أحمد عبدالحليم علي المحامي - Ahmed halim

أحمد عبدالحليم علي المحامي - Ahmed halim Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from أحمد عبدالحليم علي المحامي - Ahmed halim, Lawyer & Law Firm, Sadat City.

📝 ابرز التعديلات بخصوص قانون الايجار القديم
29/04/2025

📝 ابرز التعديلات بخصوص قانون الايجار القديم

** من الاحكام الهامة **اولًا: الصفة في دعاوى نزع الملكية • الجهة طالبة نزع الملكية هي صاحبة الصفة وحدها في دعوى التعويض،...
29/04/2025

** من الاحكام الهامة **
اولًا: الصفة في دعاوى نزع الملكية
• الجهة طالبة نزع الملكية هي صاحبة الصفة وحدها في دعوى التعويض، سواء كانت هي الجهة المستفيدة من المشروع أم لا. ويجب اختصامها هي فقط دون غيرها من مسؤولي الدولة.
• تمثيل الدولة في الخصومة يكون للوزير المختص، ما لم يُسنِد القانون هذا التمثيل إلى جهة أو هيئة عامة، كما في حالة الهيئة العامة للطرق والكباري التي يمثلها رئيس مجلس إدارتها قانونًا (قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤).
• مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان الحكم لمخالفته القانون (خطأ في تطبيق القانون).

ثانيًا: تقدير التعويض في نزع الملكية
• يجب أن يراعى في التقدير الأثر الناتج عن زيادة أو نقص قيمة الجزء المتبقي من العقار نتيجة أعمال المنفعة العامة، سواء تم اتباع إجراءات نزع الملكية أم لا (وفقًا للمادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠).
• لا يجوز الحكم بكامل التعويض دون خصم ما عاد من تحسين على باقي العقار نتيجة المشروع العام.
• الحكم بالتعويض مرتين: مرة بقيمة العقار وقت نزع الملكية، ومرة أخرى بقيمته عند إيداع تقرير الخبير، ثم جمع القيمتين، يُعد خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت بالأوراق.

ثالثًا: الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية
• استيلاء الدولة على عقار دون إجراءات قانونية يعد غصبًا، ولا تنتقل الملكية قانونًا، ويجوز للمالك المطالبة باسترداد العين أو بقيمتها وقت الحكم، وليس وقت الغصب.
• يُخصم من التعويض ما يكون قد تم صرفه للمالك سابقًا، كما يُخصم ريع العقار أو فوائد ما صُرف حتى لا يُعوّض عن نفس الضرر مرتين

**أولاً: البيانات الأساسية للحكم**
- **رقم الطعن:** ٢٨٦٣ لسنة ٩٠ قضائية
- **المحكمة المصدرة:** محكمة النقض (الدائرة المدنية)
- **تاريخ الجلسة:** ١٦ مارس ٢٠٢١
- **الموضوع القانوني:**
- نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠)
- تمثيل الدولة في التقاضي
- تقدير التعويض عن نزع الملكية

**ثانياً: وقائع القضية**
١. **أطراف النزاع:**
- **الطاعنان:** رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحيرة (بصفتهما)
- **المطعون ضدهن:** أربعة ملاك أصليين للأرض المنزوعة
- **المطعون ضده السابع:** الهيئة العامة للطرق والكبارى (الجهة طالبة نزع الملكية)

٢. **الخلفية الإجرائية:**
- صدر قرار نزع ملكية الأرض سنة ٢٠٠٨ لإنشاء حارة ثالثة بطريق إسكندرية-القاهرة الزراعي
- الملاك الأصليون طعنوا في التعويض المقدر (دعوى رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ بدمنهور)
- محكمة الاستئناف قضت بالتعويض (٢٠١٩) وألزمت الطاعنين والمطعون ضده السابع بالتضامن

**ثالثاً: أسباب الطعن بالنقض**
١. **السبب الأول (الخطأ في تحديد المسؤول عن التعويض):**
- **مبدأ قانوني:** الجهة طالبة نزع الملكية (الهيئة العامة للطرق والكبارى) هي وحدها المسؤولة عن التعويض
- **خطأ الحكم:** إلزام رئيس الوزراء والمحافظ بالتضامن مع الهيئة

