Mark's Legal Office

Mark's Legal Office ⚖️مكتب الاستاذ / مارك مدحت مكرم المحامي ⚖️
ليسانس حقوق إنجليزي جامعه عين شمس

26/07/2023

عقوبات الاعتداء على بطاقات البنوك والدفع الإلكتروني
______________________________________________
نص القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في الفصل الثاني منه على عقوبات الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، ومنها جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني.
ونصت المادة 23 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.



فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.


23/05/2023

الطلاق مش بالعافية.. موقف قانون الأحوال الشخصية من إكراه الزوج على الانفصال

يعتبر قانون الخلع فسخا، لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه، إلا أنه فى حالة إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا، وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج، هنا يحق للزوج الذى اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.

إن القانون فى نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 أكد أن لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداقَ الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها.
كما أن قانون الأحوال الشخصية، نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفض جلسات تسوية المنازعات وتقرير وأمام الحكمين التى انتدبتهم المحكمة حتى وأن قدم الزوج الدلائل على حسن معاشرته، كما نزعت عنه إيضا الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.

أن القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها وفق قانون الأحوال الشخصية، حيث ان القانون وصف الإكراه الحق للزوج بأن يثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق.

نص القانون على أن للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – والتى نصت على “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحيئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضى حكمين”.
أما إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته، وفى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فلا يقع الطلاق بإكراه القاضي، إلا إذا كان بحق وبسبب يستحيل معه العشرة وتصريح الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.



صباح الخير ... هتكتب عقد اتفاق رايح تاجر شقه رايح تشتري شقة لازم يبقي ليك محامي يراجع الاوراق والعقود والبنود كويس جدا ح...
26/04/2023

صباح الخير ... هتكتب عقد اتفاق رايح تاجر شقه رايح تشتري شقة لازم يبقي ليك محامي يراجع الاوراق والعقود والبنود كويس جدا حتي لو حضرتك بائع لازم يبقي ليك محامي حتي لا تجد نفسك ضحية شرط جزائي... لازم محامي يطلع علي سندات الملكيه حتى لو العقد مكتوب يراجع ليك بنود العقد ... كونك تطمئن دي في حد ذاتها كبيرة جداً ...ممكن تقع ضحية نصب بدون ما حضرتك تعرف وتلاقي نفسك وقعت فريسه للنصب ... وفي الحاله دي هتلاقي نفسك بتدفع للمحامي عشرات ما كنت هتدفعه وممكن حقك يرجع وممكن ما يرجعش

بلاش تغامر بمستقبلك !!


ليسانس حقوق إنجليزي جامعه عين شمس
ت/٠١٢٢٠١٣٠١١١

24/04/2023

إشكالات التنفيذ في قانون المرافعات
_______________________________

نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أنه إذا عرض عند التنفيذ إشكال، وكان المطلوب فيه إجراء وقتيًا؛ فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ، أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط، مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ، ولو بميعاد ساعة، وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال، وفي جميع الأحوال؛ لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.



ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.

ونصت المادة 313 من القانون على أنه لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

كما نصت المادة 314 على أنه إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

ونصت المادة 315 على أنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.



16/04/2023

5 حالات لفسخ عقد البيع والإيجار وسحب العقارات
___________________________________________
حددت المادة 67 من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، حالات فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالمتلك أو الترخيص بالأنتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:

1. الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستلام .
2. عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد أنذاره كتابة مدة مماثلة .
3. مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
4. تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل أنتقال المكلية إليه وفقا لأحكام هذا القانون .
5. مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالأنتفاع مخالفة جوهرية ، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد أنذار المستثمر كتابة بذلك .



وحددت المادة “81” من قانون الاستثمار على أنه في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشأت فورًا لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.

ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فاذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يومًا، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفااءت المقررة، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.

د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا، فاذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.

وحددت المادة “79” من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون في تقرير تنشره علي موقعها الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة.

كما تلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة بموجب أحكام هذا القانون في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.

وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون



06/04/2023

إجراءات الحجز على الأموال والممتلكات للمدين لدى الغير
____________________________________________
أكدت المادة ٣٢٨ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية:

(١) صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

(٢) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

(٣) نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

(٤) تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

(٥) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (١) و(٢) و(٣) كان الحجز باطلا.

ولا يجوز لقلم معاونى التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.

محكمة النقض: لا يشترط في الورقة الرسمية أن تكون محررة على نموذج خاص

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٧٨٣٤ لسنة ٩٠ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦، أنه لا يشترط – كيما تسبغ الرسمية على الورقة – أن تكون محررة على نموذج خاص ، ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص



01/04/2023

6 شروط لصحة محضر سرقة التيار الكهربائي
___________________________________
وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 6 شروط يجب أن تكون متوافرة لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي، وجاءت هذه الشروط كالآتي:

1. أن الضبط قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، وتُثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، وتُثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد, والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة، وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار، ويتم ذكرها في تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.

26/03/2023

حالات يحق لقاضي التحقيق فيها حبس المتهم احتياطيًا

نصت المادة (١٣٤)، من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

١ – إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢ – الخشية من هروب المتهم.

٣ – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤ – توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

يأتي ذلك وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، طبقًا لآخر التعديلات.
الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لتزيد كل منها علي 45 يوما، أذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
أقصى مدة للحبس الاحتياطي في الجنح لا تجاوز 3 شهور، ويجب الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر، ويجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة – محكمة الموضوع – خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة، فإذا لم تتم الإحالة خلال هذه المدة يسقط الحبس الاحتياطي وجوبيا، أما في الجنايات لا تجاوز 5 شهور، وتسقط وجوبيا إذا لم تتم الإحالة خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة.



رمضان كريم 🌙🎉
22/03/2023

رمضان كريم 🌙🎉

27/02/2023

خطوات إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية:-
____________________________________________
أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة فى ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهى:

أولا: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها، وطريقة مسح الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى الفيش.

ثانياَ: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.

وفى هذه الحالة سالفة البيان إذا ذهب المتهم لعمل فيش فعند استلامه فى اليوم التالى من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه، ولكى تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجود فى طرة، وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.

ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.

والحقيقة أن فى هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر كتابا دوريا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح اسم من المعلومات الجنائية وهى أن يمر خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل 3 شهور تُقدم لها الطلب.

وفى الغالب اللجنة المشكلة تقوم برفض عملية الإزالة، وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر، ولأجل هذا يقوم المحامى بإقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكى، وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن

26/02/2023


1 - سن الحضانة 15 سنة للولد والبنت ويخير بعد هذا السن الولد حتي يبلغ والبنت حتى تتزوج ، ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل

2- النفقه بأنواعها الثلاثة تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ).

3- لا يحق للحاضنة أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الإقامة إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانه.

7- من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.

8- لايجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة.

9- ترتيب الحضانه كالآتى:-

"الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب" بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد.

10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.

11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.

12 - يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنه منفردة.

13 - أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا

Address

Port Said

Opening Hours

Monday 7pm - 11pm
Tuesday 7pm - 11pm
Wednesday 7pm - 11pm
Friday 6pm - 10pm
Saturday 7pm - 11pm
Sunday 9pm - 11pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mark's Legal Office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share