مكتب محمد زيان للمحاماة

23/06/2026

22/06/2026

لحكم القاضي بسعر الدهب وقت توقيع القائمة 👌

22/06/2026

🚨 قضايا محو المعلومات الجنائية.......
حكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالإمتناع عن محو البيانات الوارد في الكارت الجنائي

21/06/2026

استئناف المنصورة ترفض إلزام الزوج بسداد "فارق سعر الذهب" وتنتصر لقيمة القائمة المدونة🏛🇪🇬

⚖️🔥ضربة قاضية لـ "فارق سعر الذهب".. استئناف المنصورة ترفض تعويض الزوجة وتؤكد: "العبرة بما في القائمة"⚖️🔥

👨‍⚖️في حكم لافت يعيد الانضباط لقضايا قائمة المنقولات، أكدت محكمة استئناف أسرة المنصورة – الدائرة 33 شرعي اتجاهًا قضائيًا واضحًا، مفاده أن قائمة المنقولات عقد مُلزم بقيمته وقت تحريره، ولا يجوز تحميل أحد الطرفين فروق أسعار لاحقة لم تكن محل اتفاق.
📌 وقائع الدعوى📌
في الطعن رقم 12275 لسنة 76 ق، قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة، ورفضت دعوى زوجة طالبت بإلزام الزوج بمبالغ ضخمة تحت مسمى فروق أسعار وتعويضات، من بينها:
▪️ 86,800 جنيه بزعم فارق سعر الذهب
▪️ 35,500 جنيه فروق أسعار منقولات
▪️ 200,000 جنيه تعويض مادي وأدبي

⚖️ الأساس الذي بنت عليه المحكمة حكمها⚖️
ثبت للمحكمة أن الزوج سلك المسار القانوني السليم، حيث:
✔️ وجّه إنذار عرض رسمي
✔️ عرض القيمة النقدية الثابتة بالقائمة
✔️ والزوجة تسلّمت المبلغ دون تحفظ
وهنا قررت المحكمة أن:
قبول المبلغ المعروض يترتب عليه براءة ذمة الزوج وانقضاء الخصومة بشأن القيمة المالية للمنقولات.

🧠 الدلالة القانونية للحكم
🔹 قائمة المنقولات ليست سوق ذهب ولا تخضع للمضاربة
🔹 لا محل للمطالبة بفروق أسعار طالما تم السداد وفق الاتفاق
🔹 التعويض لا يُبنى على تغيرات السوق وإنما على إخلال ثابت بالعقد
📢 رسالة الحكم واضحة:
القانون يحمي الالتزام…
ولا يحمي محاولات إعادة التفاوض القسري بعد ارتفاع الأسعار
⚖️ حكم يُرسّخ استقرار المعاملات الأسرية
منقول

20/06/2026

حكم: فسخ عقد البيع يمنع/ لا يمنع استحقاق ضريبة التصرفات العقارية.

20/06/2026

حكم طرد جديد في قانون الإيجارات القديمه ويعتبر من اسهل القضايا
من القضايا الشائعة والمستمرة في محاكم الإيجارات هي دعاوى الطرد والإخلاء لعدم سداد الأجرة وخاصة في عقود الإيجار القديمة الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 وفي هذا الصدد نجح مكتبنا مؤخرا في الحصول على حكم قضائي هام من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 12 إيجارات في الدعوى رقم 3159 لسنة 2025 بإخلاء العين المؤجرة موضوع التداعي المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 وتسليمها للمالك خالية من الأشخاص والشواغل والزام المستأجر بالمصاريف وأتعاب المحاماة . والحكم صدر له صيغة تنيفيذيه وفي انتظار موعد التنفيذ !
- ​تتلخص تفاصيل القضية في قيام المستأجر بالامتناع عن سداد القيمة الإيجارية الشهرية لفترة طويلة امتدت من أول يناير 2020 وحتى منتصف سبتمبر 2025 مما ترتب عليه مديونية متراكمة في ذمته ودفعنا للتدخل قانونيا لحماية حقوق المالك وبناء عليه قمنا بتوجيه إنذار رسمي للمستأجر على يد محضر بتكليفه بالوفاء بالأجرة المتأخرة وهي خطوة جوهرية يترتب على عدم مهابتها بطلان إجراءات الدعوى حيث منح القانون المستأجر مهلة خمسة عشر يوما للسداد من تاريخ الإنذار
​ولما كان المستأجر قد استمر في امتناعه ولم يحرك ساكنا ولم يثبت سداد الأجرة أو براءة ذمته فقد باشرنا إجراءات الدعوى أمام المحكمة واستندنا إلى نص المادة 18 بند ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإلى الأحكام المستقرة لمحكمة النقض المصرية التي تؤكد أن عبء إثبات الوفاء بالأجرة يقع بالكامل على عاتق المستأجر وليس على المالك كما دفعنا بأن الأجرة المستحقة يجب أن تكون خالية من النزاع الجدي ليتحقق شرط الإخلاء وهو ما استجابت له المحكمة بعد دراسة أوراق الدعوى ومطالعة المستندات وحافظة التكاليف الرسمية
​هذا الحكم يمثل تطبيقا دقيقا للقانون وضمانة أكيدة على أن الحقوق المستقرة لا تضيع طالما سلك صاحب الحق الإجراءات القانونية الصحيحة في مواعيدها وضمن الأطر والشرائط التي رسمها المشرع والمحكمة أكدت في أسباب قضائها المطول أن تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة ومضي المدة القانونية دون سداد يوجب حتما القضاء بالإخلاء وتسليم العين للمالك يسعدنا دائما تقديم الدعم والمشورة القانونية المتخصصة لحماية ملكياتكم وعقاراتكم وضمان استرداد حقوقكم بالطرق القضائية السليمة

20/06/2026

حكم محكمة استئناف أسيوط: قائمة المنقولات الزوجية تعتبر ميراثاً يحق للورثة المطالبة به حال وفاة الزوجة

17/06/2026

#حكم #رد ما تم سداده من نفقة زوجية بعد الحكم بالخلع.

استحصلت الزوجة علي نفقة زوجية وتم خصمها من جهة عمل الزوج ثم طلقت خلعا واستمرت في الحصول علي هذه النفقة من جهة العمل لمدة سنتان ثم تم التحصل على حكم باسقاط النفقة ثم حكم باسترداد هذا المبلغ والمقدر ب١٦٢٠٠ جنيه.