مكتب الميزان للإستشارات القانونية

26/05/2026

24/05/2026

في مهنتنا، كل جلسة هي اختبار لأمانة الكلمة وثقل المسؤولية. وفي نهاية اليوم، لا يسعنا إلا أن نرفع وجوهنا شكرا لمن يَهب التوفيق ويسدد الخطى. الحمد لله @

23/05/2026

صباح اليوم أمام محكمة جنايات مركز المنيا للحضور في قضية من القضايا الكبري.
سائلين الله عز وجل بالتوفيق.
دعواتكم لنا بالنجاح والتوفيق.

02/05/2026

تم تكليف مكتبنا بمتابعة واقعة ضحية الاهمال الطبي من مستشفي عمر بن الخطاب التخصصي.
وتحرر محضر بالواقعة ومتابعة سير إجراءات التحقيق
وباشرت النيابة العامة التحقيقات وجاري اتخاذ اللازم نحو الطبيب المتسبب في وفاتها.
ويتقدم مكتب الميزان للمحاماة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة.

16/02/2026

اخطر حكم لها ... عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن مكافحة المخدرات الجداول الملحقة
=================================
تقضي بجلستة ١٦ / ٢ / ٢٠٢٦ فى الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٤٧ قضائية دستورية المُحالة إليها من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ باستبدال الجداول المُلحقة بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول المُلحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المُشار إليه
تأسيساً على أن القرار المُحال يُعد افتئاتاً على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول المُلحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (٣٢) من هذا القانون، ويُشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم (١٢٧) لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩، أو نص المادة (١٥) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويُعد بهذه المثابة مخالفاً لنص المواد (٥ و٩٤ و٩٥ و١٠١) من الدستور
كما إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول المُلحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المُحال، ومن ثم غدا سقوطها متعيناً.
إلا أن القضاء بعدم دستورية القرار المُحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول المُلحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات، وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلاً لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أُقيمت عن وقائع ضُبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تُعدل أو تُستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات، بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (١٩٥) من الدستور والمادتين (٤٨، ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا

30/01/2026

.

27/01/2026

⚖️ حكم جديد لصالح موكلينا في دعوي مدنية أمر أداء ⚖️
بفضل الله، مكتب الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية يحصل على حكم قضائي لصالح موكلينا رقم رقم 240 لسنة 2024 مدني مستأنف المنيا،
بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
وذلك بعد فضل من الله وجهد كبير في تحقيق ميزان العدالة ؛ لأن الدين ليس حقيقي وانما ضمانا لأمور أخري.
الخبرة تصنع الفارق… والنتيجة دليل.
📞 للتواصل والاستشارات:
01026339038

#محاماة

24/01/2026

* معلومه قانونيه *
* الفرق بين الإقرار و الاعتراف...
....
* ا.عمر عبدالعزيز الدروي
* ا.حسام مصطفي التلاوي
* ماجستير ف القانون الجنائي..
* العنوان:بجوار قهوه حكم - موقف ابوهلال غرب - المنيا
* 📱01007152300
* 📱01050466510