مكتب عمرو الصياد للمحاماة والاستشارات القانونية

03/02/2026

نهيب بالسادة العملاء ..
بدء تلقي الأوراق المطلوبه لتقديم الإقرار الضريبي عن عام ٢٠٢٥
( شخصي - شركات - سيارات - شركة واقع )
مع إمكانية استقبال وإرسال الأوراق عبر الواتس أب

* ضرورة وجود يوزر نيم ( user name ) , الباسورد ( pass word )
للتواصل فون - واتس 011 14543800

07/01/2026

📌 مبدأ قضائي يحمي الحرية الشخصية ويغلق الباب أمام أي تجاوز غير مبرر
✍️ حيث أكدت محكمة النقض أن المساس بحرية قائد المركبة وأخذ عينة دم أو بول منه لا يكون مشروعاً إلا في حالة التلبس الحقيقي بالجريمة أو بناءً على رضا حر وصريح منه بعد علمه بظروف الإجراء. أما مجرد الاشتباه دون إدراك حسي لكون السائق واقعاً تحت تأثير المخدر، فلا يكفي للقيام بالتفتيش، ويترتب عليه بطلان نتيجة التحليل واستبعاد شهادة الضابط القائم به.
✨فقد قضت محكمة النقض أن : "تعرض مأمور الضبط القضائي للحرية الشخصية لقائد المركبة أو فحص حالته بالوسائل الفنية مقصور في حالة التلبس بالجريمة ، قيامه بإلقاء القبض علي المتهم حال قيادته المركبة وأخذ عينة منه دون أن يدرك بإحدي حواسه أن المتهم كان واقعاً تحت تأثير المخدر يبطل الدليل المستمد منهما ويوجب استبعاد شهادة من أجراهما ولو امتثل المتهم لأخذ العينة .إذ أن الرضا المعتد به قانوناً يجب أن يكون صريحاً حراً حاصلاً منه قبل أخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذ العينة وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه" .
( الطعن رقم ٤٤٣٣٢ لسنه ٨٥ قضائية جلسه ٧ مارس ٢٠١٨)

04/09/2025

⛔ قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة ۸ من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

04/09/2025

⛔ صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٥ بقواعد وإجراءات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

11/08/2025

⛔ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٤ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ بتقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

22/06/2025

⛔ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٣١ لسنة ٢٠٢٥ باعتبار يوم الخميس الموافق ٢٦ من شهر يونيو عام ٢٠٢٥ إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية مع استمرار اعمال الامتحانات في المواعيد المقرره لها بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام ١٤٤٧ هجرية طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية وذلك بمناسبة رأس السنه الهجرية.

19/06/2025

⛔ قانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٥ بتحديد نسبة العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيه وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

19/06/2025

⛔ قانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .

27/05/2025

03/05/2025

⛔ النصوص الكاملة لمشروع قانون الإيجار المزمع تطبيقه على الوحدات السكنية والتجارية وغيرها من الوحدات المستأجرة وفقا لقانون الايجار القديم ...

جاء مشروع القانون فى تسعة مواد نصها كالاتى :

المادة الاولى :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير اغراض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ؛ و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .

المادة الثانية :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية ، على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما .

المادة الثالثة :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .

المادة الرابعة:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (١٥%) سنويا .

المادة الخامسة :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي بين المالك و المستأجر على الإنهاء قبل ذلك .

المادة السادسة :
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار اليه يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى نهاية المدة المبينة فى المادة الخامسة من هذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك .
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى .
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه .

المادة السابعة :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجار أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم .
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها .

المادة الثامنة :
يتم الغاء القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية كما يلغى كل حكم أو قانون يخالف أحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة التاسعة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تصديق رئيس الجمهورية

24/04/2025

- وافق مجلس النواب نهائياً على قانون العمل الجديد 2025 بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

- و من أبرز ملامح قانون العمل الجديد:

1. حماية حقوق العمال:
• إلغاء استمارة "6" التي كانت تستخدم لتسريح العمالة.
• حظر الفصل التعسفي وضمان الأمن الوظيفي.
• منع تشغيل العامل سخرة أو جبراً.
• حظر التحرش والتنمر والعنف اللفظي والجسدي والنفسي في بيئة العمل.

2. الأجور والعلاوات:
• ضمان صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
• تحديد الأجر والنص عليه بوضوح في عقد العمل.
• حظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
• إلزام صاحب العمل بدفع مستحقات العامل خلال 7 أيام من تاريخ المطالبة بها عند انتهاء علاقة العمل.

3. الإجازات وأوقات العمل:
• تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بشكل متوازن.
• منح العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر تقدر بحسب مدة خدمته.
• حقوق إضافية للمرأة العاملة خاصة في مرحلة الولادة والرضاعة.

4. مكافأة نهاية الخدمة:
• استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
• أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
• تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل.

5. تسوية النزاعات:
• إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات العمالية.
• إنشاء مركز للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية.
• مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل لطرفي النزاع.

6. دعم العمالة غير المنتظمة:
• إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
• صندوق آخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.

7. التشاور الاجتماعي:
• إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
• رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي.
• خلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث
- يأتي هذا القانون ليحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويعد أداة فعالة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار مع ضمان حقوق العمال.

- سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.نتابع معكم كافة التطورات القانونية أولاً بأول.

04/01/2025

حكم المحكمة الدستورية في الدعوي رقم ٢٤ لسنة ٢٠ قضائية بشأن الإيجارات