وهذا النص ليس عبارة إنشائية أو مجاملة تشريعية، وإنما تقرير دستوري لمكانة المحاماة باعتبارها جزءًا من منظومة العدالة، وشريكًا للسلطة القضائية في أداء رسالتها السامية.

كما جاء قانون المحاماة مؤكدًا لهذا المعنى حين نص في مادته الأولى على أن المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

ومن ثم فإن المحامي لا يستمد مكانته من شخصه، ولا من عدد سنوات ممارسته للمهنة، وإنما من الدستور ذاته الذي وضعه في موضع الشريك لا التابع، وفي منزلة الركن لا الهامش.

والحقيقة التي لا يجوز أن تغيب عن أحد أن العدالة لا يصنعها القاضي وحده، كما لا تصنعها النيابة العامة وحدها، وإنما هي ثمرة تكامل بين القاضي الذي يحكم، وعضو النيابة الذي يمثل المجتمع، والمحامي الذي يحمي الحقوق والحريات ويكفل حق الدفاع.

ولذلك فإن المقارنة بين هذه الأدوار أو محاولة المفاضلة بينها هي مقارنة غير صحيحة من الأساس؛ لأن كل طرف يؤدي وظيفة لا يستطيع الآخر أن يحل محلها. فلا قيمة لحكم بلا دفاع، ولا قيمة لدفاع بلا قضاء مستقل، ولا قيمة لإجراءات اتهام أو تحقيق بلا ضمانات قانونية يكفلها وجود محامٍ حر ومستقل.

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يطلق فقهاء القانون على المحاماة وصف "القضاء الواقف"، في مقابل "القضاء الجالس"، تعبيرًا عن وحدة الغاية واختلاف الدور. فالجميع يعمل تحت مظلة القانون ومن أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

إن احترام المحامي ليس منحة من أحد، وليس تفضلًا من جهة على أخرى، بل هو استحقاق قرره الدستور والقانون.

ومن هنا فإن الدفاع عن كرامة المحامي لا يجب أن يُفهم باعتباره خصومة مع القضاء أو النيابة العامة، بل هو في حقيقته دفاع عن هيبة العدالة ذاتها؛ لأن العدالة التي يُنتقص فيها من أحد أركانها هي عدالة تتعرض هيبتها للاهتزاز.

لقد شهد تاريخ القضاء المصري صفحات مشرقة من التعاون والاحترام المتبادل بين القضاة وأعضاء النيابة والمحامين. ولعل بعض كبار القضاة كانوا يدركون أن المحامي القوي الواعي ليس عبئًا على العدالة، بل ضمانة من ضماناتها.

وإذا كان الخلاف حول لفظ أو توصيف قد أثار هذا الجدل، فإن الرسالة الأهم التي ينبغي أن تخرج من هذه الواقعة هي أن الحفاظ على الاحترام المتبادل بين جميع رجال العدالة أمرٌ لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء.

فالمحامي سيظل صاحب رسالة قبل أن يكون صاحب مهنة، والقاضي سيظل عنوانًا للعدل، وعضو النيابة سيظل أمينًا على الدعوى العمومية، وستظل العدالة المصرية أكبر من أي خلاف عابر، وأسمى من أي لفظ قد يثير الجدل.

"ومن يظن أن النيل من المحامي ينتقص من شخصه، ينسى أن الدستور ذاته هو من ألبسه هذه الصفة، وأن المساس بمكانة المحاماة هو في جوهره مساس بأحد الأركان التي يقوم عليها صرح العدالة وسيادة القانون في الدولة المصرية."

أيمن الدبشة
المحام
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
01001347324

18/06/2026

📌 ثلاث ساعات أسبوعيًا.. هل تكفي للقيام بدور الأب؟

📄 تناول المستشار أيمن الدبشة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قضية رؤية الصغير بعد الانفصال، معتبرًا أن الاكتفاء بثلاث ساعات أسبوعيًا لا يمنح الأب فرصة حقيقية للمشاركة في تربية أبنائه أو متابعة تفاصيل حياتهم اليومية.

⚖️ وأوضح أن العلاقة بين الأب وطفله لا تقتصر على لقاءات محدودة داخل أماكن الرؤية، بل تحتاج إلى تواصل مستمر ومشاركة فعلية في التوجيه والمتابعة وغرس القيم. وأضاف أن الدور التربوي لا يمكن أن يكتمل في ساعات قليلة، مهما كانت أهمية هذه اللقاءات في الحفاظ على الصلة بين الأب وأبنائه.

