الأكاديمية الدولية للعلوم القانونية و التحكيم -إسلام محمد أبوزيد - محامون

09/06/2026

الحمد لله دائماً وأبدا

07/06/2026

تغيير الحقيقة فى عرائض الجنح المباشرة ومحاضر الجلسات لا تتوافر به اركان جريمة التزوير فى محرر رسمى..حيث تعتبر من قبيل الاقرارات الفردية التى تخرج عن دائرة التجريم .

07/06/2026

05/06/2026

¤¤ مبدأ سلطان الإرادة يُعد من الدعائم الأساسية للقانون المدني، ومؤداه أن العقد الصحيح الذي أبرمه طرفاه بإرادة حرة يصبح قانونًا خاصًا يحكم العلاقة بينهما، ويلتزمان بتنفيذه وفقًا لما اشتمل عليه من حقوق والتزامات. ومن ثم فلا يجوز لأي من المتعاقدين التنصل من التزاماته أو تعديلها بإرادته المنفردة، كما لا يجوز للقاضي أن يتدخل لتغيير مضمون العقد أو إعادة صياغة التزامات أطرافه تحت ستار التفسير.

05/06/2026

عدم تسجيل صحيفه الاستحقاق أو تثبيت الملكيه لا يترتب بطلان الصحيفه أو عدم قبول الدعوي

​1/عدم ترتب بطلان أو عدم قبول على عدم تسجيل صحيفة دعاوى الحقوق العينية (استحقاق أو تثبيت ملكية)
​المبدأ: إن النص في المادتين 2/15 و1/17 و2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أن المشرع لم يرتب على عدم تسجيلها جزاء عدم قبول تلك الدعاوى.
​الأثر المترتب: امتناع قبول الدعوى العارضة لتثبيت الملكية بحجة عدم تسجيل صحيفتها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه؛ إذ إن كل ما يترتب على عدم التسجيل هو أن حق المدعى فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتبت له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم.

​2/أثر حجب المحكمة لنفسها عن نظر موضوع الدعوى بناءً على دفع شكلي خاطئ
​المبدأ: إذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب العارض (تثبيت الملكية) لعدم تسجيل صحيفته، فإنه يكون قد خالف القانون وحجب نفسه عن بحث موضوع الطلب العارض.
​الأثر المترتب: هذا الحجب يمنع المحكمة من استكشاف مدى تأثير الفصل في موضوع الطلب العارض على الدعوى الأصلية (المطالبة بريع الحصة المملوكة والتسليم)، مما يصم الحكم المطعون فيه بـ القصور في التسبيب والمخالفة للقانون ويوجب نقضه.

​3/ التلازم الارتباطي بين دعوى الريع والتسليم وبين دعوى الملكية (الطلب العارض)
​المبدأ: لما كانت إجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم في الدعوى الأصلية بريع الحصة المملوكة لهم في العقار موضوع النزاع وتسليمها لهم تسليماً حكمياً، تتوقف حتمياً على الفصل في موضوع الطلب العارض المبدى من الطاعنين بملكية أرض النزاع وما عليها من مبانٍ (بالميراث والشراء وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية).
​الأثر المترتب: فإن الحكم في الدعوى الأصلية يتوقف على التحقق من صحة أو فساد ما يدعيه الطاعنان بالطلب العارض، ولا يجوز الفصل في أحدهما بمعزل عن الآخر طالما أن أحدهما يمثل المسألة الأولية للآخر.

​منطوق الحكم المرفق:
​"نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضدهم من الأول حتى السادسة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة."

05/06/2026

#محكمة النقض
عدم جواز القضاء برفض الدعوى لعدم "كامل الصفة" في دعاوى طرد الغاصب
من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن دعوى الطرد للغصب لا تستوجب اختصام غير المغتصب، وأن الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه.
وفي حكم حديث أصدرته الدائرة المدنية والتجارية (دائرة الأربعاء ب إيجارات) بجلسة ١ أبريل ٢٠٢٦، ألغت المحكمة حكماً استئنافياً أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة.

تخلص الواقعة في أن المالك (الطاعن) أقام دعوى بطلب طرد المطعون ضدها من شقته السكنية للغصب (لوضع يدها دون سند قانوني). وفي المقابل، أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بثبوت العلاقة الإيجارية امتداداً عن المستأجر الأصلي (خالها) الذي تنازل لها عن العين قبل وفاته.
حكم محكمة الاستئناف: قضى بإلغاء حكم أول درجة، وبعدم قبول الدعويين لرفعهما من "غير ذي كامل صفة" لعدم اختصام المستأجر الأصلي!
محكمة النقض:
نقضت محكمة النقض هذا الحكم وأرست مبادئ قاطعة في عبء الإثبات وطبيعة دعوى الغصب:
عبء الإثبات في دعوى الغصب: يكفي المالك إثبات ملكيته للعقار ليتنقل عبء الإثبات مباشرة إلى المدعى عليه (واضع اليد)، ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك ويدرأ عنه جزاء الإخلاء.
طبيعة الدعوى: دعوى الطرد للغصب هي دعوى موضوعية، وليست دعوى فسخ عقد إيجار حتى تستند إلى إخلال المستأجر بالتزاماته، وبالتالي لا محل إلزاماً باختصام المستأجر الأصلي أو غيره فيها.
الخطأ في تطبيق القانون: قضاء محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام المستأجر الأصلي يعد خروجاً عن نطاق الطلبات المطروحة، ويعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لذلك قضت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة (مأمورية شمال القاهرة) للفصل فيها مجدداً.

