وائل فودة لعضوية مجلس نقابة جنوب القاهرة مقعد السيدة زينب

09/07/2026

🤲🌹🤲

18/06/2026

كل عام وأنتم إلى الله أقرب 🤲

31/05/2026

وإلى أن يعود هذا العيد، نسأل الله أن يعود عليكم وقد ضاعف أفراحكم، وجدد سعادتكم، وملأ أيامكم بالخير والبركة...........🐄
اللهم أعده علينا وعليكم أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم تنعمون بالصحة والعافية،
وكل عامٍ ونعم الله عليكم متوالية، وأفضالُه متتابعة، ورحمةُ الله تظلكم، وتوفيقُه يرافقكم، والفرحُ رفيقُ دربكم لا يفارقكم.........🐑
عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم وعلى من تحبون باليُمن والخير والبركات. 🌙✨🕋✨ ...✨
وائل فودة لعضوية مجلس نقابة جنوب القاهرة مقعد السيدة زينب

30/03/2025

أتقدم اليكم بأصدق التهانى و التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا جميعاً وعلى وطننــا الغــالي #مصــر وسائر بلاد المسلمين بالأمن والأمان والنصر والازدهار والخير والبركات.
" كل عام وانتم بخير"

16/02/2025

وفي هذه الساعة نطرق بابك خجـلًا وحُبـاً #إلهــي أفتـح لنا مغاليق أبوابــك ويسر لنا معـاسـير الأمـور وأجعلنـا ممن شملتهم فـي مغفـــرتك وأعتقت رقـابهـم من عـذابــك وأجسـادهم من نـــــارك. •^^•

26/01/2025

23/01/2025

#أهم المبادئ القانونية التي ارستها محكمة النقض بذات الصدد :ـ
1- عقد العمل المحدد المده ينتهى بانتهاء مدته حتى ولو تم تجديده عدة مرات دون أن يتحول إلى عقد (دائم) غير محدد المدة.
2- يسقط حق العامل بالتقادم الحولى عن كل عقد على حده لأن كل عقد عمل منفصل عن العقد الآخر وأن كل تجديد لعقد العمل هو في حقيقته عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ويخضع كل منها لتقادم مستقل عن الأخر.
3- لا يستحق العامل مهلة الإخطار إذا لم يتضمن عقد العمل مهلة الإخطار.
------------

أصدرت محكمة النقض عدة أحكام حديثه بها عدة مبادىء

★ المبدأ الأول منها أن النص فى المادة 104 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن" ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، ... " والنص فى المادة 105 منه على أن "...." والنص فى المادة 106 من ذات القانون على أن ...، .. يدل على أن عقد العمل محدد المدة ينتهى تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك قبل المدة المتفق عليها، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهى العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع فى قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ....لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وبما لا يمار فيه الطرفان - أن المطعون ضده قد التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة يبدأ من 27/ 8/ 2009 حتى تاريخ 15/ 12/ 2012، وبعد انتهاء هذا العقد قام الطرفان بتجديد هذا العقد فى 16/ 12/ 2012 لمدة سنة أخرى ثم قاما بتجديد هذا العقد مرتين كل منهما لمدة سنة آخرها العقد المؤرخ 15/ 12/ 2014 والذى ينتهى فى 15/ 12/ 2015 وقبل انتهاء العقد الأخير قامت الطاعنة بإخطار المطعون ضده بعدم رغبتها فى تجديد العقد الأمر الذى يدل على أن إرادة الطرفين قد اتجهت منذ البداية إلى أن العقود المبرمة بينهما هي عقود محددة المدة ينتهى كل منها بانتهاء مدته، ومن ثم فإن إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضده لا يعتبر إنهاء غير مشروع ولا يشوبه أي تعسف .. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضده غير محددة المدة وأن قيامها بإنهائها يعتبر مشوباً بالتعسف ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المادى والأدبى ومقابل مهلة الإخطار، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون )».

( طعن رقم 18419 لسنة 84 جلسة 3 / 3 / 2024 )
( طعن رقم 21781 لسنة 92 جلسة 4 / 6 / 2023 )
( طعن رقم 23962 لسنة 92 جلسة 18 / 4 / 2023 )
( طعن رقم 13004 لسنة 87 جلسة 14 / 3 / 2019 )
( طعن رقم 14591 لسنة 89 جلسة 20 / 6 / 2021 )
=========

★ المبدأ الثانى يسقط حق العامل بالتقادم الحولى عن كل عقد على حده لأن كل عقد عمل منفصل عن العقد الآخر ، وأن كل تجديد لعقد عمل المدعى هو في حقيقته عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ويخضع كل منها لتقادم مستقل عن الأخر ، و فيه قالت محكمة النقض:
«( وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور و التسبيب إذ رفض الدفع المبدی منه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على أن عقد العمل فيما بينه و المطعون ضده انتهي بتاريخ 16/ 7/ 2018 و الدعوى أقيمت في 24/ 2/ 2019 حال أنه أی معه بعدة عقود عمل منفصلة كل منها لمدة سنة مما يعيبه و يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كان مفاد النص في المواد ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ...أن عقد العمل محدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته وقد أجاز المشرع لطرفيه تجديد العقد مرة أخرى لمدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك و ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافا لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة و لكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديد للعقد لمدة غير محددة. وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 698 من القانون المدني أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن قد ارتبط مع المطعون ضده بعدة عقود عمل بما مؤداه أن كل منهما هو في حقيقته عقد عمل ينتهي بانتهاء مدته ومن ثم تخضع الدعاوى الناشئة عنه لتقادم مستقل عن الآخر وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في بالتقادم الحولي على أن الدعوى أقيمت قبل مرور سنة على انتهاء آخر عقد عمل و حجبه ذلك عن الوقوف على تاريخ انتهاء كل من تلك العقود فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة )».
(طعن رقم 19224 لسنة 90 جلسة 11 / 8 / 2022 )
(طعن رقم 11239 لسنة 89 جلسة 21 / 2 / 2021 )
(طعن رقم 4849 لسنة 86 جلسة 4 / 11 / 2018 )
--------------

★ المبدا الثالث بشأن مهلة الإخطار:
" لا يستحق العامل مهلة الإخطار إذا لم يتضمن عد العمل مهلة الإخطار ، " وفيه قالت محكمة النقض:
«( متى كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد أبرمت عقداً جديداً باتفاق صريح على تأقيت العقد بمدة سنة واحدة بعد سريان قواعد قانون العمل الجديد رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳، ولم يدع الطاعن بوجود بند في العقد بالتجديد التلقائي أو الإخطار قبل نهاية مدة العقد وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما له معينه من الأوراق أن علاقة العمل التي تربط الطاعن بالمطعون ضدها هو عقد العمل المحدد المدة بسنة واحدة وانتهى بانتهاء مدته بتاريخ 20 /7 /2007 ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بالتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول )».
(الطعن رقم ٤۳٥ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۳ / ۳ / ۲۰۱۷)
(الطعن رقم ۱۸٤۱۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲٤)