01/07/2026
النهاردة وصلي محضر ضرب ولفت نظري حاجة مهمة جدا ، هي عدم توقيع محرر المحضر و المبلغ علي محضر البلاغ .
الأمر اللي خلاني أسأل نفسي سؤال مهم .
هل يشترط توقيع الموظف العام والمواطن على المحرر الرسمي (محضر البلاغ ) ؟
يخلط الكثيرون بين توقيع الموظف العام وتوقيع المواطن على المحرر الرسمي، رغم أن لكل منهما وظيفة قانونية مختلفة.
أولا: توقيع الموظف العام
يُعد توقيع الموظف المختص عنصرا جوهريا في المحرر الرسمي، فهو الذي ينسب المحرر إلى الموظف ويمنحه صفته الرسمية وحجيته في الإثبات ، وبدون هذا التوقيع قد يفقد المحرر صفته الرسمية .
ثانيا : توقيع المواطن (صاحب الشأن أو المبلغ)
لا يُعد توقيع المواطن شرطا لقيام الرسمية، ولكنه يُعد الوسيلة القانونية لإسناد الأقوال والبيانات الواردة بالمحرر إليه، وإثبات أنها صدرت عنه بالفعل.
فلقد نصت المادة ١٠ من قانون الإثبات علي أنه " المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ، فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم "
ومن ثم، فإن عدم توقيع المواطن لا يبطل المحرر الرسمي، إلا أنه قد يثير الشك حول نسبة الأقوال المدونة إليه، ويمنحه الحق في المنازعة بأنها لم تصدر عنه أو إنتفاء إسنادها إليه ، ويظل تقدير ذلك خاضعا لسلطة المحكمة في ضوء باقي أدلة الدعوى.
أما وفي محاضر البلاغات بوجه خاص توقيع المبلغ يكتسب أهمية بالغة ، لأنه يُعد الدليل على أن الوقائع والأقوال المثبتة بالمحضر قد صدرت عنه، الأمر الذي يعزز حجية المحضر ويحد من المنازعة في صحة نسبتها إلى المبلغ.
فلقد نصت المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية علي ضرورة توقيع مأمور الضبط القضائي وكلا من الشهود والخبراء علي محاضر جمع الاستدلالات بقولها " يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ، ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة "
الخلاصة:
توقيع الموظف العام يُضفي الرسمية على المحرر.
توقيع المواطن يُسند إليه الأقوال والبيانات الواردة بالمحرر.
لكل توقيع وظيفة قانونية مستقلة، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
⚖️ محمود صبري
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
#القانون #المحاماة #المحامي #العدالة #الإثبات
