AL-Nokhba Office

AL-Nokhba Office مؤسسة قانونية متخصصة في أعمال المحاماه وكافة نواحي القانون على المستوى المحلي والدولي.

🛑 َالهاربون من التجنيد ============- النيابه العسكريه تعفي الهاربين من موقف التجنيد- تقوم إدارة السجلات العسكرية علي إنه...
19/02/2025

🛑 َالهاربون من التجنيد
============
- النيابه العسكريه تعفي الهاربين من موقف التجنيد
- تقوم إدارة السجلات العسكرية علي إنهاء موقف جميع المجندين الهاربين من وحداتهم العسكرية ممن بلغوا سن ٣٦ عام وإنهاء جميع إجراءاتهم وتسليمهم شهادة تأدية الخدمة العسكرية بدون توقيع غرامه مالية بعد تقديم المستندات الأتية :-
١- فيش جنائي حديث موجه لإدارة السجلات العسكرية .
٢- عدد ٢ صورة من بطاقة الرقم القومي سارية .
٣- صورة من قسيمة الزواج الورقيه في حالة الزواج .
٤- الكارنيه والرخصة في حالة توافرهم .
٥- عدد ٢ صوره شخصية حديثة بيضاء .
٦- أصل شهادة الميلاد مميكنة وحديثة .
لذالك علي كل الأفراد الهاربين أستكمال أوراقهم والتوجة إلي إدارة السجلات العسكريه لأنها موقفهم التجنيدي .
منقوووول
@متابعين

للتواصل مع المكتب لتحديد موعد الاستشارة والمقابلة يرجى الاتصال على الارقام التالية :
01092925060 - 01092925222

لو محتاج تستخرج رخصة تشغيل وسجل صناعيكلمنا📲☎️ 01092925060
06/09/2022

لو محتاج تستخرج رخصة تشغيل وسجل صناعي
كلمنا📲☎️ 01092925060

يتم الان رفع دعاوي طلبه الثانويه العامه بخصوص اعاده تصحيح أوراق الإجابات وأعاده تجميع الدرجات                     📃والله...
05/09/2021

يتم الان رفع دعاوي طلبه الثانويه العامه بخصوص اعاده تصحيح أوراق الإجابات وأعاده تجميع الدرجات
📃والله الموفق 📃
#نتشرف بالرد على استفساراتكم من خلال رسايل الصفحة
#او بالاتصال علي رقم 01092925060
مكتب
محمد معتز الصاوي
المحامي
بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

09/03/2021

السلام عليكم

بالنسبة لمقطع الفديوا المنتشر عن واقعة حبيت بس اوضح بعض النقاط ✋🏻

اولا: بالمطالعة على محتوى الفديوا يتضح منه ارتكاب جريمة وليس جريمة #التحرش كما تداول وسبق نشره بل هى جريمة مُجرمة بنص المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات وهى مصنفة من قبيل جرائم الجنايات المُعاقب عليها وفقاً لهذه المادة بعقوبة السجن اذا كانت فى صورتها البسيطة وفقا للفقرة الاولى من المادة سالفة الذكر اى من ثلاث سنوات كحد ادنى الى خمسة عشر سنة كحد اقصى ، واذا توافر فيها الظروف المشددة التى اشارات اليها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر تكون العقوبة السجن المشدد ويكون الحد الادنى وفقا لهذه المادة هى سبع سنوات الى خمسة عشر سنة كحد اقصى .

ثانيا : بالاطلاع على قانون الطفل اتضح انه وفقا لنص المادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل انه يضاعف بالمثل الحد الادنى لاى عقوبة مقررة لاى جريمة تقع من بالغ على طفل .....الخ
اى انه سيتضاعف الحد الادنى للعقوبة السالف ذكرهم سواء اذا توافر الفقرة الاولى او الثانية للمادة سالفة الذكر الخاصة بالجريمة التى أشارنا اليها وهى

ثالثا : القانون اعطى الحق لاى مواطن اذا علم بوقوع جريمة ان يبلغ عنها النيابة العامة او الشرطة وذلك وفقا لنص المادة ٢٥ من قانون الاجراءات الجنائية والمادة ٣٠٤ من قانون العقوبات ، #لكن ✋🏻 القانون لم يبيح للمُبلغ أن يقوم بالتشهير بالجاني اى انه لم يجعل ما اقترفه الجانى من جرم سبب للإباحة بوقوع جريمة عليه .

