أ/ هشام الصافي ـ المحامي

12/08/2026

08/07/2026

مادة ٤٤١
يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:-

١ - إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا.

٢ - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها. وكانت بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.

٤ - إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

٥ - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

26/06/2026

تم اعتماد الجديد لقرية #النغاميش والجاري اعتماده لمركز ومدينة دار السلام.

06/06/2026

_________________________________
يُعد كل من حفظ المحضر والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من القرارات التي قد تنتهي بها إجراءات التحقيق أو الاستدلال دون إحالة المتهم إلى المحكمة، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بينهما من حيث الجهة المختصة بإصدارهما، وطبيعتهما القانونية، وآثارهما المترتبة.
#أولًا: حفظ المحضر
يقصد بحفظ المحضر القرار الذي تصدره النيابة العامة بعد الاطلاع على محضر جمع الاستدلالات المقدم من مأمور الضبط القضائي، وترى معه عدم السير في الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب، كعدم الأهمية، أو عدم كفاية الأدلة، أو لاعتبارات عملية وإدارية أخرى.
**ويُلاحظ أن قرار الحفظ يصدر قبل مباشرة تحقيق قضائي في الدعوى، ومن ثم فإنه يُعد إجراءً إداريًا لا يكتسب حجية الأحكام أو الأوامر القضائية. ولذلك، يجوز للنيابة العامة العدول عنه والعودة إلى فتح المحضر واستئناف السير في الإجراءات متى ظهرت أدلة جديدة أو رأت مصلحة التحقيق ذلك.
**كما أن قرار الحفظ لا يُنشئ مركزًا قانونيًا نهائيًا للمتهم، ولا يحول دون إعادة تحريك الدعوى الجنائية بشأن الواقعة ذاتها طالما لم تنقضِ الدعوى بسبب من أسباب الانقضاء المقررة قانونًا.
#ثانيًا: الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
أما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فهو قرار قضائي يصدر بعد إجراء تحقيق بمعرفة سلطة التحقيق المختصة، متى تبين عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، سواء لعدم كفاية الأدلة، أو لعدم صحة الواقعة، أو لانتفاء الجريمة قانونًا، أو لوجود سبب قانوني يمنع من رفع الدعوى.
**ويتميز هذا الأمر بأنه يصدر عقب تحقيق قضائي، وليس بمجرد الاطلاع على محاضر الاستدلالات. ولذلك، فإنه يكتسب حجية قانونية تمنع العودة إلى الدعوى ذاتها إلا في حالات محددة، أهمها ظهور أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام قبل انقضاء الدعوى الجنائية.
قضاء محكمة النقض على أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يُعد من أوامر التحقيق التي تترتب عليها آثار قانونية مهمة، ويختلف في طبيعته وآثاره عن مجرد قرار الحفظ الإداري.
#ثالثًا: أوجه التفرقة بين النظامين
يتضح الفرق بين حفظ المحضر والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من خلال عدة نقاط أساسية:
1. من حيث مرحلة الإصدار:
- حفظ المحضر يصدر في مرحلة الاستدلالات وقبل التحقيق.
- الأمر بألا وجه يصدر بعد مباشرة التحقيق.
2. من حيث الطبيعة القانونية:-
- الحفظ قرار إداري.
- الأمر بألا وجه قرار قضائي.
3. من حيث الحجية:-
- قرار الحفظ لا يتمتع بحجية تمنع إعادة فتح الدعوى.
- الأمر بألا وجه يتمتع بحجية نسبية تمنع العودة إلى الدعوى إلا وفقًا للضوابط القانونية.
4. من حيث إمكانية العدول:
- يجوز للنيابة العدول عن قرار الحفظ في أي وقت.
- لا يجوز العدول عن الأمر بألا وجه إلا بظهور أدلة جديدة أو في الأحوال التي يجيزها القانون.
#الخاتمة
وخلاصة القول، أن الخلط بين حفظ المحضر والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يُعد خطأً قانونيًا شائعًا؛ إذ إن الأول إجراء إداري تتخذه النيابة العامة في مرحلة الاستدلالات، بينما الثاني قرار قضائي يصدر عقب تحقيق ويترتب عليه آثار قانونية أكثر قوة. ومن ثم، فإن التفرقة بينهما تظل ضرورية لفهم المراكز القانونية للخصوم ومدى جواز إعادة تحريك الدعوى الجنائية مستقبلاً.

31/05/2026

⚖️ يوجد خلط شائع لدى بعض محامي الجنايات بشأن مسألة اطّلاع النيابة العامة على محتوى الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، إذ يعتقد البعض أن هذا الإجراء باطل لعدم صدور إذن من القاضي الجزئي. وقد انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو ومنشورات تؤكد هذا الرأي، رغم أن التفسير القانوني الصحيح يختلف عن ذلك.

