Justice scale

25/10/2021

‎لماذا يكسر القاضي #القلم بعد نطقه بالإعدام...........؟

أن القلم بيد القاضي يرمز إلى حياة المتهم خلف القضبان، وبكسر سن القلم فهذا يعني أن المتهم ستُؤخذ منه روحه، وحيث أن السن لا يُمكن إصلاحه مجددا،
مثل حياة المتهم
أن كسر سن القلم هو بمثابة إلغاء
أي وسيلة للتراجع عن الحكم الصادر بحق المتهم.
فحيث أن القاضي ليس لديه الصلاحيات الكافية لمراجعة
أو إلغاء الحكم المنطوق بالإعدام.

02/03/2021

عندما تقوم بأخذ بصمة أحد المواطنين على عقد أو مستند يجب الانتباه للتالي:-
١- أن تتأكد من هوية الشخص المراد تبصيمه

٢- أن يقوم الموظف أو المحامي بنفسه بتحبير الأصبع ووضعه على المستند

٣- أن يتم تحبير بصمة كامل الأصبع بشكل متجانس

٤- أن يتم تبصيم المواطن على ورقة خارجية لفحص درجة التحبير بحيث لا يكون كثيف يطمس التجاويف بين الخطوط ولا يكون خفيف يصعب رؤيته

٥- أن يتم تحريك الأصبع بإتجاه واحد لأخذ كامل البصمة دون توقف ودون العودة بالصبع للخلف ..

٦- أن تشمل بصمة الأصبع أطراف البصمة ومنطقة منتصف الأصبع وأن لا تكون بصمة جزئية

٧- أن يتم كتابة اسم الاصبع المستخدم في التبصيم أسفل البصمة

👈 الصورة الأولى لبصمة صحيحة تصلح للمضاهاة
👈 الصورة الثانية لبصمة مطموسة لا تصلح للمضاهاة

24/02/2021

مهنة "الغلباوي" هي مهنة قديمة إنتشرت فى مصر قبل عام 1868 أي ما قبل إنشاء أول كلية حقوق فى مصر.

وقتها كانت تنتشر أمام المحاكم المصرية أكشاك للكتبة العموميين، وهم كانوا نوعين، كشك “العرضحالجى” وهي كلمة مشتقة من “عرض الحالة”، وكان بيكتب التظلمات والإلتماسات والعرائض للمواطنين، وكشك “الغلباوى” وده اللي كان بمفهومنا دلوقت المحامي، قبل إنشاء كلية الحقوق، وكان الغلباوي في أغلب الأحيان بيكون أزهرى وفاهم فى بعض القوانين الشرعية والعرفية، دا غير طبعاً مهاراته الخاصة في الكلام والمجادلة لساعات طويلة، يعني “بيعرف يناهد”.
ويُقال أن الناس فى الغالب كانت بتفضل “الغلباوى” الجعجاع على الفاضي عن الغلباوى اللى بيمتلك قدرة على الإقناع بالأدلة والبراهين،
وكمان على سبيل الدعاية كان الغلباوى برضو بيحط يافطة أعلى كشك الخدمات القانونية بتاعه من عينة” الدفع بعد البراءة والفرج”، وجدير بالذكر أن مهنة الغلباوي كانت محل ثقة وتقدير لدى المجتمع في ذلك الوقت لما إشتهر عن الغلباوية من الدفاع عن حقوق “موكليهم” بإستماتة.

16/01/2021

👏👏

26/11/2020

( كيفية عمل محضر في الشرطة )

اذا كان المحضر هش وضعيف فى أسانيده القانونية تكون قد أضعت أول فرصه فى إجراءات إسترجاع حقك واإثبات الواقعه اى كان تكييفها القانونى.

أولا :ـ يختلف المحضر فى تحريره حسب إختلاف الواقعه :

( فى محضر الضرب والجرح )

أولا: اذا كان هناك شيوع اى اكثر من مرتكب للواقعه يجب ذكر وتحديد فعل كل شريك على حده (مثلا قام فلان بتقييدى من الخلف وقام فلان بجلب اداه حاده او اى كان الاداه محاولا اصابتى وقام فلان بضربى بيده واوقعنى على الارض .... الخ.

وعند السؤال المهم / هل يوجد لديك اصابات ظاهره او خفيه ؟!