٢. **السبب الثاني (تقدير التعويض):**
- **مخالفة المادة ١٧ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠:**
- إغفال خصم قيمة التحسينات التي عادت على الجزء المتبقي من الأرض
- عدم خصم المبالغ المدفوعة سابقاً كمقابل للتعويض (٣٤٣٧.٥ جنيه لكل مالك)

٣. **السبب الثالث (ازدواج التعويض):**
- **مبدأ قانوني:** عدم جواز التعويض عن نفس الضرر مرتين
- **خطأ الحكم:** قضى بتعويضين (قيمة الأرض وقت النزع ٢٠٠٨ + قيمتها وقت التقرير ٢٠١٩)

**رابعاً: المبادئ**
١. **تمثيل الدولة في التقاضي:**
- الوزير هو الممثل الطبيعي لوزارته (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)
- الهيئة العامة للطرق والكبارى (شخص اعتباري مستقل) تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعويضات نزع الملكية

٢. **تقدير التعويض في نزع الملكية:**
- **ضوابط المادة ١٧:**
- مراعاة الزيادة/النقصان في قيمة الجزء المتبقي من العقار
- خصم المبالغ المدفوعة مسبقاً من التعويض النهائي

٣. **منع الازدواج في التعويض:**
- لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر
- المحكمة تختار إما القيمة وقت النزع أو وقت الحكم (لا تجميعها)

**خامساً: قرار المحكمة**
١. **قبول الطعن شكلاً**
٢. **نقض الحكم المطعون فيه**

** النتيجة النهائية**
١. **تحديد المسؤولية:** الهيئة العامة للطرق والكبارى وحدها تتحمل التعويض
٢. **إعادة تقدير التعويض:** وفقاً للمادة ١٧ مع خصم التحسينات والمدفوعات السابقة
٣. **منع الازدواج:** اختيار قيمة واحدة للتعويض (وقت النزع أو الحكم)

---

**ملخص الحكم في نقطتين:**
١. "الجهة طالبة نزع الملكية تتحمل وحدها مسؤولية التعويض دون غيرها من الجهات الإدارية"
٢. "يجب مراعاة التحسينات في الجزء المتبقي من العقار عند تقدير التعويض (المادة ١٧)"

28/03/2025

رجاء من السادة المحامين
في كافة القضايا التي إنقضت فيها الدعوي الجنائية أو سقطت فيها العقوبة بمضي المدة
تلك القضايا لاتعرض علي المحكمة وأنما يقدم طلب بشأنها إلي النيابة العامة المنوط بها إصدار قرارها في هذا الشأن طبقاً للتعليمات العامة للنيابات الصادرة من معالي النائب العام
ولايجوز للنيابة الإمتناع عن إصدار قرار في هذا الشأن
وفي حالة الرفض يرجا التظلم إلي الجهة الرئاسية الأعلي
فيرجاء عدم إتخاذ ثمه إجراء قضائي سواء بالمعارضة أو الاستئناف حتي لايتعرض مركز المتهم للأسوأ نظراً للسلطة التقديرية للمحكمة

🖨️ حكم في غاية الاهميه الحكم بنقل الحضانة من الأم للجدة للأب متجاوزاً الجدة للأم بسبب اهمال رعاية الصغير وعدم تنفيذ حكم ...
07/03/2025

🖨️ حكم في غاية الاهميه
الحكم بنقل الحضانة من الأم للجدة للأب
متجاوزاً الجدة للأم بسبب اهمال رعاية الصغير وعدم تنفيذ حكم الرؤية وحضور الصغير مع من ليس له حق الحضانة وتواطىء الأم مع الجدة للأم فى عدم تنفيذ حكم الرؤية

27/02/2025

تبـرئــة عشرين مُتهمــاً وأحـالـــة المجني عليه وضابط التحريات للنيابة العامة
محكمــة الجنايــات تُبرئ ( 20 ) مُتهماً وتُحيل المجنى عليه وضابط التحريات للنيابة العامة لإتخاذ شئونها..