📌 والحقيقة أن القانون فرّق بين حالتين مختلفتين:

أولاهما: حالة طلب النيابة العامة الإذن بتسجيل المكالمات أو مراقبة الاتصالات أو الاطلاع على الرسائل والمحادثات قبل ضبطها، إذا توافرت لديها دلائل على ارتكاب جريمة. وفي هذه الحالة، يكون الحصول على إذن من القاضي الجزئي أمرًا واجبًا، باعتبار أن الإجراء يتعلق بحرمة الحياة الخاصة وسرية الاتصالات.

أما الحالة الثانية: فهي حالة ضبط الهاتف المحمول بالفعل بحوزة المتهم أثناء الضبط أو التحقيق، وهنا يحق للنيابة العامة فحص محتوى الهاتف، والاطلاع على ما يتضمنه من صور أو فيديوهات أو رسائل أو محادثات متعلقة بالجريمة محل التحقيق، دون حاجة إلى استصدار إذن جديد من القاضي الجزئي، باعتبار أن الهاتف أصبح من ضمن المضبوطات المرتبطة بالدعوى.

⚖️ ومن ثم، فإن الدفع ببطلان قيام وكيل النيابة بفحص الهاتف المحمول المضبوط، وإثبات ما يحتويه من مقاطع أو صور تشكل جريمة، استنادًا إلى عدم صدور إذن من القاضي الجزئي، يُعد دفعًا غير قائم على سند صحيح من القانون.

📚 وقد أكدت محكمة النقض هذا الاتجاه في حكم حديث، حين فرّقت بوضوح بين إجراءات التسجيل أو المراقبة السابقة على الضبط، وبين فحص المضبوطات التي أصبحت في حيازة سلطة التحقيق بالفعل.

✍️
هشام الصافي
المحامي

25/05/2026

🔹 مرض السوشيال ميديا 🔹

أصبح “مرض السوشيال ميديا” من أخطر الظواهر الحديثة، بعدما تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي عند البعض من وسيلة للتواصل وتبادل المعرفة إلى هوسٍ بتصدُّر المشهد، وجمع الإعجابات والمشاهدات، ولو كان ذلك على حساب القيم، والأخلاق، والحقيقة.

فأصبح البعض يقيس نجاحه بعدد المتابعين، لا بحجم الإنجاز، ويسعى إلى الشهرة السريعة ولو بإثارة الجدل، أو نشر الشائعات، أو التعدّي على خصوصيات الآخرين، دون إدراكٍ لما قد يترتب على ذلك من أضرار قانونية وأخلاقية ومجتمعية.

ومع مرور الوقت، يتحول الإنسان إلى أسيرٍ لنظرة الناس وتعليقاتهم، فيعيش حالةً من القلق الدائم، والمقارنة المستمرة، وفقدان الرضا، حتى أصبحت قيمة الإنسان عند البعض تُقاس بما يملكه من “تريند” لا بما يقدمه من علمٍ أو عملٍ نافع.

والأخطر من ذلك، أن هذا المرض لم يعد يؤثر على الأفراد فقط، بل امتد أثره إلى المجتمع بأكمله؛ فأصبح “التريند” أحيانًا أقوى من الحقيقة، وأصبح أصحاب الضجيج يتصدرون المشهد، بينما يُهمَّش أصحاب العلم والخبرة والعمل الجاد.

ولا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي في أصلها نعمة، إذا استُخدمت في نشر الوعي، والكلمة الطيبة، والعلم النافع، والدفاع عن الحقوق، لكنها تتحول إلى نقمة حين تُستغل في الرياء، والتشهير بالناس، وبث الأكاذيب، وصناعة الوهم، والسعي خلف الشهرة الزائفة.

🔹 نصائح مهمة:
✔️ لا تجعل قيمتك مرتبطة بعدد الإعجابات أو المشاهدات.
✔️ احرص على التحقق من الأخبار قبل نشرها أو إعادة مشاركتها.
✔️ لا تنشر ما يسيء إلى الآخرين أو ينتهك خصوصياتهم.
✔️ خصص وقتًا محددًا لاستخدام مواقع التواصل، ولا تجعلها تسرق عمرك ووقتك.
✔️ اهتم بتطوير نفسك بالقراءة، والعلم، والعمل الحقيقي، لا بالمظاهر الرقمية الزائفة.
✔️ تذكّر دائمًا أن ما يُنشر على الإنترنت قد يترتب عليه مسؤولية قانونية وأخلاقية.

🔹 والرأي السديد أن الاتزان هو الحل؛ فليست المشكلة في استخدام مواقع التواصل، وإنما في أن تتحول إلى معيارٍ لقيمة الإنسان أو وسيلةٍ لفقد هويته وراحته النفسية. فالاحترام الحقيقي يُبنى بالأثر الطيب، والعمل الصادق، والسيرة الحسنة، لا بعدد المشاهدات أو تصدُّر المشهد.