فالرد يكون نعم هناك اصابات خفيه فى اماكن متفرقه بجسدى لا يجوز الافصاح عنها بديوان القسم واطلب تحويلى الى المستشفى العام لاثبات جميع اصاباتى الظاهره والخفيه وتذكر الاصابات الظاهره .

ثانيا :ـ يجب ألا تذكر نتائج اصابات نتيجه الاداه المستخدمه دون علمك لمعناها

بمعنى لا تقول خدوش والمستخدم عصا لان هذا تناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى لان العصا تصنع كدمات وليس خدوش لا تقول خدوش والاداه المستخدمه مطواه لان المطواه تصنع جرح قطعى او غائر ........الخ

( فى محضر السب والقذف )

يجب التفرقه بين الجريمتين :
فالقذف هو :ـ يعد قاذفا كل من اسند لغيره أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
يعنى باختصار وبالعاميه (انت مرتشى،انت نصاب،انت فاسد ... الخ).

اما السب هو :ـ خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه بمعناها العامى
"ابن الكلب ابن كذا انت كذا ........... الخ " جميع الشتايم الاباحيه فيجب عند سؤالك محضر ايه لازم تعرف هو سب ولا قذف ولا الاتنين معا.

يجب ذكر جميع الالفاظ اللتى ذكرت لك فى الواقعه واثباتها فى المحضر مع وجود شهود لا اثبات فى هذه الواقعه الا بذكر الالفاظ صراحه وسماع شهود وعند رفض القسم سماع شهود تروح النيابه وتقدم طلب شهود الواقعه وتثبت فى محضر الشرطه ان كان معاك شهود والقسم رفض سماعهم وتثبت اسمائهم .

( فى محضر النصب )

تعريفه : هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشيء يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال و اذا لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدمت وبين تسليم المال فلا جريمة.

يعنى لما تعمل المحضر ماتقولش كلام مرسل فلان اشتريت منه سياره ولاقيتها معيوبه فنصب عليا لانك لم تذكر طريقه احتياليه ويكون ذلك من عقود الشراء وبها عيب يستلزم التعويض او ارجاع الشىء المباع وليس نصب ولكن تكون نصب اذا اوهمك ان السياره ملكه ثم اخذ منك مالا على تسليمها لك فى اليوم التالى فى الجراج ثم فوجئت ان السياره المتفق عليها هى ملك شخص اخر وقد اوهمك انها ملكا له واستولى على مالك.

( اهم جزء فى المحضر )
ما غرضك من تحرير المحضر وماسبب تحرير المحضر ؟

امين الشرطه بيكلفتك فى السؤال ده لاسباب لا داعى لذكرها المهم
( الاجابة )
يا اساتذه يا افاضل انت وانت رايح القسم انت عارف مسبقا الواقعه افتح ودور على المواد المقيده لموضوعك وجاوب فى المحضر الاجابه دى :

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الواقعه طبقا لمواد كذا وكذا وكذ من قانون كذا مع حفظ كافه حقوقى الاخرى وحق الادعاء المدنى نقول كمان إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الواقعه طبقا لمواد كذا وكذا وكذا من قانون كذا مع حفظ كافه حقوقى الأخرى وحق الإدعاء المدنى.


👌🌹👌

02/11/2020

ابداع محامي وذكاء قاضي من ابداعات المرافعات
____________________________________
عندما كادت هيئة المحكمة أن تنطق بحكم الإعدام على الزوج قاتل زوجته والتي لم يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الأدلة التي تدين الزوج..
وقف محامى الدفاع يتعلق بأى قشة لينقذ موكله..

فقال المحامي للقاضي: كيف تصدر حكماً بالإعدام على قاتل ولا توجد جثه ..
لابد من أن تتوافر لهيئة المحكمة يقين لايقبل الشك بأن المتهم قد قتل الضحية.. والآن.. سيدخل من باب المحكمة.. دليل قوي على براءة موكلي وعلى أن زوجته حية ترزق!!..

وفتح باب المحكمة واتجهت أنظار كل من في القاعة إلى الباب.. وبعد لحظات من الصمت والترقب.. لم يدخل أحد من الباب..