⬅️ القاضى على المنصة يُصدر الأحكام ببراءة المتهمين وإحالة المجنى عليه وضابط التحريات للنيابة

⏪️ لك أن تتخيل ( 20 ) شخص بينهم سيدات، يتم اتهامهم بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى تهريب المهاجرين لأوروبا.

⏪️ وبالفعل يتم القبض على عدد منهم، وبيوت تدمر، وحياة ناس تفضل عايشه فى توتر وقلق، وناس تانية هربانه ومطلوب القبض عليها مش فاهمه فى إيه ... ؟؟
الحكاية أن شخص ما ( المجنى عليه ) حرر محضر ضد ( ٢٠ ) شخص أتهمهم فيه إنهم بيسفروا الناس لأوروبا، وسبق أنه اتقبض عليه فى أحدى الدول الأوربية، وتم ترحيله لمصر، ولما رجع طلب فلوسه من شخص ادعى انه زعيم تشكيل عصابى لتهجير الشباب فى الخارج، لكنه رفض.
المهم الضابط عمل تحرياته واللى جت وأكدت صحة الواقعة ؟!!
هنا بقى يجى دور الدفاع اللى بيعمل معركة قانونية حامية الوطيس، واللى قدر يجيب إفادة من ( الإدارة العامة لري مُحافظة الغربية ) ثابت فيها أن المجنى عليه يعمل ( بإدارة هندسة الري ) بوظيفة (( فنــي ))ومتواجد بعمله لم ينقطع عنه في الفترة من (( ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ١٠ فبراير ٢٠٢٤ )) اللى هو التوقيت اللى قال فيه أنه تم تسفيره خارج مصر - الأمر الذي يكشف بجلاء ويقين كذب المُهاجر المُهرب فيما قرره، وتلفيق الإتهام إلى المتهمين، ومن ثم بات الإتهام المسند إلى المتهمين قد غاب، وانتقى من الأوراق ولا تساير النيابة العامة فيما ساقته من أدلة .
وبكدا لم يتبقى في الأوراق سوى تحريات الشرطة والتي كشفت إفادتي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عن تحركات المجنى عليه "محمود. ع"، والإدارة العامة لري الغربية أنها تحريات كاذبة تغاير الحقيقة مزورة على المتهمين.
المحكمة عايزه تقول أن هناك تزوير وقع فى القضية وفى التحريات!!!
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت كلمتين عن الحريات فى سطرين دخلوها التاريخ من أوسع أبوابه
و ينتهى مشهد المنصة وبينزل الستار على نص منطوق حُكم المحكمة، اللى كان بمثابة صاعقة للجميع سواء كان المتهمين أو المجنى عليه، أو ضابط التحريات،،،

✍️ حكمــت المحكمـــة :
حضورياً للمتهمين للأول والثالث والرابع والسادس والعاشر، وغيابياً لباقي المتهمين .
✅ أولاً : ببراءة كل جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهام
✅ ثانياً : بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها حيال "محمود. ع" في واقعة التزوير الثابتة بمحضري جمع الإستدلالات، وتحقيقات النيابة العامة بشأن ما قرره من سفره لدولة روسيا عن طريق مطار القاهرة الجوي على خلاف الحقيقة الثابتة بشهادة التحركات الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واتخاذ اللازم قانوناً حيال مُجري التحريات

محكمة النقض تتصدى لألاعيب المحضرين والتواطؤ في الإعلان ⚖️في حكم فريد من نوعه، أصدرت محكمة النقض قرارًا هامًا يتصدى لتل...
26/02/2025

محكمة النقض تتصدى لألاعيب المحضرين والتواطؤ في الإعلان ⚖️

في حكم فريد من نوعه، أصدرت محكمة النقض قرارًا هامًا يتصدى لتلاعب بعض المحضرين وتقاعسهم عن تنفيذ الإعلانات، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع الحقوق والإضرار بصاحب المصلحة. وجاء الحكم في ( الطعن رقم 5229 لسنة 80 القضائية ) ليؤكد على المبادئ الآتية

