https://www.facebook.com/677154978821041/

أ / محمد أبوحجر المحامي Mohamed Abo Hagar , Lawyer, رشيد شارع السكة الجديدة بجوار مركز الشرطة, Rashid (2026)

07/08/2026

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
وعدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون ﷺ

18/07/2026

المحكمة الادارية العليا
●● حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26454 لسنة 70 ق عليا بجلسة 24 مايو 2025.
●● الثمن الوارد بعقد البيع هو الأساس ولا يجوز لمصلحة الضرائب استبعاده أو استبداله بتقدير جزافي دون دليل قاطع
●●ويقع عبء إثبات صورية الثمن أو عدم مطابقته للحقيقة على عاتق مصلحة الضرائب، فلا يكفي الادعاء بأن العقار يقع في منطقة راقية أو أن قيمته السوقية أعلى من الثمن المثبت بالعقد، وإنما يجب تقديم أدلة ومستندات قاطعة تثبت أن الثمن الحقيقي يزيد على الثمن الوارد بالعقد.

تعد ضريبة التصرفات العقارية من أكثر الموضوعات التي تثير النزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب، إذ يفاجأ كثير من المواطنين بعد بيع عقاراتهم بقيام مأمورية الضرائب بتقدير قيمة العقار بمبلغ يفوق الثمن الحقيقي المثبت بعقد البيع، استناداً إلى أن العقار يقع في منطقة متميزة أو أن الأسعار المتداولة في تلك المنطقة أعلى من الثمن الوارد بالعقد، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة الضريبة المستحقة دون وجود سند قانوني صحيح.
وقد حسمت المحكمة الإدارية العليا هذا الخلاف في حكم مهم، مؤكدة أن الإدارة الضريبية لا تملك إهدار الثمن الثابت بعقد البيع أو استبداله بثمن آخر لمجرد الظن أو التخمين، وإنما يتعين عليها الالتزام بأحكام القانون وتقديم الدليل إذا ادعت أن الثمن الوارد بالعقد غير حقيقي.
الوقائع
تتحصل وقائع النزاع في أن أحد المواطنين قام ببيع شقة بمحافظة بورسعيد، وأثبت بعقد البيع الثمن الحقيقي المتفق عليه بينه وبين المشتري، إلا أن مأمورية الضرائب لم تعتد بهذا الثمن، وقامت بتقدير قيمة أعلى للعقار وربط ضريبة التصرفات العقارية على هذا الأساس، مستندة إلى أن العقار يقع في منطقة راقية وأن الثمن الوارد بالعقد لا يتناسب مع الأسعار السائدة في المنطقة.
اعترض الممول على هذا التقدير، وتمسك بأن الثمن الوارد بعقد البيع هو الثمن الحقيقي، وأن مصلحة الضرائب لم تقدم أي دليل أو مستند يثبت أنه تقاضى مبلغاً يزيد على الثمن المثبت بالعقد، فأقام دعواه حتى انتهى النزاع إلى المحكمة الإدارية العليا.
المبادئ التي أرستها المحكمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الثمن الوارد بعقد البيع هو الأصل الذي يجب الاعتداد به عند احتساب ضريبة التصرفات العقارية، ولا يجوز لمصلحة الضرائب أو لجنة الطعن استبعاده أو استبداله بثمن آخر على سبيل التخمين أو التقدير الجزافي.
كما قررت المحكمة أن عبء إثبات صورية الثمن أو عدم مطابقته للحقيقة يقع على عاتق مصلحة الضرائب، فلا يكفي الادعاء بأن العقار يقع في منطقة راقية أو أن قيمته السوقية أعلى من الثمن المثبت بالعقد، وإنما يجب تقديم أدلة ومستندات قاطعة تثبت أن الثمن الحقيقي يزيد على الثمن الوارد بالعقد.
وشددت المحكمة على أن التقديرات الجزافية أو الافتراضات لا تصلح أساساً لربط الضريبة، وأن الإدارة الضريبية تخضع لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ولا يجوز تحميل الممول أي أعباء مالية إلا بناءً على دليل قانوني صحيح.
●● ويترتب على هذا المبدأ أن ضريبة التصرفات العقارية تحتسب على أساس الثمن الثابت بعقد البيع طالما عجزت مصلحة الضرائب عن إثبات خلافه بأدلة قاطعة، ويحق للممول الطعن على أي تقدير ضريبي يقوم على مجرد الظن أو التخمين، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لحماية حقوق المتعاملين في بيع العقارات ومنع فرض ضرائب بغير سند من القانون.