02/06/2026

هام جدا للباحثين والمحامين
حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
٣٠ مايو ٢٠٢٣
تصحيح شكل الخصومة المرفوعة على المتوفى

من المعلوم أنه إذا توفي أحد أطراف الدعوى أثناء سريان الخصومة؛ تنقطع الخصومة؛ وتعود إلى السير بتعجيلها بعد اختصام الورثة.
لكن مالحكم لو رفعت الدعوى على شخص متوفي من الأساس؟ هل يجوز تصحيح الخصومة واختصام الورثة؟ ام انها تكون معدومة؟

تباينت احكام النقض في ذلك فمنها ما ذهب إلى أن الخصومة لا تقوم من الأساس وتعتبر معدومة ولا يجوز تصحيح الشكل باختصام الورثة

ومن الأحكام ما أجاز اختصام الورثة وتصحيح شكل الخصومة.

وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بمحكمة النقض المنعقدة بتاريخ ٣ مايو سنة ٢٠٢٣ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية .

وقد صدر حكم الهيئة بجلسة الثلاثاء الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ورأت الهيئة الأخذ بالرأي القائل بجواز تصحيح شكل الخصومة المرفوعة على المتوفى وذلك باختصام الورثة.
وذكرت الهيئة في أسباب حكمها إن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال، مأمون الطريق، لا يغرق في الشكليات، وإذ كان قانون المرافعات هو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية، وتمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة، لذلك فقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير.

الحكم هام جدا والهيئة حسمت به مسألة خلافية لصالح الاقتصاد في الإجراءات.

الأكاديمية الدولية للعلوم القانونية و التحكيم -إسلام محمد أبوزيد - محامون

30/05/2026

🔨 مطرقة النقض تُحذر: المحكمة ليست "خصماً" ولا يجوز لها "اختراع" أسباب للدعوى!
هل يمكن للقاضي أن يمنحك "حقاً" لم تطلبه؟ أو يبني حكمه على "سبب" لم تذكره في أوراقك؟
قد يبدو لك الأمر للوهلة الأولى كأنه إنصاف، لكن محكمة النقض المصرية تعتبر ذلك "خطأً جسيماً وبطلاناً مطلقاً" يزلزل كيان الحكم!
​من خلال أحدث أحكام محكمة النقض (الطعن 12582 والطعن 3886 لسنة 90 ق)، نكشف لكم عن مبدأ قضائي يمثل الحصن الحصين لعدالة التقاضي:
​🔎 الفخ الذي وقعت فيه "محاكم الموضوع"
​في النزاعات التي طرحناها، كانت الطلبات واضحة ومحددة بـ (صورية عقد لعدم دفع الثمن).
لكن المحكمة -من تلقاء نفسها- قررت أن تتقمص دور "الخصم" وتبحث عن سبب جديد، فقضت بالبطلان بناءً على (إكراه معنوي) في واقعة، و**(تأجير من الباطن)** في واقعة أخرى!
​وهنا تدخلت محكمة النقض بكلمتها الح اسمة.. فلماذا؟
​⚖️ المبادئ الذهبية التي أرستها النقض:
​1️⃣ المحكمة تُكيف.. ولا تُغير:
للمحكمة الحق في إعطاء "الوصف القانوني" الصحيح لطلباتك، لكنها مقيدة بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. لا تملك المحكمة تغيير مضمون هذه الطلبات أو استحداث أسباب لم يطرحها الخصوم.
​2️⃣ لا قضاء إلا في خصومة:
الخروج عن نطاق الخصومة يجعل الحكم وارداً على "غير محل"، ويصيبه ببطلان أساسي يتعلق بالـنظام العام، لأنه لا خصومة بغير دعوى يحدد مدعيها سببها.
​3️⃣ العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ:
نعم.. القاضي يبحث عن حقيقة "مقصودك"، لكنه ملزم بأن يظل داخل حدود "الملعب" الذي رسمته أنت في صحيفة دعواك.
​🛑 الخلاصة لكل محامٍ ومتقاضٍ:
​حكم القاضي بما لم يطلبه الخصوم، أو بغير السبب الذي أقاموا عليه دعواهم، هو تجاوز للسلطة. فالمحكمة يجب أن تظل "حكماً محايداً" يحكم بين الخصوم ولا يتطوع بالدفاع عنهم بغير طلبهم.
​القاعدة: القاضي يملك "تفسير" ما قلته، لكنه لا يملك "خلق" ما لم ترده.
منقول