👨‍👦 ويرى الدبشة أن الطفل يحتاج إلى وجود والديه في حياته بصورة طبيعية ومتوازنة، مشيرًا إلى أن منح الأب وقتًا أكبر مع أبنائه يتيح مشاركة أوسع في الجوانب التعليمية والتربوية والاجتماعية، بما ينعكس على استقرار الطفل ونموه.

📝 وفي رؤيته للملف، يؤكد أن النقاش حول أنظمة الرؤية والاستضافة يرتبط في الأساس بمصلحة الطفل وحقه في الاستفادة من دور كل من الأب والأم داخل حياته اليومية.

#الرؤية
#الاستضافة

15/06/2026

ثلاث ساعات رؤية أسبوعية لا تصنع أبوة ولا تربي طفلًا

من أكثر القضايا التي تثير الجدل داخل محاكم الأسرة قضية رؤية الصغير، حيث يُحكم في كثير من الحالات للأب بثلاث ساعات فقط أسبوعيًا، غالبًا يوم الجمعة، باعتبارها وسيلة للحفاظ على صلة الأب بابنه بعد الانفصال بين الزوجين. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: هل تكفي ثلاث ساعات أسبوعية ليقوم الأب بدوره الطبيعي في التربية والتوجيه والتقويم؟ والإجابة الواقعية والقانونية والاجتماعية هي: لا.

إن الأبوة ليست زيارة عابرة، وليست لقاءً بروتوكوليًا يتم داخل نادٍ أو حديقة عامة تحت ضغط الوقت والقيود النفسية. الأبوة مسؤولية يومية تتطلب مشاركة حقيقية في حياة الطفل، ومتابعة لسلوكه، وتعزيزًا لقيمه، ومساهمة في تكوين شخصيته. فكيف يمكن تحقيق ذلك كله خلال ثلاث ساعات فقط كل أسبوع؟

إن الطفل الذي يقضي مع أبيه ثلاث ساعات أسبوعيًا لا يعيش تجربة أسرية طبيعية، بل يعيش لقاءً مؤقتًا أقرب إلى الزيارة منه إلى العلاقة الأبوية الحقيقية. وخلال هذه الساعات القليلة ينشغل الأب غالبًا بمحاولة تعويض غيابه عن حياة ابنه، وإدخال السرور عليه، والاستماع إلى أخباره، فلا يتبقى وقت كافٍ لممارسة أي دور تربوي فعّال أو متابعة جادة لسلوكه ومستواه الدراسي أو النفسي.
والأخطر من ذلك أن نظام الرؤية الحالي في صورته التقليدية قد يحول الأب، بمرور الوقت، إلى مجرد شخص يراه الطفل لفترات متباعدة، بينما تتراجع مكانته التربوية تدريجيًا. فالسلطة التربوية لا تُبنى على ساعات معدودة، وإنما تُبنى على المعايشة والاحتكاك اليومي والمواقف الحياتية المتكررة التي يتعلم الطفل من خلالها الانضباط وتحمل المسؤولية واحترام القيم الأسرية.

ومن هنا يبرز قصور الاكتفاء بثلاث ساعات أسبوعية باعتبارها وسيلة كافية للحفاظ على علاقة الأب بابنه. فالواقع العملي يثبت أن هذه المدة لا تمكن الأب من تقويم أي سلوك خاطئ لدى الطفل، ولا من متابعة تطوره النفسي أو التعليمي، ولا من غرس المبادئ والأخلاق بصورة مؤثرة. بل إن بعض الآباء يضطرون إلى قضاء جزء من وقت الرؤية في الانتقال والانتظار والإجراءات التنظيمية، فتتقلص المدة الفعلية أكثر فأكثر.

لذلك أصبح من الضروري إعادة النظر في فلسفة الرؤية ذاتها، والانتقال من مفهوم "الرؤية المحدودة" إلى مفهوم "الاستضافة المشتركة" التي تضمن للطفل حقه في التواصل الحقيقي مع والده. فاستضافة الطفل لدى أبيه يومين على الأقل أسبوعيًا تمثل حلاً أكثر توازنًا وعدالة، لأنها تمنح الأب فرصة حقيقية للمشاركة في التربية، وتمنح الطفل فرصة للاستفادة من وجود والديه معًا في حياته، كلٌ في دوره ومكانه.