15/07/2026

الثمن الوارد بعقد البيع هو الأساس ولا يجوز لمصلحة الضرائب استبعاده أو استبداله بتقدير جزافي دون دليل قاطع

تعد ضريبة التصرفات العقارية من أكثر الموضوعات التي تثير النزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب، إذ يفاجأ كثير من المواطنين بعد بيع عقاراتهم بقيام مأمورية الضرائب بتقدير قيمة العقار بمبلغ يفوق الثمن الحقيقي المثبت بعقد البيع، استناداً إلى أن العقار يقع في منطقة متميزة أو أن الأسعار المتداولة في تلك المنطقة أعلى من الثمن الوارد بالعقد، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة الضريبة المستحقة دون وجود سند قانوني صحيح.

وقد حسمت المحكمة الإدارية العليا هذا الخلاف في حكم مهم، مؤكدة أن الإدارة الضريبية لا تملك إهدار الثمن الثابت بعقد البيع أو استبداله بثمن آخر لمجرد الظن أو التخمين، وإنما يتعين عليها الالتزام بأحكام القانون وتقديم الدليل إذا ادعت أن الثمن الوارد بالعقد غير حقيقي.

الوقائع

تتحصل وقائع النزاع في أن أحد المواطنين قام ببيع شقة بمحافظة بورسعيد، وأثبت بعقد البيع الثمن الحقيقي المتفق عليه بينه وبين المشتري، إلا أن مأمورية الضرائب لم تعتد بهذا الثمن، وقامت بتقدير قيمة أعلى للعقار وربط ضريبة التصرفات العقارية على هذا الأساس، مستندة إلى أن العقار يقع في منطقة راقية وأن الثمن الوارد بالعقد لا يتناسب مع الأسعار السائدة في المنطقة.

اعترض الممول على هذا التقدير، وتمسك بأن الثمن الوارد بعقد البيع هو الثمن الحقيقي، وأن مصلحة الضرائب لم تقدم أي دليل أو مستند يثبت أنه تقاضى مبلغاً يزيد على الثمن المثبت بالعقد، فأقام دعواه حتى انتهى النزاع إلى المحكمة الإدارية العليا.

المبادئ التي أرستها المحكمة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الثمن الوارد بعقد البيع هو الأصل الذي يجب الاعتداد به عند احتساب ضريبة التصرفات العقارية، ولا يجوز لمصلحة الضرائب أو لجنة الطعن استبعاده أو استبداله بثمن آخر على سبيل التخمين أو التقدير الجزافي.

كما قررت المحكمة أن عبء إثبات صورية الثمن أو عدم مطابقته للحقيقة يقع على عاتق مصلحة الضرائب، فلا يكفي الادعاء بأن العقار يقع في منطقة راقية أو أن قيمته السوقية أعلى من الثمن المثبت بالعقد، وإنما يجب تقديم أدلة ومستندات قاطعة تثبت أن الثمن الحقيقي يزيد على الثمن الوارد بالعقد.

وشددت المحكمة على أن التقديرات الجزافية أو الافتراضات لا تصلح أساساً لربط الضريبة، وأن الإدارة الضريبية تخضع لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، ولا يجوز تحميل الممول أي أعباء مالية إلا بناءً على دليل قانوني صحيح.

ويترتب على هذا المبدأ أن ضريبة التصرفات العقارية تحتسب على أساس الثمن الثابت بعقد البيع طالما عجزت مصلحة الضرائب عن إثبات خلافه بأدلة قاطعة، ويحق للممول الطعن على أي تقدير ضريبي يقوم على مجرد الظن أو التخمين، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لحماية حقوق المتعاملين في بيع العقارات ومنع فرض ضرائب بغير سند من القانون.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 46454 لسنة 70 ق عليا بجلسة 24 مايو 2025.