رابعا : اى انه وفقا لما ذكرناه فى البند ثالثا ان #السيدة التى اكتشفت هذه الجريمة الواقعة على #فتاه المعادى استخدمت حقها القانونى فى التبليغ ولكن تخطت هذا الحد وانها وقعت تحت طائلة القانون واصبحت متهمة بجريمة
المُجرمة وفقا لنص المادة ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٨ ، ٣٠٩ مكرر ، ٣٠٩ مكرر أ من قانون العقوبات والمادة ٢٥ من قانون جرائم الانترنت ✋🏻

🌹تحياتى لكم جميعا 🌹
الاستاذ / محمد معتز الصاوي
⚖المحامى باللإستئناف والمستشار القانوني ⚖

أسس شركتك 🏣 بأقل تكلفه 💵🏫🏫تأسيس كافة انواع الشركات🏫🏫⬅ مؤسسه فرديه - تضامن - توصيه بسيطه 📚⬅ مسؤليه محدوده - شركات مساهمه ...
16/08/2020

أسس شركتك 🏣 بأقل تكلفه 💵

🏫🏫تأسيس كافة انواع الشركات🏫🏫

⬅ مؤسسه فرديه - تضامن - توصيه بسيطه 📚
⬅ مسؤليه محدوده - شركات مساهمه 📚

هنخلصلك أجراءات تأسيس شركتك بتكلفه معقوله ومناسبه 💵
وأنهاء الاجراءات في🕣 وقت سريع 🕣

🔖 وهتستلم مننا كل اوراق شركتك جاهزه 📕📕

( البطاقه الضريبه + السجل التجارى + عقود التكوين
+ تراخيص مزاولة النشاط )

ومش بس كده وطبعا هنفضل 😀
معاك للحسابات والاقرارات الضريبيه ♻
و اعداد الميزانيات

والتأسيس هيتم على أعلى مستوى من التقييم 🔖
وطبعا إختيار الكيان القانوني المناسب لنشاطك ومشروعك ✅

🏴 طبقا لقوانين:-

⬅ قانون التجاره رقم 17 ✅
⬅قانون 159 للاستثمار ✅
⬅ قانون 72 للاستثمار ✅

وطبعا الانشطه اللي ضمن قانون الاستثمار ✔ يبقى شركتك هتتأسس في هيئة الاستثمار 🏣
وتحصل علي ضمانات وحوافز الاستثمار من اعفاءات ضريبيه
ومزايا خاصه بالاجانب🗞

ومايميزنا 🚀 إستخراج كافة التراخيص للانشطه التجاريه والصناعيه 🏭🏭

تراخيص تجاريه 📋
تراخيص مهنيه 📋
رخصة المصانع 📋
السجل الصناعي 📋
بطاقه استيراديه 📋
بطاقه تصديريه 📋
بطاقه احتياجات 📋
وكافة التراخيص والخدمات مابعد التأسيس 📋

الخدمات تقدم من خلال فريق عمل متكامل
جميع الخدمات تقدم بتكلفه معقوله
———————————————-
عنوان المكتب
-شبين الكوم .١٧شارع الإسعاف القديم متفرع من شارع المدارس بجوار بنك التعمير والإسكان. منوفية.
-
———————————————-
للتواصل و الاستفسار يرجى الاتصال علي الرقم الأتية :
- الموبيل (واتساب) 01092925060 📞

يتم الان رفع دعاوي طلبه الثانويه العامه بخصوص اعاده تصحيح أوراق الإجابات وأعاده تجميع الدرجات                     📃والله...
17/07/2019

