المستشار جرجس حبشى

07/05/2025

أهم ملامح قانون العمل الجديد 2025:

1. إلغاء استمارة "6"

تم إلغاء استمارة "6" التي كانت تُستخدم أحيانًا للفصل التعسفي مما يعزز من استقرار وأمان العاملين في القطاع الخاص.

2. عقود العمل

أصبح الأصل في العقود أن تكون غير محددة المدة مع إمكانية التعاقد لمدد محددة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك.

يجب تحرير عقد العمل كتابيًا باللغة العربية في أربع نسخ. للعامل وصاحب العمل ومكتب التأمينات والجهة الإدارية المختصة.

3. حقوق المرأة العاملة

زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر يمكن الحصول عليها ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة.

4. مكافأة نهاية الخدمة

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغه سن الستين بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وشهر كامل عن كل سنة تالية ما لم تكن هذه المدة مغطاة بالتأمينات الاجتماعية.

5. تنظيم الإجازات

إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 15 يومًا بعد سنة من العمل وتزداد إلى 21 يومًا من السنة الثانية و30 يومًا بعد عشر سنوات.

إجازة مرضية تصل إلى 90 يومًا في السنة بشرط تقديم تقرير طبي.

إجازة حج مدفوعة الأجر مرة واحدة طوال فترة الخدمة بعد خمس سنوات من العمل.

6. محكمة عمالية متخصصة

تم إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا لتحقيق العدالة السريعة.

7. تنظيم أشكال العمل الجديدة

خصص القانون فصلًا لتنظيم العمل غير التقليدي مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل المرن مع ضمان منح هذه الفئات جميع حقوق العمال العاديين.

8. العمالة غير المنتظمة

أنشأ القانون صندوقًا لإعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتقديم دعم أثناء فترات التعطل وتوفير فرص عمل لائقة وحصر وتسجيل العمالة وإنشاء قواعد بيانات قومية بالتنسيق مع أجهزة الدولة.

9. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تم إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لرسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة.

10. حظر احتجاز أجر العامل

يحظر القانون احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني ويلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

02/05/2025

" النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم الذى جاء فى 8 مواد،
حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

علي أن :(6)ونصت المادة
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

ووفقا للمادة (8) :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

26/02/2025

معلومه قانونيه تهمك عن عقد الإيجار.⚖️
🛑 الفرق بين عقد الإيجار العادي و عقد الإيجار المذيل بالصيغة التنفيذية؟
لا يوجد فرق بينهم من ناحية المضمون، ولكن الفرق هو توفير الجهد والوقت المبذول للمؤجر في حالة رفض المستأجر أن يخلي المكان بنهاية عقد الإيجار.
1️⃣ عقد الإيجار العادي:
📌 عند انتهاء المدة الإيجارية ورفض المستأجر تسليم المكان سيضطر المؤجر إن يرفع قضية بالطرد وتبدأ بإجراءات التنبيه ثم الدعوى القضائية أمام المحكمة ثم استئناف الحكم من المستأجر بالإضافة إلى المصاريف الرسمية وأتعاب المحاماة وقد تستمر القضية لمدة سنتين لكي يصدر فيه حكم مذيل بالصيغة التنفيذية التي تعطي الحق للمؤجر بطرد المستأجر واسترداد حقه.

2️⃣ عقد الإيجار المذيل بالصيغة التنفيذية:
📌 العقد بيتم أمام الموثق العام بالشهر العقاري وبحضور الطرفين، وبنود العقد تكون واضحة تماماً بحيث لا يحتاج المؤجر اللجوء للقضاء في حالة رفض المستأجر تسليم المكان بعد انتهاء عقد الإيجار، فإذا رفض المستأجر التسليم يقوم المؤجر بإيداع عقد الإيجار المذيل بالصيغة التنفيذية لإدارات التنفيذ في المحكمة والتنفيذ مباشر دون الدخول في قضايا وجدالات مرهقة.

16/02/2025

تواصل معنا واحصل على استشارات من خلال الواتس او مقابلة مكتبية. نقدم هذه الخدمة مجانًا

11/02/2025

محام لدي محكمة النقض والادارية و الدستور العليا .
المكتب يرحب بالجميع ويعلن عن استعدادة للرد عن جميع استفساراتكم و استشاراتكم .

10/02/2025