#القانون
#التوعية
#منقول اـ احمد ثروت بديوي

20/05/2026

🚨⚠️ **خد بالك… الحكم اللي عليك ممكن يسقط في أي لحظة!**

أيوه… مهما كان نهائي!
في ناس اتحكم عليها واتقفلت قضاياها… ورجعت خرجت براءة 👊

💣 السر؟
**الالتماس بإعادة النظر** ⚖️

لو عندك واحد من دول:
❌ شهادة زور
❌ مستند مزور
❌ دليل جديد محدش شافه قبل كده

يبقى الحكم ده مش نهاية… ده بداية معركة جديدة!

🔥 الحقيقة الصادمة:
أكبر القضايا بتتقلب بسبب “تفصيلة صغيرة”
بس لازم حد فاهم يلقطها… ويحوّلها لسلاح قانوني

🎯 هنا الفرق:
مش بنشتغل بشكل تقليدي
إحنا بنفكك الحكم نقطة نقطة… لحد ما يقع

👨‍⚖️ مع هشام الصافي:
✔️ مراجعة شاملة للحكم
✔️ استخراج أخطر الثغرات القانونية
✔️ إعداد التماس يهاجم الحكم مش يبرره

⏳ كل يوم تأخير ممكن يضيع فرصة…
📞 تواصل دلوقتي قبل ما الباب يتقفل

هشام الصافي – المحامي
📱 01022454974
📍 112 شارع الهرم الرئيسي – بجوار مستشفى الهرم – الجيزة

#الالتماس #النقض #براءة

18/05/2026

؟

كثير من الناس يعتقدون أن انقضاء الدعوى الجنائية في قضايا يعني انتهاء الحق نهائيًا، وهذا غير صحيح قانونًا.

📌 فـ انقضاء الدعوى الجنائية قد يحدث لأسباب متعددة، مثل:
✔️ التصالح
✔️ الوفاة
✔️ التقادم بمرور المدة
✔️ صدور حكم نهائي في الواقعة

لكن الأهم أن انقضاء الدعوى الجنائية لا يعني بالضرورة سقوط الحق المدني أو ضياع الأموال.

⚖️ لأن هناك فرقًا بين:
🔹 **الدعوى الجنائية**: وهي الخاصة بتوقيع العقوبة على المتهم.
🔹 **الدعوى المدنية**: وهي الخاصة بالمطالبة بالحق المالي والتعويض.

📌 وبالتالي، قد تنقضي الدعوى الجنائية، ومع ذلك يظل من حق المجني عليه المطالبة بحقوقه المدنية أمام المحكمة المختصة، طبقًا لظروف كل حالة.

❗ لذلك لا تعتمد على المعلومات المتداولة أو الاجتهادات الخاطئة، فكل قضية لها تفاصيل قانونية مختلفة قد تغيّر مسارها بالكامل.

📞 للتواصل والاستشارات القانونية ومعرفة الموقف القانوني الصحيح:
الأستاذ / هشام الصافي – المحامي
📍 112 شارع الهرم الرئيسي بجوار مستشفى الهرم – الجيزة

#قانون
#محامي

#تبديد
#جنح


#المحاماة

#الجيزة

15/05/2026

⚖️

إيصال الأمانة ليس مجرد ورقة للتوقيع، بل قد يتحول إلى قضية جنائية وعقوبة حبس إذا أسيء استخدامه أو تم تحريره بطريقة غير صحيحة.

🔹 قبل أن توقّع على أي إيصال أمانة، انتبه جيدًا إلى الآتي:

✔️ لا توقّع على إيصال فارغ تحت أي ظرف.
✔️ اقرأ جميع البيانات المكتوبة بدقة قبل التوقيع.
✔️ تأكد من كتابة المبلغ بالحروف والأرقام بشكل واضح.
✔️ لا تسلّم توقيعك كضمان أو بدافع الثقة فقط.
✔️ احتفظ بصورة من الإيصال بعد توقيعه.
✔️ استشر محاميًا قبل التوقيع إذا كان هناك أي شك أو غموض.

⚠️ كثير من النزاعات والقضايا تبدأ بتوقيع تم دون تدقيق أو فهم كامل للعواقب القانونية.

📌 حافظ على حقك… فالتوقيع مسؤولية، وأحيانًا كلمة واحدة قد تغيّر مسار قضية كاملة.

📍 112 شارع الهرم الرئيسي – بجوار مستشفى الهرم – الجيزة
⚖️ الأستاذ / هشام الصافي – المحامي




#محامي
#القانون
#حقوقك

#الهرم
#الجيزة