مؤسسة العدل الإستشارية المتحدة للمحاماة والإستشارات القانونية

24/03/2026

رسميا قانون الخدمة العسكرية الجديد سيتم بدء العمل به من تاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٦

15/03/2026

قرار وزير العدل بإيقاف كل الخدمات الحكومية لكل من يصدر ضده أى أحكام
وزير العدل يوقف 11 خدمة حكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة لحين السداد

في خطوة جديدة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المستحقين، أصدر وزير العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، بشأن وقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم، خاصة في قضايا النفقة، وذلك لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم.

ويستهدف القرار مواجهة المماطلة في تنفيذ الأحكام، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء.

11 خدمة يشملها القرار

وبحسب القرار، يتم وقف الاستفادة من 11 خدمة حكومية تقدمها وزارات وهيئات مختلفة، من بينها إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح، وصرف الأسمدة، وتسجيل الحصر الزراعي، ورخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

كما يشمل القرار خدمات تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك، والحصول على تصريح الحفر، إضافة إلى إصدار البطاقات التموينية وإضافة المواليد، إلى جانب رخص القيادة، وتشغيل المحال، وإشغال الطريق، ومزاولة الأنشطة التجارية.

ويمتد وقف الخدمات كذلك إلى تراخيص البناء والتشغيل، والتصالح والتقنين، وتخصيص الأراضي، فضلًا عن خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

رسالة حاسمة لضمان تنفيذ الأحكام

ويؤكد القرار أن التمتع ببعض الخدمات الحكومية لن يكون متاحًا للمحكوم عليهم في هذه القضايا قبل الوفاء بالالتزامات المالية المقررة قانونًا، بما يمثل أداة حاسمة للردع، ويحد من التهرب من تنفيذ الأحكام، خاصة ما يتعلق بحقوق النفقة.

كما أجاز القرار للوزارات والجهات المعنية تعديل أو إضافة خدمات أخرى، بما يضمن تطبيقًا أكثر شمولًا وفاعلية، ويعزز من حماية حقوق المواطنين المستحقين.

القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية باحترام الأحكام القضائية، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
دمتم بخير .
مؤسسة العدل الاستشارية المتحدة .

11/03/2026

التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قرار جديد من هيئة الرقابة المالية لتنظيم التكنولوجيا المالية

في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 50 لسنة 2026 بتاريخ 24 فبراير 2026، والذي يتناول تنظيم عدد من الأدوات الرقمية الحديثة المستخدمة في الأنشطة المالية.

ويضع القرار إطارًا تنظيميًا واضحًا لعدة موضوعات رئيسية، من أبرزها:

💻 الهوية الرقمية:
تنظيم استخدام الهوية الرقمية للتحقق من هوية المتعاملين وإتمام الإجراءات المالية بشكل آمن وسريع دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية.

📑 العقود الرقمية:
إتاحة إبرام العقود بصورة إلكترونية مع الاعتداد القانوني بها، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية وتسريع إجراءات التعاقد.

📂 السجل الرقمي:
إقرار استخدام السجلات الرقمية لحفظ البيانات والمعاملات، بما يعزز الشفافية وسهولة التتبع والرقابة.
🚀 استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech):
تحديد مجالات استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مثل التمويل، التأمين، وسوق رأس المال، مع وضع الضوابط المنظمة لذلك.

- متطلبات الامتثال والحوكمة:
ألزم القرار الجهات العاملة في هذا المجال بالالتزام بمجموعة من ضوابط الحوكمة والأمن السيبراني وحماية البيانات لضمان سلامة المعاملات الرقمية وحماية حقوق المتعاملين.
✨ ويُعد هذا القرار خطوة متقدمة في تطوير البنية التشريعية للتكنولوجيا المالية في مصر، بما يدعم الابتكار ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة المالية الرقمية.

