مؤسسة يحيى عويان للمحاماة

25/02/2026

القرآن والقانون الجزء السابع
يقول الله تعالى في سورة المائدة، الآية 89:﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ...﴾هذه الآية الكريمة تضع قاعدة مهمة جداً: الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على الأيمان العفوية التي تخرج منا دون قصد (مثل "والله عملت كذا" في سياق الحديث العادي). لكنه يحاسبنا على الأيمان التي نعقدها بقصد وتصميم، والتي تترتب عليها حقوق وواجبات.وكيف يترجم القانون المصري هذا المبدأ؟القانون المصري، شأنه شأن الشريعة الإسلامية، يفرق بين أنواع الأيمان ويشدد على قدسية اليمين التي تُعقد بقصد وتصميم، خاصة تلك التي تُؤدى أمام القضاء:شهادة الزور واليمين الكاذبة: يجرم القانون المصري اليمين الكاذبة التي تُؤدى أمام المحاكم أو جهات التحقيق بقصد تضليل العدالة. هذه الأيمان تعتبر "أيمانًا معقودة" ويترتب عليها عقوبات شديدة، لأنها تضر بالحقوق وتؤثر على سير العدالة. فالمشرع هنا يتماشى مع المؤاخذة الإلهية على الأيمان المعقودة التي يترتب عليها ضياع الحقوق.•القانون المدني المصري (المادة 405 وما بعدها):.اليمين الحاسمة واليمين المتممة: ينظم القانون المدني اليمين كطريقة من طرق الإثبات في الدعاوى القضائية. عندما يوجه القاضي اليمين الحاسمة لأحد الخصوم، أو يوجهها أحد الخصوم للآخر، فإن هذه اليمين ليست "لغواً" بل هي إجراء قانوني حاسم ينهي النزاع. الوفاء بها واجب، والكذب فيها يترتب عليه بطلان الحكم والمسؤولية الجنائية، وهو ما يؤكد على قدسية اليمين المعقودة في القانون.•الخلاصة: سواء في القرآن الكريم أو في القانون المصري، هناك احترام كبير للكلمة والعهد. اليمين ليست مجرد كلام عابر، بل هي التزام قد يترتب عليه حفظ حقوق أو ضياعها. فاحرص على يمينك، وتذكر أن الله سميع عليم، والقانون بالمرصاد لكل من يتلاعب بالحقوق.

24/02/2026

القرآن والقانون الجزء السادس
يقول الله تعالى في مطلع سورة المائدة، الآية 1:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...﴾هذه الآية الكريمة تضع قاعدة ذهبية لكل التعاملات بين الناس، سواء كانت عقود بيع، إيجار، زواج، أو أي اتفاق آخر. الوفاء بالعهد والعقد هو جوهر الثقة والاستقرار في المجتمع، وهو ما يضمن حقوق الأفراد ويحفظ مصالحهم.وكيف يترجم القانون المصري هذا الأمر الإلهي؟لقد استلهم المشرع المصري هذا التوجيه القرآني العظيم في صياغة أهم مبادئ القانون المدني:القانون المدني المصري:.المادة 147: تنص بوضوح على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون".•هذا النص القانوني هو ترجمة عملية ودقيقة للأمر الإلهي "أوفوا بالعقود". فالمشرع المصري رفع العقد إلى مرتبة "الشريعة" بين أطرافه، مما يعني أن بنود العقد ملزمة للطرفين تماماً كالقانون، ولا يجوز لأي طرف أن يتنصل منها أو يغيرها بإرادته المنفردة.•الوفاء بالعقد ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو التزام قانوني يترتب على مخالفته "المسؤولية العقدية"، والتي قد تؤدي إلى التعويض عن الأضرار التي تلحق بالطرف الآخر.•الخلاصة: سواء كنت تبرم عقد بيع، إيجار، أو أي اتفاق آخر، تذكر دائماً أن الوفاء بالعهود هو مبدأ قرآني أصيل، وقاعدة قانونية راسخة في القانون المصري. فالثقة والالتزام هما أساس بناء مجتمع قوي وعادل.

22/02/2026

القرآن والقانون الجزء الرابع
يقول الله تعالى في سورة النساء، الآية 10:﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾هذه الآية الكريمة تحمل تحذيراً شديداً ووعيداً لمن يتعدى على أموال اليتامى، مؤكدة على قدسية هذه الأموال وضرورة صيانتها. إنها دعوة إلهية لحماية الضعفاء وضمان حقوقهم.وكيف يترجم القانون المصري هذا المبدأ العظيم؟لقد استلهم المشرع المصري هذا التوجيه القرآني العظيم، وأصدر قوانين صارمة لحماية أموال اليتامى والقصر، منها:قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952:.هذا القانون ينظم كيفية إدارة أموال القصر واليتامى، ويضع قيوداً صارمة على تصرفات الولي أو الوصي.•فمثلاً، تمنع الوصي من التصرف في عقارات القاصر أو المنقولات ذات القيمة إلا بإذن من المحكمة، وذلك لضمان عدم "أكل أموال اليتامى ظلماً"، وحماية مصالحهم الفضلى.•النيابة الحسبية ومحكمة الأسرة تمارسان رقابة مستمرة على أموال اليتامى، لضمان استثمارها وصرفها في مصلحة اليتيم فقط.•قانون العقوبات المصري (المادة 341):.يُجرم القانون المصري أي استيلاء على أموال اليتامى، ويعتبره جريمة يعاقب عليها القانون.•فإذا استولى الوصي أو الولي على أموال اليتيم الموكلة إليه، فإنه يُحاكم بجريمة خيانة الأمانة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس، لأن الوصاية هي "أمانة" شرعية وقانونية لا يجوز التهاون فيها.•الخلاصة: ديننا وقانوننا يقفان سداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأموال اليتامى. حماية اليتيم ليست مجرد واجب أخلاقي، بل هي التزام قانوني صارم يضمن له حياة كريمة ومستقبل آمن.

