مكتب المستشار محمد جمال

21/05/2026

17/05/2026

قرار وزارة الداخلية رقم ۸۰۰ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشان تقديم شهادة استعلام امنى صادرة من وحدة مباحث المرور.
وذلك في شأن اشتراطات ومتطلبات التراخيص..

27/04/2026

قرار وزير العدل رقم 1471 لسنة 2026م، بنقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها، من المقر الحالى بمبنى ديوان عام وزارة العدل - المبنى الملحق - ميدان لاظوغلى إلى المقر الجديد الكائن فى المركز القومى للدراسات القضائية - ميدان العباسية - بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدور الرابع..
يُعمل به من اليوم 27/4/2026

18/04/2026

إجراءات تصحيح البيانات في مصلحة الأحوال المدنية:

أولًا: يجوز تغيير أو تصحيح الاسم في كل من شهادات “الميلاد أو الوفاة أو قيد الأسرة” وذلك بالنموذج “۸۰” وطابع شرطة، ويقدم إلى السجل المدني المختص بالقيد الأصلي المطلوب التصحيح فيه.

ثانيًا: يجوز تصحيح الأخطاء المادية بمراكز المعلومات والإصدار وذلك بتقديم المستندات المؤيدة للتصحيح أو باستخدام البيانات المسجلة بقوائم البيانات.

ثالثًا: يضاف إلى ما تقدَّم، أنه عند تصحيح شهادة الميلاد؛ تُطلب “شهادة ميلاد الطالب، ووثيقة زواج والديه، وشهادة ميلاد الأب أو عدد ۲ إخوة أشقاء”.

رابعًا: أما عند تصحيح شهادة الوفاة؛ فتُطلب “شهادة الوفاة، وشهادة الميلاد، وقيد الأسرة، ووثيقة زواج الوالدين”.

خامسًا: عند تصحيح قيود الزواج والطلاق؛ يُطلب “أصل مستند الزواج أو الطلاق”؛ لتصحيح الخطأ المادي بالحاسب الآلي.

سادسًا: بالنسبة لقيد الزواج والطلاق “الأصلي”؛ يتم تصحيحه بـ”حكم قضائي” من المحكمة المختصة.

الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم فى شهادة الميلاد:
يجب إتباع الخطوات الاتية :
۱- استخراج شهادات ميلاد للأخوة والأخوات (أشقاء طالب التصحيح وليس ابنه).
۲- استخراج قيد عائلي لطالب التصحيح.
۳- عمل توكيل لمحامى لإتمام الإجراءات.
٤- من الممكن الذهاب لمصلحة الأحوال المدنية لو كان لديه وقت لتقديم طلب.
5- ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية.
6- يحق له إقامة دعوى تصحيح اسم لو رفضت اللجنة الطلب، كما يحق له ابتداءً رفع دعوى مباشرة.
الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم الأم فى شهادة الميلاد :
۱- وثيقة الزواج للوالدين
۲- بطاقة الأب الشخصية رقم قومي.
۳- بطاقة الأم الشخصية رقم قومي.
٤- البطاقة الشخصية الخاصة بطالب التصحيح رقم قومي.
۵- شهادة الميلاد المراد تصحيح اسم الأم بها.
٦- كل هذة المستندات ثم يعرض الأمر على لجان التصحيح بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لها.

27/03/2026

قرار وزير العمل رقم 49 لسنة 2026، بشأن تحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية على مستوى الجمهورية التى يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية سبعة أيام.
أحد القرارات التنظيمية لقانون العمل الجديد..