فالاستضافة ليست امتيازًا للأب بقدر ما هي حق للطفل نفسه. الطفل يحتاج إلى أمه كما يحتاج إلى أبيه، ويحتاج إلى أن يشعر بأن كليهما حاضر في حياته بصورة طبيعية ومستقرة. كما أن قضاء يومين أسبوعيًا مع الأب يسمح بمتابعة الواجبات الدراسية، وممارسة الأنشطة اليومية، وتعلم مهارات الحياة، واكتساب الخبرات الأسرية التي لا يمكن نقلها خلال لقاء قصير ومقتضب.

إن مصلحة الطفل الفضلى، وهي المبدأ الذي تقوم عليه تشريعات الأسرة الحديثة، تقتضي البحث عن الوسائل التي تحقق له التوازن النفسي والاجتماعي، لا الاكتفاء بحلول شكلية قد تحافظ على الحد الأدنى من التواصل دون أن تحقق الغاية الحقيقية منه. ولذلك فإن تطوير نظام الرؤية ليشمل فترات استضافة منتظمة وكافية أصبح مطلبًا مشروعًا يتفق مع احتياجات الطفل وحقوقه في الرعاية والتربية من كلا والديه.

وفي النهاية، يبقى السؤال مطروحًا أمام المشرع والرأي العام: كيف نطالب الأب بأن يربي ويقوم ويوجه ابنه، ثم لا نمنحه إلا ثلاث ساعات كل أسبوع؟ إن التربية مسؤولية كبيرة، والمسؤولية لا يمكن أن تُمارس من خلف نافذة زمنية ضيقة. فالطفل يحتاج إلى أب حاضر في حياته، لا إلى زائر يراه لساعات معدودة ثم يغيب أسبوعًا كاملًا.

أيمن الدبشة
المحام
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
01001347324

09/06/2026

ربما البعض قد لا يسمع عن المحكمة التأديبية أو يعرفها ، لذلك هذا تعريف مبسط عنها

07/06/2026

تعديل سن الحضانة

📌 مقترح جديد بشأن سن الحضانة طرحه المستشار أيمن الدبشة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، خلال تصريح خاص تناول فيه أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالنزاعات الأسرية.

📰 الدبشة قال إن خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث قد يكون من الحلول التي تساعد على تقليل حجم الخلافات بين أفراد الأسرة بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن قواعد الحضانة الحالية تمثل نقطة خلاف رئيسية في عدد كبير من النزاعات الأسرية.

⚖️ وأضاف أن ملف الحضانة يحتاج إلى إعادة نظر تشريعية تواكب المتغيرات الاجتماعية، مع إعطاء اهتمام أكبر لفكرة الرعاية المشتركة بين الوالدين بما يحقق مشاركة أوسع في تربية الأبناء ورعايتهم.

📍ويستمر النقاش حول قضايا الأحوال الشخصية والحضانة باعتبارها من الملفات التي تمس شريحة واسعة من الأسر المصرية، وتظل محل طرح ومناقشة بين المختصين والمهتمين بالشأن القانوني والأسري.

#الحضانة

07/06/2026

31/05/2026

إيصال الأمانة في القانون المصري وشروط صحته القانونية

يُعد إيصال الأمانة من أكثر الأوراق القانونية استخدامًا في المعاملات المالية بين الأفراد في مصر، ويُلجأ إليه كوسيلة لضمان الحقوق وسداد المديونيات. إلا أن كثيرًا من الناس يوقعون على إيصالات أمانة دون معرفة طبيعتها القانونية أو الشروط الواجب توافرها لصحتها، مما قد يعرضهم للمساءلة الجنائية.

ويكتسب إيصال الأمانة أهميته من أن الإخلال به قد يؤدي إلى قيام جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصري.

أولًا: ما هو إيصال الأمانة؟

إيصال الأمانة هو محرر عرفي يثبت أن شخصًا تسلم مبلغًا أو منقولًا من شخص آخر على سبيل الأمانة لتوصيله إلى شخص ثالث، ثم امتنع عن تسليمه أو قام بتبديده.

ويُعرف قانونًا بأنه علاقة تقوم بين ثلاثة أطراف:

المودِع (صاحب المال).