وهنا قال المحامى..الكل كان ينتظر دخول القتيلة!! وهذا يؤكد أنه ليس لديكم قناعة مائة بالمائة بأن موكلي قتل زوجته!!! وهنا ثارت القاعة إعجاباً بذكاء المحامى..
و تداول القضاة الموقف..
و جاء الحكم المفاجأة.. حكم بالإعدام لتوافر يقين لا يقبل الشك بأن الرجل قتل زوجته!!! و بعد الحكم تساءل الناس كيف يصدر مثل هذا الحكم..

فرد القاضي ببساطة.. عندما أوحى المحامى لنا جميعاً بأن الزوجة لم تقتل ومازالت حية.. توجهت أنظارنا جميعاً إلى الباب منتظرين دخولها إلا شخصاً واحداً في القاعة!!! انه الزوج المتهم!!! لأنه يعلم جيداً أن زوجته قتلت.. وأن الموتى لا يسيرون 😎 ⁦😎

28/10/2020

تنقضي هذه الدعاوي بمضي .
الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى ( 10 اعوام) من يوم وقوع الجريمة
وفى مواد الجنح بمضى (3 اعوام)
وفى مواد المخالفات بمضى (عام)
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى ( 20 عاما)
الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى (30 عاما)
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى (5 اعوام)
تسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة (عامان)

21/10/2020

رسميا (( التنمر ))
جريمة يعاقب عليها القانون
اعتبارا من ٦ سبتمبر ٢٠٢٠ تم تطبيق القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ والخاص باضافة فقرة جديدة الي نص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات :
يُعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنی علیه کالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقليـــة أو المـــستوی الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضـع الـسخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعی.
ومع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص علیها فی أى قـــانون آخر،
یعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن عـشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضی القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجـــاني،
أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.وفي حالة
العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى


⚖️🦅⚖️

10/10/2020

✍🎓ما هى اليمين المتممة واليمين الحاسمة وما الفرق بينهما؟!

⚖️اليمين الحاسمة⚖️:

هي تلك اليمين الذي يطلب الخصم توجيهها للخصم الأخر ليحسم بها النزاع في أي واقعة متنازع عليها وسميت حاسمة لأنها تحسم الخصومة ، وفي هذه اليمين يحتكم الخصم إلى ضمير خصمه ويلجأ الخصم إلى هذه اليمين عندما يعوزه الدليل وينكر عليه خصمه حقه ، وهذه اليمين تحسم النزاع متى ما نكلها الخصم أو نكلها من ردت إليه

⚖️ اليمين المتممة ⚖️:

هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين ليصل للقناعة التي تمكنه من الفصل في الدعوى متى ما كان الدليل الذي قدم يحتاج إلى ترجيح لنقصانه ، أي هي التي يوجهها القاضي عندما يوجد المقتضى للترجيح بها وهي غير مقيدة بمسائل معينة في القانون والأمر فيها متروك لرأي القاضي

⚖️أوجه الاختلاف ما بين اليمين المتممة واليمين⚖️:

الحاسمة :هناك عدة فروق مابين اليمين المتممة واليمين الحاسمة تتمثل في الآتي:

1- اليمين المتممة دليل تكميلي توجه لاستكمال أدلة ناقصة أما اليمين الحاسمة تعتبر من الأدلة المستقلة التي تصلح وحدها للفصل في الدعوى .

2- اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك دخل لإرادة الخصوم فيها ، وأما اليمين الحاسمة يوجهها القاضي بطلب من الخصوم وبإرادتهم المنفردة .

3- اليمين المتممة واقعة مادية توجه من القاضي إلى أي من الخصوم من تلقاء نفسه ، أما اليمين الحاسمة فهي تصرف قانوني صادر من الخصم إلى الخصم بإرادته المنفردة.

4- اليمين المتممة لا يجوز ردها من الخصم الذي وجه إليه للخصم الآخر ، أما اليمين الحاسمة يجوز ردها للخصم الآخر من الخصم الذي طلب منه .

5- الخصم الذي يوجه إليه اليمين المتممة يكفي أن يكون أهلا للتقاضي بينما الخصم الذي يوجه إليه اليمين الحاسمة فيشترط فيه أهلية التصرف .

