23/01/2026
الناس دايماً فاكرة إن أي خناقة أو مشكلة ممكن تخلص بكلمتين أو "بوسة راس" في القسم أو قدام القاضي. لكن الحقيقة إن فيه جرائم بتمس المجتمع ككل، فالنيابة مش بتسيبها حتى لو المجني عليه تنازل.
إليك قائمة بالجرائم التي لا يجوز فيها التصالح (أو التي لا يترتب على التنازل فيها انقضاء الدعوى الجنائية):
1. الجنايات الخطيرة (أمن المجتمع)
أي جريمة فيها اعتداء صارخ على الحق في الحياة أو سلامة الجسد بشكل جسيم، لا تصالح فيها، مثل:
القتل العمد: حتى لو أهل القتيل تنازلوا (الدية في القانون المصري لا تنهي القضية الجنائية، بل قد تخفف العقوبة فقط).
الاتجار بالبشر: لا تصالح فيها نهائياً.
السرقة بالإكراه: لأنها بتمس أمن الشارع مش بس الشخص المسروق.
2. الجرائم الأخلاقية والجنسية
الدولة بتعتبر الجرائم دي هدم لقيم المجتمع، لذا لا يجوز فيها التصالح بين الأطراف:
الاغتصاب وهتك العرض: حتى لو الجاني عرض الجواز على المجني عليها، ده مبيوقفش العقوبة (تعديل قديم في القانون ألغى المادة اللي كانت بتسمح بإنهاء العقوبة بالجواز).
التحرش الجنسي: لا يجوز فيه التصالح لتخويف المتحرشين.
إدارة مسكن للدعارة أو التحريض على الفجور.
3. جرائم المخدرات
الاتجار في المواد المخدرة: مفيش فيها "معلش"، حتى لو المتهم كان "بيجرب".
التعاطي: لا يجوز التصالح فيه، لكن القانون أحياناً بيدي فرصة للمدمنين بالعلاج (بشروط معينة) وليس بالتصالح.
4. الجرائم الماسة بالدولة والمال العام
الرشوة: لا تصالح بين الراشي والمرتشي (إلا في حالات إعفاء الراشي أو الوسيط إذا اعترف قبل اكتشاف الجريمة).
اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه: (إلا في حالات استرداد الأموال مع فوائدها في مرحلة معينة وبإجراءات خاصة جداً، لكن الأصل أنها جرائم لا تصالح فيها بمفهوم التنازل العادي).
تزوير الأوراق الرسمية: (مثل تزوير بطاقة أو عقد مسجل) لأن التزوير بيضرب ثقة الناس في أوراق الدولة.
5. جرائم الإرهاب وأمن الدولة
الانضمام لجماعات محظورة، أو حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص (بند الأسلحة الثقيلة أو الآلية).