المستلم (الموقع على الإيصال).

المستفيد (الشخص المطلوب تسليم المال إليه).

ولهذا يطلق عليه قانونًا "إيصال الأمانة ثلاثي الأطراف".

ثانيًا: الأساس القانوني لإيصال الأمانة

تستند المسؤولية الجنائية في إيصال الأمانة إلى المادة (341) من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على:

"كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو نقودًا أو غير ذلك إضرارًا بأصحابها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو الوكالة أو غيرها من عقود الأمانة يعاقب بالحبس."

وقد قرر المشرع عقوبة قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات بالإضافة إلى الغرامة في بعض الحالات.

ثالثًا: شروط صحة إيصال الأمانة

حتى يكون إيصال الأمانة صحيحًا وقابلًا للاحتجاج به قانونًا، يجب توافر عدة شروط أهمها:

1- وجود ثلاثة أطراف

يجب أن يتضمن الإيصال:

اسم المودِع.

اسم المستلم.

اسم المستفيد.

لأن الأصل في إيصال الأمانة أنه عقد أمانة وليس مجرد دين بين شخصين.

2- تحديد المبلغ بدقة

يجب كتابة المبلغ:

بالأرقام.

وبالحروف.

وذلك لمنع التلاعب أو إضافة أرقام بعد التوقيع.

3- كتابة البيانات بخط يد المستلم

يفضل أن تكون جميع البيانات الجوهرية مكتوبة بخط يد الشخص الموقع على الإيصال حتى يصعب الطعن عليه بالتزوير أو الإنكار.

4- وجود توقيع أو بصمة المستلم

يُشترط وجود توقيع واضح، ويفضل وجود البصمة بجواره باعتبارها من أقوى وسائل الإثبات القانونية.

5- خلو الإيصال من الشطب أو التعديل

أي كشط أو تعديل أو إضافة بعد التوقيع قد يفتح باب الطعن بالتزوير ويضعف حجية الإيصال أمام المحكمة.

6- أن يكون محل الإيصال مشروعًا

إذا كان الغرض من الإيصال مخالفًا للقانون أو متعلقًا بعمل غير مشروع، فقد يفقد الإيصال قيمته القانونية.

7- أن يكون الشخص الثالث حقيقيًا وليس وهميًا

من أهم الشروط أن يكون المستفيد شخصًا حقيقيًا معلوم البيانات وليس اسمًا صوريًا أو وهميًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى الطعن على الإيصال.

رابعًا: متى يكون إيصال الأمانة باطلًا أو ضعيفًا؟

قد يتعرض الإيصال للبطلان أو الطعن في الحالات الآتية:

إذا تم التوقيع على بياض ثم أضيفت البيانات لاحقًا.

إذا كان الإيصال يخفي في حقيقته علاقة قرض أو مديونية فقط.

إذا كان أحد أطرافه وهميًا.

إذا احتوى على شطب أو تعديل جوهري.

إذا ثبت تزوير التوقيع أو البصمة.

إذا عجز صاحب الإيصال عن إثبات واقعة التسليم الحقيقية.

خامسًا: الفرق بين إيصال الأمانة وإقرار الدين

إيصال الأمانة

ينشئ مسؤولية جنائية ومدنية.

قد يؤدي إلى جنحة خيانة أمانة عند التبديد.

إقرار الدين

يثبت وجود مديونية فقط.

لا يترتب عليه في الأصل مسؤولية جنائية.

يلجأ الدائن فيه إلى القضاء المدني للمطالبة بالمبلغ.

لذلك يلجأ كثير من المتعاملين إلى استخدام إيصال الأمانة باعتباره أقوى من الناحية العملية في ضمان الحقوق.

وفي النهاية

يمثل إيصال الأمانة أداة قانونية مهمة لحماية الحقوق المالية، إلا أن خطورته تكمن في أن التوقيع عليه قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية إذا ثبتت واقعة التبديد أو الامتناع عن التسليم. ولهذا ينبغي عدم التوقيع على أي إيصال أمانة إلا بعد قراءة جميع بياناته والتأكد من صحتها واستيفاء شروطه القانونية، لأن التوقيع وحده قد يكون كافيًا لترتيب آثار قانونية خطيرة على صاحبه.

أيمن الدبشة
المحام
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

01001347324