20/02/2026

القرآن والقانون الجزء الثاني
يقول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 188:﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾هذه الآية الكريمة تنهى بوضوح عن أي كسب للمال لا يستند إلى سبب مشروع، وتحذر من محاولة الحصول على أموال الغير بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية، حتى لو تم ذلك عبر التحايل على القضاء. إنها دعوة صريحة لحماية الحقوق المالية ومنع الظلم.وكيف يترجم القانون المدني المصري هذا المبدأ؟يتجلى هذا النهي القرآني العظيم في ، وتحديدًا في المادة 179 التي تنص على:"كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد."هذه المادة تؤكد أن أي شخص يحصل على منفعة أو إثراء على حساب شخص آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الكسب، يلتزم برد هذا الإثراء. فـ هو مبدأ قانوني يضمن أن لا يستفيد أحد من خسارة غيره دون وجه حق، حتى لو كان الكاسب غير مدرك أو غير مميز.الخلاصة: ديننا وقانوننا يحميان أموالنا ويؤكدان على ضرورة أن يكون كل كسب مشروعًا. فلا حق لأحد في مال غيره إلا بسببه الشرعي والقانوني.

19/02/2026

كل يوم اية من أجزاء القرآن الكريم مع ربطها بقاعدة قانونية في القانون المصري.
يقول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 42:﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾هذه الآية الكريمة تضع مبدأً إلهيًا جوهريًا: الشفافية والصدق في كل تعاملاتنا. إنها تحذرنا من تزييف الحقائق أو إخفائها عمدًا، خاصة عندما نكون على علم بها، لأن ذلك يؤدي إلى الفساد وضياع الحقوق.كيف يترجم القانون المدني المصري هذا المبدأ؟يتفق القانون المدني المصري مع هذا التوجيه الرباني في حماية صحة العقود وسلامة التعاملات:حماية من الغش والتضليل: المادة 125 (التدليس)
تنص من القانون المدني المصري على أنه: "يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين... من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الآخر العقد. ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو كتمانها، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة."
هنا نرى كيف أن القانون يجرم "كتمان الحق" و"لبس الحق بالباطل"، ويعطي الحق للمتضرر في إبطال العقد الذي تم بناءً على الغش أو إخفاء المعلومات الجوهرية..الالتزام بالصدق والأمانة: المادة 148 (حسن النية)
تؤكد من القانون المدني المصري على مبدأ جوهري آخر، حيث تنص على: "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية."
هذه المادة تلزم المتعاقدين ليس فقط بالالتزام الحرفي ببنود العقد، بل أيضاً بالتعامل بأمانة وصدق وشفافية، وهو ما يتنافى تمامًا مع أي محاولة لـ "لبس الحق بالباطل" أو "كتمان الحق"..الخلاصة: ديننا وقانوننا المدني يتفقان على أن أساس التعاملات السليمة هو الحقيقة والوضوح. فلا تدع الغش أو التضليل يفسد عليك أو على غيرك أي تعامل.

19/09/2025

06/09/2025

📌 من بداية شهر سبتمبر بدأ تطبيق الزيادات المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025.
✅ اعرف الزيادة اللي هتتطبق عليك كمستأجر:

🔹 المادة الرابعة من القانون قررت فترة انتقالية مدتها 3 شهور، وخلالها:

يتم سداد قيمة إيجارية موحّدة قدرها 250 جنيه شهريًا لجميع العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن.

المبلغ ده مؤقت لحين انتهاء عمل اللجان المختصة.

🔹 اللجان المختصة:

يشكّلها كل محافظ في محافظته.

دورها تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية لكل عقار/مكان بشكل مستقل.

تستمر في العمل طوال فترة الـ 3 شهور الانتقالية.

⚠️ مهم جدًا: بعد انتهاء عمل اللجان وتحديد القيمة الجديدة، هيتم تطبيقها بأثر رجعي عن الثلاث شهور.
يعني مبلغ الـ250 اللي دفعتهم مش المبلغ النهائي، ولو ظهرت زيادة بعد التقييم، لازم تسدّد الفارق علشان تعتبر سددت الأجرة كاملة.

05/09/2025

قرار تعديل اسعار التأمين الاجباري علي السيارات

04/09/2025

قرار رئيس مجلس الوزراء بطريقة تطبيق المادة ٨ من القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