6- يجوز الرجوع في اليمين المتممة ، يجوز للقاضي الرجوع عن اليمين المتممة بعد توجيهها وعدم الركون إليها بعد حلفها متى تبين له أن الأدلة المقدمة مكتملة وتصلح للفصل في الدعوى بل يجوز الرجوع عنها متى ما وجدت أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة وأكملتها ، بينما لا يجوز الرجوع في اليمين الحاسمة بعد أن يقبلها الخصم .

7- اليمين المتممة لا تحسم النزاع حيث لا يكون القاضي مقيدا بالحكم بموجبها فيحق للقاضي الحكم لمن حلف اليمين المتممة من الخصوم أو الحكم ضده ، كما له الحق في أن يقضي على أساسها أو على أدلة أخرى متوفرة في الدعوى سواء توفرت بعد توجيهها أو قبل توجيهها ، بينما اليمين الحاسمة تحسم النزاع لصالح من حلفها سواء كان ابتداء ممن وجه له أو بعد نكول من وجه له ، والقاضي بالحكم بموجبها حتى ولو بدا له أن البينات الأخرى المقدمة في الدعوى تصلح سندا للحكم.
⚖️🦅⚖️

02/10/2020

المساهمة الجنائية
______________________

يقصد بها ارتكاب الجريمة الواحدة من قبل اكثر من شخص خططوا ودبروا لها ، ووزعوا الادوار فيما بينهم فوقعت الجريمة ثمرة لهذا التنفيذ الجماعي ، وليس هناك ما يمنع تصور ارتكاب الجريمة من عدة اشخاص ، وهنا نكون بصدد تعدد في الجناة .

وحدة أو تعدد الجريمة بتعدد المساهمين فيها

يوجد مذهبين:-

أولا: مذهب التعدد
ان الجرائم تتعدد بقدر عدد من اسهموا فيها ، فكل جان من الجناة يعتبر مرتكبا لجريمة مستقلة تماما عن جريمة غيره ، والحجة هنا ان كلا من الجناة المتعددين يباشر سلوكا ماديا خاصا به ، كما ان لكل منهم ارادته وقصده الشخصي ومن ثم يتوافر في حق كل منهم الركن المادي والركن المعنوي لقيام الجريمة قانونا مستقلا عن غيره في ذلك .

ثانيا: مذهب الوحدة
هنا نكون بصدد جريمة واحدة علي الرغم من تعدد المساهمين ، فهناك وحدة في جانبها المادي وكذلك في جانبها المعنوي ، ووحدة الجانب المادي تتمثل في ان مجموع السلوكيات التي اتاها المساهمون تنصب جميعها علي العدوان علي مصلحة أو حق اجتماعي واحد ، واما وحدة الجانب المعنوي فتبرز بالنظر إلي سلوك المساهم باعتباره جزءا مكملا لسلوك غيره من المساهمين معه وصولا إلي غايتهم المشتركة.

الترجيح بين المذهبين
ان مذهب الوحدة اكثر قبولا في المنطق القانوني واغلب التشريعات تاخذ بمذهب وحدة الجريمة عند تعدد المساهمين مع وحدة السلوك المعنوي والمادي فيها ، وشارعنا المصري قد اخذ بمذهب الوحدة صراحة ، وعبر عن ذلك في قانون العقوبات بالقول "اشتراك عدة اشخاص في جريمة واحدة"

صورتا المساهمة الجنائية

يميز الفقه الجنائي بين صورتين للمساهمة الجنائية:
الاولي: صورة المساهمة الاصلية
وتتحقق في الاحوال التي يقوم المساهم فيها بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة يجعله فاعلا فيها مع غيره من الفاعلين ، وتعرف هذه الصورة بـ" تعدد الفاعلين"

الثانية: صورة المساهمة التبعية الثانوية
وتكون عندما لا يقوم المساهم بدور رئيسي في التنفيذ، وانما يقوم بدور ثانوي فيها يعين فاعلها علي اداء دوره الرئيسي ويجعله شريكا تبعيا له ، واذا كان الامر كذلك فلا يكون متصورا وجود شريك أو اكثر بغير فاعل واحد بالاقل يقوم بالعمل التنفيذي الرئيسي في الجريمة، وهو هنا يقوم بدور ثانوي غير مجرّم بذاته .