27/02/2026

شروط وإجراءات الحصول على المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
مقدمة
صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148
ليضع إطارًا جديدًا لمنظومة التأمين الاجتماعي في مصر، وقد تضمن ضوابط محددة للحصول على المعاش المبكر، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني. وقد نصّ البند السادس من المادة (21) على مجموعة شروط أساسية يجب توافرها مجتمعة لصرف المعاش المبكر، بحيث يُعد غياب أي شرط منها مانعًا من الاستحقاق.
---
أولاً: الشرط الرئيسي لاستحقاق المعاش المبكر
يشترط أن تكون للمؤمَّن عليه مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. والمقصود بأجر التسوية الأخير هو متوسط الأجر الشامل المحسَّن، وفقًا لما ورد بالمواد (22) وما بعدها من القانون ولائحته التنفيذية.
هذا الشرط يُعتبر الأكثر صعوبة في التطبيق، نظرًا لأن غالبية مدد الاشتراك السابقة كانت خاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1975، والذي كان يحتسب المعاش على أساس معاش أساسي وآخر متغير وبحد أقصى محدود. وبالتالي فإن بلوغ نسبة 50% من أجر التسوية يُعد تحديًا لا يتحقق غالبًا إلا لمن قضوا مدد اشتراك طويلة في ظل النظام الجديد.
على سبيل المثال: إذا بلغ أجر التسوية 5000 جنيه، فإن المعاش المستحق لا يجوز أن يقل عن 2500 جنيه، وهو ما قد لا يتحقق إلا في حالات محدودة.
---
ثانيًا: مدة الاشتراك اللازمة
يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب عنها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة). ومع بداية يناير 2025، سترتفع هذه المدة لتصبح 300 شهرًا (25 سنة). ويُعد هذا الشرط أكثر يسراً مقارنة بشرط الـ50% من أجر التسوية، لكنه يُمثل حدًا أدنى إلزاميًا لا يمكن تجاوزه.
---
ثالثًا: الحد الأدنى لقيمة المعاش
ألزم القانون بألا يقل المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك المقرر في تاريخ استحقاق المعاش. ويُعد الحد الأدنى لأجر الاشتراك متغيرًا بشكل سنوي، حيث يزداد بنسبة 15% طبقًا للقانون. وبناءً على قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 2300 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025، وبذلك لا يقل الحد الأدنى للمعاش في هذا التاريخ عن 1495 جنيهًا تقريبًا.
---
رابعًا: الشروط الإجرائية والإضافية
1. ضرورة تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر.
2. يشترط ألا يكون المؤمن عليه مشتركًا بالتأمينات في تاريخ تقديم الطلب.
3. في حال وجود مدد مشتراة أو أقساط مستحقة، يُلزم القانون بخصم القيمة الحالية لهذه الأقساط أو تسويتها وفقًا للجداول الملحقة باللائحة التنفيذية، قبل صرف المعاش.
---
خامسًا: ملاحظات عملية
لا يمكن صرف المعاش المبكر إلا باستيفاء جميع الشروط مجتمعة.
يظل الشرط الأساسي الخاص بوجوب ألا يقل المعاش عن 50% من أجر التسوية هو الأصعب والأكثر تأثيرًا على إمكانية الخروج المبكر.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشكل دوري يؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش المستحق، ما يعزز حماية المؤمن عليهم من تدني قيمة المعاش.
القانون يطبق معاملات خروج مختلفة وفقًا لسن التقاعد، حيث يُعتبر معامل 1/45 هو الأعلى بينها.
---
سادسًا: مثال تطبيقي توضيحي
في حالة مؤمَّن عليه يبلغ أجر التسوية الأخير له 5000 جنيه، وكانت مدة اشتراكه 22 سنة (264 شهرًا)، وتم احتساب معاشه بقيمة 2600 جنيه:
نصف أجر التسوية = 2500 جنيه، وبالتالي المعاش (2600) يحقق الشرط الأساسي.
مدة الاشتراك تتجاوز 240 شهرًا، وبالتالي الشرط الثاني متحقق.
الحد الأدنى للمعاش (1495 جنيهًا في عام 2025) أقل من قيمة المعاش المحسوب، وبالتالي الشرط الثالث متحقق.
إذا كان قد أنهى اشتراكه قبل تقديم الطلب، واستوفى المتطلبات الإجرائية، فإنه يستحق صرف المعاش المبكر.
---
ملاحظة
إن المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يخضع لمجموعة من الضوابط الصارمة، أبرزها شرط نسبة 50% من أجر التسوية، الذي يُعد العقبة الأكبر أمام معظم المؤمن عليهم. ويُعد استيفاء باقي الشروط أمرًا ضروريًا لكنه غالبًا أكثر يسراً. ويظل القرار النهائي بالخروج على المعاش المبكر قرارًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة للمدد التأمينية والأجر التأميني والالتزامات المالية المتبقية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

12/11/2025

لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن بمحافظة الجيزة
على قرارنا رقم 1228 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان لحصر وتقسيم المناطق على مستوى الأحياء والمراكز والمدن

04/08/2025

26/07/2025

إدراكاً لأهمية مواصلة الإرتقاء بآليات العمل الشرطى وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.. فقد جاءت وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى.. وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.
وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:
• تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفاً لمن بلغوا السن القانونية.
• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفياً وصولاً لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.
• مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.
-------------------------
• لواء / ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط .
• لواء / شريف رءوف زكى عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن .
• لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .
• لواء / وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية .
• لواء / إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار .
• لواء / نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة .
• لواء / محمد مجدى عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
• لواء / عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة .
• لواء / مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ .
• لواء / محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
• لواء / محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .
• لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية .
• لواء / شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب .
• لواء / عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى .
• لواء / محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة .
• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .
• لواء / أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية .
• لواء / أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية .
• لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية .
• لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية .
• لواء / سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .
• لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى .
• لواء / حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا .
• لواء / رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولى – مدير الإدارة العامة للإنتخابات العامة .
• لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية .
• لواء / عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان .
• لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا .
• لواء / أيمن عادل يس الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر .
• لواء / محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد .
• لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية .
• لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
• لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية .

#وزارةالداخلية

01/07/2025

إنني أحتفل بعامي العاشر على فيسبوك. شكرًا لك على دعمك المستمر. لم أكن لأنجح أبدًا دون مساعدتك. ‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏

01/07/2025

تم تأجيل مناقشة مشروع قانون الايجار القديم.

18/05/2025

خدمات النيابة العامة الإلكترونية الجديدة

26/02/2025

قرارات تحديد ارتفاعات المبانى الجديدة

11/11/2024

المرحلة الأولى من الخدمات الرقمية للسادة المحامين .