#الضرائب
منقول

15/07/2026

احدث حكم ... تفسير كلمة "مشاهرة" ... بأقصي مدة لعقد الايجار

قضت محكمة جنوب القاهرة بتفسير كلمة "مشاهرة" اعتمادا علي نية المتعاقدين وقت التعاقد بأقصي مدة لعقد الايجار وقضت باعتبار مدة الايجار ٥٩ عاما

12/07/2026

أكدت محكمة النقض أن سلطة التحقيق لا تملك إصدار قرار بأخذ عينة بول من المتهم وتحليلها إلا إذا كان هذا الإجراء مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بالجريمة محل التحقيق، وكانت هناك ضرورة حقيقية تقتضي ذلك لكشف الحقيقة.

فالقانون رسم حدودًا واضحة لإجراءات التفتيش والتحقيق، وجعل الغرض منها البحث عن الأدلة المتعلقة بالجريمة الجاري التحقيق فيها فقط، وليس البحث عن جرائم أخرى أو إنشاء أدلة جديدة لا صلة لها بالواقعة محل الاتهام.

ومن ثم، فإن قرار أخذ عينة بول وتحليلها لا يكون مشروعًا إلا إذا كان متصلًا بالجريمة محل التحقيق اتصالًا وثيقًا، أما إذا صدر القرار للكشف عن واقعة أخرى أو لمجرد الاشتباه دون وجود علاقة بين التحليل والجريمة المنظورة، فإن الإجراء يكون قد تجاوز الغرض الذي حدده القانون، ويترتب على ذلك بطلان ما أسفر عنه من أدلة.

ويؤكد هذا المبدأ إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وهي عدم جواز إجبار المتهم على تقديم دليل ضد نفسه خارج الحدود التي رسمها القانون، حفاظًا على حقوق الأفراد وضمانًا لسلامة الإجراءات الجنائية.

إن احترام الإجراءات القانونية ليس مجرد مسألة شكلية، بل هو ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، لأن العدالة الحقيقية لا تقوم فقط على معاقبة المذنب، وإنما تقوم أيضًا على احترام القانون في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة 👇

04/07/2026

النقض ينصف ورثة المواريث .. الحكم الاستئنافي المنقوض صادر من محكمة استئناف عالي سوهاج.
لا فرز ولا تجنيب.. من حقك تستلم حصتك بالمشاع فورًا!

في حكم تاريخي أصدرته محكمة النقض، أرست فيه مبدأ جديد:
من حق الوريث استلام حصته بالمشاع دون انتظار دعاوى الفرز والتجنيب.

الحكم واجه بطء إجراءات التقاضي، وتصدى لتلاعب الغاصبين للتركة، وأعاد للورثة حقوقهم المهضومة عبر السنين.

لأول مرة، القضاء يُقر أن:
"الوارث لا يُشترط عليه فرز وتجنيب ليأخذ حقه.. يكفي إثبات صفته كوارث ليستلم حصته من التركة بالمشاع."