وقد عرفهما شارعنا واخذ بفكرة الاستعارة في تجريم سلوك الشريك حيث استلزم لذلك تبعيته لفعل اصلي يعد جريمة، كما قرر للشريك نفسه عقوبة الفاعل كقاعدة أصلية .

المساهمة الاصلية (تعدد الفاعلين)

نكون بصددها في الاحوال التي ترتكب فيها الجريمة الواحدة من قبل اكثر من جان يقوم كل منهم بدور رئيسي في التنفيذ يجعله فاعلا لها مع غيره من الفاعلين

**اركان المساهمة الاصلية

تقوم صورة المساهمة الاصلية في الجريمة علي ركنين:

اولهما:الركن المادي:
لمتمثل في صورة النشاط أو النمط السلوكي الذي ياتيه المساهم ويجعله فاعلا في الجريمة .
ثانيهما: الركن المعنوي:
المتمثل في قصد الفاعل في ارتكاب الجريمة جنبا إلي جنب مع غيره من الفاعلين وهو ما يعرف بـ" قصد التداخل في الجريمة "

الركن المادي
** صور سلوك الفاعل
عرف قانوننا العقابي الجريمة في قوله يعد فاعلا للجريمة :
أولا: من يرتكبها وحده أو مع غيره .
ثانيا: من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها .

ويبين ذلك ان شارعنا قد تبني معيارا موضوعيا في تعريف الفاعل قوامة طبيعية النمط السلوكي الذي يباشره في الجريمة والذي حدده في صورتين:

الصورة الاولي: من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره
يكون فاعلا للجريمة من ياتي (وحده) السلوك المكون لركنها المادي ، وذلك سواء في صورته التامة ام في صورته الناقصة (الشروع) ، اما الحالة الثانية وهي حالة من يرتكب الجريمة (مع غيره) ، وهي تتحقق باكثر من شخص يمارس السلوك المكون للركن المادي في الجريمة باكمله علي قدم المساواة مع غيره من المساهمين وينطبق علي سلوك كل منهم علي حده النموذج التشريعي للجريمة التامة ، فجميع من ساهموا في الجريمة علي هذا النحو يكونوا فاعلين فيها .

الصورة الثانية: من يدخل في ارتكاب الجريمة

يعتبرفاعلا من يدخل في ارتكاب الجريمة فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها ، وانما ياتي فقط جانب من تلك الاعمال المادية التي تتكون منها الجريمة ، وهو ما يفترض قابلية الجانب المادي في الجريمة للتجزئة سواء بطبيعته أو طبقا لخطة تنفيذها ، فيتدخل الجاني وياتي بجزء منه فحسب يعد بموجبه فاعلا لها .

ولما كان مفترضا ان الجاني لم يتم جريمته فان وصف الاعمال المكونة للجريمة والتي يعتبر الجاني فاعلا إذا اتي عملا منها لا يصدق الا علي ما يعد شروعا في الجريمة من افعال مادية ،لان ما دون ذلك يدخل في عداد التحضير للجريمة فيعد الجاني هنا شريكا في الجريمة وليس فاعلا لها .

واعمالا لهذا المعيار فانه يكون الجناة جميعا من الفاعلين الاصليين لان ما اتاه كل منهم من سلوك يصدق عليه وصف الشروع في الجريمة إذا ما نظر إليه منفردا وقيس بمعيار الشروع المعروف .

ويلاحظ ان عدم اعتبار الجاني فاعلا اصليا مع غيره لا يحول دون اعتباره شريكا فيها إذا انطبق علي نشاطه احدي صور السلوك التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الشريك .

** الفاعل في قضاء النقض( صورة ثالثة )

ان قضاء محكمة النقض قد اضطرد منذ امد بعيد علي اعتبار فاعلا في الجريمة من قام بدور فيها اقتضي وجوده علي مسرحها وقت ارتكابها ، ولو لم يكن هذا الدور داخلا في الاعمال التنفيذية التي تتكون منها ماديات الجريمة .

وطبق هذا المعيار علي من يصاحب الجاني اوالجناة المنفذين لها ويتواجد معهم علي مسرحها لشد ازرهم او حماية ظهرهم أو بمراقبة الطريق لهم وتنبيههم عند الخطر، وهذا ينطوي علي توسيع منتقد فيمن يعد فاعلا في الجريمة .