01099603950

27/03/2026

أخيراً وبعد طول إنتظار تنتصر الدستورية للشرعية الإدارية
وتفصل
بإختصاص مجلس الدولة مستقلاً بالدعوى الخاصة بنقل وتعديل ومحو بيانات الحيازة الزراعية بسجلات الإدارات الزراعية
دون القضاء العادي، بعدما عُرض عليها حكمين صادريم في ذات الموضوع من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بمجلس الدولة والمحكمة الإبتدائية بجنوب الجيزة بالقضاء العادي
فأصدرت حكمها في الطعن رقم 19 لسنة 44 بتاريخ 08/03/2026 "تنازع" منازعة تنفيذ- المحكمة الدستورية العليا -بشأن قرار نقل بيانات الحيازة الزراعية لأرض النزاع بسجلات الجمعية الزراعية وإصدار بطاقة حيازة زراعية عنها، فإنها تغدو- منازعة إدارية وهناك فارقًا بين مسألة التنظيم الإداري لبطاقة الحيازة الزراعية، ومسألة الحيازة كأحد أسباب كسب الملكية بين الأحياء، وفق التنظيم الوارد في القانون المدني، وما أفرده الشارع من وسائل قانونية لحماية الحيازة على العقار بدعاوى ثلاث، هي: دعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، التي يختص بها القضاء المدني دون القضاء الإداري بلا خلاف
متى كان ذلك، وكان موضوع الحكمين حدَّي التناقض في الدعوى المعروضة يدور حول قرار نقل بيانات الحيازة الزراعية لأرض النزاع بسجلات الجمعية الزراعية بالمنوات، وإصدار بطاقة حيازة زراعية عنها، فإنها تغدو –لما سبق جميعه- منازعة إدارية، يخرج الفصل فيها عن اختصاص جهة القضاء العادي، ويدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري وحده؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بالاعتداد بحكم جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي.
ولا ينال مما تقدم ما قد يُثار في هذا الشأن من أن مسألة الحيازة هي من المسائل التي تندرج في صميم اختصاص القضاء المدني؛ فذلك مردود بأن ثمة فارقًا بين مسألة التنظيم الإداري لبطاقة الحيازة الزراعية، على نحو ما تقدم، ومسألة الحيازة كأحد أسباب كسب الملكية بين الأحياء، وفق التنظيم الوارد في القانون المدني، وما أفرده الشارع من وسائل قانونية لحماية الحيازة على العقار بدعاوى ثلاث، هي: دعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، التي يختص بها القضاء المدني دون القضاء الإداري بلا خلاف.
الموضوع :
طالبًا ، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، الصادر بجلسة 28/11/2020، في الدعوى رقم 136 لسنة 2020 مدني كلي حكومة 6 أكتوبر، وفى الموضــــــوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 18/4/2018، في الدعوى رقم 54381 لسنة 63 قضائية.

منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 18/4/2018، في الدعوى رقم 54381 لسنة 63 قضائية، فيما قضى به من إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل بيانات مساحة الأرض الخاصة بالمدعي إلى حيازته بسجلات الجمعية الزراعية بالمنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار بطاقة حيازة زراعية لصالحه عن تلك المساحة، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 28/11/2020، في الدعوى رقم 136 لسنة 2020 مدني كلي حكومة 6 أكتوبر.

27/03/2026

الدليل الإرشادى الصادر عن التفتيش القضائي بالنيابة العامة لتقويه السادة وكلاء النائب العام بشأن الإجراءات الواجب إتباعها فى تحقيق قضايا التهرب الضريبي..

01/10/2025

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها، يشترط فيها أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر بالدعوى الجديدة، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي.
طعن رقم ٧٢٩لسنة ٦٨ ق، جلسة ٩/ ٥/ ٢٠١٠.

03/08/2025

🔴 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٤ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ بتقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

03/08/2025

ً_لصاحبه_الذي_لم_يكن_فاعلاً_أو_شريكاً_في_الجريمة
المقرر فى قضاء محكمة النقض :-
" إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل المطعون ضده انتهى إلى عقابه بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وغرامة خمسين ألف جنيه، ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت السيارات غير محرم حيازتها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكا في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر داخل السيارة محل الطعن في حيازة المطعون ضده دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها، وما إذ كانت للمطعون ضده أو لأحد غيره، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة "
[الطعن 52706 لسنة 72 ق جلسة 20 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 75 ص 582 ]