21/06/2026

"جداول المخدرات"..
"النقض" تلغي حكم بالسجن في قضية "الميثامفيتامين" وترسخ 12 مبدأً قضائيًا..
المحكمة: قرارات هيئة الدواء بتعديل الجداول "معدومة الأثر" بأثر رجعي مطلق..
وسلطة التغليظ للوزير المختص وحده
-محكمة النقض النقض فى هذه الواقعة بعد ما استعرضت الوقائع، وطبقاً لحكم المحكمة الدستورية الشهير المتعلق بجدولة المخدرات مرة أخرى وعودتها لمكانها الطبيعى،
اصدرت حكماً حديثاً بشأن مادة "الميثامفيتامين" المخدرة، بإلغاء حكم سجن مشدد 6 سنوات وإعادة القضية مرة أخرى لمحكمة جنايات المنيا أول درجة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 25750 لسنة 95 القضائية،بجلسة 2026/6/4م
-النقض استندت في حيثيات حكمها إلى قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته مما ترتب عليه اعتبار أحكام الإدانة المبنية عليه كان لم تكن، ورسخت خلاله لـ12 مبدأ قضائياً في الطعن المقيد برقم 25750 لسنة 95 القضائية، قالت فيه:
1-قرارات هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات معدومة الأثر بأثر رجعي.
2-قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 جعل تلك القررات معدومة منذ صدورها، وتعتبر كأن لم تكن.
3-أحكام الإدانة المستندة إلى قرارات معدومة تعتبر كأن لم تكن وفي حكم المنعدمة تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا جميع أحكام الإدانة التي استندت إلى قرار مقضي بعدم دستوريته تصبحفي حكم المتعدمة، ولو كانت أحكاماً باتة.
4-النص القانوني الحاكم هي الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا 1979 رقم 48 لسنة 1979.
5-إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كان لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور التطق به لإجراء مقتضاه.
6-هيئة الدواء لا تملك سلطة تغليظ عقوبات المخدرات أو تعديل الجداول
7-المادة "32" من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 أناطت سلطة تعديل الجداول بالوزير المختص وحده، وهذا تفويض تشريعي استثنائي لا يجوز نقله لغيره أو التوسع فيه.
8-عودة الميثامفيتامين إلى مكانه في الجدول الأصلي، لبطلان قرار نقل مادة الميثامفيتامين إلى القسم الأول "ب" يترتب عليه عودة المادة إلى القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون وفقا للجداول الأصلية قبل صدور القرار المنعدم.
9-طبيعة الحكم بعدم الدستورية كاشفة وليست منشئة: فالحكم بعدم الدستورية يكشف عن عيب أصاب القرار منذ ميلاده، ويعيد الوضع القانوني إلى ما كان عليه قبل صدوره بأثر رجعي مطلق.
10-الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية في المواد الجنائية يشمل جميع الأحكام.
11-الأثر الرجعي يسري على النصوص العقابية والإجرائية على السواء، دون تفرقة متى تعلق الأمر بنص جنائي.
12-إعمال محكمة النقض لرقابة النظام العام من تلقاء نفسها: ما ترتب على الحكم بعدم الدستورية من بطلان الحكم الجنائي بتعلق بالنظام العام، تلتزم محكمة النقض بالتصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره الطاعن.
-الحكم فى شغل مهم جداً وبتقول أن الأحكام الصادرة بالإدانة المستندة على هذه القرارات (تعتبر كأن لم تكن)،،!!

20/06/2026

الحضارة لا تقوم على القوانين وحدها. فالقانون، مهما كان صارما، يظل قوة خارجية تحدد ما يجوز وما لا يجوز، وتفرض احترامها بالعقوبة والردع. أما الضمير فهو قوة داخلية تجعل الإنسان يراقب نفسه حتى فى غياب الرقيب. القانون يمنع الإنسان من الخطأ خوفا من العقاب، بينما يمنعه الضمير احتراما للحق وشعورا بالمسؤولية. ولهذا فإن المجتمعات المتقدمة ليست بالضرورة تلك التى تملك أكبر عدد من القوانين، بل تلك التى يلتقى فيها القانون مع الضمير. فحين يصبح احترام النظام قيمة أخلاقية قبل أن يكون التزاما قانونيا، تقل الحاجة إلى المراقبة والعقاب، ويصبح التعاون بين الناس أسهل، وتصبح الحياة أكثر أمنا وراحة. ولعل بناء الضمير الجمعى أصعب بكثير من سن القوانين، لكنه أكثر دواما وأعمق أثرا. فالقانون يجعل الإنسان يخشى العقوبة، أما الضمير فيجعله يستحى من الخطأ حتى لو ضمن الإفلات منه. وبين الاستحياء من الخطأ والخشية من العقاب تكمن المسافة الفاصلة بين مجتمع يحترم القواعد اقتناعا، ومجتمع يطيعها مكرها أو يتجاوزها كلما غاب الرقيب.
د جلال الشايب

أ / محمد أبوحجر المحامي Mohamed Abo Hagar , Lawyer

07/08/2026

18/07/2026

15/07/2026

15/07/2026

12/07/2026

04/07/2026

21/06/2026

20/06/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request