وهذه الصورة تفتقر إلي أي سند تشريعي يبررها ، بل و من غير المستساغ في ظل الصياغة الراهنة ان يحمل هذا القضاء التوسعي عليها قبل التوسع في تفسير النص وتحميل الفاظه وعباراته باكثر مما تحتمل الامر الذي لا يتفق مع مبدا الشرعية الجنائية .
ومن ناحية أخري فان الانماط السلوكية السابقة يصدق عليها تماما وصف المساعدة في الاعمال المسهلة أو المتممة للجريمة والتي اعتبرت المادة (30/ ثالثا) عقوبات صراحة من ياتيها شريكا في الجريمة وليس فاعلا لها ، وهكذا تكون محكمة النقض قد خلطت خلطا واضحا بين الفاعل الاصلي وبين الشريك فيها بطريق المساعدة فيما عدته فاعلا بغير سند قانوني إعتبره الشارع شريكا بالمساعدة بصريح النص .

فعلي الرغم من ان القاعدة هي المساواة في العقاب بين فاعل الجريمة والشريك فيها ، فالمساواة هنا تكون مساواة قانونية ، فقد يراعي القاضي ظروف الشريك ودوره الثانوي فيقرر له عقابا اخف من عقاب الفاعل في نطاق العقاب المقرر قانونا ، كما ان ثمة احوال يقرر القانون فيها عقابا للشريك اخف من عقاب الفاعل ، فضلا عن ان الشريك يستفيد من اباحة فعل الفاعل الاصلي لسبب خاص .

وفضلا عما تقدم فان هذا القضاء التوسعي لمحكمة النقض يقود إلي نتائج شاذة في المنطق القانوني وذلك باعتبار ان الفاعل يستمد اجرامه من سلوكه الشخصي خلافا للشريك الذي يستعير اجرامه من الفاعل الاصلي ، وعقاب من قام بدور الحراسة والمراقبة باعتباره فاعلا يتعارض صراحة مع من عدته المادة (39 عقوبات) فاعلا في الجريمة .

الركن المعنوي

لا يكفي لاعتبار المساهم في الجريمة فاعلا مع غيره فيها اتيانه سلوكا ماديا ، وانما يلزم ان تتوافر رابطة نفسية وذهنية معينة مع هذا السلوك يتحقق بها صورة الاثم الجنائي المتطلب قانونا ، فضلا عن قصد التداخل في الجريمة أي قصد ارتكاب المساهم لها مع غيره من المساهمين ، وعلي ذلك فان الركن المعنوي يكون مركبا من عنصرين:

العنصر الاول: صورة الاثم الجنائي اللازم قانونا

المساهمة الاصلية تكون متصورة في الجرائم العمدية وفي الجرائم الخطئية ، فكما يكون متصورا ارتكاب القتل العمد من عدة فاعلين ، فانه متصورا كذلك وقوعه منهم جميعا بطريق الخطا ، فإذا كانت الجريمة عمدية لزم قيام عنصري هذا العمد من علم وارادة في حق كل مساهم فيها ، واذا كانت خطئية لزم كذلك توافر الخطا في أي من صوره القانونية في حق كل مساهم .

العنصر الثاني: قصد التداخل

يعتبر هذا العنصر هو المميز للركن المعنوي في المساهمة الجنائية الاصلية فلا يكفي توافر صورة الاثم الجنائي ، وانما يلزم أيضا توافر لديه قصد التداخل في الجريمة أي قصد ارتكابها جنبا إلي جنب مع غيره من الجناة فيها، وليس منفردا بها ، واشترط قصد التداخل مستفاد من صريح نص المادة (39 عقوبات) التي عدت فاعلا للجريمة: (من يرتكبها مع غيره) أو (من يدخل في ارتكابها) .