🔹 أداء طالب التجديد لواجبه يحمي حقوقه
إذا قدم صاحب المصلحة صحيفة التجديد من الشطب إلى قلم المحضرين في الوقت القانوني الكافي، يكون قد أدى ما عليه، ويصبح تنفيذ الإعلان مسؤولية المحضر وحده. وفي حال تقاعسه أو تواطئه، لا يجوز للمحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون تحقيق دفاع صاحب المصلحة

🔹 ضرورة إتمام إعلان الخصوم خلال 60 يومًا
وفقًا لنص ( المادة 82/1 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992 ) يجب إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى خلال المدة المحددة، وينطبق ذلك أيضًا على الاستئناف وفقًا **للمادة 240 مرافعات

🔹 الغش يبطل التصرفات
قاعدة قانونية مستقرة تؤكد أن أي إجراء يتم عن طريق الغش لتفويت الفرصة على صاحب الحق يُعد باطلًا، حتى لو لم يرد نص خاص بذلك في القانون.

🔹 تواطؤ المحضر يُعد دفاعًا جوهريًا
إذا أثبت المدعي أن الإعلان لم يتم بسبب تواطؤ المحضر مع الطرف الآخر رغم استلامه إعلانات سابقة أو مستندات تؤكد عنوانه الصحيح، فإن تجاهل المحكمة لهذا الدفاع يُعد ( قصورًا في التسبيب )

📌 رسالة القضاء واضحة لا يجوز معاقبة المدعي أو المستأنف بجزاء ( كأن لم تكن ) إذا أثبت أنه قام بواجبه القانوني، وكان المحضر هو المتسبب في عدم إتمام الإعلان.

⚖️ هذا الحكم يُعد خطوة قوية في التصدي للممارسات غير المشروعة وحماية حقوق المتقاضين من أي تلاعب قد يؤدي إلى ضياع حقوقهم.

محكمة النقض – الطعن رقم 5229 لسنة 80 القضائية

23/08/2024

💥 معلومه علي السريع

📝 الولاية التعليمة
هي من حق الام طالما نشأ نزاع قضائي
دون الحاجه الي وقوع طلاق وبيتم رفعها بموجب امر علي عريضة ويقدم لرئيس القلم الشرعي ويحدد له جلسه في اليوم التالي لانعقاد الجلسة ويؤجل لإعلان الزوج ويصدر القاضي قرار بأحقية الام بالولاية التعليمية
📝 حيث نصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أنه ( تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية )
📝 و في حالة الطلاق فقد صدر القرار رقم (1) لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178 فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم

13/08/2024

📝 معلومه علي السريع

لا يجوز الحجز ع الورثة الا ف حدود ما أل اليهم من تركه مورثهم
وده طبعا طبقا لاحكام محكمة النقض ..

12/08/2024

📝 معلومه علي السريع

إذا امتنعت الزوجة ع طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة م تاريخ الامتناع

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين ف هذا الإعلان مسكن الزوجيه

وللزوجة حق الاعتراض ع هذا الانذار أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان
وع الزوجه ان تبين ف صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها ف امتناعها ع طاعة زوجها وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها

كل ما يخص تقسيم التركه بايجاز 👌
11/08/2024

كل ما يخص تقسيم التركه بايجاز 👌

11/08/2024

💥 الاوراق المطلوبة لتغيير الاسم الشخصي

1- شهادة ميلاد كمبيوتر
2- صورة من قسيمة الزواج ( والاصل )
3- صور من رقم القومي الاب والام

💥 لازم يكون الاب موجود ولو مسافر مثلا يعملك توكيل بتغيير الاسم من الاسم القديم اللي هو (....) للاسم الجديد اللي هو (....)
ولو التوكيل طالع من بلد غير مصر لازم يتم توثيقه من الخارجية 👌

Address

Sadat City

Telephone

+201013223363

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أحمد عبدالحليم علي المحامي - Ahmed halim posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category