يتم الان رفع دعاوي طلبه الثانويه العامه بخصوص اعاده تصحيح أوراق الإجابات وأعاده تجميع الدرجات
📃والله الموفق 📃
#نتشرف بالرد على استفساراتكم من خلال رسايل الصفحة
#او بالاتصال علي رقم 01092925060

16/06/2019

هشتري شقه بمليون جنيه لكن البائع عايز يكتب السعر ١٠٠ الف فقط خوفا من الضرائب .. اعمل ايه ؟
مبدئيا خوف البائع له ما يبرره ، وان كنت انت كمشتري المفروض ملكش قصة بعلاقته مع الضرائب ، ده راجل زي ما قبض فلوس يجب عليه ان يدفع ضريبتها.
لكن ...
❌ حذاري انك تكتب عقد بمائة الف فقط دون اثبات المليون جنيه المدفوعة ، لان لو حصل اي خلاف او فسخ للعقد ، فطبقا للورق حضرتك مالكش عنده غير المائة الف.
✅ اسلم حل ...
نكتب عقد صوري بمائة الف ( اللي هتاخد عليه صحة توقيع ) ونكتب عقد حقيقي بمليون جنيه ، ونكتب ورقة ضد تفيد حقيقه المبلغ المدفوع وتشير الى ان العقد الحقيقي هو العقد اللي بمليون جنيه.
طب ليه اكتب عقدين طالما فيه ورقة ضد ؟
لان محدش ضامن الظروف مستقبلا ، يمكن تغير رايك وتسجل الشقة بالعقد اللي بمليون جنيه ، كمان عشان العقد يكون قائم بذاته ، لانه هيكون غير مقبول اني اسجل عقد بمائة الف ومرفق به ورقة ضد تؤكد ان المبلغ مليون !
لذلك الافضل انك تكتب ....
عقد صوري ➕ عقد حقيقي ➕ ورقة منفصلة تبين اي العقدين الصوري والحقيقي. 👌

   ....  نص قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تمت الموافقه عليه منذ يومين وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد الع...
14/03/2019

.... نص قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تمت الموافقه عليه منذ يومين

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشكل نهائي.
وفيما يلى نص القانون:
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الموحد وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون".
كما نصت المادة على أن "يحظر التصالح على الآتي مع مراعاة أحكام قانون المحال العامة: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفق القانون، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة".
ونصت المادة على أن "يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 7 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة".

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن "تشكل بكل جهة إدارية مختصة، والمشار إليها في الماة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنه 2008، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها".

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون الي الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".
كما نصت المادة على أن "يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب علي تقديم هذه الشهادة الى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه".

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن "تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة ستة أشهر، علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محررًا رسميًا فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ونصت المادة الخامسة على: أن "تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل تقنين أوضاع العقارات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية "الخدمات الحكومية".
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق، على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها كحد أدني و2000 جنيه كحد أقصي على أن تراعي تقسيم المحافظات والمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، ويجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ووفق الـمادة السادسة: يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح بعد طلاء المباني على أن تراعي اللجان المختصة الوضع الخاص للقري والتوابع، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.. وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.. وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
الـــمادة السابعة: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي، بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال خمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

الـــمادة الثامنة: تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

أ ـ نسبة 25% صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
ب ـ نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
ج ـ نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.

الـــمادة التاسعة: يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.. وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر، تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.. وعلى اللجنة أن تبت فـي التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أعتبر قبولا للطلب.. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

الـمادة العاشرة: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء علي عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل به.

الـــمادة الحادية عشرة: ينشر هذا القانون فـي الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره

Address

١٧. شارع الاسعاف القديم-بجوار بنك التعمير والإسكان
Shebin Al-Kom

Opening Hours

Monday 2pm - 10pm
Tuesday 2pm - 10pm
Wednesday 2pm - 10pm
Thursday 12pm - 2pm
Friday 6pm - 10pm
Saturday 2pm - 10pm
Sunday 2pm - 10pm

Telephone

01092925060

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when AL-Nokhba Office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share