ويتوافر قصد التداخل في الجرائم الخطئية بعلم الجاني بالسلوك الخاطئ من قبل غيره من المساهمين ، وان خطئه ما هو الا حلقة مكملة لسلسلة مجموع هذه الاخطاء ، اما في الجرائم العمدية فان قصد التداخل يرتدي ثوبا خاصا من الاهمية والدقة فيلزم لتوافره ان يكون المساهم عالما بسلوك غيره من المساهمين ، وما يقوم به كل منهم من دور تنفيذي في الجريمة مكمل لسلوكه فيها ، وهو ما عبرت عنه محكمة النقض بقولها: "ان يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه في ايقاع تلك الجريمة واسهم فعلا بدوره في تنفيذها .

وان قيام الاتفاق المسبق بين الجناه علي ارتكاب الجريمة وتوزيع الادوار فيما بينهم هو ما يتوافر به قصد التداخل ويجعل كل منهم فاعلا فيها ، وقد حدا هذا بمحكمة النقض علي ان تجري في قضائها علي اشتراط الاتفاق السابق بين الجناة حتي يعد كل منهم فاعلا في الجريمة .

ويؤيد أ. د/ نجاتي سند منحي محكمة النقض في لزوم قيام الاتفاق السابق بين الجناة أو بالاقل التفاهم فيما بينهم كشرط للقول بتوافر قصد التداخل ، واذا انتفي قصد التداخل فان من شان ذلك انتفاء المساهمة بين الجناة واعتبار كل منهم مسئولا عن النشاط الذي يباشره بوصفه جريمة مستقلة عن جريمة غيره من الجناة .

**عقوبة المساهمة الاصلية

المساواة القانونية في العقاب

إذا ارتكب الجريمة اكثر من مساهم كانوا جميعا من الفاعلين الاصليين فكل واحد منهم يكون مستحقا للعقاب المقرر قانونا جزاء لهذه الجريمة وكانه قد ارتكبها بمفرده، ففاعل الجريمة هو المخاطب اصلا بالنص التجريمي ، فلم يجعل شارعنا من تعدد الفاعلين ظرفا عاما مشددا للعقاب وانما اعتبره كذلك في احوال معينة وبشروط خاصة .

والمساواة بين الفاعلين في العقاب هي من قبيل المساواة القانونية التي تعني اخضاعهم جميعا لذات نص التجريم والعقاب ، ولكن هذا المساواة لا تمنع القاضي من المغايرة في العقاب بحسب مدي جسامة واثم الدور الذي قام به ، وفي حدود ما يسمح به النص القانوني ، فللقاضي ان يحكم علي احد الفاعلين بالحد الاقصي للعقوبة ويكتفي بالنسبة للاخر بحدها الادني .

وهكذا فالمساواة القانونية في العقاب بين فاعلي الجريمة الواحدة لا تستتبع بالضرورة مساواة واقعية بينهم ، فالامر مردود إلي تقدير قاضي الموضوع وفي النطاق الذي يسمح به نص التجريم .

**التضامن في المسئولية الجنائية بين الفاعلين

إذا كان شارعنا لم يتخذ من تعدد الفاعلين في الجريمة الواحدة ظرفا عاما يشدد من العقاب المقرر اصلا جزاءا لها ، فان قضاء محكمة النقض قد جري علي إيجاد نوع من التضامن في المسئولية الجنائية بين الفاعلين في جرائم القتل العمد والضرب والجرح المفضي إلي الموت أو إلي احداث عاهة مستديمة ، وبموجب ذلك يكون الفاعل مسئولا عن النتيجة الاجرامية كاملة ولو لم يساهم بدور تنفيذي في فعل العدوان ذاته أو يحدد يقينا َمنْ ِمنْ الفاعلين هو محدث الضربة القاتلة أو التي اودت بحياة المجني عليه أو احدثت به العاهة المستديمة .

و مسائلة الفاعل عن النتيجة الاجرامية كاملة كاثر لفكرة التضامن في المسئولية الجنائية بين الفاعلين التي اقرتها محكمة النقض واضطرد عليها قضاؤها ينطوي علي خروج علي القواعد العامة في المسئولية الجنائية والتي مؤداها الا يسئل الشخص الا عما جنت يداه ، وهكذا يبين بجلاء هذا الخروج من شانه ان يسوئ من مركز الفاعل مع غيره ، حيث يصبح مسئولا جنائيا عن نتائج اجرامية ما كان ليسال عنها إذا لم تقم حالة المساهمة الجنائي.

⚖️🦅⚖️

01/10/2020

⚖️🦅⚖️

28/09/2020